حذر أتباع المذهب الجعفري الاثني عشري في اليمن من استمرار إعتقال الشيخ/ناصر محمد ناصر الجهراني أمين عام حزب العدالة والحرية من قبل جهاز الأمن القومي.
وقال الشيخ/ظافر درمان في تصريح صحفي أن جهاز الأمن القومي اعتقل الجهراني في مطار صنعاء أثناء عودته من إحدى الدول العربية وذلك قبل حوالي في تاريخ(6_5_2014م).
موضحاً أن عملية الإعتقال مخالفة للقانون وإنتهاك سافر لحقوق الإنسان، وأن أتبعاع المذهب الاثني عشري في اليمن لن يصمتوا إزاء إستمرار إعتقال الجهراني وسيمارسون في سبيل الإفراج عنه كافة الأساليب الإحتجاجية المشروعة.
وأشار درمان إلى أن دستور الجمهورية اليمنية يمنح المواطنين حرية الفكر والإعتقاد، وأن الدولة بموجب هذا الحق الدستوري ملزمة بحماية الأفراد وتوفير كل الوسائل الكفيلة، ونبه درمان إلى خطورة أن يكون البعد المذهبي هو السبب وراء إعتقال أمين عام حزب العدالة والحرية بإعتبار ذلك مدعاة قلق وبوابة لصراع مذهبي في البلاد رتبت وترتب له دول إقليمية وغربية بفرض إستمرار سيطرتها على خيرات المنطقة العربية.
من جانبه عقد مجلس شورى حزب العدالة والحرية إجتماعاً إستثنائياً ركز فيه على مناقشة إعتقال الأمين العام للحزب. واعتبر شورى الحزب إستمرار إعتقال أمينه العام مؤشراً خطيراً على التراجع عن النهج الديموقراطي الذي إختطته بلادنا، وما كان الحزب إلا واحدة من ثمار هذا النهج.
وطالب بيان صادر عن المجلس كافة الأحزاب والمنظمات الى إدانة عملية إعتقال الأمين العام، والضغط على السلطات والكشف عن مصيره والإفراج عنه، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تثني الحزب عن النضال في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية التي رسمها من الوهلة الأولى لتأسيسه وإطلالته على الحياة السياسية.
وقال بيان المجلس أن الحزب سينفذ سلسلة من الفعاليات الإحتجاجية، وأنه سيفضح الإجراءات القمعية التي تتبعها الأجهزة الأمنية ضد بعض الناشطين السياسيين وبصورة إنتقائية تعكس عدم إستقلالية أصحاب القرار، وتؤكد تبعيتهم لأنظمة لا تريد لهذا الوطن خيراً.
https://telegram.me/buratha
