الدكتور مهندس احسان العطار /استشاري ادارة مشاريع هندسية attarihsan@gmail.com
تعريف العمل الاستشاري الهندسي .
هو مجموعة واسعة من الخدمات والانشطة الاستشارية الهندسية التي تتطلبها دراسة وتخطيط وتنفيذ واستلام المشاريع على مختلف انواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لاالحصر :
اعداد دراسات الجدوى بنوعيها الاولية والتفصيلية للمشاريع الهندسية والتوصية الى صاحب العمل او المستثمر باختيار افضل البدائل لاسلوب التعاقد وطريقة تنفيذ المشروع من حيث المواصفات والكلفة والمنهاج الزمني .
اعداد تقارير المسوحات الموقعية الطبوغرافية وتقارير فحص التربة الاولية والتفصيلية (في حالة عدم توفرها ) لمواقع المشاريع واعداد التوصيات بخصوص الاحمال الملائمة ونوعية الاسس الواجب استعمالها .
اعداد التصاميم الهندسية الاولية للمشروع وفق افضل البدائل التي توصلت اليها دراسة الجدوى وتمت موافقة صاحب العمل عليها .
اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية والتي تشمل الخرائط والمخططات والحسابات التصميمية المتعلقة بها .
تحديد المواصفات القياسية والفنية التي سوف يتم تنفيذ المشروع بموجبها والتي تشمل :
مواصفات كافة المواد و الاجهزة والمكائن المعدات (Material and Equipment Specifications )التي يتطلبها تنفيذ المشروع .
مواصفات اعمال التنفيذ الانشائيةConstruction Specifications ) ) و مواصفات اعمال التركيب والنصب الميكانيكي والكهربائي (Erection Specifications ) وحسب طبيعة المشروع .
مواصفات فحص المواد والمعدات (Testing Specifications ) الداخلة في صلب العمل .
اي مواصفات اخرى تحتاجها طبيعة المشروع المعني .
اعداد جداول كميات المواد الانشائية وكافة المواد والمعدات الاخرى الداخلة في صلب المشروع .
اعداد وثائق المناقصة لعقود تجهيز المواد والمعدات ولعقود مقاولات التشييد وتقديم المشورة لصاحب العمل بخصوص اختيار افضل اساليب التعاقد وامثل طرق التنفيذ .
المشاركة مع ممثلي صاحب العمل في عمليات التأهيل المسبق للمجهزين والمقاولين الراغبين في المشاركة في مناقصات المشروع ومن ثم دراسة و تحليل العطاءات المقدمة من قبل المؤهلين منهم والتوصية بالاحالة على افضلها .
9. الاشراف اليومي الدائم على تنفيذ الاعمال الموقعية من قبل المقاول الرئيس وكذلك اي مقاولين ثانويين وفق المنهاج الزمني المعتمد والتاكد من المطابقة وضمان الجودة من حيث مواصفات المواد التي يتم استلامها في موقع العمل وكذلك طرق التنفيذ واتباع متطلبات السلامة والحفاظ على البيئة وتحقيق الهدف المرتجى وفق ثلاثية انجاز المشاريع الناجحة والمتمثلة باكمالها (بالمواصفات المحددة ضمن المدة المخططة ودون تجاوز الكلفة التخمينية ) .
مساعدة صاحب العمل في القيام بفعاليات وانشطة التشغيل التجريبي (للوحدات الانتاجية في المشاريع الصناعية ) تمهيدا لاصدارشهادة الاستلام الاولي للمشروع .
الكشف قرب نهاية فترة الصيانة على المنشأت والوحدات العاملة وتحديد النواقص ( ان وجدت ) والتوصية باكمالها تمهيدا لاصدار شهادة الاستلام النهائي للمشروع وتصفية حساب مقاول التنفيذ .
دراسة طلبات المقاولين والمجهزين بتكاليف الاعمال الاضافية وطلبات تمديد مدة اكمال المشروع والتوصية الى صاحب العمل بتحديد مدى استحقاقاتهم من عدمها وفق بنود العقود المبرمة .
تقديم المشورة الى صاحب العمل بخصوص النزاعات التعاقدية التي تحصل اثناء تنفيذ العقد مع المقاولين والمجهزين والاطراف الاخرى ذات العلاقة وتقديم التوصيات بهدف حلها باسلوب ودي والحد وصولها الى المحاكم او لجان التحكيم .
وتحتل الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية في مختلف بلدان العالم مكان الصدارة وتعتبرمن بيوت الخبرة الرصينة التي تدل على مستوى الرقي والتقدم التي تحظى بها تلك البلدان . وتبذل هذه الشركات والمكاتب جهودا كبيرة في المحافظة على سمعتها المهنية ومستوى وجودة الخدمات الهندسية التي تقدمها لاصحاب العمل المتعاقدين معها باسلوب نزيه بعيد عن الفساد ووفق قاعدة (ان المستشار مؤتمن ) و على اساس ان هذه السمعة هي رأس المال الوحيد لضمان عمل هذه الشركات والمكاتب واستمرار تواجدها ونموها في سوق العمل الاستشاري الهندسي سواء كان ذلك على المستوى المحلي او العالمي . لذلك تحاول المكاتب والشركات الرصينة ان تحافظ على نقاوة هذه السمعة وان تبتعد بنفسها ما استطاعت عن اية ممارسات فاسدة قد تقع فيها لان في ذلك انتحارا مهنيا لها يفقدها نهائيا ثقة اصحاب العمل والمستثمرين . وتتوزع الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية عالميا حسب الاختصاصات وطبيعة المشاريع التي تعمل عليها الى عدة اصناف اهمها :
مكاتب وشركات متخصصة باعمال الهندسة المدنية والمعمارية والبنى التحتية .
مكاتب وشركات متخصصة باعمال المشاريع النفطية والبتروكيماوية .
مكاتب وشركات متخصصة باعمال المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة الكهربائية.
المواصفات والمؤهلات المطلوبة في مهندسي الاعمال الاستشارية .
يتطلب العمل الاستشاري الهندسي ضرورة ان يتمتع القائم به بدرجة عالية من الخبرة والممارسة المهنية العملية والابداع تفوق تلك التي يتمتع بها المهندس المنفذ . لذلك و على سبيل المثال فان افضل المهندسين الاستشاريين لاعمال البناء هم الذين مارسوا اعمال تنفيذ الابنية موقعيا . ففي الوقت للذي يصلح فيه المهندس المتخرج حديثا ان يدخل موقع المشروع الانشائي لممارسة الاشراف الهندسي وبرعاية مهندس اكثر خبرة فان من الصعوبة ان يكون مصمما جيدا في مكتب استشاري هندسي .لذلك فان اهم صفة للمهندس الاستشاري هي التدرج الناجح والتقليدي في المهنة الهندسية بعد التخرج من الجامعة ابتداء من الاشراف الموقعي لفترة مناسبة ثم بعدها الانتقال الى مزاولة اعمال التصاميم في المكاتب الاستشارية . ومع اكتساب المزيد من الخبرة التنفيذية الموقعية والخبرة التصميمية المكتبية يمكن للمهندس ان يعمل مديرا ناجحا لمشروع معين ثم يرتقي ليكون مديرا لمنهاج عدة مشاريع متزامنة التنفيذ ثم مديرا لمحفظة مشاريع تضم عدة برامج وكما هومعمول به في الدول المتقدمة.
واقع العمل الاستشاري الهندسي في العراق
نتيجة حالة التردي والفساد التي يعاني منها حاليا قطاع تنفيذ المشاريع في العراق ولكون العمل الاستشاري الهندسي احد اهم حلقات هذا القطاع فانه ايضا يعاني من مشاكل ومعوقات خانقةتتمثل في حالة الكساد التي تهيمن على المكاتب الاستشارية الهندسية للقطاع الخاص تهددها بغلق ابوابها ومغادرة سوق العمل . ويمكن تلخيص اهم المعوقات التي تواجه هذه المكاتب فيالقطاع الخاص بما ياتي :
تدني حجم العمل الاستشاري الهندسي بسبب عدم الاستقرار الامني والسياسي في البلد اذ ان الحاجة الى اقامة المشاريع الهندسية وتسارع وتائر تنفيذها مرتبط ارتباطا وثيقا بهذين العاملين ليس في العراق فقط وانما في كافة ارجاء العالم حيث يعمل الاستقرار على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني وبالتالي تسارع حركة اقامة المشاريع بينما يؤدي فقدانه بالضرورة الى تباطؤ هذه الحركة او حتى توقفها بالكامل .
المنافسة الشديدة من المكاتب الاستشارية الهندسية لجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تم تأسيسها ابتداء في العام 1979 بموجب قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979 الامر الذي انبثق عنه تأسيس مكتب استشاري هندسي في كل جامعة من الجامعات العراقية التي تحتوي على كليات هندسية .
الافضلية والترجيح التي تحظى بها مكاتب الجامعات عند دراسة وتحليل العطاءات كونها تعود الى القطاع العام عند احالة المشاريع عليها من قبل وزارات ودوائر الدولة المختلفة وكذلك قابليتها العالية على التنافس من حيث الاسعار مع القطاع الخاص نظرا لانخفاض تكاليفها الثابته وتحميلاتها الادارية واعفائها من الضرائب بالمقارنة مع مصاريف وتكاليف مكاتب القطاع الخاص من ايجارات وضرائب ومصاريف اخرى لا تتكبدها مكاتب الجامعات.
المعالجات المطلوبة :
اما من حيث الجودة والنوعية والتكامل المطلوب ما بين الخرائط والمواصفات وجداول الكميات التي تقوم باعدادها المكاتب الهندسية في الجامعات وبسبب كثرة المشاريع المحالة عليها فان الشعور العام هو انها لا ترتقي الى مستوى الجودة والنوعية لمثيلاتها التي تقدمها المكاتب في القطاع الخاص الامر الذي يؤدي بدوره الى اصدار العديد من اوامر الغيار وزيادة كلفة المشروع والتلكؤ في التنفيذ وربما التوقف الكامل لعدم توفر التخصيصات المالية الكافية . لذلك فان الحالة الراهنة ومتطلبات اصلاحها تدعو الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى اعادة تقييم تجربة المكاتب الاستشارية الهندسية التابعة لها ليس فقط على ضوء نتائج هذه التجربة وانعكاساتها على تطور انشطة الاستشارات الهندسية في البلد وانما ايضا المستجدات الحاصلة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وانظمة وتعليمات الخدمة الجامعية بالمقارنة مع ما كانت عليه في العلم 1979 على ان يتم هذا التقييم من قبل جهة مستقلة ذات خبرة بقواعد واساليب عمل النشاط الاستشاري الهندسي والمعايير العالمية التي تحكم ممارسة هذا النشاط اضافة الى المؤهلات العلمية والخبرة العملية للعاملين فيه وفق المحاور الرئيسة الاتية :
الاسباب الموجبة لتأسيس هذه المكاتب الاشتشارية في العام 1979 حيث كان المستوى المعاشي للتدريسيين في تلك الفترة متدنيا نسبيا لذلك تقدم التدريسيون الى رئاسة الدولة في حينها بطلب تأسيس هذه المكاتب بهدف اكتساب الخبرة العملية اضافة الى تحسين احوالهم المعاشية وفعلا حصلت الموافقة وتم تشريع قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات العليم العالي برقم 64 لسنة 1979 . اما الان فقد تغيرت الحال جذريا بفضل الامتيازات التي جاء بها قانون الخدمة الجامعية النافذ حاليا وهو على الرغم من انه لا يرتقي الى الحد الذي يوفر للتدريسيين في الجامعات العراقية الراتب التنافسي مع اقرانهم في بعض الدول المجاورة ومنها الاردن على سبيل المثال والذي تعتمد جامعاته الان على خدمات شريحة واسعة من التدريسيين العراقيين فان التحسن الملموس في الحالة المعاشية يزيل هذا الجزء من الاسباب الموجبة لتأسيس المكاتب الاستشارية الهندسية في الجامعات , اما اكتساب الخبرة العملية فقد تمت معالجته في بعض الدول بالسماح للتدريسي الجامعي بالتفرغ الجزئي وفق ضوابط تخدم التعليم والبحث العلمي للعمل في المكاتب والشركات الاستشارية للقطاع الخاص كما في نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية النافذ حاليا في الاردن .
لدى البحث عن المكاتب الاستشارية الهندسية في الجامعات العربية والاجنبية فانه لاتوجد في اي منها مثل هذه المكاتب التي تنافس القطاع الخاص على حساب وقت الطلبة , نعم هناك نشاط تقديم الخدمات الاستشارية في بعض الجامعات ولكنه يقتصر على الامور البحثية المتخصصة فقط و التي لا يستطيع القطاع الخاص من القيام بها . وليبقى واجب التدريسي في تلك الجامعات هو (التعليم والبحث العلمي ) وهذاهو بالذات اسم الوزارة في عراقنا الحبيب .لذلك فان المطلوب هو ان يكرس التدريسي الجامعي العراقي كل وقته للتدريس والبحث العلمي والاشراف على طلبته اسوة بالتدريسيين الجامعيين على المستوى العالمي وان يترك اعمال التصاميم واعداد الخراط والمخططات باعتبارها عملا تجاريا صرفا الى ذوي الاختصاص في المكاتب الاستشارية الهندسية للقطاع الخاص وعدم منافستهم في ممارستها .
من الضروري دراسة الاثر السلبي الذي تركته المكاتب الاستشارية في الجامعات على العلاقة بين الطلبة واساتذتهم حيث ان هناك شعورا عاما في هذه الجامعات بان المكاتب الاستشارية تزتنزف من الطلبة وخاصة طلبة الدراسات العلياالوقت الثمين الذي يتعين على الاساتذة المشرفين تخصيصه لطلبتهم حيث تقلص وقت الاستاذ المشرف سواء على مستوى الدراسات العليا او الدنيا الى الحد الادنى بسبب الوقت والجهد الفكري الذي يصرفه الاساتذة المشرفين في هذه المكاتب .
مما جاء اعلاه فان المطلوب الان هو وقفة جادة من كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة المهندسين العراقية لدراسة واقع العمل الاستشاري الهندسي في العراق واعادة تقييم تجربة المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي العاملة وفق القانون رقم 64 لسنة 1979 على ضوء المستجدات الحاصلة محليا وعالميا في هذا المجال وتوجيه الجهود الخيرة باسلوب حضاري مستفيدين من تجارب الامم المتقدمة بما يخدم العمل الاستشاري الهندسي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العراقي على حد سواء بعيدا عن التشنج والانحياز القطاعي واننا على ثقة بان نتائج هذه الدراسة ستثمر بما يخدم مستقبل هذا الوطن ومواطنيه .
16/5/13916
https://telegram.me/buratha
