ازمة الطاقة الكهربائية في العراق الواقع والتحديات والحلول (الحلقة الأولى)

هذه دراسة طويلة ستستغرق عدة حلقات في الوكالة أعدهاالمهندس رعد كاظم غيدان وهي مهمة في دراسة الواقع الكهربائي في العراق لأنها تسلط الضوء على الكثير من الخبايا والأمور التي كانت متناثرة وقام بجمعها الأخ المهندس آملين أن تجد الحلول المقدمة في الدراسة والتقييمات المثبتة فيها طريقها لكي تسهم في انقاذ العراق من محنة تسبب بها النظام البائد وساهم الفساد الإداري والتخريب الإرهابي والأداءات غير الكفوءة والإمكانات الشحيحة في إبقاء المعاناة كما كانت مع ما اضيف لها نتيجة التقادم الزمني

مقدمة ومدخل

ان هذه الدراسة المتواضعة عن ازمة الطاقة الكهربائية في العراق تم اعدادها بالاعتماد على ما نشر على مواقع الانترنيت بالاضافة الى تطعيمها بخبرتي الخاصة واستفساراتي من اصحاب الشأن .

وقد وجدت بان الاعلام العراقي كان قاسيا في ايضاح حقيقة مايجري ، وادى ذلك الى  تضخيم شأن  الارهاب وغض الطرف عن التخريب الذي طال الوزارة ومنشئاتها من قبل بعض المرضى من منتسبيها ومسؤوليها ومن قبل بعض الجهلة من المواطنين ايضا و قوات التحالف التي اشبعتنا بالوعود والعهود او بتنفيذ مشاريع لا تسمن ولا تغني عن جوع ، يضاف الى ذلك اهمال الحكومة ، في حينه، في متابعة الفاسدين الذين اضروا بالامة وزادوا من معاناتها وادوا الى ان يتجرأ الاخرين على هيبة الدولة باستمرار السرقة وهدر الاموال والطاقات.  فما حصل في السنتين الماضيتين من وضع الاسس التي تحد من الفساد الاداري والمالي ومن القاء القبض والحكم على ايهم السامرائي الا دليل على  ان الاعلام  متواطيء مع الارهاب فقط ولم ينظر الى  ماتعانيه هذه الوزارة بايجابية . فالارهاب والتخريب  نتج عنهما الكثير  من الالام وتحطيم البنى التحتية كالتجارة والصناعة والحرف اليدوية والزراعة وصناعة النفط وتكريره ، وكلها تعتمد اعتمادا كليا على محطات التوليد وشبكة توزيع الضغط الفائق والعالي والواطيء ،اما تخريب دول الجوار فواضح في منع العراق من حصته المائية التي توقفت بسببها عدة محطات وادت الى نضوب انهاره .

الموضوع اكبر من وزارة الكهرباء لا دفاعا عنها لكوني غير منتسب اليها ولكنها مسؤولية كل الشرفاء في العراق مسؤولية جميع مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقضاء والاعلام انها مسؤولية كل الموطنين .

وهذا يتبعة العمل الجاد على رفع معاناة العراقيين من قبل الحكومة العراقية التي تناضل من اجل الخروج من هذه الازمة التي وضعها من لا يخاف الله ،  ولذلك وضعت هذه الدراسة التي اتمنى ان يتصفحها رئيس الوزراء والوزير المسؤول والسياسي والبرلماني والمواطن على حد سواء ، وبعدها  اقترحت منهجا للعمل للخروج مما نحن فيه من ظلام .

وهنا اؤكد على ضرورة عقد مؤتمر محلي او عالمي لوضع ورقة عمل ووضع جدول زمني للانطلاق في اعادة العراق الى موقعه الطبيعي بين الامم المتحضرة والمتمدنة.

واعتذر عن الاطالة في هذه الاوراق ، كما انني اعتذر عن الاعلادة في بعض المواضيع لضرورات يقتضيها البحث ولا ادعي الالمام بجميع جوانب المشكلة  ولا ادعي بانها جميعا من بنات افكاري ولكنني وجدتها متناثرة هنا وهناك ، وكل ينظر الى المشكلة من زاويته الخاصة ومن مسؤوليته ، ومع ذلك فانا اعتقد بانها دراسة ابتدائية شملت نقاطا جديرة باهتمام  الجميع شاركني فيها اخوان لي اتقدم اليهم بالشكر الجزيل ومنهم  :·       المواقع الالكترونية كصوت العراق وكتابات وموقع النهرين واصوات العراق ... الخ·       جريدة الصباح والصباح الجديد والمدى والعراق والحياة اللندنية .. الخ·       قناة الحرة – عراق ، والشرقية .. الخ·       والسادة الكتاب مثل سلام كبة ،  د.قاسم حمودي العكايشي وعشرات غيرهما وهؤلاء جميعا قد اغنوا الموضوع بخبرتهم وآلامهم لما يجري.    المهندس

رعد كاظم غيدان

 

قطاع الكهرباء في تقرير للامم المتحدة قبل أشهر من الاحتلالولم يكن للامم المتحدة الا الاهتمام بالاموال والارصدة والنفط ، أما سيصيب العراق من مآسي وتخريب وآثار اخرى متعلقة بالكهرباء والنفط والصحة والماء والمجاري فلم يكن خافيا على المجتمع الدولي والعربي والاسلامي ، يعلمون بمدى الضرر الذي سيلحق بالعراق في كل مناحي الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتامين الثروات وبيعها.وقفت الامم المتحدة متفرجة بعد ان وافقت فيما بعد على وضع القوانين التي خرقتها الولايات المتحدة وقوات التحالف وباركت الهجوم على العراق للتخلص من اسلحة دمار شامل تخلص منها صدام في اعقاب حربه مع الكويت او للتخلص من صدام لحياة اكثر امنا للعالم بدونهاو لنقل الحرب على الارهاب الذي تتعرض له امريكا بزعمها الى الاراضي العراقية ومنطقة الشرق الاوسط .انها لم تفكر في معاناة الشعب العراقي تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ، ولازالت.. نشرت جريدة النهار اللبنانية يوم الاحد 19 / 1 / 2003  قبل شهرين من بدء الهجوم على العراق واحتلاله مقالا بعنوان السيناريوهات الانسانية المحتملة للحرب على العراق نشرته الكاتبة سحر بعاصيري اعتمادا على وثيقة سرية تخص الامم المتحدة مؤرخة في 10 / 12 / 2002 وهي تمثل منهج عمل للامم المتحدة للبدء في اعمال الطواريء لما بعد الحرب لشعب يعتمد على البطاقة التموينية في ظل حكومة دكتاتورية معتمد في اقتصاده بشكل اساسي على الصادرات النفطية. واعتبر التقرير ان الدمار المقبل في ظل تدهور البنى التحتية المنتظر خطيرا جدا في جميع المجالات والقطاعات ومنها قطاع الكهرباء الذي  تعتمد عليه الخدمات كثيرا وفهو سيتأذى كثيرا نتيجة الحرب ، وكان الافتراض الاتي ، فيما يخص الكهرباء: (أ) شبكة الكهرباء ستقوض على نحو خطير بسبب الدمار الذي سيلحق بمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع. وسيصاحب الاضرار بشبكة الكهرباء خفض في الطاقة لكل القطاعات وخصوصاً المياه والصحة والصرف الصحي. (ج) نظام السكك الحديد سيقوض تقويضاً كبيراً نتيجة الاضرار التي تلحق بالجسور وقنوات الاسلاك الكهربائية تحت الارض وخطوط السكك الحديد. (و) سيصاحب الاضرار بشبكة الكهرباء خفض في الطاقة لكل القطاعات وخصوصاً المياه والصحة والصرف الصحي.(ح) سيتوقف انتاج النفط وتصديره وكذلك انتاج المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي وستكون المنشآت التي تحتوي على كميات من الاحتياط اصيبت باضرار كبيرة.  

وعند تقويم الحاجات نصت الفقرة 13 من التقرير: 13- فقدان الكهرباء في دهوك ستكون له انعكاسات كبيرة على المنازل ولكن يجب ألا يؤثر مباشرة على الخدمات الانسانية. فاذا كان مستوى القتال منخفضاً نسبياً في المحافظات الشمالية الثلاث، وبناء على الملاحظات الأخيرة للأمم المتحدة عن وجود مولدات كهربائية صغيرة ومتوسطة الحجم ومولدات 29 ميغاوات في كل من المحافظات الثلاث، يبدو انه ستكون هناك طاقة كافية يدعمها ما تؤمنه المولدات الاضافية للمنشآت التي تقر وجودها الاتفاقات المصادف عليها. هذا عامل سيوضع في الاعتبار عند اتخاد قرار نهائي بالتخلص من المولدات الصغيرة والمتوسطة التي تأمنت بموجب البرنامج الانساني. 15- في الانحاء الاخرى من البلاد وخصوصاً في "منطقة الوسط" و"بغداد" ونظراً الى الكثافة المحتملة للنزاع، وخصوصاً في المراحل التمهيدية والأولى، من الممكن ان تصاب البنية التحتية بأضرار جسيمة نتيجة القصف الجوي والبري، او نتيجة انسحاب القوات الحكومية. ويتوقع ان تتركز الضربات على البنى التحتية الخاصة بانتاج النفط والنقل أي العربات والمخازن والسكك الحديد والطرق والجسور ومحطات توليد الطاقة. ونتيجة لذلك سيتضاءل وجود مياه الشرب بشدة. وقد تعيد الحكومة استخدام البنى التحتية المتوافرة، بما فيها العربات التجارية والخاصة، لأغراض انسانية أخرى. وفي أي حال، ستتطلب النواحي اللوجستية من النشاط الانساني كمية كبيرة من المعدات المختصة. وغياب الكميات الكافية من هذه المعدات سيبقى قيداً رئيسياً الى ان تبدأ اعادة البناء بدرجة مقبولة وان لفترة موقتة. وفي أسوأ الأحوال، قد يتوجب استيراد المحروقات. 28- معالجة المياه تتطلب طاقة كهربائية. وبما ان الطاقة ستكون في كل الاحتمالات معطلة الى حد خطير، فمن المرجح جداً ان تبقى كذلك فترة. لذا فان توافر مياه الشرب سيكون استثنائياً. وتقدِّر "اليونيسيف" ان نحو 39% من السكان سيحتاجون الى تزويدهم مياه الشرب - فترة قصيرة - من خلال محطات معالجة لديها مولدات كهربائية احتياطية، على رغم ان الامداد بالمياه سيكون مقنناً. كما ان توزيع مياه الشرب في الوضع الراهن ليس متوازناً - 70% من المنشآت المدينية لديها مولدات للطوارئ في حين ان النسبة في المنشآت الريفية لا تتعدى 11%. 30- ان نظام الصرف الصحي هو مدعاة أخرى للقلق الجدي اذ يضخ يومياً الآن نحو 500 الف طن من نفايات المجارير الى منابع المياه. وهناك نحو 5 ملايين شخص (4 ملايين منهم يسكنون بغداد) لديهم وصول الى شبكة صرف صحي تعتمد على محطات ضخ ترتبط بشبكة الكهرباء. وفي تقديرات "اليونيسيف" ان نحو 10% فقط من هذه المحطات لديها مولدات بديلة. والخطورة انه حتى لو لم تتحول هذه المشكلة مشكلة صحية أكبر، فهناك 5 ملايين شخص يعتمدون حالياً على شبكة الصرف الصحي سيحتاجون الى مساعدة في المنشآت الصحية. 31- وكما في الحال في العناية الصحية، فان مبدأ الاعتماد سيستمر على الارجح في التزايد وستبقى نسبة كبيرة من السكان تعتمد فترة طويلة على مساعدات خارجية. ويجب عدم ايلاء اصلاح شبكة الكهرباء اهتماما ملحا وطارئاً فحسب بل شبكة التوزيع ايضا. وصول الامم المتحدة الى الموارد المالية 48- قد يثبت ان من الضروري تعديل بعض قرارات مجلس الامن لاعطاء الامم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وبرامجها، الصلاحية لمواصلة العمل بموجب القرار 986  (1995) والقرارات اللاحقة. فهذه تحتاج الى الوصول الى الارصدة على نحو متواصل وخصوصا في المراحل الاولى للتدخل الانساني. ويبدو ان هذا اسلوب ناجح لتلبية تلك الحاجة. ولكن في المدى القصير، يتوجب ابقاء الوقع الاساسي اي ان كل الارصدة التي يؤمنها البرنامج هي ملك للحكومة وذلك لتقادي الخلافات على الملكية. 49- كما ذكر سابقا، يفترض ان تتوقف صادرات النفط على الاقل فترة منذ بداية الاعمال الحربية. فنتيجة لتدهور الانظمة والمؤسسات والبنى التحتية سيتوقف انتاج النفط، وباستثناء النفط المخزن في جيمان في تركيا وهو محدود للغاية (اقل من مليون برميل حاليا) سيتوقف تصدير النفط وتاليا تأمين دخل لتطبيق البرنامج وفي ضوء هذه الظروف، ستكون القدرة على الوصول الى ارصدة البرنامج، اكانت نقدا ام عينا، ضرورية الى حين ايجاد مصادر دخل بديلة. وقد يكون ممكنا اتباع خطة مشابهة لتلك التي تلت حرب الخليج عندما اعطت الدول الاعضاء مساهمات متقدمة في اطار تفاهم لاستعادتها لاحقا. 50- وعلى هذا الاساس فان الحاجة الى ارشاد من مجلس الامن والى صلاحية في استخدام ارصدة برنامج الامم المتحدة في انبوب النفط في مقابل الغذاء سيتطلب اهتماما ملحا.