دراسة في تحولات القوة والقدرة والأداء / العدد 47 ـ 48 / مجلة حوار الفكر الفصليه الفكرية الصادره عن المعهد العراقي لحوار الفكر
أ.م.د. حسين علاوي
أستاذ الامن الوطني – كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين
رئيس مركز اكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية
- المقدمة
بعد العام ٢٠٠٣ جرت عملية إعادة تأسيس الجيش العراقي في ظروف قاسية مرت على البلاد ، لكن القوات العسكرية العراقية مرت بتحولات كبيرة لتادية دورها الوطني في حماية البلاد والتاسيس لنظام سياسي جديد ومستقر وملتزم بالدستور الدائم لعام 2005 والذي صوت عليه الشعب العراقي .
- القوات الأمنية – العسكرية العراقية
يرأس القوات الأمنية والعسكرية القائد العام للقوات المسلحة ويشرف على مجلس الامن الوطني من حيث القيادة والإدارة والتخطيط وله مستشار الامن الوطني يشرف على مستشرية الامن الوطني [1].
القوات المسلحة النظامية لجمهورية العراق، وتنقسم إلى خمسة أفرع رئيسية، القوة البرية، والقوة الجوية، والقوة البحرية، وطيران الجيش، والدفاع الجوي .
القوات الأمنية النظامية جهاز مكافحة الإرهاب ، جهاز المخابرات الوطني ، جهاز الامن الوطني ، هيئة الحشد الشعبي.
تخضع جميع أفرع القوات الأمنية – العسكرية لرئاسة الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء العراقي ، والذي يشغل المنصب حالياً الأستاذ عادل عبد المهدي .
تعد قوات البشمركة ( حرس إقليم كوردستان العراق ) جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقي.
والبيان الدستوري لعمل القوات المسلحة العراقية وفقا للدستور العراقي الدائم لعام 2005 ، المادة (9): أولاً:-
أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون ، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
هـ-تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.
ثانياً:- تنظم خدمة العلم بقانون.[2]
- تحديات تأسيس القوات المسلحة العراقية قبل سقوط الموصل
نجحت القوات المسلحة العراقية في قتال الإرهاب لعدة سنوات وحقق نصراً ناجزاً ، إلا أن ظروف تأسيسها وسبل ادارتها سياسياً واعتماد نظام المحاصصة في توزيع مناصبها تسببت في إحداث الكثير من السلبيات التي أثرت على وضعها العام قبل سقوط الموصل الذي يمكن تقييمه بالآتي:- [3]
آ. اعتماد الكم على حساب النوع: الأمر الذي تسبب في حصول الترهل والتشتت والتبذير في الموارد، واختلال التوازن الرُتَبي وارتباك العمل وشيوع التقاعس وعدم الجدية واتساع آفة التسويف وعدم المبالاة.
ب. شيوع الخوف من العدو ومن المركز الأعلى: أدّى الى إبقاء المنتسبين في حالة العيش تحت الضغوط منتجاً نوعاً من التشكي وتجنب المواجهة في بعض مواقف القتال، والإعياء والقلق شبه المستمر، ومن ثم استشراء حالة الهروب والتسرب أثناء القتال.
ج. ضعف الضبط العسكري: حيث الاستعداد جماعياً وفردياً أحياناً الى عدم تنفيذ الأوامر وترك الوحدة كيفياً وعدم التقيد بالتعليمات، وارتكاب العديد من المخالفات التقليدية.
د. اختلال الإرادة القتالية: ان القتال المستمر لأكثر من عشر سنين مع الشد والتوتر وضغوط الحرب النفسية، كونت جميعها إجهاداً نفسياً ووَهْناً، أضعفا الإرادة وأخلا بمعنى الحياء العسكري، والضمير المهني.
هـ. اختلال المشاعر الوطنية: ان ممارسات النظام البعثي المقبور ومن بعده الاحتلال ونظام المحاصصة الحزبية المقيت أدت جميعها الى إنحسار المشاعر الوطنية لدى منتسبي المؤسسة العسكرية وتسببت في إختلال روح الجماعة وأضعفت التفاعل مع حب الوطن وتحقيق أهدافه والميل الى التضحية من أجلها.
و. ضعف الاستخبارات والامن: لقد غابت المعرفة الاستخبارية في بداية التأسيس وجرى التجاوز على تراكم الخبرة، وحدثت خروقات أمنية أكبر من القدرة الاستخبارية، فأصبحت نتيجة الجهد الاستخباري المتاح غير قادر على تأمين الردع القادر على كف الخرق الأمني.
ز. الفساد الإداري والمالي: ان استشراء الفساد في بعض المفاصل الاساسية أدى الى عدم تنفيذ الخطط والمهام بالشكل المطلوب وبالغَ بالكُلَف وقلل من الثقة بالجيش وشوّه مهنيته.
ومنذ سقوط الموصل في 10 حزيران 2014، ومنتقدو العراق يقولون أنه لم يعد هناك شيء يمكن اعتباره قوات أمن عراقية ، ومن الواضح أن ذلك محض هراء، ومن يروج له يدرك تماماً أنه هراء ، إنهم مدفوعون بدافع الشماتة – ورغبة حمقاء للسخرية من العراق ومعاناته.
إن قوات الأمن العراقية قاتلت وانتصرت في مواقع عديدة على الخارطة العسكرية للعراق ، ووقفت بمواجهة كيان داعش الإرهابي على أطول جبهة أكثر من أي قوة مسلحة اخرى، الا أن قوات الأمن العراقية قد عانت من خسائر كبرى أكثر من أي قوات أخرى في مواجهة كيان داعش، كما كانت تقاتل الجهاديين السلفيين الإرهابيين لأكثر من عشر سنوات بنحو متواصل.
وما تزال تلك القوات الآن تستعيد عافيتها بنحو متنامٍ. على أولئك الذين يسخرون من قوات الأمن العراقية أن يضعوا في الحسبان أن العراق سيسترد قوته، وأن العراقيين لديهم ذكريات طويلة على حد قول الخبير العسكري الأمريكي مايكل ناتس .
وبينما يعيد العراق بناء قواته العسكرية، من المهم جدا تشخيص المشكلة التي يجب معالجتها بنحو صحيح ، إن تحديد الأعراض الأخرى للسبب الرئيس للهزيمة التي منيت بها قوات الأمن العراقي هو فشل القيادة السياسية والعسكرية ورغم كل ذلك نجد ان جهاز مكافحة الإرهاب خرج من بين الركام ليقود المعركة مع القوات العراقية المشتركة التي اعيد لها الثقة والعمل والتنظيم العسكري مرة أخرى من اجل تحرير البلاد وقيادة العمل مع المتطوعين في قوات الحشد الشعبي والتي أصبحت قوات ضمن القوات العراقية المشتركة .
تنبع جميع المشكلات العسكرية في العراق قبل سقوط الموصل في 10 حزيران 2014 من فشل القادة في استباق الأزمات، والتخطيط لها، وتخصيص الموارد، ومكافحة الفساد.[4]
غير أن القيادة الشجاعة والذكية يمكنها إصلاح الكثير من المشكلات العسكرية في العراق أيضا ، يمكن للقادة السياسيين والعسكريين العراقيين العمل بنحو جاد للحفاظ على التعاون مع الشركاء في الأمن الدولي، للانتصار في الحرب الحالية ضد تنظيم داعش.
كما يمكن للقادة السياسيين العراقيين الاستمرار في إعادة رفد الجيش بالجنود مع توفير القيادة النظامية القادرة ، ويمكن أيضا للقادة السياسيين والعسكريين دفع الإصلاحات لمكافحة الفساد الحقيقي والتطبيق الصارم للقوانين العسكرية ، ويمكن للقادة الأذكياء مقاومة الضغط لبناء مؤسسات جديدة، ودعم تطوير المؤسسات الحالية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. يمكن للقادة المستبصرين استكمال ما تبقى من هذه الحرب ضد تنظيم داعش، بطريقة من شأنها أن تدعم المصالحة الوطنية، وذلك باستعمال أدوات مثل اللامركزية في صنع القرار على المستوى المحلي للأمن والتجنيد.
يقف العراق الآن على مفترق طرق، والخيار بسيط جداً، هو اختيار الأشخاص المناسبين لتولي مسؤولية الأمن ومنحهم الصلاحيات والموارد المناسبة، أو أننا سنشهد المزيد من التدهور في استقرار العراق ووحدته.
ولو نراجع التاريخ المعاصر لنجد ان لملمة الجراح بدأت منذ عام 2014 وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة آنذاك عام 2014 ، اذ أشار "المنهاج الوزاري" للحكومة العراقية السابقة للفترة من عام 2014 – 2018 على ضرورة:[5]
ـ إعادة بناء القوات المسلحة و رفع كفاءتها المهنية و أن تكون ممثلة لجميع المكونات السكانية.
ـ تحشيد الدعم الدولي لمواجهة الإرهاب في العراق.
ـ العمل على تحقيق أمن العراق و استقراره و حماية منشآته.
-الحرص على أن تؤدي القوات الأمنية واجباتها في حماية المواطنين من الانتهاكات و التجاوزات.
ـ حصر السلاح بيد الدولة و حظر أي تشكيل مسلح خارج الدولة.
وبالنسبة لرئيس الوزراء العراقي بعد سقوط الموصل في 10 حزيران 2014 كان ينبغي عليه بوصفه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، النظر في بعض مسارات العمل التالية عشية اعلان التحرير العسكري للمناطق المحررة :-[6]
1- تأكيد التزام التحالف الدولي على المدى المتوسط للمرحلة ( 2018 – 2021 ) في الحرب ضد تنظيم داعش: بعد تحرير المدن العراقية في عام 2016 – 2017 سيبدأ العمل الجدي في إعادة بناء قوات الأمن العراقية، وتأمين الحدود والقضاء على الإرهابيين وتدمير مخابئهم.
ويمكن لتقليل الدعم من قوات التحالف للعراق أن يُعرضه لخطر عودة تنظيم داعش من جديد، مثلما حدث بعد عام 2011 الذي مكن داعش من الحصول على القوة.
يتألف التحالف الدولي من 77 دولة ومنظمة دولية الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية من ست دول من مجموعة الدول الثمان الكبار، وهو أقوى تحالف دخل فيه العراق قبل أي وقت مضى والذي تاسس في أيلول 2014 .
ومع التحول في المساعدات السريعة التي يمكن أن تقدمها كل من روسيا وإيران، ويمكن اعتبارهما حليفا بديلا، كان يجب على الحكومة العراقية أن تتعلم من الدرس المستفاد من قطع الدعم من الولايات المتحدة في عام 2011 ، عن طريق ضمان الحصول على دعم التحالف للعراق على المدى البعيد والمتوسط.
أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال إقامة مشاريع أمنية مشتركة متعددة الجنسيات يمكن أن تدوم أبعد من الحرب ضد تنظيم داعش.
ويتمثل أحد الخيارات في بناء علاقات طويلة الأمد مدعومة دولياً للتدريب العسكري في العراق، تركز على أمن الحدود مع أو مكافحة التمرد.
2- مواصلة إصلاح القيادة العسكرية من خلال تعيين رئيس أركان للجيش مؤهل بنحو كامل على رأس القيادة المشتركة العراقية:
اذ يحتاج العراق الى رئيس أركان جيش قوي وينبغي أن يكون هذا الشخص ضابطاً عسكرياً، وأن يكون النائب العسكري المعترف به لرئيس الوزراء العراقي والقائد اليومي لكل عناصر قوات الأمن العراقية ، يجب أن تتم الموافقة على هذا الضابط من قبل البرلمان، وأن لا يتم تعيينه بأمر تنفيذي، وهو ما من شأنه أن يقوض سلطة المنصب.
كما يجب أن يكون رئيس أركان الجيش ضابطاً بمؤهلات عسكرية قوية ورؤية مؤسسية متميزة لتطوير قوات الأمن العراقية. ولا ينبغي أن يكون تعيينه بحسب المحاصصة العرقية والطائفية، إذ يجب أن يتخلى العراق عن هذه السياسة المدمرة.
كما ينبغي أن لا يخشى من سطوة الجماعات المسلحة والكتل السياسية، وأن تحميه الحكومة من كل التهديدات الجسدية والضغوط السياسية، ويجب أن يعطى رئيس أركان الجيش دعماً سياسياً قوياً من خلال فرض القانون العسكري وتعزيز الانضباط ومعاقبة من يخل بالكفاءة العسكرية ويتسبب في الفساد على جميع المستويات، كما ينبغي مكافأته على نزاهته وقدرته على كتابة التقارير التي ترصد الحالات السيئة، ويجب أن يحظى رئيس أركان الجيش الجديد بالدعم السياسي الكامل لنقل او استبدال أي ضابط في قوات الأمن العراقية، بما في ذلك كبار مساعديه في الإدارة، والعمليات، والتدريب، والخدمات اللوجستية ولا يجب أن تقف في وجهه أي محاصصة من أجل الارتقاء بقدرة قوات الأمن العراقية في الدفاع عن الشعب العراقي وأرضه.
3- مقاومة ضغط بناء مؤسسات جديدة، وتطوير المؤسسات الحالية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بدلاً من ذلك:
الحكومات الذكية لا تتخلى عن مؤسسات الدولة الكبيرة لتبني هياكل جديدة تماماً، بل تعمل على اصلاحها، في هذا الوقت الذي يعاني فيه العراق من تقشف اقتصادي عميق، فإنه لا يستطيع بناء قوات تعبئة شعبية جديدة تشبه الوزارات.
لا يحتاج العراق الى مزيد من المؤسسات الموازية، بل يحتاج إلى الاستغلال الأفضل لخبرات وحدات التعبئة الشعبية، شريطة أن تقوم الحكومة باحتكار القوة.
4- تطوير جهاز مكافحة الإرهاب كجهاز امني – أستخباري :
جهاز مكافحة الإرهاب يسير العمل به بشكل متميز كوزارة يشرف عليه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ، ولديه قانون وموازنة .
وقد تم ادراج الجهاز رسمياً ضمن مؤسسات الدفاع الوطني وكان رأس الرمح في المعارك العسكرية للتحرير 2014 – 2017 ، وهذا من شأنه أن يعطي الجهاز وصولاً مباشراً وحرية عمل بعد التصويت على قانون جهاز مكافحة الإرهاب عام 2016 بهدف حوكمة الموظفين والتمويل دون الحاجة إلى ترتيبات بيروقراطية وتطلق يد رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب لتطوير قدراته وموارده وامكانياته ، مع هذا الاستقرار الإداري والمالي يمكن لهذا الجهاز القيام بأمور التخطيط والبرمجة لعدة سنوات في تنفيذ برامج فعالة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي بعد الانتصار على كيان داعش الإرهابي ، وهو ما يتم الان بصورة واضحة .
5- مكافحة ما تبقى من هذه الحرب ضد تنظيم داعش بطريقة من شأنها أن تدعم المصالحة الوطنية:
يمكن للحكومة العراقية من الناحية النظرية، أن تلتزم بحامية عسكرية مفتوحة في شمال العراق وغربه مع الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ووحدات قوات الأمن العراقية الأخرى ، في هذا المستقبل العراقي، يمكن لافراده أن يواجهوا سلسلة لا نهاية لها من حركات التمرد التي تستغل الأوضاع السياسية في المجتمعات الشمالية والغربية والمناطق المحررة ، والتحدي الكبير سيكون بقايا كيان داعش الإرهابي والحركات التي ستأتي بعده، وينبغي الانتباه الى هذه الحالة في المستقبل، والاستفادة من التجربة الفظيعة مع تكوين كيان داعش الإرهابي ، والإتيان بصيغة جديدة لتامين القوات العراقية المشتركة لمنع ظهور حركات شبيهة بكيان داعش الإرهابي وذلك من خلال الاتي :- .
– يجب أن يبدأ القائد العام للقوات المسلحة مراجعة عاجلة للضباط العراقيين الذين لديهم سجل ناجح في مكافحة الإرهاب والتمرد على مدى العقد الماضي، بهدف إنشاء وتدريس منهج عراقي أصيل في مكافحة الإرهاب والتمرد.
– يجب على العراق مزج الأفكار من تشريع صلاحيات المحافظات العراقية الأمنية ، وتفعيل مفاهيم “الفيدرالية الأمنية ” ، فضلاً عن الخبرة العملية في جمع وحدات قوات الأمن العشائرية ضمن قوات الحشد الشعبي لوضع “قواعد اللعبة ” للامركزية في صنع القرار والتجنيد على المستوى المحلي ، فوفقاً لبريت ماكغورك منسق التحالف الدولي للعام 2014 - 2019، فإن “تفعيل الفيدرالية الأمنية من شأنه أن يساهم في تمكين السكان المحليين من تأمين مناطقهم بالموارد الكاملة للدولة من حيث الفوائد والرواتب والمعدات، وسيركز الجيش العراقي في ظل هذا المفهوم، على تأمين الحدود الدولية، وتوفير المساعدة والدعم عند الضرورة لمكافحة الشبكات الإرهابية بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الاستخبارية والأمنية .”
6- إقامة استراتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة: بتوجيه من رئيس الوزراء، يحتاج مجلس الأمن الوطني لصياغة استراتيجية الأمن الوطني العراقية محدثة التي سوف تصور انتقال العراق من الصراع ذي الكثافة المتوسطة الى أمن الحدود ومكافحة التمرد، وانتهاءً بردع التهديدات الإقليمية.
من شأن هذا أن يوفر وثيقة تأسيسية لمخططي الدفاع من أجل انشاء برنامج قوي لشراء السلاح والذخائر والاكتفاء الذاتي وتوليد قوة مستدامة لعدة سنوات.[7]
- معوقات الإصلاح في عملية التحول للجيش الذكي
كانت هناك محاولات للإصلاح لكنها لم تحقق الغاية بسبب عديد من العقبات، التي يمكن من بينها تسمية الآتي:- [8]
آ. الهيكلية التنظيمية للإمكانات والقدرات ومهام القتال: حيث الاستمرار بالنقل الحرفي عن التجارب الدولية للقوات المسلحة سيمثل تحدي وبناء للثغرات او النقص التنظيمي الذي لا يؤمّن أنتاج الأداء القتالي الملائم، وتقصيراً في الاختيار والتنسيب، وميلاً الى املاء الشواغر دون النظر لعوامل التأثير، واتساعاً في الاجتهاد المنحاز والمسايرة وفقاً للمزاج العام.
ب. كفاية الجهد المؤسسي: إنَّ عقدة التنسيق ستؤدي الى تحديات كبيرة ، ولابد من رسم حدود العمليات للقوات العراقية المختلفة تحت راية القائد العام للقوات المسلحة وهذا ما سينعكس على النتائج على الأرض لكي تؤمن الردع الحاسم والتطوير الملائم وانهاء حالة التداخل في مساحات العمل الأمني – العسكري – الاستخباري .
ج. الجهد النفسي المعنوي والإعلامي : ان التحول من حالة الضعف المعنوي الى التقدم في العمليات النفسية ومعنوية والإعلامية وتجاوز أخطاء الماضي هو احد من السبل القدرة على التأثير ، مع ضرورة حماية المؤسسة العسكرية والامنية من تأثيرات الحرب النفسية.
د. وجود جهد بحثي تخصصي: إذ أن المراكز البحثية العسكرية والأمنية وعلى قلتها لابد من اعادة تشكيلها ورفدها بمتخصصين وميزانية لكي تكون قادرة على المبادرة، من اجل دراسة الظواهر السلبية عبر الاساليب العلمية في الادارة والتقييم والتخطيط من اجل التعرف على أوجه القوة والضعف في البناء العسكري، ومعالجة الخطأ والانحراف وانحسار كم المعرفة.
هـ. توحيد مراكز القيادة والسيطرة: لقد تسبب هذا الأمر قبل لحظة سقوط الموصل السماح بوجود تدخل سياسي في انتاج القرار العسكري ورغبة عند العسكر في عدم التنفيذ وشيوع سلوك الاتكال.
وفي المحصلة أضعفت القرار وعرضته الى كثرة التغيير فيه والالغاء وجعلت سلسلة نقل الأوامر أشبه بالكسولة ، ولذلك لابد من تطوير منظومة الدفاع الوطني والقرار العسكري عبر بناء مسار دستوري – قانوني لمنظومة القرار العسكري للدولة العراقي من خلال تطوير وظائف قيادة العمليات المشتركة والتي يراسها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وقدرتها على الصمود في وجه التحديات السياسية والسياسة الداخلية للأحزاب ، بحيث تكون القيادة المدنية للقوات المسلحة العراقية قادرة على إرساء وتعزيز السلم الاجتماعي واتخاذ قرار الحرب عند زمن الحرب ، وعقلانية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عادل عبد المهدي ورؤيته في مجال انتاج هيكل عسكري يواكب تطورات بناء الدولة العراقية الجديدة كفيلة بانهاء حالة التشابك بين القرار العسكري والضاغط السياسي الداخلي بهدف انتاج مؤسسة عسكرية – امنية – استخبارية ناجحة وفاعلة قادرة على إدارة السلم الأهلي ومواجهة حالة الاضطراب والتهديدات العسكرية والأمنية .
و. تعزيز الحيادية الوطنية: ان التشوهات التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية قبل سقوط الموصل كانت نتيجة حتمية لعملية التحول في القوات المسلحة العراقية ، ولذلك معالجة اثار الأمر 91 (الدمج)، وتدافع الأحزاب الى التطويع في الجيش بقوائم تم التهاون مع أهلية المسجلين فيها، ادت إحداث انحيازات مزاجية مخلة بالحيادية الوطنية في تأدية الواجب العسكري . مما يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ عادل عبد المهدي من العمل على إعادة النظر بالاثار التي تولدت عن الحكومات السابقة وسبل اطلاق برامج إصلاحية لتحجيم آثار هذه الظاهرة وتعزيز الحيادية الوطنية للقوات المسلحة كون القوات المسلحة العراقية هي سور الوطن وحاميه مع المواطنين من الشعب العراقي ضد أي عدو يهدد الامن والاستقرار والسلامة الوطنية .
ونستند بذلك على البيان الدستوري للدستور العراقي الدائم لعام 2005 ، المادة (9): أولاً:-
أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون ، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
هـ-تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.
ثانياً:- تنظم خدمة العلم بقانون.[9]
- التحديات المحتملة للقوات المسلحة العراقية
ستفرز المرحلة المقبلة لما بعد الانتصار على كيان داعش الإرهابي العديد من المعاضل والمعوقات ذات الصلة بالمحور العسكري والامني والتي ستواجه القوات المسلحة العراقية بمختلف اذرعها وصنوفها البرية والجوية والبحرية ، والتي سيكون لزاما” الاستعداد للتعامل معها بشكل نتلافى في الاخطاء والاخفاقات التي أدت الى ظهورها . ومن ابرز هذه المعاضل ما يلي:- [10]
1. مسك الاراضي المحررة وفرض القانون والنظام فيها :. حيث ستظهر الحاجة الى قوات أمنية لمسك المساحات الشاسعة من الاراضي والقرى والقصبات والمدن المحررة وحمايتها من عودة انشطة التنظيمات الارهابية وخلاياها النائمة . كما سيتوجب حماية الاهداف الحيوية في المناطق المحررة مثل محطات الكهرباء والسدود المائية وانابيب النفط وطرق المواصلات والمصانع والمعامل وغيرها من الاهداف الحيوية الاخرى . وهذا الامر يتطلب اعادة النظر بطريقة واسلوب الانفتاح والتوزيع والانتشار والاستخدام القتالي لقطعات الجيش في عموم العراق ، واعفاء الجيش من واجبات الأمن الداخلي داخل المدن والقصبات ، اسناد هذه المهمة لقوى الامن الداخلي والحرس الوطني .
2. السيطرة على السلاح : وهي من اصعب المعاضل الامنية التي ستظهر بشكل واضح في مرحلة ما بعد داعش لوجود السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل ، بأيدي العديد من التنظيمات والكتائب والفصائل المسلحة ، وكذلك العشائر ، التي شاركت في قتال داعش ، وبقائه سيعني التقليل من هيبة الدولة واجهزتها الامنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية .
3. الخلايا النائمة : لاشك أن القضاء بشكل تام على كل مخلفات وذيول وآثار تنظيم داعش الارهابي سيستغرق عدة سنوات ، ستبقى خلالها خلاياه النائمة ومن تسرب ونجى منه موجودا” ومتخفيا” في أوساط المجتمع العراقي ، مشكلا” تهديدا” جديا” للأمن الوطني العراقي ما يستوجب تفعيل وتنشيط العمل الاستخباري لكشف وملاحقة الخلايا الارهابية النائمة.
4. الفساد الاداري والمالي داخل الاجهزة الامنية: وهي معضلة اثرت بشكل واضح في اداء تشكيلات ودوائر المؤسسة العسكرية والامنية العسكرية العراقية وكانت واحدة من أهم اسباب ما حصل في الموصل في حزيران 2014 .
5. اعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة العراقية : حيث تعد عملية اعادة بناء الجيش العراقي ركيزة أساسية في عملية اعادة بناء العراق بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي ، وتستحوذ هذه العملية على أهمية محورية تتجاوز الإطار المباشر لها، وتمتد إلى آفاق أرحب تتعلق بمستقبل العراق وطبيعة التوجهات الاستراتيجية الكبرى للسياسة العراقية في المستقبل القريب، سياسياً وعسكرياً. وتتفرع عن هذه المعضلة عدد من المعاضل ذات العلاقة ببناء القوات المسلحة العراقية بمختلف افرعها مثل :
أولا” : النقص الكبير في الاسلحة والمعدات من ناحية الكمية والنوعية ، بسبب غياب سياسة دفاعية واضحة على صعيد الدولة نجم عنه غياب استراتيجية عسكرية وغموض في العقيدة العسكرية للقوات المسلحة العراقية ، بالإضافة الى عدم وجود صناعة وطنية للأسلحة والتجهيزات العسكرية الضرورية لإدامة حالة الاستعداد والقدرة القتالية لقواتنا المسلحة .
ثانيا : الحاجة الى معالجة الترهل الكبير بالرتب العسكرية الكبيرة التي أثرت سلبا” على منظومة الادارة والقيادة في الجيش . كما اثر هذا الترهل على مستوى ونوعية الضبط العسكري والتدريب في القوات المسلحة بشكل عام .
ثالثا”: معضلة ضعف منظومة التدريب والاعداد للمراتب والضباط ، بغية رفع مستوى الاستعداد و الاداء القتالي ، وكذلك الضبط العسكري داخل تشكيلات الجيش .
رابعا”: التأثيرات السلبية للمحاصصة الطائفية على تركيبة منظومة الادارة و القيادة وتأليف التشكيلات والفرق وتوزيعها . وترسيخ الاهتمام بالعمل المهني والاحترافي في القوات المسلحة كأساس للتقويم .
6. معضلة تأمين الحدود مع دول الجوار : وذلك لمنع تسلل الارهابيين الى داخل الاراضي العراقية وهي معضلة لابد أن تحل بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان من جهة وبين العراق ودول الجوار وبشكل ثنائي من جهة اخرى .
7. معضلة التسلح العراقية : شكل تنصل وتلكأ الولايات المتحدة الامريكية في تسليح الجيش العراق وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجية الموقعة بين البلدين عام 2011, بما يتناسب والتهديدات الداخلية والخارجية معضلة حقيقية أثرت على اداء وبناء القوات المسلحة العراقية ، وكانت واحدة من اسباب الانهيار الامني في حزيران 2014. ومما لاشك فيه أن وضع السياسات والخطط المناسبة لاستثمار موارد الدولة المتيسرة لجهة وضع استراتيجية واضحة للتسلح في العراق , يتطلب فهما موضوعيا لمتطلبات بناء الدولة وتطلعات ابنائها وفق ظروف البناء المنطقية والواقعية في تحديد المرتكزات الاساسية الثلاثة لإدارة هذا الجهد ( تحديد الاهداف والمصالح , تحديد التحديات والمعوقات , تحديد الوسائل الرئيسية لتحقيقها وفق الامكانات والموارد المتاحة). بما يؤمن الاحتفاظ بقوات مسلحة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها .
8. معضلة الالغام والمقذوفات والعبوات الناسفة غير المنفلقة : تشير التقارير إلى وجود آلاف الالغام والعبوات الناسفة وحتى المقذوفات غير المنفلقة والتي تنتشر على مساحات شاسعة ومختلفة من الأراضي العراقية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وتغطي الكثير من الأراضي الزراعية والصناعية والاقتصادية إضافة إلى انتشارها في مناطق آهلة بالسكان، وأن هذه الأعداد من الألغام والمقذوفات غير المنفلقة هي أعداد مرعبة ومخيفة ستلحق اضرارا” جسيمة بالمواطنين العراقيين وستعيق عمليات اعادة الاعمار والزراعة والمواصلات في مرحلة ما بعد داعش .[11]
- مرتكزات البناء بعد النصر على كيان داعش الإرهابي
نحتاج في بناء مرتكزات البناء للقوات المسلحة العراقية الى العديد من الخطى لتطوير البنية التنظيمية والجاهزية القتالية والفاعلية والتأثير للقوات المسلحة العراقية والمتمثلة بـ :-
1- بناء قدرات القوات الأمنية – العسكرية العراقية ( التدريب – التجهيز – التمارين )
2- خطة اصلاح القطاع الأمني ( السلوك – السياسات – الخدمة العامة – الدفاع الوطني )
3- بناء العقيدة العسكرية العراقية الاتحادية ( الفلسفة – إعادة توزيع الأدوار – الصلاحيات )
4- تطوير أبواب الانفاق الدفاع الذكي – الرقابة البرلمانية على ( التشريع – السياق العام )
5- العلاقات المدنية – العسكرية
6- الاستثمار في القوات الأمنية – العسكرية
7 – إعادة تدوير القوات الأمنية – العسكرية لإنتاج قوات تواكب المخاطر الجديدة في بيئة العمليات الهجينة .
8- العلاقات الدفاعية العراقية – الخارجية ( دوائر الامن القومي الجيوستراتيجية المعقدة )
9 – التحالفات الدفاعية المعاصرة
[1] مجلس الامن الوطني ، أستراتيجية الامن الوطني العراقي ، مجلس الامن الوطني – العراق 2018
[2] الدستور العراقي الدائم لعام 2005 http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
[3] د. سعد العبيدي ، قطاع القوات المسلحة الأمنية ، الهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير ، لندن ، منشور على موقع النبأ ، تاريخ الاسترجاع 3 /5/2019
https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/16746
[4] مايكل ناتس ، مستقبل القوات الأمنية العراقية ، ترجمة مركز البيان للدراسات والتخطيط ، سلسلة اصدارت مركز البيان للدراسات والتخطيط ( 8 ) ، بغداد – العراق ، اذار / مارس 2016 .
[5] د. علي العبادي ، بحث موجز في ملف القوات المسلحة العراقية للعام 2015 و ما بعده ، مؤسسة النور ، تاريخ الاسترجاع 3 /5/2019
http://www.alnoor.se/article.asp?id=264863
[6] مايكل ناتس ، مستقبل القوات الأمنية العراقية ، ترجمة مركز البيان للدراسات والتخطيط ، سلسلة اصدارت مركز البيان للدراسات والتخطيط ( 8 ) ، بغداد – العراق ، اذار / مارس 2016 .
[7] مايكل ناتس ، مستقبل القوات الأمنية العراقية ، ترجمة مركز البيان للدراسات والتخطيط ، سلسلة اصدارت مركز البيان للدراسات والتخطيط ( 8 ) ، بغداد – العراق ، اذار / مارس 2016 .
[8] د. سعد العبيدي ، قطاع القوات المسلحة الأمنية ، الهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير ، لندن ، منشور على موقع النبأ ، تاريخ الاسترجاع 3 /5/2019
https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/16746
[9] الدستور العراقي الدائم لعام 2005 http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
[10] د. عماد علو ، مستقبل الاستراتيجية العسكرية العراقية مابعد داعش ، مركز الدراسات الأوربي لمكافحة الإرهاب ، 2017
[11] د. عماد علو ، مستقبل الاستراتيجية العسكرية العراقية مابعد داعش ، مركز الدراسات الأوربي لمكافحة الإرهاب ، 2017
https://telegram.me/buratha
