أ.م. د. عادل البديوي
المحرر الستراتيجي
المعهد العراقي لحوار الفكر
نشر في العدد 46 في مجلة حوار الفكر
المشكلة:
تعد تركيا دجلة والفرات نهرين تركيين داخليين عابرين للحدود، وليس نهرين دوليين، فهي تعتقد إن النهر الدولي الذي تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية هو النهر المتاخم، أي الذي يفصل بين دولتين، وليس النهر التعاقبي، أي الذي يجتاز أكثر من دولة مثل نهري دجلة والفرات، وادى هذا الفهم إلى تشبث تركيا بان النهرين لهما حوض واحد، وحق امتلاكهما لها، ومن ثم، حق استخدام مياه النهرين حتى النقطة التي تعبران فيهما حدودها، ولذلك لا يحق لاحد أن يقرر كيفية استخدام مياه النهرين لان في ذلك انتهاكا لسيادتها عليهما. وترتب في ضوء هذا عدة نتائج سلبة على الجانب العراقي منها:
1. رفض تركيا الدخول في معاهدة أو اتفاقية رسمية بشأن تقسيم مياه النهرين.
2. رفضها موقف القانون الدولي بشأن الأنهار الدولية.
3. عدم وجود قواعد قانونية واضحة وملزمة يرجع اليها لتسوية أي نزاع بين البلدين.
4. ترفض تركيا مبدأ تقسيم مياه النهرين أو توزيعهما أو محاصصتهما، وتطرح بدلا من ذلك مبدأ "تخصيص استخدام المياه" وفقا لدراسات مشتركة لمشاريع الري والزراعة في البلدان المتشاطئة.
5. رفضها الحقوق المكتسبة لدول المجرى والمصب بعدها دولة المنبع التي يحق لها السيطرة والاستثمار التام لمياهها.
6. تعمل تركيا في إكمال مشاريعها من سدود ومشاريع ري على النهرين ضمن مبدأ "خلق الأمر الواقع"، دون إعلام العراق بذلك.
7. إقامة العديد من مشاريع الري والسدود التركية الضخمة التي أدت إلى انخفاض حاد في منسوب المياه المتدفق إلى العراق.
8. تعامل تركيا في قضية المياه بدوافع سياسية واستراتيجية واقتصادية وليست فنية فقط.
9. اختلال التوازن المائي في العراق بين الطلب والاحتياجات وبين ما هو متاح من موارد مائية.
مسارات الحل الاستراتيجي
المسار الأول: توحيد الرؤية
ينطلق من الداخل العراقي لتكوين أرضية صلبة للمفاوض العراقي، وذلك عبر إنشاء (غرفة عمليات عراقية مشتركة): فالمسار الأول الذي ينبغي لصانع القرار العراقي أن يعمل عليه، هو إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتكون من خبراء ملف المياه في الجهات المعنية مثل (وزارة الخارجية، وزارة الموارد المائية، الأمن الوطني، وزارة التجارة، وغيرها من الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمر). فافتقادنا إلى ذلك: جعل لكل وزارة رؤية ومطالب وتصورات قد تختلف عن الوزارات والمؤسسات الأخرى، وفي بعض الأحيان متناقضة ومتضاربة، وهذا اضعف موقفنا التفاوضي مع تركيا وكذلك ايران، وجعل رؤيتنا غير واضحة واكثر غموضا، فتوحيد ذلك في مجلس مشترك سيوحد الرؤية، ويجعل المياه ضمن مسار الرؤية الوطنية وليس الحزبية أو العرقية أو الطائفية، ويمنع التقاطع، بل الأهم في تلك الغرفة سنحدد ماذا نريد من دولة المنبع، وما هي الطرق والوسائل والأدوات التي ستستخدم، مما يخلق أرضية صلبة للمفاوض العراقي ضمن استراتيجية واضحة الخطوات.
لهذا يمكن الإيجاز في نقاط إيجابيات تكون غرفة العلميات المشتركة
1. تجاوز تعدد الرؤى ومن ثم تصبح هناك رؤية عراقية واحدة نابعة من خبراء ومختصين في موضوع المياه.
2. تكوين استراتيجية تفاوضية لقضية المياه، ومحددة وواضحة المعالم.
3. سيكون المفاوض العراقي قادرا على معرفة ماذا يريد، وما هي وسائل التصعيد والضغط، أو المكافئات والإغراءات.
4. القضية الاستراتيجية في ذلك، إن هذا المجلس سيضفي رؤية وطنية شاملة وبعيدة المدة لقضية المياه.
5. يخفف الضغوط والمساومات الداخلية والتوظيف السياسي لمطالب العراق المائية.
المسار الثاني: المسار الدبلوماسي:
لدى العراق العديد من أدوات التعامل مع تركيا في قضية المياه، والتي يمكن أن توظف بشكل مناسب لتحقيق مصالح وأهداف الطرفين،
وهذا المسار له شقين:
الأول يتعلق باستخدام الأدوات الإيجابية (الجزرة) في مسار الدبلوماسية، والشق الآخر يتعلق بتوظيف الأدوات السلبية (العصا) في ذلك المسار.
فيما يتعلق بالشق الأول (الجزرة) فالعراق يحتاج اليوم سواء مع تركيا أم مع غيرها من الدول المهمة لنا، إلى إنماء وتوثيق علاقاته من خلال المصالح الاستراتيجية المشتركة، فلا علاقات وثيقة وتحالفات استراتيجية بدون مصالح تربط تلك العلاقات، فالمصالح كالجسور بين الدول، بدونها لا نستطيع أن نمضي إلى الجانب الأخر أو نحقق مصالحنا. في ضوء ذلك فان العراق يرتبط بعلاقات تجارية واستثمارية كبيرة مع تركيا، فهو السوق الثاني لها بعد المانيا، لهذا ممكن أن توظف هذه العلاقات في المسار الدبلوماسي بشكل إيجابي وبناء، فالعوامل الاقتصادية تؤدي دورًا مهمًا ومتعدد الأبعاد في العلاقات العراقية التركية، حيث الحاجة المتبادلة بين الدولتين.
فبالنسبة للعراق تشكل تركيا مدخلاً حيويًا لوارداته التجارية ودخول مختلف أنواع البضائع والسلع إلى أسواقه، فحجم التبادل التجاري قد سجل طفرات عدة منذ عام 2003 والذي كان يبلغ 850 مليون دولار حتى وصل في عام 2012 إلى ما يقارب من 11 مليار دولار، وليقفز عام 2013 إلى حوالي 16.7 مليار دولار، وبسبب سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على مناطق في الشمال العراقي وغربه ووفقًا لجمعية المصدِّرين الأتراك فإن حجم الصادرات التركية إلى العراق انخفض بنسبة 21% في شهر يونيو/حزيران 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، الأمر الذي دفع ترتيب العراق إلى التراجع إلى المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستوعبي الصادرات التركية، ثم تراجعت الصادرات التركية إليه مرة أخرى بنسبة 46% في يوليو/تموز لتتراجع مرتبة العراق -أيضًا- إلى الخامسة، وتوقّف عدد كبير من مشاريع البنى التحتية والاستثمارات التركية في العراق.
وقدَّر وزير الاقتصاد التركي حجم الخسائر التركية الناجمة عن انخفاض الصادرات إلى العراق بحوالي 3 مليارات دولار في تلك الأشهر. كما انخفاض حجم التبادل التجاري يصل إلى حوالي 10 مليارات دولار في عام 2017، ولهذا هدفت السلطات التركية إلى إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى ما قبل الأحداث الأمنية التي ضربت العراق وعلى الأصعدة جميعها، ليبلغ حجم التبادل بين العراق وتركيا 16 مليار دولار لعام 2018، ويسعى البلدان إلى رفعه إلى اكثر من 20 مليار دولار لعام 2019. لذلك يمثل العراق بوابة مهمة واستراتيجية للمصالح التركية الاقتصادية وغيرها، فأي خلل ممكن أن يصيب هذا السوق العراقي، سينعكس سلبيا على الداخل التركي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا نظرا لأهمية الدور التي تقوم به السوق العراقية في دعم النمو الاقتصادي التركي.
وفي ضوء هذه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ممكن أن يقوم العراق بالخطوة الأهم إزاء تركيا، عبر عدة خطوات اقتصادية ذات رؤية تفاوضية مائية:
- إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مع مميزات كمركية وغيرها إلى الجانب التركي، وأولوية الاستثمارات التركية على جميع الاستثمارات الأخرى في العراق، لكن أن يكون مقرون ذلك بعقد معاهدة ملزمة للطرفين يضمن فيها العراق حقوقه المائية في نهري دجلة والفرات.
- إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي للشركات التركية في العراق، ويحدد نطاق ذلك الاستثمار في وسط وجنوب العراق، وهنا نخلق عبر العلاقات الزراعية مصلحة تركية في زيادة الإطلاقات المائية، واستثمار ذلك في معاهدة بين الجانبين.
- العمل في الوقت نفسه عبر استثمار استراتيجي أخر، هو الاستثمار التركي في إنشاء القناة الجافة (سكك حديد، والطرق السريعة) – وقد ابدوا الاستعداد لذلك- والتي تربط جنوب العراق ابتداء من الموانئ العراقية في البصرة وصولا إلى تركيا، ليكون العراق وتركيا الممر الرئيس الرابط بين أوروبا وجنوب شرق أسيا، وما سيمثله هذا المشروع الاستراتيجي من عوائد اقتصادية، وسياسية وجيوبوليتكية لكلا البلدين والعالم. كل ذلك وغيره سيعمق من العلاقات بين البلدين عبر مصالحهما الاستراتيجية المشتركة.
من جهة أخرى فان تركيا تنظر للعراق كشريك رئيس في مجمل نشاطات الطاقة فتستورد تركيا أكثر من 70% من حاجاتها من الطاقة من الخارج (99% من الغاز، وأكثر من 90% من النفط الخام)، إذ يسد العراق 15% من حاجة تركيا من النفط، ومن جهة أخرى منفذًا مهما لتصدير النفط عبر الأراضي التركية بواسطة الأنابيب التي تمر داخلها وصولاً إلى الموانئ التركية.
ومن هذا المنطلق تنظر تركيا إلى العراق كرافد مهمٍّ من روافد سياسة تنويع واردات الطاقة التركيَّة؛ وذلك على اعتبار أنَّه يمتلك أكبر خامس احتياطي مؤكد من النفط في العالم، ويحتلُّ منذ عام 2012 موقع ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك.
1. زيادة حصة تركيا من الطاقة لسد احتياجاتها الداخلية ليكون العراق المساهم الأكبر في ذلك.
2. أهمية تفعيل دور تركيا مستقبلاً كمحطة لنقل الطاقة إلى أوروبا على اعتبار أنَّ تركيا تعتبر المنفذ الأقرب لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.
3. وفق ذلك ممكن تفعيل المجلس الاستراتيجي المشترك بين البلدين والذي أسس عام 2007 على اعلى المستويات لإدامة المصالح وتوثيقها.
المسار الثاني في الجانب الدبلوماسي، وهو الضغط والتهديد (العصا)، عبر حرمان تركيا من تلك المزايا التجارية والاستثمارية والطاقوية التي يشكلها العراق بالنسبة لتركيا، فحرمانها من الأسواق وهذه الفرص الاستثمارية في ضوء التنافس الإقليمي والعالمي يشكل ضربة استراتيجية لا يمكن تعويضها للاقتصاد التركي ونموه، مما يشكل عامل ضغط متعدد الجوانب على الحكومة التركية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ممكن توظيف العديد من الملفات السياسية والأمنية لاسيما قضية حزب العمال الكردستاني، والقواعد التركية في شمال العراق، ونحن نعلم لا استقرار لجنوب تركيا، بدون فاعلية تركية في شمال العراق، ويمكــن إجمــال هــذه المصالح في عاملين محددين أساســيين: الأول هو منع أية مجموعة متمردة كردية تركية مثل حزب العمال الكردســتاني من إيجاد ملاذ آمن في شمال العراق، والثاني، وهو الأهم، خفض أثر العدوى على أكراد تركيا والذي يمكن أن ينجم عن النشاطات السياسية للأكراد العراقيين؛ هذا العامل يتطلب احتواء الطموحات السياسية لأكراد العراق من خلال علاقات فاعلة وجيدة مع الحكومة المركزية العراقية، وهذا يمكن أن يتحقق بصورة افضل بوساطة عقد تلك المعاهدة. فضلا عن ذلك لا بد للعراق من اطراف خارجية فاعلية تمتلك أوراق ضغط على الجانب التركي يفعلها في ذهابه إلى عقد معاهدة مائية مع تركيا، وافضل طرفين في ذلك ممكن اني ستثمرهم العراق في ذلك هما الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي لما يملك الطرفان من وسائل ضغط متعددة، اقتصادية، وسياسية وغيرها تجاه تركيا، لكن ما يحتاجه العراق إلى دبلوماسية ذكية يفعل بها هذين الطرفين كوسيط وضاغط إزاء حقوقه المائية تجاه تركيا.
المسار الثالث: مسار التحكيم:
اذا لم يستطع العراق تحقيق معاهدة مع تركيا تضمن حقوقه المائية عبر الخطوات السابقة، هنا لا بد من خطوة إلى الأمام باللجوء إلى التحكيم الدولي، ويستطيع العراق بعد الاتفاق مع سوريا الذهاب إلى التحكيم في قضية اعتبار نهري دجلة والفرات نهرين دوليين، فهذان النهران يشبهان انهاراً دولية أخرى من حيث إنها ليست انهار متاخمة بل انهار عابرة، ورغم ذلك ينطبق عليها وصف الأنهار الدولية مما يجعلها خاضعة إلى الأحكام والمبادئ والمواثيق الدولية التي تنظم الحقوق والواجبات بين دول المنبع، والمجرى والمصب، كأنهار النيل والسند والنيجر والسنغال والراين والدانوب والمكسيك وغيرها من الأنهار الدولية، والتي تتطابق مواصفاتها مع نهري دجلة والفرات. وان الذهاب إلى التحكيم، وصدور قراره، على الرغم انه غير الزامي للجانب التركي، إلا انه يشكل عامل ضغط قانوني ودولي عليها، قد تعيد فتح المسار الدبلوماسي للتفاوض من جديد، أو يدفعها إلى التعنت والتصلب في موقفها، وهذا يدفع العراق إلى المسار الثالث لكسب حقوقه المائية.
المسار الرابع: مسار محكمة العدل الدولية:
للعراق الحق انه يعرض قضاياه المصيرية على هذه المحكمة، اذا ما علمنا إنها تهدد الأمن الإنساني لديه والتي أصبحت قضية عالمية، فضلا على انه تهدد السلم والأمن الدوليين التي تعد من أهم أهداف الأمم المتحدة التي قامت على أساسها بل تصدرت أهدافها، فللعراق حقوق مائية مغتصبه لدى الجانب التركي، وان افضل وسيلة لذلك بعد المسارين السابقين هو إدخال الأمم المتحدة كطرف في قضية المياه عبر هيئة محكمة العدل الدولي، وهذا يحتاج من العراق تحرك دبلوماسي نشط وفاعل لاسيما على الدول دائمة العضوية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تشكل حليفا لتركيا، وضامنة للنظام العراقي في الوقت نفسه، فقرارات محكمة العدل ملزمة لأطرافها وفي حال عدم تنفيذها سيتدخل مجلس الأمن لضمان إنفاذ قرارات المحكمة.
https://telegram.me/buratha
