دراسات

لماذا الإصرار على إهمال الصناعة الوطنية ؟ صناعة الأسمنت نموذجا

753 09:33:00 2014-02-23

تسعى معظم بلدان العالم لتقديم مختلف انواع الدعم من اجل تنمية وتطوير صناعتها الوطنية وجعلها  احد مرتكزات  اقتصادها الوطني .وهناك جملة من السياسات والادوات  المستخدمة في هذا المجال : منها...

تسعى معظم بلدان العالم لتقديم مختلف انواع الدعم من اجل تنمية وتطوير صناعتها الوطنية وجعلها  احد مرتكزات  اقتصادها الوطني .وهناك جملة من السياسات والادوات  المستخدمة في هذا المجال : منها توفير البنية الارتكازية من طرق ومواصلات  وطاقة كهربائية ومياه واتصالات، وكذلك تقديم الاعانات المالية المباشرة والاعفاءات من بعض الضرائب والرسوم ،فضلا عن معاملة المنتجات المحلية معاملة تفضيلية

في المشتريات الحكومية بالمقارنة مع المنتجات الاجنبية  وتسهيل توفير مستلزمات الانتاج  وبعض الخدمات . ومعلوم  ان مثل هذا الدعم يساهم في رفد السوق المحلية  بالسلع والخدمات ويولد الدخول وتشغيل الايدي العاملة العاطلة فضلا عن تنويع  النشاط الاقتصادي ومعالجة التشوه الحاصل في بنية الاقتصاد العراقي ..وتجدر الاشارة الى ان معظم هذه السياسات كانت مستخدمة خلال الستينات والسبعينات . الا انه منذ  سقوط النظام السابق في عام 2003  غابت جميع السياسات والادوات المذكورة  عن التطبيق بذريعة متطلبات اقتصاد السوق والمنافسة وبذلك اهملت الصناعة المحلية بشكل كامل رغم الظروف  الصعبة التي تواجه هذه الصناعات وكذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام  ، الامر الذي ادى الى اغلاق العديد من المصانع الحكومية والاهلية  على حد سواء .

ورغم الدعوات المتكررة في الصحف المحلية وكذلك الندوات والمؤتمرات العلمية لم يحدث اي   تغيير يذكر  في هذا المضمار وكأن الامر لا يعني الحكومة  والجهات الاقتصادية المعنية .ان مثل هذا الاهمال المتعمد يمكن ان يفسر بعوامل عديدة  : منها غياب الرؤيا الاقتصادية  السليمة وضعف الشعور بالمسؤولية في هذا المجال ، الى جانب تاثيرجماعات الضغط المختلفة  وخاصة المصالح التجارية  (المحلية والاقليمية ) وبعض النواب والسياسيين المرتبطين معهم . لهذا فقد انتشر النشاط التجاري بشكل جنوني وتوسع ليشمل كل انواع السلع على حساب اختفاء النشاط الصناعي وحتى الزراعي في البلد .وقد اصبح اللوبي التجاري من القوة بحيث يستطيع الوقوف بوجه جميع المحاولات الرامية الى تحريك النشاط الصناعي . وهذا مايفسر تعثر تطبيق قانون التعرفة الجمركية لمرات عديدة بعد الاعلان عن موعد تطبيقها .

والجدير بالاشارة ان العديد من الدول المجاورة تقدم مختلف انواع الدعم لصناعاتها الوطنية وخاصة تلك المتوجهة للتصدير للسوق العراقية مستفيدة من السوق المفتوحة على مصراعيها وغياب او ضعف الرقابة والسيطرة فضلا عن استشراء الفساد الاداري والمالي في المنافذ االحدودية .   وعلى سبيل المثال ما تقدمه الحكومة الايرانية من دعم للصناعات وخصوصا  التي تصدر منتجاتها الى العراق ومن ابرزها  منتجات الصناعات الانشائية كالسمنت والطابوق والبلوك الخ . وتشمل وسائل الدعم الاعانات المالية المباشرة والاعفاءات من بعض الضرائب والرسوم . والمعروف  اقتصاديا ان  هذه المنتجات تعد  غير ملائمة للمتاجرة  ، وخاصة الطابوق كونها ذات حجوم كبيرة وبالتالي ذات تكاليف نقل مرتفعة .  لكن الاعانات السخية ووسائل الدعم المختلفة ساعدت على تخفيض اسعارها وجعلتها منافسة للمنتجات العراقية المماثلة . العراقية المماثلة والتي لا تحصل على اي نوع من الدعم والتسهيلات .،

والجدير بالاشارة هو انه    بالرغم من البيئة غير المواتية للمصانع العراقية والتي ذكرت انفا  فهنالك حالات قليلة استطاعت فيها بعض المصانع العراقية من تجاوز هذه الظروف السلبيةوشق طريقها نحو النمو والتطور .وعلى سبيل المثال ما حصل في الشركة العامة للسمنت العراقية (احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن )حيث حققت خلال العام  2013زيادة كبيرة  ونسب تطور في الانتاج والمبيعات لمعاملها الاربعة ، وهي الفلوجة وكركوك والقائم وكبيسة   ،مقارنة بما تحقق  خلال العام السابق 2012  .ففي تصريح للسيد ناصر ادريس ،مدير عام الشركة ، بان اجمالي كميات السمنت المنتج بلغت نحو2.4 مليون طن وبنسبة نمو نحو 155% وازدادت المبيعات بحوالي نفس المعدل المذكور .وبطبيعة الاحوال فقد انعكس هذا الوضع الايجابي على حجم الارباح المتحققة (*) .

وقد استطاعت الشركة تحقيق  هذه النسب المرتفعة  من الانتاج والتسويق رغم استمرار مشكلة اغراق السوق المحلية بانواع  مختلفة من السمنت المستورد وخاصة  السمنت الايراني المدعوم من الحكومة  الايرانية .ومما ساعد على هذا الانجاز عمليات التأهيل للمصانع المذكورة التي تقوم بها الشركة وتوفير المحطات الكهربائية،فضلا عن تخفيض اسعار البيع للسمنت المنتج بمبالغ تتراوح بين 5-10 الاف دينار للطن الواحدعن سعر بيع  مثيلاته المستوردة (باستثناء السمنت الايراني الذي يباع باسعار متدنية جدا .  .والى جانب العامل السعري هذا فقد سعت الشركة ايضا للمحافظة على مستوى الجودة  و النوعية  المطابقة للمواصفات القياسية والتي مكنتها من الحصول  على شهادة الجودة العالمية. ان هذا المثال الواضح لنجاح هذه الشركة في مواجهة تاثيرات المنافسة  غير المتكافئة يجب ان يحفز  الحكومة على التوجه  نحو دعم هذه الشركة والشركات الاخرى لمساعدتها  البقاء وعلى  النمو والتطور وتحسين النوعية

خدمة للصناعة الوطنية والتنمية المستدامة .

(*) انظر :السمنت العراقية : حققنا زيادة في الانتاج بنسبة153% في معاملنا الاربعة ، جريدة المدى العدد3986،الثلاثاء  2014 .

 تحرير علي عبد سلمان 21/5/140223

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
طالب علم
2014-02-23
استاذى الفاضل هل تعتقد ان نوعيه الانتاج للاسمنت العراقي حاليا من المحافظات الغربيه وصناعه الادويه من معمل سامراء بنفس الجوده التى كانت عليه قبل الاحتلال؟ الاوضاع الامنيه وعدم الاستقرار والتخبط الاقتصادى من الاسباب الرئيسه لاهمال الصناعات الوطنيه والاعتماد على الانتاج المستورد
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 66.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
أبوجعفر : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.. ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
بومحمد : لا فض فوك ليس كل من ينتسب الى ال البيت معصوم عن المعصية هناك ابن نوح وهناك ...
الموضوع :
ظاهرة مثيرة للجدل اسمها السيد اياد جمال الدين
حسام العرداوي : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته السيد رئيس الوزراء المحترم. نحن من محافظة كربلاء قضاء الهنديه نشكو اليكم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو حسنين : اذا صح الخبر نعتبر السيد عبد المهدي اهل للمسؤليه والرجل المناسب لهذه المرحله لننتضر نتمنى ان يكون ...
الموضوع :
عبد المهدي يرفض تولي هوشيار زيباري وزارة سيادية
حمود صالح : اداوم في حشد وزاره الدفاع تبعا لقياده فرقه الرابعه عشر ونطلب من وزاره الدفاع العراقيه بصرف الرواتب ...
الموضوع :
جدول رواتب قوى الامن الداخلي الجديد الذي سيتم اقراره هذا الاسبوع
امل حس : السلام عليكم اني مواطنة كنت موظفة في وزارةالمالية سنة1994.تعرضت للاضطهاد السياسي لكوني احمل الجنسية التبعية اﻻيرانية وجدتي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ساجد جميل كاظم : ساجد جميل كاضم خريح.ادارة واقتصاد قسم.ماليه ومصرفيه جامعة.القادسيه ...
الموضوع :
المالية تطلق استمارة التعيين على موقعها الالكتروني
بغداد : واحدة من امنياتي تحققت بقراءة هذا الخبر لاول مرة نشهد الية عمل علمية تواكب التطور ونسأل الله ...
الموضوع :
عبد المهدي يعلن خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير الكترونيا
مخلدنورالدين ابراهيم : سلام عليكم الى رىيس هيىه النزاهه وكاله الاستاذعزت /اني المواطن مخلدنورالدين ابراهيم اخوالشهيدمامون نورالدين ابراهيم واخوالمرحومه ودادنورالدين ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
أماني : مرحبأ... اني المواطنه اماني ولادتي العراق - بصره ذهبت مع زوجي الى برطانيا وأنجبت اصفالأ في برطانيا ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
فيسبوك