كامل محمد الاحمد
هدد ائئتلاف دولة القانون قبل يومين بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي واستبداله بنفس الطريقة التي استبدل فيها رئيس المجلس الاسبق محمود المشهداني.وقال عضو ائتلاف دولة القانون بالنص (ان رئيس مجلس النواب لم يكن منصفا في ادارة جلسات مجلس النواب، وانه اذا نظر الى جانب اليسار فأنه يعطي الفسحة والمشاركة للنواب لادخال مواضيع ليست موجودة على جدول الاعمال، اما اذا كان الحديث عن جهة اليمين فلا يسمح للنائب بالمداخلة). واخرين غير النائب حسين الاسدي طرحوا تهديدات اكثر حدة ضد النجيفي وخصوصا النائب حسن السنيد خلال المؤتمر الصحفي لائتلاف دولة القانون بعد مغادرتهم جلسة مجلس النواب يوم الخميس الماضي بعد ان كان مقررا التصويت على المرشحين كنواب لرئيس الجمهورية وهم طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي.السادة في دولة القانون ارادوا ان يمررا ترشيح خضير الخزاعي كيفما اتفق ورغم انوف بقية الكتل، ولان ذلك لم يتحقق فأنهم خرجوا من القاعة ليختل النصاب ويحصل شيء.لو كان قد تحقق لهم ما ارادوا لما فتحوا جبهة ضد النجيفي. والنائب حسين الاسدي قالها بصراحة (بأن رئيس مجلس النواب بالعمل بطريقة غير حيادية والكيل بمكيالين خلال جلسة النصويت على نواب رئيس الجمهورية في الرابع عشر من هذا الشهر).المشكلة الحقيقية تكمن في ان ائتلاف دولة القانون يريد اخضاع السلطة التشريعية بقضها وقضيضها للسلطة التنفيذية وبالتحديد والخصوص لرئيس الوزراء. ويرفضون توجه أي انتقادات للحكومة واتهامات بالتقصير والضعف والتلكوء والفساد، مع ان القاصي والداني بات يعرف كوارث يشيب لها رأس الطفل الرضيع.نتمنى ان يعي ويدرك قيادات واعضاء دولة القانون ان سياسة لي الاذرع لايمكن ان تأتي بنتائج ايجابية وصحيحة، لانها تؤسس لعودة كل السلوكيات والممارسات السلبية، ولعودة النهج الديكتاتوري الحزبي الذي سوف يكونون اكبر الخاسرين فيه ان لم يكن عاجلا فاجلا.
https://telegram.me/buratha
