علي حسين غلام
تمر علينا في هذه الايام ذكرى فاجعة أليمة تركت عبر بوابات الزمن في الذاكرة الفيلية المتخمة بالآهات والآلام حقبة سوداء مهولة بالغدر والقصص المأساوية والحكايات الغريبة، لتجرف الاحزان سنين العمر وتنصب راياتها على أعتاب البيوت الفيلية ولتوشح قلوبهم قبل الاجساد برداء اسود، لشهداء تركوا أسمائهم قناديلاً دون رفات ضاعت بين ثنايا ارض الوطن أو أجساد ذابت بفعل التجارب الكيمياوية أو تناثرت على حقول الألغام، لتكتب عناوين ساطعة امتدت أشعتها الى هذا الزمن لترسم لوحات الحرية وتدمر قيود العبودية والإضطهاد وتضيء نورها الوهاج مسيرة النضال من أجل أحقاق الحق والقصاص من الظالم وأسترجاع الهوية الوطنية المسلوبة والحقوق المغتصبة والعدالة للمشاركة في العيش الكريم والشراكة الوطنية بعيداً عن التهميش والتجاهل بحجج وأعذار واهية لأغراض سياسية وأجتماعية، نقول ان لصبر هذا المكون الأصيل حدود لما يجري عليه من تسويف وتمييع لحقوقه المستحقة وتراكم مظلوميته من قوى وجهات ومكونات كانت بالأمس القريب الأخ والصديق بل الروح والنفس، لتبتعد وتنقلب على العهود والمواثيق لتدور في رحى المصالح الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة او تقع في فخ النفع المادي الزائل وجني ثمار التغيير بدون حق ونسيان أصحاب القضية الحقيقيين، إن الصراعات السلطوية والمصالح الحزبية والمحاصصات السياسية مع غياب مقومات الدولة المؤسساتية قوضت العدالة لتصبح عدالة عمياء وتقلب الأسس الأخلاقية والمفاهيم الأنسانية والديمقراطية والقوانين والتشريعات راساً على عقب، ليصبح تشكيل الحكومة المترهلة والضعيفة ومشروع المصالحة الوطنية (الذي أفرغ من محتواه الحقيقي ليصبح نادي للتعارف وتقسيم الغنائم) الشغل الشاغل للحكومة والسياسيين وكذلك في كيفية التحاور مع الجماعات المسلحة للأنخراط في العملية السياسية فضلاً عن في صرف رواتب التقاعد للبعثيين أو إعادة تعيينهم، كل ذلك على حساب الإيفاء بالوعود والقضاء على البطالة وتقديم العلاجات الشافية لمشاكل الخدمات وتحقيق التطلعات المشروعة للعيش الكريم ورفع الظلم عن أبناء الشعب العراقي وفئاته ومنهم الكورد الفيليين، إن تأجيل إلغاء القوانين والتعليمات المجحفة أبان النظام البائد والتسويف في سن التشريعات والقوانين الجديدة وأصدار التعليمات والضوابط والمماطلة بها بحجج ومبررات وطرق ملتوية وأسس غير موضوعية مخالفة للدستور، وتحريف مسيرة التغيير والديمقراطية عن مسارها الحقيقي سيزيد في عمق الجراح الغائرة وفقدان الثقة والمصداقية والبعد في المسافة بين هذه المكونات والسياسيين الحاليين، صحيح إن عملية المحاسبة والمسائلة لم تأخذ المجال الكبير والحيز الواسع أو أصبحت حبراً على الورق في الوقت الحاضر ولكن سيأتي اليوم الذي يأخذ فيه كل ذي حق حقه ويحاسب ويسأل كل من شارك في هذه اللعبة السياسية أو أرتضى بما يجري في الساحة ولم يعترض على أقل تقدير ويقف زمن التمادي واللامبالاة والتجاهل لما يجري على البلاد والعباد المظلومين، وليكن ما يجري الآن في الدول العربية والعالم عبرة وموعظة ناهيك ما جرى على الطغاة والدكتاتوريين لتكون دروساً لمن يغلق ابواب التواصل مع الشعب ويعيش في صومعة الحزب والحكم. ومع أعتزازنا الكبير لكل السجناء السياسيين وتقديرنا لسنوات نضالهم وتحملهم للعذاب في سجون الطاغية تم تشكيل مؤسسة بأسمهم ترعى مصالحهم وشرعت في توزيع رواتب تقاعدية لهم بالاضافة الى كل الامتيازات الأخرى ونحن نبارك هذه الخطوة ونجل ونحترم كل المؤسسين والقائمين عليها، ونقول للبرلمان والحكومة ألم يكن أحرى بأن توزع رواتب تقاعدية بالمثل على سجناء مخيمات التسفير في ايران، سجناء داهمت مسكانهم قوى الأمن في الليل لترميهم على الحدود وفي حقول الألغام، سجناء الخوف والرعب من أزلام النظام البائد وهم في المهجر، سجناء الغربة والجوع والحرمان، سجناء الهوية المسلوبة، سجناء الاموال والممتلكات المغتصبة، سجناء المقابر الجماعية، سجناء أكثر من عشرين سنة لأسباب سياسية وأقتصادية وأجتماعية وطائفية مفتعلة ألا تكفي كل هذه السجون لتكون ذريعة ومبرر لأن تشرعوا قانوناً تقاعدياً لهم، تعينهم وترفع ولو جزءاً بسيطاً ويسيراً من كاهل الفقر وغدرالقدر، ليعيش أبناءهم عيشة كريمة ويشعرواويحسوا بدفء وحنان الوطن الغالي الذي مابرح عن مخيلاتهم وأحلامهم وهم في هذه السجون. فما هي حدود صبركم ايها الفيليون ومتى الأنتفاضة الجماهيرية الحقيقية لأنتزاع الحقوق وليس المطالبة بها طالما أستنفذت كل الخيارات والحوارات السياسية والدبلوماسية وأصبحت المبررات الشرعية والوطنية والقانونية أساساً ومبدءاً للتظاهر والإحتجاج والإعتصام في المناطق والساحات وأمام المؤسسات التشريعية والتنفيذية لإيصال صوت الحق ضمن إطار المشروع الوطني وإصلاح المسيرة وتقويم التغيير بعيداً عن المزايدات السياسية وهلامية الدوافع والغايات ليسمع كل المسؤولين والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وطنياً ودولياً هذا الصوت، والشروع فعلاً وقولاً في أنصاف كل المكونات العراقية وخصوصاً المكون الفيلي ورفع الحيف والجور وعدم تجاهلهم أو تهميشهم في الإستحقاقات الوطنية والسياسية والأجتماعية، فصبراً جميلاً ايها الفيلييون وهنيئاً لكم هذا الصبر المحتسب فأن الفرج وساعة الحسم قريب طالما انتم أصحاب قضية وطنية تعني جميع أبناء العراق، وسيصبح قرار الأبادة الجماعية بحقكم بعد المصادقة عليه من محكمة التمييزعما قريب قضية دولية تترتب عليها جملة من القوانين والحقوق والامتيازات وعليه يجب التهيأ سلفاً لإعداد القضاة وذوي الأختصاص للأستفادة من هذه الترتيبات وعدم هدر هذه الفرصة التي لا تعوض وأستغلالها بالشكل الذي نستطيع تحقيق الذات والغايات والطموح ومن الله التوفيق.
https://telegram.me/buratha
