الوسط
لم يستطع ( حزب الدعوة / تنظيم العراق ) تقديم شخصية ناجحة على الصعيد السياسي أو الأداري خلال مشاركاته في الحكم بعد اطاحة نظام صدام حسين.
فقد قدم شيروان الوائلي لوزارة الأمن الوطني وسرعان ما كشفت الوثائق أنه كان عضو قيادة فرقة في زمن النظام المقبور وحائز على تكريم صدام حسين.
وقدم عبد الفلاح السوداني وزيرا للتجارة فأحالها الى بؤرة فساد مالي بمساعدة أخوانه كما أن قضية براءته صارت اضحوكة على افواه الناس ومدعاة للسخرية من محاولات احقاق الحق - وحسب الأنباء الواردة حاليا بفتح ملف السوداني من جديد بعد اغلاقه بسبب تدخل المالكي شخصيا بشؤون القضاء - دليلا قاطعا على ان قضية السوداني مازالت مفتوحة على كشف الفضائح.
وقدم تنظيم العراق خضير الخزاعي فكان نموذجا لفشل وزارة التربية في الدورة السابقة.
والخزاعي نفسه قبل الانتخابات صرح أكثر من مرة أنه لا ينوي استلام اي منصب ربما كانت خطوة تمهيدية لقناعته في عدم الفوز في الانتخابات وبالفعل فان الرجل لم يفز لولا بدعة القاسم الانتخابي.
والمصيبة أن الخزاعي باصراره على تولي نيابة رئيس الجمهورية لا ينسف كل تصريحاته السابقة فحسب بل يريد أن يضرب رأي المرجعية الدينية عرض الحائط ، ورأي البرلمان الذي لم يصوت له أبدا ، كما يريد أيضا أن يسوق الحزب كله وكأنه الوحيد فيه باتجاه الانفصال عن كتلة دولة القانون ما لم تكن معه في هذا المسلك الخطير المجافي للمرجعية والناس والبرلمان .
ودولة القانون اذا ما استجابت لتهديدات حزب خضير الخزاعي وحاولت فرضه فانها ستكون الخاسر الاكبر كما تكون الكتلة المضادة للقانون أيضا.
ولو تفكر دولة القانون بمستقبلها السياسي ينبغي أن تسارع الى مطالبة تنظيم العراق في عدم الاصرار على ترشح الخزاعي مادام متعارضا ومرفوضا من الجميع لأن الخزاعي باصراره على هذا الموقف " الزاهد جدا " سيقود معه دولة القانون بأسرها الى فاجعة جماهيرية سوف تدفع ثمنها غاليا على صعيد الرصيد الشعبي ، كما أن العكس سيكون سليما أذا أصرت على استبعاده حتى لو انسحب تنظيم العراق منها لأنه لم يعد تنظيما اذا ما كان يسيره ويتحكم فيه شخص واحد أسير المصلحة الشخصية .
https://telegram.me/buratha
