دراسات

حقوق وواجبات موظفي الدولة وفق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

5247 07:58:00 2013-11-07

 

من المعلوم ان الموظف العام له حقوق وعليه واجبات وتلك المهمتين قد ضمنتها القوانين، فالحقوق التي تترتب للموظف كرسها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون رواتب الموظفين رقم (22) لسنة 2008، إضافة الى القوانين الأخرى فالموظف الذي يؤدي واجباته الوظيفة ويلتزم بما عهد اليه من واجب يتمتع بالمزايا التي منحتها تلك القوانين له، اما اذا ارتكب جريمة أو مخالفة لا تأتلف وشرف الوظيفة العامة فللإدارة ان تفرض عليه العقوبة المناسبة اذا لم تكن قد شكلت تلك المخالفة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او القوانين الجزائية الأخرى. لذلك فأن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 حدد واجبات الموظف كما حدد الأفعال المحظور عليه ارتكابها ورتب جزاء لكل فعل لا يتناسب وواجبات الموظف وحدد لكل عقوبة أثر، والعقوبات التي تفرض على موظف الخدمة المدنية هي: :

1ـ لفت النظر 2ـ الانذار 3ـ قطع الراتب 4ـ التوبيخ 5ـ انقاص الراتب 6ـ تنزيل الدرجة 7 ـ الفصل 7ـ العزل

الا ان الإدارة ليست مطلقة اليد في فرض العقوبة من دون اتخاذ إجراء أصولي تتحقق بموجبه تلك العقوبة، فألزم الإدارة على تشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء وفقاً لمستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف فالتحقيق مع المدير العام أو أصحاب الدرجات الخاصة لا يجوز ان يكون أعضاء اللجنة التحقيقية بوظيفة يقع مستواها أدنى من مستوى الموظف الذي يتم التحقيق معه وعلى ان يكون أحد الأعضاء من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون، وتقوم اللجنة بالتحقيق مع الموظف فإذا ثبت لها ارتكابه فعلاً لا يأتلف وشرف الوظيفة العامة عليها تقديم توصية الى الوزير المختص أو رئيس الدائرة بفرض العقوبة المناسبة وليس لرئيس الدائرة الحق في فرض جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، إذ له الحق في فرض إحدى العقوبات الأربعة الأولى المذكورة آنفاً فإذا ما رأت اللجنة ان الموظف المحال عليها يستحق عقوبة أشد فعلى رئيس الدائرة التوصية الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بفرض العقوبات المشار اليها في التسلسلات (5 و6 و7 و8) وإذا ما وجدت اللجنة التحقيقية ان الفعل المرتكب يشكل جريمة فيجب عليها التوصية بإحالة الموظف على المحكمة المختصة ولا يمنع براءة الموظف أو الإفراج عنه من معاقبته انضباطياً وعليها تبليغ الموظف المخالف بالعقوبة المفروضة.عندها أباح القانون للموظف بالتظلم من تلك العقوبة أمام الرئيس الإداري الذي فرض العقوبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر الإداري القاضي بفرض العقوبة وعلى الإدارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للتظلم، فأن رأت ان العقوبة مناسبة قررت رفض التظلم وفي هذه الحالة يلجأ الموظف الى الاعتراض على قرار فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط العام من تاريخ رفض التظلم أو من التاريخ الذي تبلغ به بقرار الرفض، ويعد سكوت الإدارة عن الإجابة على التظلم رفضاً له عندها يقوم المجلس وفي جلسة سرية بالتحقيق في الطلب ويستمع الى أقوال الموظف (المعترض) وأقــوال ممثل الجهة التي فرضت العقوبة بحضور أحد اعضاء الادعاء العام أثناء المحاكمة وبعد الاستماع الى أقوال المعترض وممثل المعترض عليه والادعاء العام يصدر المجلس قراره في الدعوى بعد ان يستكمل إجراءات المحاكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وله ان يلغي العقوبة أو يخفضها الى الحد الذي يراه مناسباً مع الفعل المرتكب أو يؤيد قرار فرض العقوبة برد الدعوى ويكون قراره هذا خاضعاً للطعن به تمييزاً أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغاً، وقرار الهيئة العامة الصادر بنتيجة الطعن يكون باتاً وملزماً ومن ذلك يظهر ان الإدارة لها الحق في إصدار العديد من القرارات التي تراها مناسبة لتسيير المرافق العامة في الدولة ومنها ما يتعلق بالوظيفة العامة مراعية أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات فأن تجاوزت قراراتها السلطة الممنوحة لها في تسيير المرافق العامة عد ذلك مخالفة لتلك السلطة الممنوحة لها ويكون قرارها معيباً. لذلك يرى فقهاء القانون الإداري بأن على الإدارة ان تزاول نشاطها المتعلق بالأعمال والمهام والواجبات المناطة بها بما يتفق وأحكام القانون ولا يجوز لها تجاوز تلك الأحكام، ولغرض مزاولة هذا النشاط تستخدم الإدارة لتنظيم عمل المؤسسات الرسمية أسلوبين من العمل القانوني هما القرار الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة أو ذلك الذي يتم بموافقة الادارة وطرف آخر وهي العقود الإدارية، ومن الطبيعي ان للقرار الإداري والعقد الإداري نهاية إذ ان الحياة محكومة بالزوال فلا توجد ديمومة لكل عمل وقد ينتهي القرار الإداري بانتهاء الغرض الذي صدر من أجله وبالتالي تضع حداً لأثاره، فالقرار الإداري ينتهي أما من جانب الإدارة التي أصدرته أو عن طريق القضاء بأن يلجأ صاحب الشأن الى محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاؤه للأسباب التي يعتقد انها عيوب أصابته.

 

جريدة المواطن

23/5/13117

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
سيف
2013-11-16
السلام علكم ورحمة الله وبركته بارك الله فيكم على هذا الموضوع المفيد
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1369.86
الجنيه المصري 67.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
أبوجعفر : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.. ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
بومحمد : لا فض فوك ليس كل من ينتسب الى ال البيت معصوم عن المعصية هناك ابن نوح وهناك ...
الموضوع :
ظاهرة مثيرة للجدل اسمها السيد اياد جمال الدين
حسام العرداوي : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته السيد رئيس الوزراء المحترم. نحن من محافظة كربلاء قضاء الهنديه نشكو اليكم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو حسنين : اذا صح الخبر نعتبر السيد عبد المهدي اهل للمسؤليه والرجل المناسب لهذه المرحله لننتضر نتمنى ان يكون ...
الموضوع :
عبد المهدي يرفض تولي هوشيار زيباري وزارة سيادية
حمود صالح : اداوم في حشد وزاره الدفاع تبعا لقياده فرقه الرابعه عشر ونطلب من وزاره الدفاع العراقيه بصرف الرواتب ...
الموضوع :
جدول رواتب قوى الامن الداخلي الجديد الذي سيتم اقراره هذا الاسبوع
امل حس : السلام عليكم اني مواطنة كنت موظفة في وزارةالمالية سنة1994.تعرضت للاضطهاد السياسي لكوني احمل الجنسية التبعية اﻻيرانية وجدتي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ساجد جميل كاظم : ساجد جميل كاضم خريح.ادارة واقتصاد قسم.ماليه ومصرفيه جامعة.القادسيه ...
الموضوع :
المالية تطلق استمارة التعيين على موقعها الالكتروني
بغداد : واحدة من امنياتي تحققت بقراءة هذا الخبر لاول مرة نشهد الية عمل علمية تواكب التطور ونسأل الله ...
الموضوع :
عبد المهدي يعلن خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير الكترونيا
مخلدنورالدين ابراهيم : سلام عليكم الى رىيس هيىه النزاهه وكاله الاستاذعزت /اني المواطن مخلدنورالدين ابراهيم اخوالشهيدمامون نورالدين ابراهيم واخوالمرحومه ودادنورالدين ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
أماني : مرحبأ... اني المواطنه اماني ولادتي العراق - بصره ذهبت مع زوجي الى برطانيا وأنجبت اصفالأ في برطانيا ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
فيسبوك