قراءة تحليلية في بيان المرجعية ـ الأقسام الأول والثاني والثالث

 

جمعة العطواني ||

 

دون الإسهاب في المقدمة ، نجد من الضروري الدخول في صلب ما يريده المرجع الاعلى في النجف الاشرف السيد السيستاني( دام ظله).

وسنتناول البيان على أقسام

القسم الاول:

الانتخابات المبكرة :

فقد وضعها المرجع في اولى أولويات النقاط المهمة التي ذكرها في بيانه، نظرا لاهميتها القصوى  من جهة، ولظرورتها الملحة والمصيرية من جهة اخرى.

لكنه أشار الى نفطة غاية في الأهمية وهي( ان الانتخابات ليس هدفا بحد ذاته، وانما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يمر به البلد).

اذاً فالانتخابات ليست حالة ترفية، ولا هي استحقاق دستوري بعد انتهاء دورة البرلمان التشريعية، بقدر ما هي مسار للخلاص من المأزق الراهن الذي يمر به البلد.

وبما انها تمثل المسار السلمي الصحيح ، فلابد ان تكون مخرجاتها ونتائجها صحيحة ومحل رضا المواطنين ، وحتى تكون كذلك لابد من توافر الشروط الموضوعية التي تجعلها بهذا المستوى .

فما هي الشروط المطلوبة ؟

يذكر سماحته مجموعة شروط من اهما:

١- ان تكون الانتخابات مبكرةً.

بمعنى انه لا يسمح للحكومة او القوى السياسية ان تتذرع بأية ذرائع من شانها ان تؤجل الانتخاباتِ الى توقيتاتها الدستوريةِ ، فلابد من اجرائها قبل ذلك التوقيت.

٢- (ان تتاح الفرصة للمواطنين بان يجددوا النظر في خياراتهم السياسيةِ، وينتخبوا بكل حرية وبعيدا عن ضغط من هنا او هناك ممثليهم في مجلس النواب ليكون مؤهلا للعمل باتجاه حل المشاكل والازمات).

وبهذا النص تبدي المرجعية قلقها من الضغوطات التي تمارسها بعض القوى السياسيةِ سواء في الترهيب او الترغيب لاجبار الناس على انتخاب كتلة سياسية بعينها دون قناعة المواطنين أنفسهم ، او ما تقوم به اليوم بعض الاطراف الداخلية والخارجية بدفع بعض المندسينَ والمخربينَ للقيام بعمل الفوضى وارهاب الناس وحرق المقار الحزبية تحت ذريعة الاصلاح .

فعلى الجهات المختصة اعطاء الفرصة للجميع في اختيار من يرونه مناسبا سواء كان منتميا لجهة معينة او مستقلا في الانتخاباتِ .

٣-(لابد  ان تجرى الانتخابات وفق قانون  عادل ومنصف بعيدا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل واطراف السياسيةِ ).

بعض الاطراف السياسيةِ تحاول ان تُفصّل قانون الانتخاباتِ على مقاساتها السياسيةِ، وتفرضه على انه القانون الامثل الذي يحقق ارادة المواطنين .

٤- ( لابد ان تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها - الانتخاباتِ- ، ويتم الإشراف عليها والرقابة بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك مع بعثة الامم المتحدة ).

وهذه النقطة في غاية الأهمية ، تنقصد المرجعية بمراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجراء الانتخاباتِ ، يعني لابد من ان تكون الإجراءات المتمثّلة بالبطاقة الانتخابية ( البايومترية ) احد اهم عناصر نزاهة الانتخاباتِ ، إذ ان كل الطرق في الانتخاباتِ السابقة اثبتت عدم جدواها في الحد من التزويرِ والتلاعب  بنتائج الانتخاباتِ ، والبقاء على نفس الأليات السابقة يعني بالضرورة اعادة التزويرِ من جديد ، والتلاعب باصوات المواطنين وإنتاج برلمان (مزوَّر)، والبرلمان( المزوَّر) لا يحافظ على حقوق الناس ولا ينال ثقة المواطنين .

من هنا على الحريصين على العملية السياسيةِ والانتخابية الاسراع في الاعتماد على البطاقة البايومترية بوصفها الوسيلة الرئيسة للحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخاباتِ .

كذلك لا بد  من الحفاظ على شفافية نتائج الانتخاباتِ في مختلف مراحلها، وتقصد المرجعية من ذلك الاسراع في اعلان نتائج الانتخاباتِ لتتولد ثقة وقناعة بنزاهتها ونتائجها لدى المواطن والقوى السياسية معا.

كما ان اشراك الامم المتحدة على سير اجرائها( الانتخاباتِ ) يعطي لها مقبولية دولية بحكم التقارير الآي ترفعها ممثلية الامم المتحدة في العراق الى المجتمع الدولي .

مما سبق اعلاه تؤكد المرجعية على ضرورة الجمع بين الامرين معا ، لانه بدون ذلك لا تتحقق النتائج والاهداف المرجوة من الانتخاباتِ ، ولهذا تقول المرجعية (ان مزيدا من التأخير في اجراء الانتخاباتِ ، او اجرائها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث  لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول الى وضع يهدد وحدته ومستقبل ابنائه).

يتبع

 

القسم الثاني

 

في هذا القسم تناول المرجع ( دام ظله) ملفات مهمة وأساسية معالجتها ليست مرتبطة بالقسم الاول فحسب، بل في فرض هيبة الدولة وفرض القانون والعدالة الاجتماعية وغيرها التي لا زالت تمثل عائقا أساسيا امام بناء الدولة بشكل صحيح، وقد لخص المرجع هذا الملفات بالنقاط التالية :

١_ تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية.

فلا زالت الحكومة تتعاطى بانتقائية او ازدواجية واضحة في هذا الملف ، فالعدالة الاجتماعية تفرض على الحكومة الاتحاديةِ ان تتعاطى بسوية بين المواطنين العراقيين في توفير فرص الحياة، والسيطرة على الثروات في كل الاراضي العراقية.

لكن عندما نجد الحكومة تصرف مئات المليارات على اقليم كوردستان ، ولا تستطيع ان  تفرض ارادتها على الثروات النفطية في الاقليم يمثل قمة الانتقائية والازدواجية بين مواطني البلد الواحد.

عندما تفرض الحكومة كامل سيطرتها على ثروات النفط في المحافظاتِ الشيعية وتقتطع منها مليارات شهريا للاقليم دون عدالة واضحة يمثل ظلما فاحشا قد يهدد استقرار البلد بكامله.

اكثرُ من ذلك عندما تفرض الحكومة سيطرتها  على المنافذ الحدوديةِ ومطارات المحافظات العراقية دون محافظات الاقليم يمثل ذلك ازدواجية لا تمت  الى العدالة بشيء ولا للدستور بصلة.

لهذا تؤكد المرجعية على هذا الملف المهم والأساس لبناء دولة مواطنة حقيقية يتساوى فيها المواطنون بمختلف انتماءاتهم الاجتماعيةِ .

كيف يمكن ان تكون العدالة مرجوة في بلد تتعاطى الحكومة بالسوية بين الضحية والجلاد، عندما تغدق بالعطاء على مجرمي البعثِ برواتب تقاعدية وباثر رجعي، وتقطع حقوق الضحايا التي أقرها القانون، ورموز البعث ينعمون بالثراء الفاحش نتيجة تسلطهم على رقاب الشعب لعقود، وينعمون بالخيرات وهم في بلدان عربية يتامرون على الدولة، بينما تقتطع حقوق الشهداءِ والسجناء بحجج واهية؟

كما ان عدم تطبيق العدالة بحق مجرمي الارهاب بعد صدور احكام قضائية باتة بحقهم يمثل ظلها اجتماعيا وسياسيا وحتى امنيا على المجتمع،وعلى ضحايا الارهاب ايضا .

٢- تحسين اداء القوات الإمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية وفرض هيبة الدولة ، وسحب السلاح غير المرخص .

بناء دولة حقيقية مبنية على اساس القانون والعدالة تفترض وجود قوات أمنية تطبق القانون بقوة وعدالة ولها هيبة بقوة ذلك القانون ، فرجل الأمن لا يمثل  نفسه بقدر ما يمثل القانون ، والاعتداء عليه يعني كسر هيبة الدولة والاستخفاف بالقانون، وهذا الذي حصل منذ اندلاع الحراك الشعبي في بداية تشرين من العام الماضي  ولا زال مستمرا ، اذ ان رجل الأمن اضعف الوجودات الاجتماعية في الحراك الشعبي،نظرا لان الدولة لم تدافع عنه حينما يتعرض الى اعتداء من بعض المندسينَ والمخربينَ تحت ذريعة احترام المتظاهرينَ .

بالمقابلِ عندما شعر رجل الأمن ان ظهره مكشوف، وان القانون والدولة لا تحميه( نأى) بنفسه جانبا وتحول الى متفرج على عمليات الاعتداءِ والتخريب والقتل التي تحصل .

من هنا نجد ان المخربين والمراهقين والمدفوعين  بأجندات خارجية يستخدمون اليات الدولة ومعدات الحكومات المحلية للاعتداء على الممتلكاتِ العامة بكل استهتار دون رداع من احد .

بالمقابلِ فان بعض المنتسبين في الاجهزة الامنية استغل هو الاخر الوصف القانوني فاخذ يتجاوز على الأبرياء وينكِّل بالضعفاء من المواطنين دون وجه حق .

لهذا تؤكد المرجعية الدينية على القضيتين معا، فهي من جانب تدعو الى فرض هيبة الدولة من خلال فرض هيبة رجل الأمن ، ومن جانب  اخر تدعو رجل الأمن الى الالتزام بالقانون في التعامل مع المواطنين .

اما نزع السلاح غير المرخص فهو احد اهم عوامل فرض هيبة الدولةِ وفرض القانون .

عندما يكون السلاح بيد الاجهزة الامنية والقوات المسلحة والجهات ذات العلاقة دون غيره تستطيع الحكومة ان تفرض هيبةَ الدولة وتفرض القانون ، لكن عندما تمتلك العشائر وعصابات الجريمة أسلحة تتجاوز في عديدها ونوعيتها أسلحة الاجهزة الامنية عند ذلك لا يبقى للدولة سطوة او هيبة او ضبط الجريمة او تحديد مرتكبها .

في هذه الفقرة التي أشار اليها المرجع الاعلى نقطة مهمة وهي: ان كل الدعوات التي تطالب بنزع سلاح الحشدِ او تفكيكه او تذويبه لا قيمة لها ، عاى اعتبار ان سلاح الحشد سلاح مرخص وفق القانون والدستورِ .

كذلك لابد من الإشارة الى سلاح المقاومة فهو سلاح مرتبط وجوده بوجود المسوغ القانوني والشرعي والذي اشارت اليه المرجعية في القسم الثالث والمتعلق بسيادة الدولة ومنع اختراقها والاعتداء عليها كما سنوضح ذلك في حينه .

٣- ( اتخاذ إجراءات وخطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد ، وفتح الملفات الكبرى بهذا ألشان بعيدا عن الانتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل ، وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وايا كان داعموه).

هنا يشير المرجع الى سياسة الازدواجية والمحاباة والمحسوبية السياسيةِ في التعاطي مع ملف الفساد، فمنذ سنوات ونحن نتفق على ان هناك ملفات خطيرة وكبيرة في الفساد المستشري في الدولةِ ومؤسساتها، وان القائمين والراعين لهذا الملف هم ( حيتان) كبار، لكننا لم نرَ موقفا حازما وشجاعا يجتث هذه الحيتان ويوقف هذا الفساد الكبير ، ولا نستطيع ذكر أمثلة بهذه العجالة.

من هنا يؤكد المرجع على ضرورة التركيز على الملفات الكبرى من الفساد وعلى الشخصيات الكبيرة المتورطة فيه.

كما تحذر المرجعية من الانتقائية في التعاطي مع هذا الملف ، بحيث تسقط حسابتها الشخصية والحزبية في التعامل مع ملفات الفساد، فيُستَهدفُ بعض الفاسدينَ دون بعض، بل وتصفى حسابات  سياسيةِ مع الخصوم باستخدام هذا الملف ، وهذا ما حذر منه المرجع في بيانه

 ٤-( كما انها مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا أعمالا اجرامية من ( قتل) او( جرح ) او غير ذلك بحق( المتظاهرينَ ) او( القوات الامنية) او ( المواطنين الأبرياء) ، او قاموا بالاعتداء على ( الممتلكات العامة او الخاصة ) منذ بدء ( الحراك الشعبي) المطالب بالإصلاح في العام الماضي ، ولا سيما الجهات التي قامت ( بالخطف) او تقف وراء عمليات ( الاغتيال )).

تطالب المرجعية في هذه الفقرة بتطبيق القانون بعدالة ودون انتقائية ايضا بين مرتكبي الجرائم التي حصلت في العاشر من العام الماضي الى يومنا هذا.

فالجرائم توزعت على المتظاهرينَ السلميين والناس الأبرياء ، والقوات الامنية وممتلكات الدولةِ والممتلكات الخاصة التي تم إحراقها من جهات مندسة .

وفِي هذا رسالة الى حكومة الكاظمي التي رأيناها تتعاطى مع جريمة دون اخرى، حيث التركيز على قتلة المتظاهرينَ دون قتلة القوات الامنية ، ودون قتلة الأبرياء من إعلاميين وغيرهم، ودون مرتكبي جرائم الاعتداءِ على الممتلكات العامة والخاصة.

وهذه الازدواجية قد يُفهَم منها ابعاد سياسية تخل بعدالة القانون الذي من المفترض ان يسري على الجميع دون استثناء لكشف حقيقة الجريمة وابعادها السياسيةِ وأصابع التدخلات الخارجية فيها .

كما انه لابد من الإشارة الى جملة مهمة ذكرتها المرجعية في بيانها هذا في وصفها للتظاهرات التشرينية على انها ( حراك شعبي)، وليست (ثورة) كما يحلو للبعض تسميتها ، فما حصل حراك مطلبي يتسق مع حاجة المواطنين لتوفير حقوقهم ، لكن حاول البعض ان يعبر عنها على انها (ثورة )، او (أنتفاضة) عبرت لاول مرة عن (هوية العراق)، وفِي هذا القول تطرف في الوصف، او تزلف للمتظاهرين، في وقت كان هذا البعض متورط بالفساد ، وهو محل سخط المواطنين اكثر من غيره.

يتبع

 

القسم الثالث

 

 

في هذا القسم تطرق المرجع السيد السيستاتي ( دام ظله) الى اهم الملفات المتعلقة بسيادة الدولة واستقلالها واستقرارها، فقد اكد السيد ( دام ظله) على .

( ان الحفاظ على السيادة الوطنية ، ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وابعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفا وطنيا موحدا تجاه عدة قضايا شائكة تمس المصالح العليا للعراقيين حاضرا ومستقبلا ، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الاهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية او الحزبية او المناطقية .

فالمطلوب من مختلف الاطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، وعدم التفريط لاي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي).

وفَّرَ المرجع الاعلى علينا كثيرا من الجهد وتكلف عناء المهاترات والمنابزات، بل والمزايدات السياسيةِ فيما يتعلق بسيادة البلد واستقلاله واستقراره.

فقد اكد السيد بوضوح تام على النقاط التالية :

١-الحفاظ على السيادة ومنع خرقها وانتهاكها .

وفي هذه الجملة إشارة واضحة الى الاعتداءات الامريكية والتركية المتكررة، علما ان المرجعية قد ادانت العدوان الامريكي على سيادة الدولة وانتهاكها بعد العدوان الاجرامي على مطار بغداد وما تلاه من عدوان متكرر .

من هنا يطالب المرجع كل القوى السياسية بضرورة الوقوف بوجه اي انتهاك لسيادة الدولةِ .

كما ان هناك إشارة واضحة الى العدوان التركي المتكرر على سيادة وارض العرق خلال الأسابيع الماضية راح ضحيته عدد من كبار ضباط اجهزتنا الامنية ، امام صمت غريب من  اغلب القوى السياسيةِ وحتى الحكومة العراقيةِ ، بل ان اقليم كوردستان كافأ الحكومة التركية بزيارة رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني لأنقرة بعد هذا الحادث بأيام .

٢-حذر السيد المرجع من التذرع باي ذريعة تسمح بخرق السيادة وابقاء البلد منقوص السيادة بسبب وجود قوات اجنبية ، انتهكت سيادة الدولة، ووجودها غير قانوني بعد قرار البرلمان بإلزام الحكومة بضرورة إنهاء اي تواجد اجنبي ، كما انها تتعارض مع نصوص الدستور التي ترفض ان يتحول العراق الى منطلق لتهديد دول المنطقة ، وهذه القوات الامريكية تهدد دولة مسلمة جارة وهي الجمهورية الاسلامية في ايران بإعتراف ترامب نفسه، ووزير خارجيته بومبيو كذلك.

٣- ( الوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وابعاد مخاطر التقسيم عنه مسؤولية الجميع ، وهو يتطلب موقفا وطنيا موحدا تجاه عدة قضايا شائكة تمس المصالح العلياللعراقيين حاضرا ومستقبلا )

ان ربط التدخلات الخارجية بشؤون البلد بخطورة التقسيم فيه إشارة كبيرة الى الدور الامريكي الخبيث في دعم وتشجيع بعض القوى السياسيةِ  والمكونات الاجتماعية وحثهم على رفض القرارات السيادية التي تحافط على سيادة الدولة واستقلالها ، من خلال الاحتماء بالقوات الامريكية ، وإصرارها على بقائها في بعض المحافظاتِ مخالفة بذلك وحدة القرار السياسي والامني والعسكري للدولةِ العراقية والمتمثل بالبرلمان الاتحادي، الى حد ان وزير الخارجية الامريكي اخذ يتحدث بالنيابةِ عن بعض المكوناتِ السياسيةِ .

ولهذا تحذر المرجعية من خطر التقسيم الذي تدعو له الولايات المتحدة منذ سنوات، مرة بعنوان اقليم سني، ومرة بعنوان كونفيدرالية وهكذا، وفِي هذا المنحى خطورة كبيرة على وحدة القرار ووحدة الدولةِ  معا .

وكما تشير المرجعية الى سبب ذلك وهو ( الانسياق وراء المصالح الشخصية او الحزبية او المناطقية)

٤- من ذلك كله توصي المرجعية بوضوح تام الى ان( المطلوب من مختلف الاطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، وعدم التفريط لاي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره  السياسي ).

فالجميع يعلم ان اغلب القوى السياسيةِ، ومنها بعض القوى الشيعية تُريدُ رهن القرار السياسي للبلد بيد الإرادة الامريكية  ، وقد ذكرت  احدى القيادات الشيعية في ازمة تشكيل الحكومة الحالية ( ان البلد لن يستقر اذا لم نتفق على مرشح يحظى برضا وقبول امريكي).

على هذا وقس بقية القيادات السنية والكوردية.

ــــــ