دراسات

أهم الاسباب التي أدت الى تلكؤ الصناعة النفطية في العراق **

2909 08:30:00 2014-01-02

 

 

عندما نتحدث عن الصناعة النفطية  في العراق، نحن نقصد قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما ينتج من مشتقات نفطية للوصول الى الهدف المرجو وهو مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً من المنتجات وتطوير...

عندما نتحدث عن الصناعة النفطية  في العراق، نحن نقصد قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما ينتج من مشتقات نفطية للوصول الى الهدف المرجو وهو مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً من المنتجات وتطوير صناعة البتروكيمياويات لتصل حد التنافس مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تطوير المواد اللقيمة للقطاعات الاخرى. لكن للأسف، ان الحديث عن الاستثمار في مجال التصفية عقيم و متأخر، وذلك لسببين رئيسيين:

عقيم: لأن فلسفة الدولة العراقية ابتدأت مشوارها في تطوير هذا القطاع الهام بارتجال بعيد عن الواقع. حيث قامت الحكومة وبرلمانها بتقديم قانون استثمار المصافي (وما تبعه من تعديلات) بخصم 1٪ صعوداً الى 5٪ وكأنها تجرب حظها مع المستثمرين دون النظر الى عنصر الزمن وخسائره الفادحة التي تقدر بعشرات المليارات سنوياً بسبب غياب الطاقة والمواد الاولية اللقيمة للقطاعات الغير مخدومة فضلاً عن اعتماد استيراد المشتقات ومسألة حرق الغاز المصاحب. في حين كان عليها دراسة الحوافز المتعارف عليها عالمياً فيما توفره الدول الصناعية الامنة والخالية من التعقيدات التي اتصفت بها الحالة العراقية، ومن ثم تضيف لهذه الحوافز، باقة حوافز اخرى تعويضاً لعنصر المخاطرة (بسبب الوضع الامني) مع ضمانات عدم عرقلة المشاريع (بسبب السياقات البيروقراطية). علماً ان نسبة الخصم بحسب رأي بعض الخبراء في قطاع التصفية الذين استشرتهم يجب ان تتراوح بين 10٪ الى 13٪  حسب حجم وتصميم المشروع.

متأخر: لأن الحكومة أقدمت على عرض الاستثمارات في القطاع الاستخراجي وخصوصاً فيما يتعلق بالحقول المنتجة والمكتشفة (Brown and Green Fields) دون ربطها بمشاريع المصافي ومشاريع الطاقة والبنى التحتية الاخرى من خلال مشاريع متكاملة (Integrated Projects). علماً ان الاحتياطي المثبت والمخزونات القابلة للاستخراج (موضوعة التعاقد) والتي تجاوزت الـ 85 مليار برميل من الخام فضلاً عن مشروع الغاز المصاحب العملاق، والذي ذهب الى شركة واحدة بالتفاوض المباشر والتي لم ولن يكن همها سوى الاستخراج والانتاج لسد المصاريف وجني الارباح بأسرع وقت ممكن وبأية وسيلة، وهذا ما رسخ السياسة الريعية لبلد يعاني من أزمة حقيقية في عدم تنويع مصادر دخله، فضلاً عن موروث السياقات الادارية ونمطية التفكير في رسم السياسات البالية. والدليل هو ان موازنة عام 2004 التي كانت بحدود 19 مليار دولار قد تضاعفت الى 119 مليار دولار عام 2013، في حين ما زال حجم الواردات النفطية يشكل 95٪ من دخل الموازنة الاتحادية، كما ان المصاريف التشغيلية ما زالت تشكل بحدود 70٪ للأعوام العشر السالفة، علماً ان النسمة السكانية للعراق لم تتضاعف، لكن ما زاد الطين بلة، هو اثقال الموازنة بالعمالة المُقنّعَة، وهذا موضوع آخر ليس هذا مورده.

ما زلت أتذكر توجيهات الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية بين الاعوام 2004-2008 عندما كنت أعمل في إحدى الشركات العالمية الكبرى كمستشار أقدم، وقد كنت حينها أشارك في الاجتماعات المشتركة مع الشركات العالمية الاخرى لمراجعة خطط دخول الشركات الى العراق. كانت التوجيهات لكوادر الشركات واضحة:

وتفسير هذا التوجيه لدوائر تطوير الاعمال والخطط، باختصار، هو:

أولاً: التركيز على القطاع الاستخراجي المربح فقط.

ثانياً: في حال اجبار الشركات على الدخول في أي مشروع له علاقة بالصناعات النفطية والطاقة (تصفية أو بتروكيمياويات أو محطات الكهرباء)، فيجب ان تكون اقتصاديات هذه المشاريع مرتبطة بمشاريع الاستخراج.

حقيقة لقد حاولت جاهداً منذ عام 2008 باقناع أصحاب القرار في وضع منهجية علمية لتطوير الصناعة النفطية من خلال الربط بين قطاع الاستخراج وقطاعات الطاقة الاخرى بما فيها المصافي ومحطات الكهرباء وشبكات الانابيب …الخ ، حيث بعثت برسائل مباشرة ومقالات منشورة في صحف الصباح والزمان والمدى، لكن وزارة النفط ارتأت التوجه نحو تطوير قطاع الاستخراج بمعزل عن باقي القطاعات وذلك لسهولة رسم الصيغ التعاقدية (التي كلفت العراق أكثر من 20 مليار دولار لحد هذه اللحظة بواقع زيادة 700 ألف برميل يومياً)، علماً ان العراق كان بإمكانه فرض أي شرط من خلال صيغ تعاقدية محفزة للشروع بتطوير هكذا مشاريع عملاقة وبالتوازي مع تطوير قطاع الاستخراج، خاصة وان أصغر الحقول التي تعاقد عليها العراق تعتبر عملاقة بالمقاييس العالمية، فضلاً عن كونها منتجة ودون أي مخاطر فنية.

لذا أجد لزاماً على مجلس النواب العراقي ان يُوَلِد قوة ضغط على الشركات العالمية لتستجيب الى اعادة رسم الخارطة من جديد، من خلال اعادة التفاوض هدفاً لاستمرارية تعاقداتها وضمان سلامة مشاريعها لربع قرن (فترة التعاقد)، وأنا متأكد من أن الشركات سترضخ لهذه السياسة، خاصة اذا كان عنصر الضغط مصدره الشعب وليس الجهة التنفيذية المتعاقدة معها. كما لا بد ان نُذَكِر بأن هذه التعاقدات قد قامت دون اشراك المحافظات المنتجة كما يقتضيه الدستور في المادة 112، مما دفع بالمحافظات بالحديث عن البترودولار دون أي مسوغ دستوري، لأن المادة 106 من الدستور كفيلة بتشريع قانون توزيع الواردات الاتحادية (النفطية والغير نفطية). أما فيما يخص التعويضات عن الاضرار التي لحقت بالمحافظات المنتجة، فهذه تحلها تخصيصات الموازنة الاتحادية وتحت باب مستقل دون عنونتها بالبترودولار، لأن الاخيرة تصطدم بالدستور.

على الشعب العراقي ان يشكر الاوضاع السياسية السيئة التي يمر بها الشرق الاوسط، والتي أدت الى رفع اسعار النفط أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بعام 2003، وهذا هو السبب الرئيسي في زيادة مدخولات الدولة. لذا، فإنه من السذاجة بمكان ان نتحدث عن مسيرة تطوير مشاريع الطاقة في العراق، وفي الواقع ان تطوير قطاع الاستخراج اليوم ليس له علاقة بالصناعات النفطية والغازية ومحطات الطاقة.

ما زلت اتذكر أيام صغري كيف كان أصحاب المحلات والبقالين يجبرون الزبون على شراء بضائع لا يحتاجونها مع ما يقصده المستهلك من بضاعة بغرض تمشية ما عندهم من مؤن قد تكون عالة أو لا سوق لها، حتى وصل الامر ببيع كتب “خيرلله طلفاح” التي كانت تفرض مع گلوص سگائر سومر.

**) مداخلة حوارية في منتدى شبكة الإقتصاديين العراقيين حول قضية مشروع بناء مصفى نيسان ومذكرة التفاهم مع الشركة السويسرية ساتارم

29/5/140102

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
خليل إسماعيل
2014-01-05
كلام لؤي الخطيب يبدو لي منطقي ويستند الى الحقائق البسيطه والمهمه في ذات الوقت لذا من يريد ان يعقب على كلامه فعليه ان ياتي بما يقنع القارىء .
عاصم الحلي
2014-01-05
لؤي الخطيب افاق ونهاز فرص حاله حال كثير من متسكعي حواري السيدة ودرابين كوجه مروي وناصر خسرو ودولة اباد ...ارجعوا الى شخصيات معهد الطاقة ستجدون ان هنالك عناصر بعثية كصلاح الشيخلي وعدنان الجنابي وغيرهم
عبد ليث
2014-01-03
المداخلة جيدة، ولكن السيد لؤي نسى ان اقتراحه يصلح في الظروف الاعتيادية والطبيعية واحب التذكير ان العراق ورث صناعة نفطية متهالكة ومكامن الحقول المنتجة متهالكة نتيجة للسياسات الانتاج الرعناء من قبل النظام السابق وسوء إدارة المكامن وكانت هنالك أولويات المهم والاهم . والتذكير ان عقود الخدمة التي وقعتها الوزارة مع الشركات النفطية باعتراف الجميع كانت تميل لصالح الوزارة نتيجة للشروط الصارمة التي وضعتها الوزارة، وخير دليل على ذلك محدودية عددالشركات التي ساهمت في الفوز بالعقود.وزيادة الانتاج الملحوظ.
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك