أعدّت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دراسة تحليلية تحت عنوان (تضحية للدولة:عقوبة الإعدام في البحرين والسعودية).
كشفت المنظمة في دراستها عن أن 72٪ من عمليات الإعدام المسجلة في العالم وقعت في منطقة الخليج وأوضحت بان “السعودية والبحرين جدّدتا الإلتزام بعقوبة الإعدام بالرغم من التوجه الدولي العام للحد منها”.
فبالنسبة للسعودية وهي الثالثة عالميا على صعيد عدد الإعدامات اوضحت المنظمة “إنها لم تفشل على صعيد تقليل الإعداد بل إنها اليوم على وشك تحقيق رقم قياسي في عدد حالات الإعداما سنويا”. واما بالنسبة للبحرين فقد تراجعت هي الأخرى عن سياستها السابقة, وعادت لاصدار احكام الإعدام .
واعتبرت المنظمة ان طرق الإعدام مشابهة في كثير من الأحيان في وحشيتها لطرق تنظيم داعش, الا انه لايمكن وصفها وببساطة “بالوحشية والتطرف”. بل على العكس، فان عقوبة الاعدام في كل المملكة العربية السعودية والبحرين “تشكل جزءا من جهاز معقد من السيطرة وارهاب الدولة. واضافت أن ” حكومات السعودية والبحرين وتحت ستار الشريعة الإسلامية والردع الجنائي، توظف عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع السياسي المستهدِف”.
الدراسة التي أجرتها المنظمة حول آليات عقوبة الاعدام في هذه الدول تحلل “كيفية التلاعب بها واستغلالها وفي بعض الأحيان فانها مصممة خصيصا للحفاظ على سلطة الدولة”. كما وانها توضح وبشكل خاص” مدى تعاطي سلطات الدولة للإجراءات القانونية في القتل خارج نطاق القضاء”.
وتعتمد الدراسة على تحليل حالات خاصة مثل قضايا الشيخ نمر النمر, ليلى بنت عبدالمطلب وباسم و ماهر الخباز، وسامي مشيمع, من أجل توضيح نطاق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترافق الإجراءات القانونية التي تجري في كل مرحلة من مراحل نظم العدالة الجنائية في السعودية والبحرين.
المنظمة قدمت جملة من التوصيات إلى حكومات المملكة العربية السعودية والبحرين، وكذلك الأمم المتحدة، للمساعدة “على منع مواصلة تنفيذ عقوبة الإعدام كأداة من العنف السياسي”.
ويذكر ان منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص.
............
20/5/150411
https://telegram.me/buratha
