سعيد ياسين موسى||
v مقدمة للمعهد العراقي
بغداد- 21/11/2013
لاشك ان التحول في نظام الحكم بعد سقوط الدكتاتورية من نظام سياسي ذات الحزب الواحد الى نظام ديمقراطي تعددي فدرالي ,واداريا من نظام مركزي مقيت الى نظام لا مركزي ,مع حق تشكيل الاقاليم وفق ضوابط دستورية محددة, ذلك يدعو للتأمل بعد تجربة تشكيل مجلس وطني ومن ثم جمعية وطنية وبعدها دورتين انتخابيتين لمجلس النواب ونحن على ابواب انتخابات عامة لمجلس نواب لدورة ثالثة.
لقد اجاد فريق العمل المنكب على تناول المحور السياسي وتحديد ملامح النظام السياسي في العراق وافادوا بتشخيص مكامن القوة والخلل بالديمقراطية الفتية في العراق مع وجود بعض الهنات قد تكون مميتة في بعض المناطق في العملية السياسية وتجعلها تدور في حلقة مفرغة دون تقديم اي انجاز على صعيد بناء واستكمال مؤسسات الدولة.
انطلق من محور ادارة الحكم والحكم الرشيد ,وفق الاتفاقيات الدولية والذي العراق يعتبر طرف في هذه الاتفاقيات واخص بالذكر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ,الفصل الثاني وضمن التدابير الوقائية, والذي اجمع المختصين في ادارة الحكم والحكم الرشيد ,على ان هذا الفصل مدخل مهم في البناء المؤسساتي للدولة وتوزيع الادوار بين المؤسسات الدستورية والمؤسسات المستقلة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني, مما دعي الى اطلاق محور دور النظام السياسي من خلال فصل السلطات والشفافية في تمويل الاحزاب والحملات الانتخابية وسوء الممارسات الانتخابية من خلال الحملات الانتخابية واستغلال الموارد العامة في هذه الحملات.
ان من متطلبات الحكم الرشيد هو وجود غطاء قانوني لعمل الاحزاب وهذا لم يتوفر لحد يومنا هذا, مع وجود حراك نيابي في تبني قانون ينظم عمل الاحزاب والحملات الانتخابية, وهذا مما يسبب في استغلال واستثمار والاتجار بالنفوذ وان تكون للأحزاب السياسية واجهات من القطاع الخاص المستفيدة من العقود الحكومية لتمويل هذه الاحزاب ومع الاسف ان الاتجار بالنفوذ غير مجرم بقانون العقوبات العراقي النافذ , والضرر الاخر هو تضارب المصالح في اشراك الاحزاب لمنسبيها في تسنم الوظائف العامة على اساس الانتماء دون الكفاءة ,واستغلال موارد المؤسسات العامة في تمويل الاحزاب.
وتمتاز التجربة الديمقراطية في العراق ليومنا هذا بالنقاط التالية:
• تشكيل الكتل والاحزاب على اسس دينية مذهبية واثنية ,مما يحطم مبدأ المواطنة ويبرز مبدأ الانتماء للدين او المذهب او القومية ,وخلق مجتمع اغلبية واقليات اجتماعية والذي يسبب بالنتيجة الى التفكك الاجتماعي وخلق تجاذبات في الصراع على بين السلطات والنفوذ وتستغل في ذلك موارد المؤسسات العامة ,مما يلقي بظلاله على تشكيل سلطات الدولة وفق محاصصة المكونات ,او بما يصطلح بالمحاصصة الطائفية , وليس على اساس تكتلات واغلبية سياسية .
• بالرغم من مرور ثمان سنوات على وجود مجلس نواب وتشكيل حكومة وفق الدستور ,يفتقر التحول الديمقراطي الى خلق اعراف سياسية ديمقراطية من خلال المشاركة في صنع القرار ,وكذلك التعسف في تنفيذ القانون والتفسير الدستوري ,مع تعذر تأسيس لمحكمة دستورية بالرغم من ان المحكمة الاتحادية تقوم بهذا الدور في الوقت الحاضر.
• خطوات يتيمة في اشراك اصحاب المصلحة من جميع القطاعات في صناعة القرار ,وجلسات استماع للجان مجلس النواب مع المجتمع المدني , وقلة استطلاعات قياس الراي للمستفيد من القوانين المشرعة او التي في الطريق الى التشريع وحتى قياس الراي في الاداء العام للسلطات من اجل رسم سياسات عامة للدولة في مجالاتها.
• في الكثير من الأحيان حصر القرار بيد رؤساء الكتل السياسية وتفريغ محتوى مجلس النواب ومصادرة حريات النواب في الراي والالزام في التصويت.
• ومن الاعراف السلبية هو التصويت بسلة واحدة على مجموعة من القوانين لتمرر في التشريع.
• اقصاء دور المرأة والشباب في اداء الدور النيابي بالرغم من ان نسبة المرأة في مجلس النواب دستوريا 25% مع عدم تخفيض سن الترشح للانتخابات, وعدم تسنم المرأة لمنصب سيادي واشراكها في صنع القرار.
• الخلل في الشفافية في مجلس النواب اوقع بضلاله على الحكومة كسلطة تنفيذية في عدم الشفافية, وفي ابسط الحالات هو اعلان نسب الانجاز للمشاريع الممولة من المال العام ,وملامسة التشريعات مصلحة المواطن والمشاريع كذلك, ولا اعرف هل ستكون المرحلة المقبلة حكومة مفتوحة على الشعب وبرلمان مفتوح , مع عدم وجود قانون ينظم حق الاطلاع على المعلومات.
• الخلل في الاتفاق على ثوابت عامة لا تقبل النقاش او المساومة ,كالاقتصاد والامن والخدمات العامة , مما انتج الى عدم وجود رؤى واس…ــــــــــ
١- الحفاظ والإصرار على عراقية الحشد بالانتماء والارتباط وووووو
٢- الحفاظ على ضبط وانضباط الحشد
٣- محاسبة اي فرد يسوء لسمعة الحشد بالتصرفات والسلوك محاسبة شديده
٤- ايجاد قوانين محاسبة وتقييم منتسبي الحشد
٥- مراقبة ومراجعة ولاآت أفراد الحشد وعلاقاتهم
٦- عدم السماح بتشوية سمعة قادة الحشد والحشد
٧- محاسبة من يريد التصيد بالماء العكر
٨- شدد على موضوع الضبط والقيافة والهندام والطاعة وإطاعة الأوامر
وكذلك الأمور العقائدية والفكرية
والحرب الناعمة
وأبعدوا يسعى لهدم وإنهاك الحشد من الداخل
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
