احمد عبد الكريم
ارتكب السيد عبد المهدي خطأ عندما ذهب قبل سنوات مع اخوانه في المجلس الاعلى ليتبنوا رؤية كلفتهم الكثير وهي الدخول في الانتخابات الاولى كتحالف وطني من أجل المحافظة على وحدة الكيان الشيعي وكانوا هم الكتلة الاكبر انذاك فأعطوا من حصصهم للاخوة من غيرالمجلس الاعلى,ودخلنا تحت قبة المجلس الوطني باكثر من 140 مقعد في حين كان للاخرون وأخص منهم حزب الدعوة حضور متواضع مقارنة بالمجلس الاعلى ,وبالمقابل اليوم الوضع معكوس بين المجلس الاعلى ودولة القانون فهل كان هناك رد للجميل أو دعنا نستخدم لغة المصالح فهل ردت مبادرة المجلس الاعلى بمثلها من قبل دولة القانون, أو على الاقل هل كان هناك تبني لرؤية استراتيجية لبناء المستقبل عن طريق تبني موقف موحد من اجل وحدة الشيعة والذي هو شرط لوحدة العراق ,على غرار الذي تم بين حزب الله وحركة امل في لبنان الشقيق فكانوا متوحدين في الموقف والتحرك السياسي بالرغم من كل الاختلافات الموجودة بينهم في كل المجالات ,ولكنهم غلبوا فكرة الشريك على فكرة المنافس ومن ثم دخلوا بأتفاق استراتيجي مع التيار الحر(ميشيل عون).
من أخطاء السيد عبد المهدي مرشح المجلس الاعلى عندما تنازل عن حقه في رئاسة الوزراء لمصلحة مرشح تسوية وهو السيد المالكي وذلك حين تم رفض السيد الجعفري من قبل الكتل الاخرى وما اشبه اليوم بالبارحة وكان هذا التنازل دائما للمصلحة العامة ووحدة الشيعة وبالتالي وحدة العراق .
اخطأ السيد عبد المهدي والمجلس الاعلى حين نعتهم الاخرون بعملاء ايران خلال انتخابات المحافظات من اجل تسقيطهم امام الناخب العراقي ولم يدافعوا عن انفسهم باستخدام نفس الاساليب, وسبب ذلك باعتقادي هو عدم دخولهم هذه اللعبة يكمن في ان ايران حليف وليس معيبا ان نحسب على ايران فالمحسوبية متبادلة ولكن العيب ان نكون ادوات تستخدمها ايران كيفما تريد ووفق رؤيتها الخاصة واجندتها في المنطقة,وايران مثلها مثل سوريا والسعودية والكويت والاردن وتركيا,طبعا مع زيادة أو نقصان حجم التاثير المتبادل واختلافه بالاضافة الى ان هذا التصرف هو مفرق للشمل,هذا الشمل الذي جمع بصعوبة وبتضحيات من جميع الاطراف.
اخطأ عادل عبد المهدي عن المجلس الاعلى حين صرحوا من البداية بعدم مشاركتهم بحكومة لاتكون العراقية جزء منها وهذا الموقف هو استمرار لعلاقة الجانبين ماقبل الانتخابات,تذكرون حين كان الكلام عن القائمة البعثية ورفضها ونعتها بكل الصفات من قبل دولة القانون,ام نسينا لقاء السيد عادل عبد المهدي بمحمد الشيخ راضي ممثلا عن قيادة قطر العراق في بغداد وامام الجميع لمد حبل التواصل مع الجزء الذي حورب من قبل صدام حسين وذلك مباشرة بعد وصوله للحكم سنة 1979 حين قام بتصفيته لاعضاء حزب البعثٍ( المشهورة بفلم وثائقي) بحجة مؤامرة سورية على العراق,حينها ذهبنا للفصل بين الصداميين الذين شاركوا بقتل وتشريد ابناء الشعب العراقي, والبعثيين,أي الذين أجبروا على الانضمام الى حزب البعث مثل كثير من العراقيين,فكان أولى لعادل عبد المهدي ان يبعث موفد من طرفه بطريقة سرية خلال الاسابيع الماضية للقاء قيادات من حزب البعث الجناح المعارض للعملية السياسية اليوم (يونس الاحمد واخرون) وفق ما تناقلته وسائل الاعلام .
أخطأ عبد المهدي و المجلس الاعلى حين ذهبوا للفضاء الوطني ليثبتوا نظريتهم وهي ان الحل يأتي من الداخل وأن العلاقات مع دول الجوار هي مكمل وداعم للعملية السياسية ولايمكن الاستغناء عنها,ولكن هناك فرق بين طرف لديه مشروع وطني ثم يجد له دعم اقليمي ودولي,وبين طرف اخر يطلب الدعم الخارجي ليدخل فيما بعد بالمشروع الوطني,فالحالة الاولى تعبر عن مشاركة القوى الوطنية باتخاذ خارطة طريق متفق عليها ومن ثم نأتي بالدعم الاقليمي,في حين خيار دولة القانون هو فرض واقع حال على الاخرين وعليهم قبوله والتكيف معه, مقابل القبول بشروط الكتل والائتلافات وتوزيع الحصص والمناصب.
كان خطأ من عبد المهدي حين مد جسور علاقات مع جميع الاحزاب والشخصيات في العراق,ومع دول الجوار واخيرا على الساحة الدولية,حيث كان اولى بالمجلس الاعلى وشخصياته القيادية ان يتصرفوا على غرار دولة القانون,أي بأستعلاء وفوقية مع شركائهم ب(التحالف الوطني) واستخدام نفس اسلوب التسقيط والاتهامات للقائمة العراقية والدخول بمواجهة مع الاخوة الكورد مثل تلك التي كانت ستؤدي الى نتائج لايحمد عقباها في خانقين, ام نسينا التفجيرات التي اتهمت بها سوربا,او العلاقات المتشنجة مع السعودية والغير مستقرة مع الكويت ولعل هذا هوالمقصود بشخصية قوية.
كذلك الخطأ الذي أرتكبه من خلال مبادرته بالذهاب الى مجلس النواب لتكون دعوة للجميع ليشاركوا بأجراء المفاوضات ويكون الأختيار والحل من داخل مجلس النواب,بل كان الأفضل له البقاء في بيته ويستلم راتبه ومخصصاته,ثم يلتقي في البيوت الخاصة والغرف المغلقة وتقرر امور العراق من البيوت بدلا من مجلس النواب بدون علم الشعب العراقي.
واخيرا كان الأجدر بهم أن ينصاعوا(لابتزاز) الاشقاء لكي يعيدوا انتخاب المالكي رئيسا لحكومة أخرى فاشلة ويقدموا ورقة بمطاليبهم من مناصب وامتيازات ويكون التساوم من أجل هذه المناصب وليس من أجل برنامج وتفاهمات تخدم هذا الشعب الذي أئتمنهم لخدمته, فضربوا لنا مثلا سيذكر به العراق في كتاب (جينيس) للارقام القياسية لحكومة لم تشكل بعد - فقط لان الكرسي لا نعطيه- فألى متى سيصبر هذا الشعب المظلوم.
https://telegram.me/buratha
