كشفت وثيقة سعودية سربها موقع "ويكيليكس"، انه وبعد مرور 25 عامًا على حادثة مقتل الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند، خرج للعلن وجود ضغط من حكومة الرياض على الحكومة التايلاندية لاجبارها إعلان أن إيران أو حزب الله هو المسؤول عن مقتل الدبلوماسيين السعوديين.
ووفق موقع "البديل" المصري، أثرت الحادثة على العلاقات السعودية التايلاندية، ووصلت حينها إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء، سربها موقع ويكيليكس الذي يقول إنه لديه أكثر من نصف مليون برقية أخرى تكشف عن سياسة الخارجية السعودية في جميع دول العالم وقيامها « بإعداد دراسة عن المشاكل العالقة مع تايلند وأمكانية حلها بناء على ما ورد من المقام السامي بالبرقية رقم 20969 وتاريخ 18/4/1433 لا يخفي على أن القضايا العالقة لم يطرأ عليها أى تغير ولم تصل الجهات الأمنية التايلندية لحل أى منها ولا زالت تراوح مكانها من ما يقارب العشرين عامًا».
وتشير الوثيقة إلى قضية اغتيال الدبلوماسيين والتي قالت إنها: « قضية اغتيال الدبلوماسيين سقطت بالتقادم حسب القانون التايلندي وهي عشرون عامًا، والتي عجز الجانب التايلندي عن التوصل للجناة أو من يقف وراءهم، وقد تم الاستئناس برأي المستشار القانوني (دوي لايف) عن مدى وجود سند في القانون الجنائي أو الدستور التايلندي للجرائم الموجهة ضد الدبلوماسين الأجانب يمكن من خلاله الضغط على الحكومة التايلندية لمواصلة التحقيقات في هذه القضية وتقديم المتهمين للعدالة ولكن دون جدوى فالمادة (95) من القانون الجنائي التايلندي تسقط الجريمة بالتقادم (20 عامًا) إذا لم توجه تهمه لشخص أو يحضر إلى المحكمة، كما أن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم هي جرائم الإبادة الجماعية حسب القانون وبهذا فأن قضية الدبلوماسيين تعتبر ساقطة بالتقادم حسب القانون التايلندي».
وتضيف الوثيقة: «بالنسبة لقضية المجوهرات، يتبدد الأمل في العثور عليها كلما طالت المدة الزمنية» ، ومؤخرًا تشير إلى أن «بالنسبة لقضية اختطاف واغتيال المواطن محمد الرويلي فهي الوحيدة التي يمكن الوصول لنتائج ايجابية بعد القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة».
وأضافت الوثيقة في الختام «نفيد معاليكم أن اللجنة السعودية الأمنية اجتمعت بمقر الوزارة بتاريخ 24/12/1433 هـ والمشكلة بالأمر السامي رقم ٨٣٦٦ وتاريخ17/10/ 1433 وارتأت أنه لا فائدة من ممارسة الضغط على الحكومة التايلندية لأنها لا تملك المزيد من المعلومات فى هذه القضية ولكن يمكن الضغط عليها باللجوء لخيارات أخرى أولاً أن تعلن تايلند رسميا أن إيران أو حزب الله يقف خلف تلك الاغتيالات (وهو اقتراح تقدمت به السلطات التايلندية شفهيا للقائم بالأعمال)، أن تتعهد تايلند بتقديم تعويضات مادية لأسر الضحايا.
يرجع تاريخ الخلافات السعودية التايلاندية إلى عام 1989، حيث ألقت السلطات في تايلاند القبض على بواب تايلاندي يعمل في قصر أحد الأمراء السعوديين، قدم إلى تايلاند بتشكيلة من المجوهرات قدرت قيمتها ما بين 2 مليون و 20 مليون دولار، وقامت الشرطة بإعادة المجوهرات للسلطات السعودية، ولكن بعض القطع – بما في ذلك قطعة ضخمة من«الماس الأزرق» الصافي، أكتشف أنها غير حقيقية، مما أثار الشكوك بأن كبار رجال الشرطة وأعضاء من النخبة في تايلاند قد قاموا بنسخ المسروقات والتستر على الأمر.
بعد فترة وجيزة ، قتل أربعة دبلوماسيين سعوديين في بانكوك كانوا يحاولون استعادة المجوهرات، كما قتل محمد الرويلي رجل الأعمال السعودي والصديق المقرب من الدبلوماسيين، أثناء تحقيقات الشرطة في عمليات القتل، ولم يعثر على جثته أبداً، وتحت ضغط هائل من المملكة العربية السعودية، واصلت تايلاند التحقيق في القضية رغم إصرارها على البراءة من التهمة، وأن الفاعل هو مجموعة من الجماعات المسلحة خارج تايلاند التي تدير مثل هذه العمليات في الشرق الأوسط.
أصر المسؤولون السعوديون على أن عمليات القتل والخطف مرتبطة بالسرقة، فبعد أربع سنوات من اختفاء الرويلي، تم خطف صائغ تايلاندي يعتقد أنه وراء نسخ المجوهرات كما توفيت زوجته وابنه في حادث سيارة غامض بعد فترة وجيزة، وكانت الرياض قد خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بمقتل الدبلوماسيين في عام 1990، من خلال استبدال السفير بالقائم بالأعمال، كما منعت التصريح للعمال المهاجرين التايلانديين للعمل في المملكة، كما اتخذت قرارا بعدم السماح لمواطنيها بزيارة تايلاند.
https://telegram.me/buratha
