تطرقت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” إلى تجنيد “داعش” مجرمين من أوروبا لتنفيذ خططه ومساعدته على جمع الأموال لمسلحيه في سوريا والعراق، وإلى تشديد التشريعات القانونية وإجراءات الأمن.
وجاء في مقال الصحيفة:
بينت نتائج التحقيقات الجارية في دول الاتحاد الأوروبي، بعد العمليات الإرهابية في باريس، أن “داعش” يعتمد في تنفيذ مخططاته على شبكات الجريمة المنظمة التي تروع المدنيين والسياح.
تقول صحيفة واشنطن بوست، لقد كشفت العمليات الإرهابية التي نفذها “داعش” في باريس عن مشكلة جديدة، وهي أنه بدأ يعتمد ليس على المسلمين، بل على الجريمة المنظمة، وخاصة على الشباب من ذوي السوابق والخبرة في هذا المجال.
هؤلاء الشباب عادة يشكلون مجموعات إجرامية يشرف على نشاطها المتطرفون. وتنشط هذه المجموعات الإجرامية تتألف غالبًا من شباب ولدوا في عائلات هاجرت إلى البلدان الأوروبية، ويمارسون سرقة السياح ومهاجمة المتاجر وأغلبهم قضى سنوات من عمره في السجون التي أصبحت مرتعًا للمتطرفين. هؤلاء يخضعون لتدريبات في معسكرات خاصة في العراق وسوريا وبلدان عربية أخرى.
فمثلًا في بلجيكا تزعّم إحدى هذه العصابات الاجرامية شخص يطلق عليه اسم “بابا نويل” كانت مهمته تجنيد مقاتلي ولصوص المستقبل، حيث كان يجبرهم على سرقة السياح ليرسل الأموال المسروقة إلى “داعش” في سوريا والعراق، إلى أن اعتقل عام 2014 وحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة. نفس هذه الحالة اكتشفت في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
هذا الأسلوب الذي يتبعه “داعش” يختلف جذريًا عن أسلوب وتكتيك “القاعدة” التي تعتمد على مسلمين يؤمنون بالشريعة الإسلامية، بحسب قول مسؤول أوروبي رفيع المستوى في مجال الأمن، أما الإرهابيون الحاليون فهم من “نوعية أردأ”، ولكنهم أخطر بكثير.
يقول المدير العام لمركز شرطة الأمن في جنيف محمد محمود ولد محمد “إن العلاقات مع عالم الجريمة ليست كما كان الحال مع بن لادن، حيث كنا سابقًا نتعامل مع عدد محدود من المتهمين بالإرهاب” أما “داعش” فله حاليًا جيش كبير ويجند مقاتلين جدداً بالاعتماد على “اغترابهم”.
من جانبه يقول الخبير في الشؤون العسكرية ألكسندر غوليتز: “عاجلًا أم آجلًا يبدأ جميع “الثوريين” بالتعامل مع عالم الجريمة. لأنهم هناك بالذات يمكنهم تجنيد الأشخاص المناسبين لتنفيذ مخططاتهم التي لا يقبل بها إنسان عاقل ومحترم. كما يسهل في هذا المكان الحصول على الأسلحة والأموال”.
ورغم أن فرنسا وبلجيكا شددتا من تشريعاتهما بحيث يمكن تفتيش المنازل والمحال حتى في الليل (سابقًا لم يكن هذا مسموحاً به)، إلا أن ألمانيا رفضت تشديد هذه التشريعات واستخدام الجيش في هذه العمليات، على الرغم من اعتراف وزير الداخلية توماس دي ميزر بأن “خطر الإرهاب مستمر في أوروبا وألمانيا لفترة طويلة”، ولكنه يؤكد مع وزير العدل هايكو ماس عدم وجود ما يتطلب تشديد التشريعات. ولكن 90 بالمائة من سكان ألمانيا يؤيدون تشديد الإجراءات الأمنية، حسب استطلاع Infratest dimap.
يضيف غولتز “أنا لا أعلق آمالًا كبيرة على تشديد التشريعات، على الرغم من أن هذه هي الوسيلة الوحيدة أمام السياسيين للتعامل مع الأوضاع. والسؤال هو: هل سيعطينا هذا التشديد النتائج المرجوة. تبين التجارب أن النتيجة لن تكون ملحوظة في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي ووجود إمكانيات كبيرة لدى الإرهابيين في مجال تجنيد المناصرين. لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب هي العمل الجاد للأجهزة الأمنية وسط المنظمات الإرهابية”.
ولكن مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، على الرغم من موقف أعضاء الحكومة، سيكون عليها تشديد التشريعات القانونية. فحسب معطيات صحيفة Welt “إن مصير ميركل كمستشارة بيد “داعش”، لذلك تمكن الجهاديون من الحصول على جوازات سفر من بلدان الشرق الأوسط، وبواسطتها تمكنوا من الدخول إلى أوروبا ضمن موجات المهاجرين. وتضيف الصحيفة، إذا حدثت عملية إرهابية في ألمانيا فستؤدي إلى غلق الحدود وتشديد نظام التأشيرات. أي أن في انتظار ميركل امتحاناً قاسياً وشديداً.
