منى البغدادي
رغم مرور اكثر من ستة اشهر ودخولنا في الشهر السابع على الانتخابات النيابية في العراق الا اننا نعتقد بان هناك اسباب موضوعية للتأخير واخرى غير طبيعية يتحملها بعض الفائزين والطامحين الى الحصول على السلطة مرة ثانية. النظام السياسي في العراق نظام برلماني بامتياز ويختلف عن النظام الرئاسي كما هو الولايات المتحدة الامريكية او نظام الجمعية كما هو النظام السياسي في سويسرا ويمتاز النظام البرلماني عن بقية النظم الديمقراطية بأولوية دور البرلمان في تشكيل الحكومة وبقية الرئاسات والهيئات فالشعب يصوت لممثليه في مجلس النواب الذين هم بدورهم ينتخبون الرئاسات الثلاث ضمن التصويت المنصوص في الدستور عبر انتخاب رئيس البرلمان والتصويت على رئيس الجمهورية بالثلثين والذي يقوم بدوره بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة والمصادقة عليها في مجلس النواب بالاغلبية البسيطة (50+1).وهنا تبرز اهمية البرلمان ودوره الرقابي والاشرافي التقنيني للقرارات واصدار القوانين والمصادقة عليها ولعل دوره الابرز هو التصويت على مرشحي الرئاسات الثلاث.وقوة البرلمان ليست نابعة من قوة الشعب وشرعيته فحسب بل ومن قوة الدستور المرجعية القانونية الوحيدة التي لا تعلو عليها قوانين او تقاليد، واضعاف دور البرلمان سيؤدي الى ضربة قاصمة لمصداقية النظام الديمقراطي في العراق وتصدع العملية السياسية التي تعتبر البرلمان من اهم اركانها ومرتكزاتها.محاولة افراغ البرلمان من دوره الفاعل ومحتواه الهادف سيؤدي الى خرق الدستور والاساءة للتجربة الديمقراطية في العراق وقطع الطريق امام كل مراقبة او اشراف وهو ما يضع العملية السياسية في مهب الريح وبالتالي سيؤدي الى اهتزاز المصداقية والشرعية الدستورية للبرلمان.لا يمكن غض النظر عن الخروقات الدستورية المستمرة واعتبار جلسة البرلمان مفتوحة الى يومنا هذا فهذا احتيال واضح ومغالطة خطيرة تشوه التجربة الديمقراطية في العراق وتضعف دور البرلمان وتعطل البنى الدستورية التي يقف عليها النظام السياسي القائم في العراق.ان البرلمان فوق كل الخصوصيات الحزبية والفئوية وهو الاهم من تشكيل الحكومة لانه الصانع الحقيقي للحكومة واي افراغ لمحتواه الهادف ودوره الرقابي والاشرف فهو خرق للدستور واستخفاف بمشاعر شعبنا الذي سجل اكبر ملحمة انتخابية في تأريخه المعاصر.
https://telegram.me/buratha
