كامل محمد الاحمد
انتقد دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي مؤخرا التضييق على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات وتقييد صلاحيات، وحصر تلك الصلاحيات بالحكومة المركزية-الاتحادية.وكل من سمع كلام السيد رئيس الوزراء وله اطلاع ومتابعة لمجمل مواقفه وتوجهاته السابقة او المتعارف عليها بحصر مجمل الصلاحيات والسلطات بيد الحكومة الاتحادية، لابد ان يتوقف ويتساءل مالذي دفع السيد المالكي الى تغيير توجهاته ومواقفه لصالح الحكومات المحلية؟..وهذا التساؤل منطقي جدا ومعقول. وبالخصوص اذا جاء التغير في المواقف والتوجهات في مرحلة معينة تتميز بظروفها الضاغطة على حكومة المالكي بشكل عام وعليه بشكل خاص.ولمن يريد ان يعود الى الوراء قليلا ، فأنه لابد ان يتذكر ان هناك جهات سياسية من بينها المجلس الاعلى العراقي الاسلامي ، دعت الى تطبيق النظام الفيدرالي-الاتحادي في عموم البلاد ودون الاقتصار على اقليم كردستان، حتى وان ادعى البعض ان لهذا الاخير خصوصية ما.وكان في حينه السيد المالكي وحزب الدعوة الاسلامية من اشد المعارضين لهذا التوجه لانه من وجهة نظرهم يضعف الحكومة المركزية ويفقدها السيطرة والقدرة على التحكم في سياسات الحكومات المحلية، وحتى الامس القريب، أي قبل الانتخابات البرلمانية العام الماضي كان السيد المالكي يحمل بشدة على الداعين والمؤيدين لتطبيق النظام الفيدرالي، ويعتبر ان الظروف غير مواتية حتى الان لتطبيقه.ولو لم تكن لدى بعض الاطراف السياسية ومنها حزب الدعوة حسابات سياسية لما عورضت الفيدرالية التي طبقت في عشرات البلدان ونجحت فيها الا استثناءات قليلة لايقاس عليها.لقد عاني العراق من ويلات المركزية المقيتة لعقود عديدة، والويلات كانت حرمان وفقر ومرض وجوع وامية وتفاوت طبقي واجتماعي هائل، ومصادرة لكل شيء.واذا كان تجريب المجرب حماقة كما يقول الفلافسفة والمفكرين فلماذا نكرر في العراق الحماقات، ولماذا لانبحث عن امور جديدة ونطبق صيغ واساليب جديدة عسى ولعل ينصلح الواقع وتتصح الاخطاء ولو جزئيا.(
https://telegram.me/buratha
