احمد عبد الرحمن
بعد الارقام المتعلقة بالموازنات المالية للاعوام من 2006 وحتى 2010 ، بادرت وزارة المالية الى نشر ارقام تخصيصات وزارات الكهرباء والنفط والصحة للاعوام المشار اليها، ومن المقرر ان تنشر تباعا تخصيصات الوزارات الاخرى.ولعل نشر تلك الارقام وغيرها لاطلاع المواطن على الحقائق يعد احد ابرز مظاهر الشفافية في النظام الديمقراطي، والتي تتيح للجميع الوقوف على مستوى وطبيعة الاداء الحكومي، ومكامن القوة والضعف فيه. هذا في الاطار العام، اما في الاطار الخاص الذي يتمحور حول الوضع العراقي، فأن تردي الواقع الخدمي والحياتي في عموم البلاد، وبقاء مظاهر الاهمال واللامبالاة والتهميش والتخلف والحرمان تلقي بظلالها على فئات وشرائح اجتماعية عديدة، من الطبيعي ان يثير تساؤلات واستفهامات كثيرة وكبيرة ينبغي على الحكومة بمفاصلها التنفيذية المختلفة تقديم اجابات وتوضيحات عملية وواقعية ومقنعة لها.فالمواطن الذي يعاني من فقدان الطاقة الكهربائية لابد ان يتساءل ، هل خصصت الحكومة ما ينبغي ان تخصصه من اموال لاصلاح واقع الكهرباء في البلاد، واذا كانت قد فعلت ذلك فلماذا بقيت الامور على حالها ان لم تكن قد ازدادت سوءا، وهكذا الحال بالنسبة لقطاعات النفط والاسكان والصحة والبلديات والداخلية والامن وغيرها.وحسنا فعلت وزارة المالية حينما اعلنت الارقام الحقيقية والدقيقة للموازنات المالية الكلية، وتخصيصات الوزارات، بأعتبارها الجهة ذات الاختصاص والمعنية بهذا الامر.والمطلوب من الوزارات الاخرى المعنية كالكهرباء والصحة والنفط والوزارات الاخرى ليس الدخول في سجالات ومهاترات عقيمة حول ارقام المالية، والابتعاد عن جوهر الموضوع، واقحام الامور في معمعة التنافس والصراع السياسي، وانما المطلوب منها مصارحة ابناء الشعب والاعتراف بالقصور والتقصير والخلل والضعف، بطريقة مهنية لاتقحم فيها الحسابات والاجندات السياسية.فصورة الواقع القائم اليوم في البلاد واضحة بما فيه الكفاية، ولايمكن لاي طرف كان ان يرسم صورة اخرى للتغطية على كم هائل من الاخطاء والسلبيات والتجاوزات التي باتت تثقل كاهل الجميع، ولابد من وضع حد لها، ولابد من الاتجاه الجاد لحلها ومعالجتها، ولابد من بداية جديدة وصحيحة.
https://telegram.me/buratha
