*م.م قاسم محمد مفتن أكاديمي عراقي
جرت العادة حينما يموت الملك في بلاد فارس في العصور القديمة،أن يترك الناس خمسة أيام بغير ملك وبغير قانون بحيث تعم الفوضى ويدب الاضطراب جميع أنحاء المملكة .وكان الهدف من وراء ذلك هو انه بنهاية هذه الأيام الخمسة ،وبعد أن يصل السلب والنهب والاغتصاب إلى أقصى مدى،فان من يبقى منهم على قيد الحياة بعد هذه الفوضى الطاحنة سوف يكون لديهم ولاء حقيقي وصادق للملك الجديد، وتكون تلك التجربة قد علمتهم مدى رعب الحالة التي يكون عليها المجتمع إذا غابت السلطة السياسية.يشير لذلك العلماء والباحثين في علم الاجتماع البشري مؤكدين: إن الناس تتمسك بالنظام إذا ما مروا بتجربة الفوضى.هكذا كان يجري الأمر في العصور القديمة.أما اليوم فنحن نعيش عصر الديمقراطية،عصر التفويض الشعبي ،فقد انتقل الإنسان من حالة الفطرة(حالة الطبيعة)إلى حالة الميثاق(حالة المدنية)نعني فكرة العقد الاجتماعي.فالسلطة في الدول الحديثة أضحت ملكا للدولة وليس لأشخاص الحكام ولم يعد الحكام إلا ممثلين للسلطة وممارسين لها بتفويض شعبي بأسم الدولة ذلك إن اندماج السلطة بشخصية رجل واحد يعني زوالها بزواله كما يجعلها نهبا للأطماع ومحلا للتصارع بين الأفراد فيكون الاحتفاظ بها رهنا بقوة صاحبها وما يتمتع به من بطش وجبروت فكان لابد من الفصل بين السلطة السياسية والحاكم الذي يمارسها وإسنادها إلى شخص له صفة الدوام وهذا الشخص الاعتباري هو الدولة. وفي الوقت الذي أخذت فيه البلدان الحديثة تجني حصادها من ثمار الديمقراطية ما زالت البلدان العربية تقبع في ارض الاستبداد القاحلة التي لا تثمر نقيض الاستبداد بل صارت تعيد إنتاجه إما بصورة استبداد أمر واعتى أو في صورة فوضى عارمة.ويبدو-ومع الأسف الشديد- إن موسم البذار في أرض الديمقراطية ،في معظم البلدان العربية، لم يبدأ بعد. ونحن في العراق قد عمّدنا ديمقراطيتنا المتفردة الناشئة بدم شهدائنا وغير مستعدين للتفريط بها أو التنازل عنها ،ومضت ستت اشهر على العراق اليوم وهو من دون حكومة وأزمته الحقيقية ليس في تنافر مكوناته وتنوعها بل مشكلته تكمن في الشخصية التي تتولى السلطة التنفيذية نعني سلطة رئيس الوزراء ونحن هنا ندعو جميع البرلمانيين والسياسيين وقادة الرأي وكافة المواطنين العراقيين إلى التفكير الجدي في هذه المسألة وعدم السكوت عنها.فمن غير المعقول تصور البلاد من دون حكومة يستشري فيها الشلل بجميع تفاصيلها،الأمر الذي يفضى إلى ضعاف النفوس للتنمر وهم يعيشون تماما كما في العصور القديمة حالة الطبيعة حيث المباح يشمل جميع الموجودات حتى المحرمات دون وازع من ضمير أو حارس أو رقيب.المواطن العراقي الذي هو مصدر كل السلطات في الدولة في مسيس الحاجة إلى إضافة بند دستوري يقضي بعدم التجديد لرئيس الوزراء هذا البند يصاغ بالطريقة البسيطة التالية )): لا يحق لرئيس الوزراء التجديد لولاية ثانية إلا بعد مضي دورتين انتخابيتين))والأسباب الموجبة لهذا البند الدستوري كثيرة ومهمة للمواطن العراقي أهمها:إن أزمة اختيار رئيس للوزراء ستتكرر مستقبلا لان كل من يتولى المنصب سيحاول بشتى الطرق التجديد لولاية ثانية..(ويبقى يمني النفس في الثالثة ويا حبذا الرابعة والخامسة).وان قال قائل لندع حقا لرئيس الوزراء بولاية ثانية فقط كما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة. نقول إن التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق لا تتحمل ذلك على الأقل في الوقت الحالي.وهذا الشعب في الاتحاد السويسري مثالا حيث يبدل رئيسه كل سنه وتسير أموره بدقة الساعة السويسرية . لأجل ذلك ليعتقد المواطن العراقي اعتقادا ثابتا بهذه المسلّمة :إن كل مواطن عراقي قادر على استلام مهام رئيس الوزراء فهذا المنصب ليس حكرا على احد معين انه منصب خدمي إداري باستطاعة كل مواطن تأدية مهامه.وبعد الاقتناع بهذه المسلمة ليكن معلوم لكل من يتقلد هذا المنصب بان العراقيين يفضلون أن يجري اقتراع بينهم جميعا تماما مثل اليانصيب لاختيار منصب رئيس الوزراء على أن يتولى أي رئيس وزراء المنصب لولاية ثانية. سيهتم السيد رئيس الوزراء المنتخب عندها بأمور شعبه وتخليد ذكراه بالأعمال الخالدة والاهتمام بكتلته في محاولة منه لإبراز شخصية أخرى من داخل كتلته لتتولى منصب رئيس الوزراء لأنه يوقن انه سوف لن يبقى في المنصب لولاية ثانية.وان ثمة دماء جديدة قادرة على إدارة المنصب،والحقيقة التي هي اقرب إلى الواقع العراقي الحالي تقضي بتعميم هذا البند الدستوري على كل المناصب السيادية وذات الأهمية القصوى نقول قولنا وفي القلب غصه لما نراه اليوم من قادتنا السياسيين الذين نكن لتأريخهم كل الاحترام والتقدير ونتمنا لهم كل الخير لخدمة الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
