د.سيف الدين زمان الدراجي *||
إبان فترة الحرب الباردة وماتلاها، كان الاقتصاد والأمن القومي مجالين منفصلين نسبياً لاسيما في ظل فترة الصراع التي شهدها كل من المعسكرين في كل من مراحل وخطوات صنع السياسات وتحديد الاستراتيجيات. الا ان السنوات الأخيرة شهدت تقارباً واضحاً في القضايا ذات الأبعاد الأقتصادية والأمنية للسياسات والتحديات التي تنظم شكل علاقة الدول بمحيطها الدولي والأقليمي.
ولما كان لعلم الأقتصاد الجغرافي أهمية كبيرة في تحديد المساقات والأطر التي تتحرك وفق محددات جغرافيتها السياسية لتتقاطع مع كل من الأقتصاد والأمن، أدركت الدول أهمية استكشاف الطرق والخطط والسياسات والإستراتيجيات التي تعزز تفوقها وتدفع نحو تأمين مرتكزات أمنها الجيوإقتصادي.
يُقصد بالأمن الجيوإقتصادي " إستخدام عنصر القوة الإقتصادية كأحد عناصر القوة الوطنية لتأمين المصالح الوطنية والدفاع عنها وتحقيق نتائج جيوسياسية" حيث يدرس هذا المفهوم إستراتيجيات الدول الإقتصادية وفق ماتتمتع به من قوة سياسية ضمن موقعها الجغرافي كسلاح يوازي ويضاهي بقدرته السلاح العسكري - الذي اصبح من الصعب التعويل عليه في ظل تعقيدات المشهد العالمي وانعكاساته على ردود افعال الرأي العام الداخلي فضلا عن الخارجي- لتحقيق الأهداف.
لعل من بين الأمثلة الواضحة فيما يتعلق بشكل علاقة الدول التنافسية الإقتصادية فيما بينها وفرض الهيمنة العالمية هو طبيعة الصراع المستمر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. حيث يشير عدد من الباحثين الى ان الصين حققت نجاحاً بتميزها في إنشاء مؤسسات دولية كالبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهي مؤسسة موازية ومنافسة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين تهيمن عليهما بلدان متقدمة كالولايات المتحدة.
كما اشار عدد أخر من الباحثين الى " دبلوماسية فخ الديون"، التي تتبعها الصين كجزء من إستراتيجيتها لفرض سياساتها لتطويع الدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهو ما يؤكد إن إستراتيجيات الأمن الجيوإقتصادي لم تكن أُحادية الجانب ولم تقتصر على الولايات المتحدة فحسب.
إن تعزيز مقومات الأمن الجيوإقتصادي لم يكن حكراً على الدول المتقدمة او المهيمنة على النظام العالمي متعدد الاقطاب، بل يتسع ليشمل دولاً لابد ان تُركز في أولويات إستراتيجياتها الوطنية على قدرة توظيف عناصر قوتها الوطنية الدبلوماسية والعسكرية والإقتصادية والمعلوماتية وبما متوفر لديها من امكانيات إقتصادية وموقع جغرافي ومكانة سياسية دولية وإقليمية، للحيلولة دون أن تكون عُرضة لما قد تفرضه دول أخرى متفوقة أو متماسكة إقتصادياً لإتباع سياسات مُعينة قد لاتصب بالضرورة في دعم مصالح البلد العليا، وإستقلالية قراراته السياسية على المستوى الداخلي والمستويين الدولي والأقليمي.
وفي سبيل تحقيق ذلك، لابد من:
السعي الى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون الدولي وفق مقومات "دبلوماسية إقتصادية" ناجحة.
تحليل العوامل الجيوستراتيجية التي تهتم بأثر المكان على تحديد المعوقات وتقدير المواقف المتعلقة بسياسات الدول الأقتصادية الخارجية.
تطوير الجهد الاستخباري وجمع وتحليل ومشاركة المعلومات الإقتصادية بين الأجهزة الوطنية المتخصصة.
تطوير القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية الملائمة لتنفيذ سياسات وإستراتيجيات إقتصادية تسهم في إنشاء وتنسيق وتعزيز جهود التصرف والتنظيم الجغرافي الإقتصادي الوطني.
*باحث في شؤون السياسة الخارجية والامن الدولي.
https://telegram.me/buratha
