الشيخ اكرم البهادلي
افرز الانتخابات النيابية الاخيرة نتائج حصلت فيها قائمة العراقية على 91 صوتا وقائمة دولة القانون على 89 صوتا لكن هاتين القائمتين بدل ان تتفقا على تشكيل الحكومة وبسبب تركيزهما على الزعماء والفرد كانا السبب في تاخر تشكيل الحكومة لحد الان مع اننا شهدنا وعيا بالمسؤولية من قبل القوائم الاخرى فقد صرح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن سروره باللقاء بين علاوي والمالكي مما يعني ان القوائم الاخرى كانت حريصة على انتاج حكومة حتى وان كانت تلك القوائم خارج اطار الحكومة لكن يبدو ان رمزا القائمتين ونتيجة معرفتهما ببعضهما من خلال تجارب حكم الاثنين علاوي والمالكي رفضا بعضهما البعض مع تشبثهما بمنصب رئيس الوزراء لما يعنيه هذا المنصب او مايشبعه من رغبة التفرد عند الشخصين فتاخرت الحكومة ولما ازداد ضغط المواطن لتشكيل الحكومة راحا علاوي والمالكي يحاولان البعث عن شماعات يعلقا عليهما اخفاقهما في الاتفاق على تشكيل الحكومة فصرحت دولة القانون مثلا بان الائتلاف الوطني يؤخر تشكيل الحكومة وتحديدا المجلس لكن سرعان ما تناقض حديث دولة القانون حيث صرح عضو اخر في دولة القانون ان المجلس لا يملك سوى 7 اصوات ولم يطرح ذلك المسؤول السؤال على نفسه اذا كان المجلس 7 اصوات فلماذا تتهمه نفس القائمة بتاخير الحكومة ولكن التناقض لا يظهر الا عندما يكون في الحديث كذب فدولة القانون والعراقية حينا تركن الى عدد الاصوات واخرى تركن الى التوافق لكنهما لما يبحثا عن سبب عدم تشكيل الحكومة لحد الان او عن عدم قدرتهما في تشكيل الحكومة والسبب الخفي هو ان القائمتين اعتمدتا الشخوص والرموز اكثر من اعتمادهما اليات وبرامج فلم نشهد لهما برنامجا قبل وبعد الانتخابات كما ان نظريتهما في الحكم تعتمد مبدأ المركزية وهي المشكلة التي يحتفضان بها لكنها السبب في انهما لن يكون اي منهما رئيس للوزراء لان الفضاء الوطني رفضهما كما رفضا هما نفسيهما عن طريق رفض احدهما للاخر فلو كانت نظريتهما في الحكم والتجارب التي خاضها لم ترتكز على المركزية لقبل احدهما الاخر ولكنهما جبلا على المركزية وما اعتورها من استبداد ودكتاتورية فلانزال نتذكر الوزراء الذين كانوا ضمن تشكيلة حكومة علاوي واتهما بالفساد وهربا كما لن ننسى مدى الفساد الذي عشعش في حكومة المالكي وهو لايزال يتبنى ذلك الفساد ويعاقب من يتحدث عن الفساد فهما ومن حيث لايعلمان كونا حكومة فاسدة لان النظام المركزي وعلى مر الايام وعلى مدى فترة حكمه الطويل اثبت بجدارة انه حكم شمولي يعشعش فيه الفساد وحوله وينخر كيان اي مؤسسة لذا لم تستطع الحكومات الثلاث التي حكمت العراق ان تؤسس الى دولة حقيقية او نظام مؤسساتي صامد يسير بطمئنينة ان وصفت الحكومة بتصريف الاعمال
https://telegram.me/buratha
