توظيف التكنولوجيا في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية

لم يعد خفيا على أحد أن الدول والمجتمعات العربية تمر اﻵن في مرحلة مفصلية من تاريخها الطويل، يشبهها بعض المحللين السياسيين بالتطورات التي حصلت في اوربا الشرقية في الثمانينيات من القرن العشرين. ومع أن المستقبل كثيراً ما يجلب مفاجئات غير متوقعة ، اﻻ أن الظواهر تشير الى أن اﻻنتخابات وعمليات التصويت ستلعب دوراً أكبر في النشاطات السياسية المستقبلية في هذه البلدان . وبناء عليه فمن المفيد ان نستعرض تطوير التكنولوجيا والوسائل التي قد تمكن التكنولوجيا من المساهمة في تنظيم عملية التصويت النزيهة التي هي الهدف المعلن لكافة اﻷطراف المعنية بالعملية الانتخابية. إذن فالإشكالية التي يحاول بحثنا مناقشتها هي (طبيعة التكنولوجيا المطلوبة لغرض تعزيز نزاهة العملية الانتخابية) إن التكنولوجيا التي تم تطويرها خلال القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالأخص تكنولوجيا الحاسوب، قد أحدثت تغييرات جذرية في إدارة الانتخابات وفي طريقة إجراء الانتخابات. وفي حين أن المهام الانتخابية الأساسية مثل تسجيل الناخبين والتصويت وفرز الأصوات بقيت على حالها من الناحية النظرية منذ بدايات العملية الانتخابية الحديثة، إلا أن تنظيم الانتخابات الحديثة، في هذه الأيام، يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا.  وفي حين أنه من الصعب تحديد جميع التغييرات التي يمكن أن تحدثها تكنولوجيات المستقبل في تنظيم الانتخابات، إلا أنه يمكن بالفعل التنبؤ ببعضها برغم الصعوبات في تحديد جميع التغييرات التي يمكن أن تحدثها تكنولوجيات المستقبل في تنظيم الانتخابات، منها على سبيل المثال  زوال أوراق الاقتراع زوال مكان الاقتراع التصويت الالكتروني التصويت عبر الانترنيت وغيرها من الأمور الانتخابية .

• شبكات الحاسوب، والتي تشمل الشبكات المحلية والشبكات واسعة النطاق والشبكات الداخلية والشبكات الخارجية التي تربط بين مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسوب لأغراض تبادل البيانات والاتصال •الإنترنت – شبكة الاتصالات الإلكترونية التي تربط ين شبكات الحاسوب ومنشآت الحاسوب المؤسسية في أنحاء العالم – والتي تسمح بتبادل المعلومات والدخول إلى البريد الإلكتروني ونقل الرسائل والصور والبيانات •أنظمة التلفاز •أنظمة الأقمار الصناعية  2 -البيئة المادية  تمتاز أجهزة الحاسوب وغيرها من وسائل التكنولوجيا بالحساسية تجاه البيئة المادية، كدرجة حرارة الجو ومستويات الرطوبة. 3 -توليد الطاقة إن التكنولوجيا التي تعمل بالكهرباء (ويشمل ذلك أغلب وسائل التكنولوجيا الانتخابية) تستلزم بنية تحتية للطاقة يمكن الاعتماد عليها.  حتى في الدول المتقدمة التي تتمتع بشبكات جيدة للطاقة، يمكن أن يقع انقطاع للكهرباء دون سابق إنذار. في البلدان النامية، قد يكون التيار الكهربائي متذبذباً أو متقطعاً أو غير متوافر. في الأماكن التي يجب فيها توافر تيار كهربائي مستمر، لابد أن يكون هناك مصدر احتياطي للتيار الكهربائي حيث إن ذلك جزء أساسي من النظام التكنولوجي. 4 -منشآت الصيانة إن توافر منشآت الصيانة لخدمة التكنولوجيا المختارة هو جزء آخر من البنية التحتية الواجب أخذها في الاعتبار. لو انهارت وسيلة التكنولوجيا المختارة ولم تكن هناك خدمة للصيانة، فالأرجح أن التكنولوجيا لن تكون ذات نفع. وقد يلزم استيراد منشآت الصيانة لدعم التكنولوجيا. لو كان ذلك مطلوباً، فلابد من إعادة النظر في فاعلية كلفة هذا الخيار. 5- المهارات الفنية إن توافر العاملين ذوي المهارة التقنية لتشغيل وإدارة التكنولوجيا الجديدة يُعد أيضاً عاملاً هاماً. لو كانت القوة العاملة المحلية لا تتمتع بالخبرة أو التدريب الكافي لدعم وسيلة التكنولوجيا المختارة، قد يكون لزاماً على مؤسسات الإدارة الانتخابية الاستعانة بعاملين خارجيين لديهم المهارات اللازمة أو تدريب طاقم العاملين لديهم. وحتى في حالة توافر العاملين المهرة محلياً، قد يكون من الضروري الاعتماد على موفري الخدمة الخارجيين. قد يكون تدريب العاملين داخل المؤسسات مكلفاً ويتطلب وقتاً طويلاً ويصعب إتمامه على المدى القصير، وإن كان مستداماً على المدى الطويل. فبمجرد أن يكتسب العاملون المهارات اللازمة، قد تنخفض الكلفة المستمرة لصيانة التكنولوجيا داخل المؤسسة مقارنةً بكلفة الصيانة بالاعتماد على موفري الخدمة الخارجيين. قد تحتاج مؤسسة الإدارة الانتخابية إلى التأكد من أنها قادرة على الحفاظ على ما لديها من خبرات وأن تبدل العمالة لن يتسبب في إفناء قاعدتها من المهارات اللازمة.  إن الاستعانة بالعمالة الماهرة الخارجية يضمن النجاح على المدى القصير، إلا أنه قد يكون أقل فاعلية من حيث الكلفة وأقل استدامة على المدى الطويل. وسيكون على المؤسسة إدراج كل هذه الكلفة في الميزانية. موفرو الخدمة الخارجيين الذين يُحتاج إليهم بشكل متقطع قد يكونون أقل كلفة وأكثر موثوقية من العاملين بالمؤسسة حيث يُحتمل أن يكونوا خبراء في مجالهم مقارنةً بنظرائهم العاملين بالمؤسسة. إلا أن موفري الخدمة الخارجيين الذين يُحتاج إليهم بشكل منتظم أو طوال الوقت ربما تكون كلفتهم أكثر بكثير من العاملين بالمؤسسة الذين يقومون بنفس المهام. لو كان موفرو الخدمة الخارجيين يعملون في سوق تنافسي، قد تستطيع مؤسسة الإدارة الانتخابية الحد من الكلفة عن طريق المراجعة الدورية لعقودها ومورديها. من ناحية أخرى، لو كان موفرو الخدمة يحتكرون مجالهم أو لو كانت المؤسسة مقيدة اليدين بعقد غير محدد الأجل، قد تكون الكلفة أعلى مما يُفترض. ثانيا :- درجة الاستعداد لقبول التكنولوجيا يجب على مؤسسات الإدارة الانتخابية التي تقوم بإدخال التكنولوجيا الانتخابية الجديدة مراعاة درجة استعداد أصحاب الشأن لقبول التكنولوجيا. ففي بعض الظروف، يتوقع الناس من التكنولوجيا أكثر مما يمكنها القيام بها فعلياً. وفي حالات أخرى، قد يتشكك الناس في التكنولوجيا أو قد يكونون غير مهيأين لاستقبالها. إن التوقعات غير الواقعية للتكنولوجيا قد تتسبب في عدم تلبية التكنولوجيا الجديدة للمهام المنوطة بها. قد يحدث ذلك حين تكون التكنولوجيا المختارة غير ملائمة للمهام المبتغاة، أو إن لم يكن من الممكن صيانتها بعد التثبيت بسبب قصور آليات الدعم. قد يؤدي الارتياب أو الخشية من عدم النزاهة في التكنولوجيا إلى تعطيل التنفيذ أو إيقاف المشروع برمته. حين لا يكون أصحاب الشأن مهيأين لتقبل التكنولوجيا الجديدة بسبب، مثلاً، عدم وجود العمالة المدربة أو البنية التحتية الموثوق بها، فمن السهل أن تخفق التكنولوجيا في الوفاء بوعودها.  المبحث الثالث: مستقبل الانتخابات في ظل تطور التكنولوجياأن تنظيم الانتخابات الحديثة، في هذه الأيام، يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا.  ويمكن توقُّع أن تستمر التكنولوجيات الجديدة في تغيير الطريقة التي تُجرى بها الانتخابات خلال القرن الحادي والعشرين. وفي حين أنه من الصعب تحديد جميع التغييرات التي يمكن أن تحدثها تكنولوجيات المستقبل في تنظيم الانتخابات، إلا أنه يمكن بالفعل التنبؤ ببعضها ومنها( ) . 1- زوال أوراق الاقتراع لقد كانت أوراق الاقتراع مفيدة لعملية الانتخابات. فمن السهل نسبياً إنتاجها وتأشيرها وفرزها، لكنه قد يكون من المكلف للغاية طباعتها وتوزيعها، ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة، كما أنها لا تمثل استخداماً جيداً للموارد. واعتماداً على نوع أوراق الاقتراع المستخدمة، فإنها قد لا تُعتبر الطريقة المثلى لتسجيل الأصوات ويمكن أن تكون عرضة للاستخدام الاحتيالي مثل شراء الأصوات. وعلى الرغم من أن عملية فرز أوراق الاقتراع يدوياً هي عملية موثوق بها نسبياً إلا أنها يمكن أن تكون مرهقة وعرضه للأخطاء، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى ضرورة فرز أوراق الاقتراع نفسها أكثر من مرة.  لذلك فإن تطوير أساليب للتصويت الإلكتروني منخفضة التكلفة وسهلة التقديم وقابلة لإعادة الاستخدام وموثوقة قد يحل تدريجياً محل أوراق الاقتراع في كثير من البلدان  كالهند مثلا ( ).  زوال مكان الاقتراع إن مكان الاقتراع المادي، الذي يتعين استئجاره وتزويده بموظفين وتجهيزه، قد يصبح شيئاً عفا عليه الزمن وباهظ التكلفة في الكثير من الأماكن التي يمكن فيها استخدام آليات إلكترونية بديلة وآمنة لتقديم الخدمات. وقد يصبح تقديم الخدمات الحكومية على الهاتف وعلى الإنترنت وفي الأماكن العامة بديلاً عن ضرورة إيجاد مكان مادي للتصويت.  -2 ظهور طرق التصويت الإلكتروني كلما انخفضت أسعار الأجهزة الإلكترونية وأصبحت أكثر قوة وأكثر أمناً، زاد احتمال استخدام مجموعة متنوعة من طرق التصويت الإلكتروني غير المكلفة والموثوقة وأن تصبح هذه الطرق أكثر انتشاراً.  -3 التصويت عبر الإنترنت في حين أدت المخاوف المتعلقة بالأمن والهوية إلى توخي الحذر إزاء استخدام التصويت عبر الإنترنت، إلا أن العديد من البلدان تفكر جدياً في استخدامه، على الأقل في بعض الانتخابات، ليس فقط لتسهيل عملية التصويت على الناخب وإنما أيضاً لمحاولة زيادة الإقبال على التصويت، خاصة وأن نهاية القرن العشرين شهدت ميلاً للعزوف عن التصويت. ومن المتوقع أنه لن يمر وقت طويل حتى تعالَج هذه المخاوف ويصبح التصويت الإلكتروني مأموناً وآمناً وواسع الانتشار. ولا ينبغي الاستهانة بقدرة الإنترنت على تغيير ديناميات كل من عملية الانتخابات والعملية السياسية الأوسع. ( )  -4الهويات الإلكترونيةيجري حالياً تطوير نظم تحديد الهوية الإلكترونية لضمان تمكُّن المواطنين من المشاركة في عالم الخدمات التجارية والحكومية الإلكتروني الجديد. ومع تزايد الأنشطة اليومية التي يمكن إجراؤها إلكترونياً مثل دفع الفواتير ومراجعة الحسابات المصرفية، فإن الحاجة إلى نظم موثوقة لتحديد الهوية الإلكترونية تدفع إلى تطوير وتنفيذ أساليب وطنية وعالمية لتحديد هوية الأشخاص على نحو فريد من خلال الوسائل الإلكترونية.-5 تقديم المعلومات إلكترونياًكثيراً ما وُصف القرن العشرون بأنه عصر المعلومات. فلم يحدث من قبل أن كان هذا الكم الهائل من المعلومات متاحاً بسهولة للناس العاديين. ولا يُستبعد أن يؤدي استمرار تطور الإنترنت وغيره من التكنولوجيات الإلكترونية إلى تزايد مستمر في توافر المعلومات.وقد يكون لذلك أثر عميق على العملية الديمقراطية مع امتداد الفرص المتاحة لنشر المعلومات واسترجاعها إلى أبعد من الطرق التقليدية التي تهيمن عليها وسائل الإعلام الرئيسية. وبالنسبة لهيئات إدارة الانتخابات، تستطيع الطرق الناشئة لتقديم المعلومات الإلكترونية توسيع الخيارات المتاحة للوصول إلى الناخبين وغيرهم من العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات الإعلامية ( )  -6 تقديم الخدمات إلكترونياًبالإضافة إلى الفرص المتاحة لتقديم الخدمات المرتبطة بعملية التصويت ولتوفير المعلومات إلكترونياً، فإن العديد من الخدمات الأخرى التي توفرها هيئات إدارة الانتخابات يمكن تقديمها إلكترونياً. فبعض الخدمات التي تقدمها الهيئات الانتخابية مثل تسجيل الناخبين وتسجيل الأحزاب السياسية وإعلان المرشحين والكشف عن التبرعات والنفقات وتقديم المشورة المتخصصة قد بدأ بالفعل تقديمها بالوسائل الإلكترونية  -7 البنية التحتية الإلكترونية اللاسلكيةقد يكون هناك اعتقاد بأن استخدامات التكنولوجيا الحالية لا تناسب إلا البلدان المتقدمة، لكن السنوات الأولى من القرن العشرين قد شهدت بالفعل تقدماً مهماً في استخدام التكنولوجيات الجديدة في بلدان ذات بنى تحتية ضعيفة. وكانت أبرز معالم هذا التقدم هي الفرص التي أتاحها تطوير البنية التحتية الإلكترونية اللاسلكية، التي يتم تقديمها عبر الأقمار الصناعية أو الموجات الدقيقة أو البث الإذاعي، والتي أتاحت بالفعل تقديم الخدمات الإلكترونية في الكثير من المناطق النائية. وبالاقتران مع أجهزة التسجيل والتصويت الإلكترونية الرخيصة والمنتَجة بكميات كبيرة، من المتوقع أن تكون أنظمة الإيصال الإلكترونية اللاسلكية هذه قادرة على مساعدة أنظمة التصويت الإلكترونية على الوصول إلى أي إنسان، في أي مكان في العالم.  -8 تقديم الخدمات عن بُعدمع إمكانية تقديم الخدمات إلكترونياً لم تعد هناك حاجة إلى أن يكون مقدم الخدمات موجوداً في نفس الضاحية أو المدنية أو حتى نفس البلد التي يوجد فيها المستخدم. ويمكن تصور سيناريو تستطيع فيه هيئة إدارة الانتخابات المحلية أن تتخذ مقراً لمكتبها في أي مكان تراه مناسباً لأسباب مختلفة وتستطيع فيه تقديم خدماتها عن بُعد عبر الإنترنت أو الأقمار الصناعية أو الاتصالات اللاسلكية أو باستخدام أي من التكنولوجيا الجديدة التي تم اختراعها لتحل محل التكنولوجيات الحالية ( ) .التحديات  لزيادة فرص النجاح، لا بد من معالجة بعض التحديات التي تواجه استخدام التكنولوجيا في العملية الانتخابية . ومن التحديات التي تواجه استخدام التكنولوجيا الآتي . أولا- التغلب على مقاومة التغيير إن المقاومة البيروقراطية للابتكار أو التغيير قد تحدث حين تكون هناك مصالح راسخة في النظام القائم. وهناك تخوف عام يتمثل في أن إدخال التكنولوجيا سيؤدي إلى فقدان الوظائف. قد يحدث ذلك، ولكن على مؤسسة الإدارة الانتخابية التعامل مع الأمر من خلال التفاوض مع العاملين الذين قد يتأثرون. إن إدخال التكنولوجيا ينجم عنه في المعتاد تغير في طبيعة مكان العمل دون أن يقلل من حجم العمالة بالضرورة. فعدد العاملين المكلفين بمهام يدوية قد ينخفض، في حين سيرتفع عدد العاملين المطلوبين لإدارة التكنولوجيا. في بعض الحالات، قد يكون هؤلاء العاملون هم نفس الأشخاص فلا يفقد أحد وظيفته. في حالات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى الاستعانة بعاملين جدد يتمتعون بمهارات مختلفة. حين يُتوقع أن يؤدي إدخال التكنولوجيا إلى تغيرات جذرية في ممارسات العمل، تُنصح مؤسسات الإدارة الانتخابية بتعديل إستراتيجيتها في الإدارة. ويتمثل أهم جوانب ذلك في المشاورة المنتظمة مع كل أصحاب الشأن الذين يتأثرون، في مرحلة مبكرة من العملية. فأصحاب الشأن الذين يكون لديهم إلمام تام بأسباب التغيير والفوائد المتوقعة تتزايد احتمالات تقديمهم للدعم، خاصةً من سنحت لهم الفرصة بتقديم إسهام ذي قيمة في مراحل التخطيط والتنفيذ. كذلك قد تكون هناك معارضة سياسية للابتكار أو التغيير. إن الانتخابات بطبيعتها حساسة من الناحية السياسية، ومن الممكن أن يُنظر إلى التكنولوجيا الجديدة باعتبارها ذات أثر سياسي على أنماط الاقتراع. من المهم التشاور مع أصحاب الشأن في مرحلة مبكرة والحصول على موافقتهم على التغيير، إن أمكن. إن بعض التغيرات الكبرى – كإدخال الاقتراع الإلكتروني – يتطلب في المعتاد إجراء تشريعي، لذا فالحصول على الدعم السياسي أمر ضروري. كذلك قد يكون الإحجام عن التكنولوجيا الجديدة سببه الارتياب فيها. ربما يكون السبب في ذلك هو سوء الفهم وقلة المعلومات عن التكنولوجيا. مرة أخرى، الحل الأمثل هو التشاور مع أصحاب الشأن وشرح مبررات التكنولوجيا. في الحالات التي ستكون للتكنولوجيا تبعات جسام على العملية الانتخابية، كأنظمة الاقتراع الإلكتروني، لابد من كسب الثقة عن طريق إجراء دراسات تقديرية وافية وصريحة عن النظام المزمع إدخاله، ويُفضل أن تكون الدراسات قد تم فحصها والتحقق منها من قبل جهة مستقلة  . حين يكون للتكنولوجيا محل الدراسة أثر على العامة، فمن المهم إدراجهم بين صفوف أصحاب الشأن وكسب ثقتهم في النظام الجديد. قد يستلزم ذلك حملة تعريف واسعة النطاق لإعلام جمهور الناخبين بالتغيرات المقترحة. قبل البدء في مثل هذه الحملات، قد يكون من المفيد اختبار المقترحات مع التركيز على مجموعات أو عينات استقصائية من الجمهور. التغيرات الكبرى، كإدخال نظم اقتراع ومعدات جديدة، قد تخضع للتساؤلات العامة، كلجنة تقصي أو لجنة برلمانية للتقصي. تُعد التساؤلات العامة فرصة جيدة لقياس ردود الأفعال العامة من خلال طلبات التقديم من العامة واهتمام الإعلام المترتب على التقصي. إن تعاون مؤسسة الإدارة الانتخابية مع سبل التقصي العام أيضاً تزيد من فهم وسائل التكنولوجيا المقترحة والثقة فيها. كما أن نضج البيئة السياسية سيكون له أثر على قبول التكنولوجيا الجديدة. فالمجتمع الذي يمر بمرحلة انتقالية قد تساوره التوقعات المبالغ فيها، أو على العكس، مشاعر الارتياب الشديد. من المفيد أن تدرك المؤسسة هذه الاحتمالات وأن تكون على استعداد لتعامل معها. في المجتمعات التي تمتاز بدرجة أكبر من النضج السياسي والاستقرار السياسي أيضاً، قد تكون هناك مقاومة للابتكار بدعوى أن النظام القائم يعمل بشكل جيد. في هذه الحالة، لابد من عرض التغيير بشكل مقنع، ولابد أن يقتنع أصحاب الشأن أنه من الممكن توقع فوائد ملموسة من إدخال التكنولوجيا الجديدة. ثانيا - التعامل مع التوقعات المبالغ فيها رغم أن بعض الناس قد تساورهم الشكوك والريبة بشأن التكنولوجيا، آخرون قد ينتظرون منها الكثير. قد يكون ذلك صحيحاً بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذي لم يتعاملوا كثيراً مع التكنولوجيا والذين تحدوهم توقعات غير واقعية عن إمكانية حل التكنولوجيا لمشكلة بعينها. قد يؤدي ذلك إلى انعدام الثقة في العملية برمتها.  بوسع المسؤولون في مؤسسة الإدارة الانتخابية الحد من التوقعات غير الواقعية من خلال التعامل بشفافية والتشاور على نحو فعال مع أصحاب الشأن وتعريفهم بالفرص والمخاطر المتعلقة بإدخال حلول التكنولوجيا الجديدة. ثالثا - التغلب على المشكلات الهيكلية في المعتاد، تحقق التكنولوجيا الجديدة أقصى معدلات النجاح حين تتوافر الموارد البشرية والمادية الكافية لإدارة التكنولوجيا على النحو الصحيح. فلابد من وجود العاملين أو المقاولين القادرين على تنفيذ وتشغيل التكنولوجيا على النحو السليم. إن لم يكن ذلك ممكناً، فلابد من تدريب قوة عاملة كافية. في حالة توقع الاستعانة بمقاولين خارجيين، فلابد من أخذ كلفتهم في الاعتبار عند إدخال التكنولوجيا الجديدة. وفي هذه الحالة، قد تكون هناك حاجة ليس فقط لتأسيس التكنولوجيا، ولكن أيضاً لتشغيلها وصيانتها وتحديثها. رابعا - مسح البيئة الأمنية المحلية قد يكون للبيئة الأمنية أيضاً أثر على نجاح التكنولوجيا الجديدة، خاصةً في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية. فلو كان هناك خطر يتمثل في تعطل العملية الانتخابية من جراء القلاقل المدنية أو أعمال التخريب، يجب اختيار تكنولوجيا قوية ومرنة كي تظل تعمل، حتى عند توقف جزء من العملية. قد ينطوي الأمر على إستراتيجيات كإنشاء نسخ احتياطية متعددة من البيانات في مواقع عديدة أو ضمان أن الشبكات ستظل تعمل حتى عند تعطل رابط أو أكثر. قد يكون من الأفضل أن تكون هناك أنظمة يدوية احتياطية كي تُستخدم حال وقوع إخفاق في النظام لا يمكن إصلاحه. قد تكون بعثات حفظ السلام بيئات صعبة ومعقدة من حيث تنفيذ التكنولوجيا بها بسبب انعدام البنية التحتية، وضرورة إنجاز مهمة لوجيستية كبيرة في زمن قصير. وربما تكون الكثير من الإستراتيجيات السابق ذكرها ضرورية لتحقيق نتائج مرضية.التــوصيات:1- بوسع المسؤولون في مؤسسة الإدارة الانتخابية الحد من التوقعات غير الواقعية من خلال التعامل بشفافية ونزاهة والتشاور على نحو فعال مع أصحاب الشأن وتعريفهم بالفرص والمخاطر المتعلقة بإدخال حلول التكنولوجيا الجديدة. 2- قد يستلزم استخدام تكنولوجيا ذلك حملة تعريف واسعة النطاق لإعلام جمهور الناخبين بالتغيرات المقترحة للحفاظ على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية . قبل البدء في مثل هذه الحملات، قد يكون من المفيد اختبار المقترحات مع التركيز على مجموعات أو عينات استقصائية من الجمهور.  3- حين تتوافر الموارد البشرية والمادية الكافية لإدارة التكنولوجيا على النحو الصحيح. فلابد من وجود الموظفين من الفنيين القادرين على تنفيذ وتشغيل التكنولوجيا على النحو السليم.4- يجب اختيار تكنولوجيا قوية ومرنة كي تظل تعمل، حتى عند توقف جزء من العملية. قد ينطوي الأمر على إستراتيجيات كإنشاء نسخ احتياطية متعددة من البيانات في مواقع عديدة أو ضمان أن الشبكات ستظل تعمل حتى عند تعطل رابط أو أكثر.5- في ضوء البيئة الانتخابية العراقية والتي تعتبر بيئة انتخابية قاسية جداً لا بد من تصميم نظام انتخابي ملائم للبيئة الانتخابية العراقية ويحقق المتطلبات والمزايا المطلوبة لتأمين انتخابات شفافة ونزيهة .الفهرست 1 -مركز دراسات الوحدة العربية ،النزاهة في الانتخابات البرلمانية مقوماتها والياتها، ط1 ،20052- رتشارد ديشامبرز-مدير مكتب     (IFES )المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في لبنان ،المعاير الدولية للانتخابات.3-Electronic Voting and Electronic Counting of Votes: A Status Report، 2001. http://www.aec.gov.au/_content/what/voting/electronic_report/index.htm4- اللجنة الانتخابية البريطانية. The Implementation of Electronic Voting in the UK. http://www.electoralcommission.gov.uk/about-us/e-votingimplement.cfm   5- جامعة كوينزلاند، أستراليا، كلية الهندسة الكهربائية اللجنة الانتخابية الأسترالية .http://www.itee.uq.edu.au/~comp3500/A3webs/t1b1/past.htm          6- اللجنة الوطنية الأمريكية لإصلاح الانتخابات الفدرالية. To assure Pride and Confidence in the            Electoral Process. 2001       7-  مشروع تكنولوجيا الانتخابات التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. Voting: Wha      8- دليل المعهد الديمقراطي الوطني ، مراقبة التكنولوجيا الالكترونية المعتمدة في العمليات الانتخابية، ترجمة نور الأسعد، لبنان،2008 .http://www.ndi.org

ـــــــــــــــــــــــــ

تحرير علي عبد سلمان