النائب الكويتي عبدالحميد دشتي
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، على طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية تتعلق بانتقاده السعودية.
وأكد النائب دشتي في حسابه على موقع “تويتر” موافقة اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عنه، تمهيداً لخضوعه للتحقيق في النيابة العامة.
وأورد دشتي صورة عن رسالة وجهها إلى المجلس يطلب فيها تأجيل جلسة النظر في طلب رفع الحصانة عنه كونه موجودا خارج البلاد ولا يستطيع العودة بسبب ظروفه الصحية.
ويتبنى دشتى موقفاً مغايراً لموقف بلاده من بضع قضاياً إقليمية، بينها الصراع السوري، كما انتقد سلطات النظامين البحريني والسعودي مراراً ويواجه حالياً دعاوى قضائية مرفوعة من تلك الدول ضده.
ويشغل دشتي، منصب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيڤ، وأثار خلال الأيام الماضية غضباً في السعودية والبحرين بعد اتهامه للبلدين بانتهاك حقوق الإنسان في البحرين واليمن.
ويقول النائب الشيعي إن آراءه شخصية ويعبر عنها بعيداً عن مجلس الأمة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا تمثل موقف الكويت الرسمي أو مجلس الأمة، وأن الدستور الكويتي يضمن له حرية الرأي.
https://telegram.me/buratha