عماد الاخرس
أعلن النائب عن التحالف الوطني - قائمة شهيد المحراب ( عبد الحسين عبطان ) عن جمع ما يقارب الـ120 توقيعاً لتقديم مشروع سكن للمواطنين العراقيين. وقال " إن هذا المشروع يقضي بتخصيص قطة ارض سكنية لكل مواطن عراقي لا يملك سكنا ، مع قرض ميسر لبناء دار سكنية له".. وأضاف :" إن هناك حرصا كبيرا من الموقعين على القضاء على مشكلة السكن في العراق ، وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن عراقي".وفى بداية المقال وجدت ضرورة لكتابة الاعتراف أدناه ليطلع عليه القارئ الكريم وأصحاب هذا المشروع والذي رغم احتمالية مشاعيته يصلح أن يكون نكته !مواطن عراقي الأصل .. العمر 53 عام .. متزوج من مواطنه عراقيه الأصل .. لديه بنت وولد .. كفاءة مهاجرة عائده للوطن استجابة إلى الدعوات المتكررة للحكومة العراقية بعودة الكفاءات .. مفصول سياسي حاصل على قرار مصادق من لجنة التحقق .. خدمه وظيفية فعليه عدا فترة الفصل السياسي البالغة ( ستة أعوام ) تعادل عشرون سنه تقريبا .. .. كاتب سياسي وصحفي نشر له أكثر من 420 مقال سياسي وإعلامي من اجل تعزيز الوحدة الوطنية وتصويب وتقويم أخطاء العملية السياسية الديمقراطية للعراق الجديد .. مُصَنف من الحاقدين على الحزب والثورة في العهد البائد ( والجميع يعرف معاناة هذا التصنيف ) . كل هذه الامتيازات والتي يكفى ما ورد في أولها ولازال لا يملك متراً في هذا الوطن ويعيش مؤجراً بعقد إيجار شهري مقداره 500 ألف دينار وهو ثلث راتبه الشهري !إن الغاية من طرح الحالة أعلاه ليس الاستجداء والتباكي للحصول على قطعة ارض على حساب الناس وخصوصا الفقراء منهم بل نذكرها ليكون أصحاب القرار العراقي بعد التغيير على علم بمعاناة العراقيين . و الحمد لله أعيش مطمئناً ومرتاح البال لأن المقبرة في مدينتي كبيره ولا اعتقد إن من سيكون باقيا على قيد الحياة من أهلي بعد موتى سيعانى من صعوبة في العثور على متر من الأرض فيها لتكون قبراً لي !!إن امتلاك اى مواطن عراقي لسكن متواضع ولا أقول لائق هو ابسط حق شرعي له ولا مِنّهْ لأحد في ذلك عليه لان أرض بلده تحتوى أنواع الكنوز والثروات.لكن للأسف أصبح التشرد والضياع والعيش بين الأنقاض مصير الكثير من العوائل العراقية التي لا تملك سكن وغير قادرة على تحمل الزيادات المتواصلة في بدلات الإيجار !ولا يخفى على احد توزيع الأراضي في العهد البائد حيث حصل البعض ممن يعرفهم الكثيرون على خمسة أو ستة قطع أراضى سكنيه وربما أكثر والبعض منها تجاريه أما عوائلهم فتم تسجيل قطعة ارض باسم كل فرد منها حتى الطفل الرضيع وفى أفضل المناطق التي يجرى تقييم سعر المتر الواحد فيها بأعلى الأسعار.حقاً مشاعر إنسانيه نبيلة للنائب ( عبطان ) ولكل من وقع على مشروعه .. ولكن يبقى السؤال المحير في نهاية المقال .. متى يخرج هذا المشروع إلى النور بل ومتى سيدخل حيز التنفيذ ؟ أخيرا أقولها .. لدى قناعه بان المواطن العراقي مؤمن باستحالة هذا الجيل أن يشهد تنفيذ مثل هذا القرار .. أما كاتب المقال فهو الآخر في أقصى درجات اليأس من الحصول على متر من الأرض في هذا الوطن .. لذا نطالب أصحاب هذه الأفكار الخيرة ببذل جهداً اكبر من اجل تنفيذ هذا القرار لتستفيد منه الأجيال القادمة !!
https://telegram.me/buratha
