أ.م.د. دينا محمـد جبر ـ كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد
صار الأمر أقرب إلى السيطرة والحصار الكامل.([1]) وتعرضت العلاقات السعودية الأميركية إلى أزمة حادة تصاعدت إلى وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية والتحليلات السياسية، والواقع أن الأزمة السعودية الأميركية قد بدأت منذ عام 1996، عندما رفضت السعودية مشاركة أميركية في التحقيق في أحداث الرياض والخبر التي استهدفت جنودا أميركيين في المنطقة، ولكنها أخذت بعدا كبيرا ومؤثرا بعد أحداث سبتمبر، وربما أرادت الولايات المتحدة بهذا التصعيد أن توافق السعودية على مزيد من التدخلات الأميركية في التحقيقات الأمنية والحضور العسكري.وكان لانتماء معظم أعضاء القاعدة وقياداتها إلى الدول الخليجية واليمن أثر إعلامي وتباينت مواقف الدول الخليجية تجاه الحملة الأميركية على ما اعتبرته إرهابا، فقد عارضت السعودية الاندفاع الأميركي وطالبت بالتحقيق والتروي ([2]) وفي الوقت الذي أعلنت البحرين استعدادها للتعاون التام مع الولايات المتحدة والمشاركة معها أعلنت السعودية رفضها لفتح قواعدها العسكرية للقوات الأميركية، وأعلن الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس التعاون والذي انعقد بمناسبة الأحداث رفضه استغلال هذه الأحداث في الإساءة إلى العرب والمسلمين، ودعا إلى أن يكون التحرك ضد الإرهاب محدد الأهداف.([3])
وربما تكون منطقة الخليج بعد أحداث سبتمبر واحتلال العراق قد تعرض مستقبلها لترتيبات أمنية وسياسية جديدة تغير من أهميتها وموقعها النسبي في السياسة العالمية. وتعرضت دول الخليج بسبب أحداث سبتمبر لخسائر اقتصادية بسبب انخفاض قيمة الأسهم الأميركية والتي تساهم الاستثمارات الخليجية فيها بنحو (800) مليار دولار، وتراجعت الاستثمارات الأميركية في المنطقة، وتحملت دول الخليج كلفة إضافية في التسهيلات التي تقدمها للقوات الأميركية الموجودة فيها. ولم يعكس مجلس التعاون الخليجي في عمله ولجانه أهمية المنطقة ولم يعزز دورها، ولم يتحرك تجاه الأهداف النظرية التي بررت تأسيسه عام 1981، فقد فشل المجلس في ترتيب أمن الخليج، وفي تسوية النزاعات القائمة في المنطقة، وفي تكوين قوة عسكرية فعالة. ويبدو أن أمن الخليج قد تحول إلى قشة في مهب الرياح الإقليمية والدولية، وكان للسلوك الفردي من بعض الدول الخليجية في الترتيبات الأمنية ضرر كبير على مجلس التعاون الخليجي وعلى الهوية الوطنية في دول الخليج التي قد تتجه بفعل هذه الترتيبات إلى قطيعة مع الولاءات العربية والإسلامية التي كانت عصب الوعي السياسي والنسيج الاجتماعي عبر التاريخ.([4])
ومما لاشك فيه ان غموض اللحظة الراهنة من شانه تعميق الخلاف حول تصنيف التهديدات وتعريف العدو المحتمل. وهي مسائل تنتمي الى حقل السياسة ولكن دون ان يعني ذلك الغاء او تجاهل دور الاختصاص في هذه المواضيع. فانطلاقا من سيكولوجية التفاوض و من مبادئ السيكولوجيا الاسرية يمكن للاختصاص ان يلعب دورا استشاريا من الدرجة الاولى سواء لجهة اعادة ترتيب البيت الخليجي الداخلي ام لجهة المساهمة في تصنيف التهديدات والمساعدة على تحديد امكانيات تحييد ما يمكن تحييده منها. وتعريف ما هو غير قابل لتحييد وبالتالي الواجب المواجهة. و نكتفي بهذه الاشارة المتعلقة بدور الوساطة السياسي للاختصاص كي ننتقل الى دور الاختصاص على الصعيد الفردي وفي المجالات القابلة للتعميم الاعلامي. بما فيها دعم المعنويات وتدعيم اسس ومقومات الامن الاجتماعي .([5])
الا اننا نجد من الضروري استعراض الاولويات المطروحة سياسيا والداعمة لمشاعر الامن الفردي والجماعي حيث نكتفي بذكر الاولويات التالية ([6])
1. ضرورة التعجيل في حل النزاعات الحدودية ونزاعات الموارد القائمة بين دول المجلس. تجنبا لتحولها لاحقا الى عنصر تفرقة اضافي.
2. ضرورة التعجيل في حل التناقضات الداخلية الخاصة بكل دولة على حدة ونزع فتيل تفجير الازمات داخل الدولة نفسها.مع تقديم دول المجلس لمساعداتها لاعضائها في هذا المجال.
3. الاتفاق على القواسم المشتركة وصولا لتحديد اولويات جامعة. وفي طليعتها حماية الاستقرار الداخلي للدولة الخليجية. بما فيها حماية الانظمة الحاكمة ومساعدتها على تحسين ادائها.
4. العمل على نزع فتيل تفجير الازمات مع دول الجوار. سواء بالتفاوض المباشر او عن طريق التحكيم او باستعمال قنوات اتصال اخرى(فتح الحوار حول المسائل الخلافية).
5. الاتفاق على حد ادنى من المباديء والمفاهيم المحددة والواضحة لخدمة المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية المشتركة.
المبحث الثالث : امن الخليج وتوازنات القوى الكبرى .
ان توازن القوى ينظم علاقات القوى الرئيسية المسيطرة على السياسة العالمية. وهو على أهميته وشموله، يعتمد على توازنات أخرى ذات طابع محلي يتأثر بها وتتأثر به، وهو ما يطلق عليه التوازن الإقليمي أو التوازن الفرعي. وهي أشكال من التوازنات تتكون داخل أطر جغرافية محدودة، تجمع عدداً من الدول في علاقات تتسم بالصراع على السلطان والنفوذ في هذا الإطار الجغرافي المحدود. وكمحصلة لهذا الصراع، فإن دولاً محدودة تصل إلى مرحلة التعادل أو شبه التعادل في القوة، ما يؤدي إلى قيام توازن قوى محلي، يتحكم في سلوك الدول ويضبط علاقات بعضها بعضا، ويكون التنافس بين أقطابه أيضا بالأساليب السلمية وينتهي بالحروب، مثله في ذلك مثل توازن القوى العالمي. وتوازن القوى الإقليمي، مثل توازن القوى العالمي، يخضع لنفس القواعد، ويتسم بخصائص مشابهة إلى النتائج عينها تقريباً، على المستوي المحلي أو الإقليمي. ولكنه يلعب دوراً مركباً، إذ إنه يؤثر تأثيراً مباشراً في الصراع العالمي، ويؤدي إلى حسمه أحياناً. إن الصراعات العالمية الكبرى تعتمد في تطوراتها ونتائجها على ما يجري في الصراعات والتوازنات المحلية وخاصة في وجود أسلحة نووية، إذ تراجعت فرص الحروب المباشرة والواسعة بين القوى الكبرى، أركان التوازن العالمي. فاستعيض عن ذلك بالصراعات الإقليمية المحدودة، كما في الحرب السورية من عام 2011 وحرب اليمن وقبلها الحرب على العراق 2003 ، حيث يتدخل كل طرف دولي في هذا الصراع، بقصد تحقيق مكاسب إقليمية تزيد رصيده في ميزان القوى العالمي وتحطم معسكر خصمه. فإذا تحققت المكاسب وتعددت في مناطق الصراع، فإن توازن القوى العالمي يتحول نحو الطرف المنتصر، وهو ماحدث أثناء الحرب الباردة وبعدها، في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. ويوجد شروط عدة لهذه العلاقة، وهي : ([7])
(1) أهمية الطرف الإقليمي: فيكون للطرف الإقليمي أهميته وقدراته العسكرية والاقتصادية والجغرافية، كي يستطيع أداء دوره لحساب القوى العالمية، وليحقق لنفسه مكاسب مهمة علي الصعيد الإقليمي. ففي كل توازن محلي يظهر عدد من الأطراف، لكنها ليست على المستوي نفسه من الأهمية والقدرة. فبعضها لا يستطيع تجاوز الدور المحلي والاحتماء بالقوي المحلية، لأن قدراته العسكرية أو الاقتصادية لا تمكنه من أداء دور قيادي.
(2) إدراك القطب الدولي لأهمية توازن القوى الإقليمي: تشارك الأقطاب الدولية في الصراعات الإقليمية، من أجل زيادة مكاسبها ودعم مكانتها في توازن القوى العالمي. وهي لا تخوض هذا الصراع، إلا إذا أدركت أهمية الصراع المحلي، ووجدت الطرف الإقليمي المناسب، الذي يجب دعمه، والاستفادة من دوره. وعلى الطرف الدولي، بناء استراتيجية واضحة لضمان تفوق الطرف الإقليمي في الصراع.
(3) وجود مصالح مشتركة بين الطرفين الدولي والإقليمي ذات طابع إستراتيجي، إما عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو تاريخية. فمن دون المصالح، يغدو التحالف بين الطرفين هشاً ومرحلياً، وكلما ارتفع مستوي هذه المصالح، كان التحالف متماسكاً وقوياً. لذلك فإن التوازن الإقليمي يلعب دوراً أساسياً وفاعلاً في توازن القوى العالمي.
يرى بعض المفكرين أن الولايات المتحدة الأمريكية اغتنمت فرصة ما جرى لتحقيق مزيد من المكاسب في إطار السيطرة على آسيا، بدأ بأهم مواقعها وهو أفغانستان هذه المنطقة الذاخرة بالنفط، كما أن هذه المخططات للسيطرة كانت معدة للتنفيذ، سواء وقعت أحداث 11 سبتمبر 2001 أم لم تقع وبعد هذه الأحداث أصبح لدى العالم قناعة أن النظام الدولي لا يمكن أن يستقر على حال فما حدث في 11 سبتمبر 2001، غير من اولويات نظرية الأمن الأمريكي، التي كانت تعيش تحت حماية المحيطين الهادي والأطلسي وفي وقاية من جهة الفضاء.([8])
ويحتل الخليج العربي من حيث عدد دوله والاحداث التي يعيشها موقعاً متميزاً في نظر القوى الكبرى وتفاعلاتها ، اذ كان ومايزال مجالا تفاعليا فاعلا في اعتبارات تلك القوى سعيا لاحتكار مزاياه وموارده . وتعطي القراءة التاريخية لعلاقة دول المنطقة بالتفاعلات العالمية انطباعات سلبية مفادها انها لم تحاول الانطلاق من حقيقة تملكها لامكانات ذاتية ووقوعها في مجال استراتيجي مهم في اعتبارات القوى الدولية ، واليوم اصبحت الدول الخليجية في مواجهة بيئة جديدة حجم فرصها لايذكر سواء اقليميا او عالميا وتعاد فيها صياغة اولويات اغلب القوى الفاعلة بقصد ضمان موقع قيادي في النظام العالمي واستمرار التحولات في كلا البيئتين قد يجعل فرص الدول الخليجية لتعديل سلبيات البيئة الدولية ضدهم محدودة مستقبلاً طالما بقي حالهم على ما هو علية الان لذلك يفترض تأهيل انفسهم الى مستوى التحدي الذي تفرضه البيئة الدولية ، والامر كله متوقف على ارادة التعامل مع بيئة المتوقع فيها ان يجدوا انفسهم من ابرز خاسريها اذا ما بقي التعاون الاقليمي على ضعفه الحالي عبر وضع منطلقات استراتيجية وسياسات مرحلية لتقليل حجم التحولات الدولية وتعظيم المزايا القابلة للتحقق فيها .([9]) ويلاحظ انه في تعاملاتها مع المنطقة العربية ، تحاول القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ان تقيم علاقات واسعة مع دولها وتجلب قواتها العسكرية اليها كما ارسلت المندوبين والمبعوثين لمناقشة مشاكل المنطقة ضمن اطار تحركات اجرائية هادفة الى اعادة تشكيل دائمة للخارطة السياسية بما يتلائم مع مصالح تلك القوى ، فتعاملت الولايات المتحدة مع المنطقة العربية بسياستين : ([10])
الاولى : امتلاك مفاتيح المنطقة ووضع المتغيرات المؤثرة في استقرار الخليج العربي او عدمه تحت سيطرتها ليتيح لها ذلك مجالا واسعا للحركة في الاوقات المناسبة سواء نحو زيادة التعاملات الايجابية فيها او نحو اثارة المنطقة سلباً خدمة لمصالحها .
الثانية : ايصال رسالة الى القوى المختلفة مفادها ان القطبية لاتزال احادية وان تلك القوى تمتلك اوراق كافية للتعامل مع قضايا ومناطق العالم الحساسة أي المنطقة العربية ومنطقة الخليج بالذات وقضاياها .
واسهمت سياسات القوى الكبرى واجراءاتها في تقييد حرية دول المنطقة في الحركة السياسية الدولية وحتى البينية والذي ساعد على ظهور هذا المتغير ، عدم تأهيل دولها للموارد الاقليمية وتاريخياً لم تستطع هذه الدول اداء ادوار دولية فاعلة انما كانت طرفاً يؤدي ادوار ذيلية في الاستراتيجيات الدولية .([11]) وامتلكت القوى الكبرى قدرة تقرير امر القضايا الاقليمية المصيرية ، ولم يكن للدول الخليجية رأي في صياغة هذه العلاقات او تحديد مسارات قضاياها . ويرجع جانب مهم من اسباب عجز هذه الدول عن بلورة موقف مهم ازاء قضاياها او علاقاتها الدولية او البينية الى تركيزها على واقع المشهد الامني او كما اريد ان يكون هو المؤثر الحاسم في سياساتها وخياراتها ، والجانب الاخر يمكن ارجاعه الى بروز اشكالية عدم الاستقرار السياسي الى السطح بفعل متغيرات غير محسومة اهمها ، قضية غياب الاسس الدستورية الواضحة التي تستطيع مواجهة ظروف غياب رئيس البلاد عن دوره السياسي ، وكلا السببين صارا مرتبطين بالتوافقات الاستراتيجية بين الدول الخليجية والقوى الكبرى التي تريد حفظ مصالحها وتفاعلهما فجعل تلك الدول مشدودة نحو متغيرات اهمها : ([12])
1. تداخل القضايا في المنطقة وتداخل ابعادها ، فقضايا امن الطاقة والوضع في العراق وانتشار التشدد الديني وفلسفة العنف كوسيلة لحل التناقضات مع القوى الغربية الى سطح المشهد الخليجي تترابط بفعل ارادي او دونه نتيجة وجود تداخل قومي ومذهبي ومصلحي بين دول المنطقة .
2. سيادة عدم الثقة بين دول المنطقة وهذا ما جعل اللاستقرار معضلة تاريخية بل صارت معضلة مستعصية في وقت وجود اجندات خارجية طامحة لتوظيف الاقليم لصالحها سواء كموارد او دول او قضايا .
3. زيادة تدويل قضاياها خاصة الامنية منها لاهتمام القوى الكبرى بالمنطقة .
4. ارتفاع سقف التهديدات المحتملة مقارنة بالتهديدات الواقعية او التقليدية الناجمة عن تهديد عسكري خارجي ، فالمؤشرات الحديثة صارت تسلط الضوء على مصادر التهديد الداخلية لجماعات ساخطة على سياساتها في المنطقة او استهداف منشآت ومصالح للقوى الغربية
وعموماً ، ان مؤشرات الاحتقان الداخلي قد تظهر من خلال اتجاهين : ([13])
الاتجاه الاول : يتخذ توجهات معارضة للوجود الامريكي سواء عبر انتهاج العنف وسيلة للتعبير والتغيير او الدعوة الى اعتماد الطرق السلمية في التغيير والدعوة اليه .
الاتجاه الثاني : ينادي الى تعزيز المشاركة في الحكم وارساء الشفافية واشاعة قدر من الانفتاح السياسي والليبرالية ، اذ تتعرض دول الخليج الى ضغوط من اجل توسيع دائرة الاصلاح في مناهج التعليم وتوسيع المشاركة في الحكم والحريات العامة .
فالملاحظ على اهتمامات دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على التركيز التقليدي على كيفية تطوير جوانب التعاون الثنائية والمشتركة فأنها تعطي تركيزاً على قضايا الوضع الاقليمي وابرزها ([14]) التغيير السياسي في العراق، الخلافات الخليجية وانسحاب قطر من عمليات درع الصحراء وقطع العلاقات الدبلوماسية معها ، والتغير في التوازن الاقليمي لصالح ايران رغم ان الانفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ عام 2005 حوالي 36 مليار دولار مقارنة بأنفاق ايران البالغ 7 مليار دولار وكذلك الانتشار النووي واثره على امن المنطقة جراء تداخله مع مصالح الولايات المتحدة الامريكية والذي يزيد من التعقيد هو عدم وجود اتفاق اقليمي على الية فاعلة لامن الاقليم وغياب لغة الحوار السياسي وسيادة عدم الثقة وتأكيد ايران المستمر بأن امتلاكها برنامجاً نووياً هو امر ناجم عن الحاجة الداخلية وعدم التفريط به هو جزءاً من الكرامة القومية فضلا عن الترابط بين امن الخليج والامن الاقليمي الاوسع المرتبط بالصراع العربي – الاسرائيلي ، فأي ارتفاع في سقف التوتر الاقليمي المرتبط بالصراع بين العرب واسرائيل بقي له تأثيره على منطقة الخليج واجمالاً ، منذ فترة ليست بالقصيرة يوجد اعتراف دولي ضمني او صريح بقبول دور الولايات المتحدة الامريكية ازاء قضايا المنطقة المصيرية ، واصبح من الصعوبة على دولها تجاوزه او عدم تصور وجوده . ورغم ذلك فأن استمرار تمتع الولايات المتحدة الامريكية بالمزايا التي تدرها المنطقة اقترن بقدرتها على تحمل كلف تنفيذ دورها الريادي ، واقتضى منها ذلك اعطاء الاهتمام بالموضوع لاعتبارين هما : ([15])
1. بقائها راعية للتوافقات السياسية وضمانها عدم خروجها عن نطاق سيطرتها والا فأن الاتجاهات والقوى الدافعة سواء نحو ضرورة تحقيق تعاون اقليمي او نبذ الاعتماد على القوى الاجنبية قد تستقر او تحتل مواقع متقدمة في وضع السياسات الاقليمية وتنفيذها على نحو يؤثر سلباً على مصالح الولايات المتحدة الامريكية فيها .
2. عدم السماح بأتساع ادوار القوى الدولية الاخرى تجاه قضايا المنطقة واعتمدت الولايات المتحدة الامريكية اساليب تقوم على تعزيز مركزيتها في التفاعلات الدولية للمنطقة ، وبذلك ضمنت وجود سياسات دولية في اطار ماتسمح به على الاقل واستطاعت بفعل ذلك جعل علاقة المنطقة مع القوى الاخرى تترشح من خلال ما تقبل وماتعترف هي به ، طالما ان علاقات القوى في النظام العالمي الراهن لاتغري القوى الدولية الاخرى على ممارسة ادوار مستقلة عن الادوار الامريكية ، كما نجد ان القوى الاخرى لم تشكل لها بعد مصالح واضحة تدافع عنها في منطقة الخليج .
وفي اطار هذا التفاعل ادوار القوى الكبرى والضعف السياسي الداخلي والضعف الاقتصادي ، لم يكن مستغرباً عدم قدرة دول الخليج على النهوض بأدائها ودورها الدولي الى مستوى يتناغم والاهمية التي تعطيها لها القوى الاخرى ، او حتى نحو تلك الاحداث الدولية التي فيها مصالح حيوية والتي تفرض عليها مشاركة اكثر سعة فيها من تلك المشاركة المتحققة مثل السياسات البترولية ، طالما ان امكانات اعادة تأهيل واستثمار الموارد ذاتيا بطريقة سياسية غير متوافرة في المرحلة الراهنة ، وان الارادة الخليجية لاتزال غير مستقرة على خيار استثمار التنافس والصراع الدوليين فيما بين القوى المختلفة او على الاقل عند مستوى خيار تحييد اثارها على منطقتهم . ([16]) إن القوى الفاعلة في العالم اليوم وهي: الصين، وروسيا، واليابان، لديها الرغبة والطموح في تحدي ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لتقليص سيطرتها على العالم. كما أن إعلان الإدارة الأمريكية "بأنه من ليس معنا فهو ضدنا" يحتاج إلى مراجعة للسياسة الخارجية الأمريكية المزدوجة في بعضها. إن التغيير قد بدأ من داخل الولايات المتحدة الأمريكية في أمور غير السياسية والعسكرية. فالعقل الأمريكي نفسه اجتاحه بعض التغييرات، من حيث التفكير في المشاعر والدوافع ومراجعة الحسابات. أما عن دول عالم الجنوب ، فيتعين عليها أن تسعى لتحقيق مزيد من حرية الإرادة في ضوء احترام الأوزان النسبية لكل الأطراف. وإذا أرادت الدول الكبرى أن تطور نفسها، لتصبح أكثر عدالة، ولتحدث التوازن المطلوب في العالم بما يؤمن مصالحها، فعليها أن تأخذ في حسبانها تفاعلات الشعوب حتى لا تصبح ذات اتجاه واحد فيواجه بالرفض والعنف.([17]) إن قيادة العالم في هذا المناخ يصعب أن يكون من قطب واحد، فلن يجد أمامه إلا خيار القوة العسكرية لاستمرار هيمنته وسيطرته، سواء كان هذا الاستخدام للأداة العسكرية تحت مظلة الشرعية الدولية، أي الأمم المتحدة أو التحالف الدولي، أو يكون أيضاً وفي بعض الحالات المرتبطة بمصالح القطب الأوحد خارج الشرعية الدولية. فسيبحث العالم عن نظام آخر تتعدد فيه القطبية لإحداث التوازن المطلوب وإضفاء الشرعية والعدالة وتفعيل دور المنظمات الدولية. إن سعي روسيا والصين وأوروبا واليابان والمحور الفرنسي ـ الألماني للتوصل إلى إطار لحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى الحرب والتوجه نحو سياسات اقتصادية تؤدي إلى تنمية اجتماعية سوف يزيد الثقة في العلاقات الدولية، بما ينعكس على إرساء قواعد للعدالة والشرعية، وإقامة سلام دائم وعادل وتحقيق توازن دولي في إطار تحقيق المصالح. وعقب هذه الأحداث، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية العالم، بالوقوف معها في معركتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ضد الجماعات الإرهابية.([18])
الخاتمـة : ان موقع المنطقة العربية الاستراتيجي الواصل بين قارات العالم الثلاث والثروات النفطية فيها والتي تقدر بحوالي اكثر من 80% من المخزون العالمي جعلها عرضة لمطامع البلدات الكبرى المهيمنة ومصالحها وعلى الرغم من العوامل المعيقة للعمل العربي المشترك فقد تحققت انجازات ملموسة وان كانت بطيئة وجزئية ومحدودة الفاعلية ، ومنها قيام جامعة الدول العربية ومنظوماتها من المؤسسات والهيئات التي ترعى العمل العربي المشترك وعوامل التوحد ، وكذلك اقامة العديد من مؤسسات العمل العربي المشترك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، واقامة مجموعة من المشاريع والاتحادات النوعية العربية منها ما هو مستقل عن الحكومات والهيئات الرسمية ويعمل بمبادرات من هيئات القطاع الخاص كالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، واقامة وسائط الاعلام العربية – رغم محدوديتها وضعفها - وانتشارها بين الاقطار العربية لتعمل على استمرار التلاقي العربي على مستوى المجتمع المدني العربي وتعزز العلاقات وتنمي اواصر الصلة بين المجتمعات العربية على اختلافها واهتماماتها .
ورغم تذبذب العمل العربي الاقليمي الا انه امكن تحقيق المصالحات القومية التي تمت في السنوات العشر الاخيرة وخاصة بعد حرب الخليج الثانية والمصالحة السودانية المصرية والمصالحة الليبية مع كثير من الدول العربية ، وحل بعض النزاعات الحدودية مثل مشاكل الحدود السعودية - الاماراتية ، والسعودية - اليمنية ، والقطرية - البحرينية ، واليمنية - العمانية ، وتطورت ايجاباً العلاقات السورية - الاردنية وتقدمت الحالة بين العراق والكويت ، الا انه يبقى الواقع والنظام الاقليمي العربي بحاجة الى نهوض فكري ومؤسساتي طويل الامد.
قائمة المصادر :
1. احمد يوسف احمد ، النظام العربي وتحدي البقاء ، بحث في احتلال العراق (الاهداف النتائج المستقبل) ، سلسلة كتب المستقبل العربي 32 ، (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2004)
2. احمد ثابت : النزعة الامبراطورية الامريكية واعادة هيكلة الوطن العربي ، مجلة شؤون عربية ، عدد21 (القاهرة : 2005)
3. اشرف سعد العيسوي : امن الخليج قضايا شائكة وسيناريوهات مفتوحة ، مجلة شؤون خليجية ، العدد 50 ، 2007
4. امل عبد اللطيف احمد : الوفورات النفطية الخليجية ، مجلة شؤون خليجية ، عدد 50 ، 2007
5. امين هويدي ، فن ادارة الازمات العربية في ظل النظام العالمي الحالي ، مجلة المستقبل العربي ، عدد 172 (بيروت ، مركز دراسات الوجدة العربية ، 1993)
6. الحدود والسياسة في نزاعات الدول العربية ، مجلة الشرق الأوسط ، العدد222 ، 2يونيو ، 2001
7. بشير صالح الرشيدي: التعامل مع الذات، (منشورات جامعة الكويت ،1995)
8. ــــــــــ : الحرب وسيكولوجية المجتمع ،(الكويت 1999)
9. جمال مالك سعيد ، رؤيا حول العلاقة المستقبلية بين العراق والمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الامني ، مجلة السياسة الدولية ، العدد9 ، السنة الثالثة ، (القاهرة ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، 2008)
10. خير الدين العايب ، البعد الامني في السياسة الامريكية المتوسطية وانعكاساته على الامن الاقليمي العربي ، مجلة الفكر السياسي ، العدد 19- 18 ، (دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ، 2005)
11. خضر عباس عطوان : الخليج العربي والقطبية الدولية ، (جامعة النهرين : مركز الدراسات القانونية والسياسية ، 2005)
12. عبد الحميد دغبتر ، تسوية المنازعات الاقليمية بالطرق السلمية ، ط1 (الجزائر ، دار هومة ، 2007)
13. علي الدين هلال وجميل مطر : النظام الإقليمي العربي دراسة في العلاقات السياسية العربية (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1983
14. عبد الرضا علي اسيري : معضلات الخلافة في دول مجلس التعاون الخليجي ، مجلة شؤون خليجية ، عدد 48 ، 2007
15. عبد الوهاب الافندي ، الاسلام والدولة الحديثة ، ط1 ، (لندن ، دار الحكمة ، 2001)
16. فهد عبد الرحمن الناصر: مظاهر السلوك العدواني، (مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت، 1999)
17. فواز جرجس ، النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى ، ط1 (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997)
18. لمى مضر الامارة : تداعيات امن الخليج العربي بعد احداث 2003 ، مجلة قضايا سياسية ، العدد13 (جامعة النهرين : 2008)
19. محمود علي الداود ، العراق وامن الخليج العربي ترابط قوى ومصالح مشتركة ، مجلة دراسات سياسية ، العدد 6 ، السنة الثالثة ، (بيت الحكمة ، 2001)
20. محمد جميل محمد ، الحدود الدولية وطرق تسوية نزاعاتها (دراسة تطبيقية للنزاع السعودي – العماني) ، أطروحة دكتوراه منشورة ، (جامعة أسيوط ، كلية الحقوق ، 2007)
21. محمود علي الداود : العراق وامن الخليج العربي ترابط قوي ومصالح مشتركة ، بيت الحكمة ، العدد 6 ، 2001
22. محمد بركات ، مشكلات الحدود العربية أسبابها النفسية وآثارها السلبية، مع دراسة حالة على دول مجلس التعاون الخليجي،عرض علي عبد الفتاح الحاروني ، ط1 (القاهرة ، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، 2007)
23. محمد رضوان : منازعات الحدود في الدول العربية (مقاربات سوسيوتاريخية وقانونية لمسألة الحدود العربية) ، (بيروت ، افريقيت الشرق ، 1999)
24. محمد صادق الهاشمي ، الاحتلال الامريكي للعراق ومشروع الشرق الاوسط الكبير تداعياته ونتائجه ، سلسلة كتب مركز العراق للدراسات ، العدد1 (بغداد ، مركز العراق ، 2005)
25. محمد مصطفى شحاتة ، حدود السعودية مع دول الخليج العربي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد111 (القاهرة ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 1993)
26. مجموعة باحثين ، امتي في العالم ، ط3 (القاهرة ، مركز الحضارة للدراسات السياسية ، 2003 )
27. مجموعة باحثين ، العالم الإسلامي طريق النهضة وآفاق البناء ، ط1 (لندن ، 2007)
28. نصرت البستكي ، امن الخليج من غزو الكويت الى غزو العراق ، ط1(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2003)
هاني الحديثي ، العراق ومحيطه العربي (دور العراق كموازن اقليمي) ، مجلة دراسات إستراتيجية ، عدد6 ، في مؤتمر العراق ومحيطه الإقليمي (وقائع المؤتمر السنوي الثالث) (جامعة بغداد ، مركز الدراسات الدولية والاستراتيجي
(18) عبد الوهاب الافندي ، الاسلام والدولة الحديثة ، ط1 ، (لندن ، دار الحكمة ، 2001) ، ص11 .
(19) خير الدين العايب ، البعد الامني في السياسة الامريكية المتوسطية وانعكاساته على الامن الاقليمي العربي ، مجلة الفكر السياسي ، العدد 19- 18 ، (دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ، 2005) ، ص33 .
(20) محمد صادق الهاشمي ، الاحتلال الامريكي للعراق ومشروع الشرق الاوسط الكبير تداعياته ونتائجه ، سلسلة كتب مركز العراق للدراسات ، العدد1 (بغداد ، مركز العراق ، 2005) ، ص77 .
(21) جمال مالك سعيد ، رؤيا حول العلاقة المستقبلية بين العراق والمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الامني ، مجلة السياسة الدولية ، العدد9 ، السنة الثالثة ، (القاهرة ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، 2008) ، ص184 .
(22) امين هويدي ، فن ادارة الازمات العربية في ظل النظام العالمي الحالي ، مجلة المستقبل العربي ، عدد 172 (بيروت ، مركز دراسات الوجدة العربية ، 1993) ، ص18 .
(23) احمد يوسف احمد ، النظام العربي وتحدي البقاء ، بحث في احتلال العراق (الاهداف النتائج المستقبل) ، سلسلة كتب المستقبل العربي 32 ، (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2004) ،ص321 .
(24) ممدوح محمود مصطفى منصور، "سياسات التحالف الدولي"، 1995 ، ص83
(25) اسماعيل الشطي ، تحديات استراتيجية بعد احداث 11ايلول سبتمبر ، سلسلة كتب المستقبل العربي 23 (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،2004)،ص135.
[9])) د. خضر عباس عطوان : الخليج العربي وصراعات القوى الكبرى نحو ادوار عربية – خليجية فاعلة ، مجلة قضايا سياسية ، ع 18 (جامعة النهرين : كلية العلوم السياسية ، 2009) ، 173 .
(27) عبد الرضا علي اسيري : معضلات الخلافة في دول مجلس التعاون الخليجي ، مجلة شؤون خليجية ، عدد 48 ، 2007 ، ص11 .
وكذلك ينظر د. لمى مضر الامارة : تداعيات امن الخليج العربي بعد احداث 2003 ، مجلة قضايا سياسية ، العدد13 (جامعة النهرين : 2008) ، ص108 .
(29) اشرف سعد العيسوي : امن الخليج قضايا شائكة وسيناريوهات مفتوحة ، مجلة شؤون خليجية ، العدد 50 ، 2007 ، ص61 – ص71 .
(30) د. خضر عباس ، مصدر سبق ذكره ، ص177 .
(31) احمد ثابت : النزعة الامبراطورية الامريكية واعادة هيكلة الوطن العربي ، مجلة شؤون عربية ، عدد21 (القاهرة : 2005) ، ص63 . وينظر : محمود علي الداود : العراق وامن الخليج العربي ترابط قوي ومصالح مشتركة ، بيت الحكمة ، العدد 6 ، 2001 ، ص22.
(32) د. خضر عباس عطوان : الخليج العربي والقطبية الدولية ، (جامعة النهرين : مركز الدراسات القانونية والسياسية ، 2005) ، ص3 .
(33) د. خضر عباس : الخليج العربي وصراع القوى الكبرى ، مصدر سبق ذكره ، ص180 .
(34) كيم هولمنر، وتوماس مور، "استعادة الزعامة الأمريكية"، (مؤسسة هيرندج، 1998) ، ص33.
(35) سعيد اللاوندي، "أوروبا ـ أمريكا وإشكالية الهيمنة"، السياسة الدولية، العدد 141، (القاهرة ، مؤسسة الأهرام ، يوليه 2000) ، ص231.
https://telegram.me/buratha
