عبدالكريم شهيد صبر
الى السيد رئيس الوزراء
تحية طيبةأصدرت دائرة الموازنة بوزارة المالية (تعميماً) يحمل الرقم 66757 في 29 /12 /2010 ألزمت فيه جميع الوزارات والمؤسسات غير التابعة لوزارة ،بضرورة استرداد المبالغ التي جرى صرفها لمنتسبيهم من المفصوليين السياسيين . للمدة من تاريخ اعادة التعيين بداعي الفصل السياسي او من صدور قرار اللجنة المركزية ،ايهما اسبق لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية بمصادقة لجنة التحقق، وعلى ان يكون احتساب الفروقات للراتب الاسمي فقط دون المخصصات بالنسبة لموظفي الدرجة الاولى فادنى ...ويستثنى من الفروقات الوارد ذكرها اعلاه (من اعيد تعينه بدرجة مدير عام فاعلى ، ومن هم بدرجتهم ) لأنه الإمتيازات المالية إستوعبت الغبن الذي لحق بالمفصول السياسي ولايحتاج الى احتساب الفروقات لراتبه .. "وقد استندت دائرة الموازنة الى الضوابط الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها (ق /2 /5 /106 / 40559 ) في 15-11-2010 .وفعلا بدأت الدوائر باستقطاع 20% من رواتب المفصولين الحالية واللذين حصلو على قرار لجنة التحقق الايجابي من امانة مجلس الوزراء لاسترجاع مخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة للفروقات التي استلموها للسنوات من تاريخ 26-12-2005 ولحد تاريخ استلام الفروقات للدرجة التي يستحقها المفصول السياسي بعد احتساب خدمته. وهذا يثقل كاهل عوائل المفصولين السياسيين الذين عانو من ظلم النظام البائد سيما وان ارتفاع الاسعار والالتزامات المالية الاخرى تعتبر الشغل الشاغل للجميع في الوقت الحاضر. ومن خلال التدقيق في الضوابط الصادرة من الامانة لمجلس الوزراء في الكتاب المذكور انفا يتبين مايلي:1- لامنَة لأحد على المفصولين السياسيين الذين اكتسبوا الدرجة القطعية بمصادقة لجنة التحقق الايجابي لانهم يزاولون الاعمال التي يمارسها اقرانهم بل ان البعض منهم يزاولها بامانة واخلاص بعد عودتهم للوظيفة ، ولابد من ياخذو استحقاقهم الوظيفي وحسب الدرجة التي يستحقونها قانونا من تاريخ صدور قانون المفصولين السياسيين في 26-12-2005 .2- لاتعتمد ضوابط امانة مجلس الوزراء في 15-11-2010 اي نص قانوني او تعليمات ذات صلة بقانون المفصولين السياسيين بل اجتهاد ضعيف الحجة ، والحجة في التعميم يقصد منها ( ان المفصول السياسي كان يتقاضى مخصصات وفق الدرجة التي كان يعمل بها) اي الدرجة قبل الاحتساب، وعليه على حد نص الضوابط لاتحتسب له فروقات المخصصات على الدرجة الجديدة التي استحقها وفق القانون بل تحتسب له فروقات على الراتب الاسمي فقط. وكذلك بحجة ان هذه المبالغ ستكلف الدولة مبالغ كثيرة تؤثر على ميزانية الدولة .3- يبدو أن من صاغ العبارات لضوابط الامانة العامة لمجلس الوزراء في 15-11-2010 وتعمق في تفكيره لايميز بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي ،ويفهم من نص الضوابط " وكأن المفصول السياسي كان قبل احتساب خدمته يعمل )بوابا( مع احترامي لجميع المهن، وبعد احتساب الخدمة اصبح استاذا جامعيا، وعليه لايستحق فروقات مخصصات الاستاذ الجامعي باثر رجعي لانه كان يعمل بوابا! بالرغم من استحقاقه المخصصات الجامعية ومخصصات الشهادة لانه كان يعمل كاستاذ جامعي من تاريخ 24-12-2005 (على سبيل المثال)" ؟ وهذا شيء غريب على القوانين العراقية .
نرجوا توجيهكم باعادة النظر في هذا التعميم الجائر بحق المفصولين السياسيين الذين صدرت بحقهم اوامر ايجابية من لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء .والله ولي التوفيق...
https://telegram.me/buratha
