علي حسن الشيخ حبيب
المقدمة :-
نظام الحكم في السعودية هو كما وردة في المادة الخامسة من اساس الحكم في السعودية الذي اقر في امر ملكي في عهد المللك فهد على النحو التالي :-
ا- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية... ملكي
ب- يكون الحكم في أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.
ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بامر ملكي.
د - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
ه- يبايع المواطنون الملك على السمع والطاعة في العسر واليسر .
المتابع لأوضاع السعودية يجد أن الكثير من وسائل الاعلام تثير قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة وتعتبر منع الحكومة المرأة من القيادة يتعارض مع حقوق الانسان، ولا ندري ما هي المسوغات الشرعية والعقلية لصدور مثل هذا القانون ولكن ما قيمة هذا الحق أمام كبريات الحقوق المهدورة في السعودية، واين قيمة هذا الحق من قيمة حق التعبير عن الرأي وقيمة حرية الاعلام وقيمة تداول السلطة وحق المعتقد وحق التظاهر والكثير من الحقوق المغيبة في السعودية، في هذه اللحظة هناك المئات من السعوديين معتقلين لأنهم اعترضوا على قضايا بسيطة كالتمييز أو الفساد في الدوائر الحكومية أو انخفاض رواتبهم، وسائل الاعلام لهثت وراء قضية مغمورة وقامت بتضخيمها بينما تتجاهل قضايا مهمة كقضية المعتقلين السياسيين في السعودية، كأنه ليس هناك قضية أخرى في السعودية الا هذه.
تقف النخب السعودية في حيرة من أمرها إزاء الخطوات اللازم اتخاذها لتحفيز الوضع السياسي المحلي والبدء بمسيرة الإصلاح التي طال انتظارها. وربما يعود السبب في تلك الحيرة كما يفسرها الدكتور حمزة الحسن::
فلسفة (الإصلاح من الأعلى) هنالك شعور مبالغٌ فيه من أن العائلة المالكة بعدما أصابها ما أصابها، سواء في علاقاتها الخارجية مع الغرب (وبالخصوص مع أميركا) قد اقتنعت بأن لا مفرّ من الإصلاحات، وقد اقتنص بعض المثقفين والإصلاحيين الإشارات (الذكيّة) لأمراء كبار ومسؤولين في العائلة المالكة لتؤسس عليها جملة من التحليلات الخاطئة.
الاوراق التي تراهن عائلة ال سعود عليها في الاستمرار في حكم السعودية
1- عدم وضوح الرؤية العلمية لفلسفة التغيير الإجتماعي، فكثير من النخب في المملكة حديثة عهد بالسياسة وتعاطي شؤونها بعمق، وأحاديث الإصلاح جديدة ولم تخرج عن إطارها النخبوي، مع أنها توسّعت في العامين الماضيين كثيراً. وعدم الوضوح هذا، جعل الكثيرين غير قادرين على فهم طبيعة الحراك الإجتماعي والسياسي الداخلي، وكيفية تفعيله واستثارته، مما أدّى الى تقديم تحليلات مبسّطة في كيفية البدء بالتغيير ووسائله والخطوات العملية والعلمية المدروسة لتحقيقه، وبالتالي جعل الكثيرين يقعون في مصيدة التفاؤل بالخير، والإعتماد على حسن النوايا، وتضخيم ما لا يجب تضخيمه، وتقزيم ما لا يمكن الإستهانة به.
2- التفاؤل المفرط في إمكانية قيام إصلاحات سياسية بالسرعة التي يعتقد أن تفرضها الأحداث، فهو غياب الإداراك الواعي بآلية صنع القرار بين أمراء العائلة المالكة، وكذلك الضبابية في فهم السياسة الدولية، والحدود التي تقف عند تخومها الضغوط الخارجية.
3- أن العائلة المالكة متمرّسة في فنون السياسة المحلية والتلاعب بالقوى الداخلية، أن صناعة القرار في الوقت الحالي مشتركة بين قوى متخالفة تتفق على بقاء السلطة واحدة موحدة، وهذا راي التيار الأعظم داخل العائلة المالكة وأن الأمراء مقتنعون بأنهم مرّوا بموجات مختلفة خلال العقود الماضية من التحديات السياسية والأيديولوجية، وقد ثبتوا واستطاعوا تجاوزها.
فلماذا لا تكون هذه الحالة مشابهة لتلك؟!
ولماذا يكون خيارهم الوحيد هو: التنازل والإصلاح؟!
4- الأنظمة الملكية المحافظة، لا تتخذ قررات الإصلاح طواعية، بل تُجبر عليها. ومسألة (الإصلاح من أعلى) ضمن فلسفة استشعار الحكم لمشاكله والتنازل بسرعة حفاظاً على الحكم، هذه المسألة لا تتم بدون ضغوط داخلية حقيقية، على النحو الذي شهدناه في البحرين. وفيما يتعلق بالمملكة، فإن قيادتها التي تتمسك برؤية شديدة الإنغلاق للذات وترى في الحكم (تملكاً) وفي الشعب (رعايا) لها قدرة أكبر من غيرها من الدولة الملكية المحافظة في مقاومة التغيير، فهي لا تستشعر الخطر سريعاً وتحلّق في الأوهام اعتماداً على قوى الذات المتضخمة، وعلى تقدير سيء لمكامن الخطر الآتي من (الرعية).
5- الضغوط على الإصلاحيين، ويستحثّهم حتى يقتنعوا ان العائلة المالكة جادة في التغيير والإصلاح والتنازل، ولو كان تدريجياً. ولذا فإن الـ (فلسفة) الكامنة خلف تقديم العرائض الى المسؤولين وانتظار الإصلاح، تجدي كثيراً، وجلّ ما يحصل عليه الإصلاحيون هو (وعود) تقدّم من أجل امتصاص شحنة الضغوط والإنفعالات.
ربيع الثورات العربية وانكشاف العورة السعودية؟
راهن دعاة الإصلاح في المملكة على توافر ضغوط خارجية وخصوصا الامركية الاوربية على النظام السعودي، خاصة بعد الشرخ في العلاقات السعودية الأميركية بعد أحداث سبتمبر 2001، ذلك الشرخ أدّى الى تحوّل الحليف الأميركي الى مهدد بالسرّ أو العلن على ال سعود باتخاذ اصلاحات سياسية من شانها تمتص غضب المواطن السعودي المتأثربتغيير الانظمة الدكتاتورية العربية في الاقليم السعودي.
ومع أن الضغوط كانت حقيقية وقويّة، والمطالب الأميركية حادّة في بدايتها وعنيفة متبجّحة، إلاّ أن الأمراء استطاعوا امتصاص فائض النقمة الأميركي، حيث استطاعت العائلة الحاكمة على امتصاص النقمة الداخلية والضغوط الخارجية في اللعب على الورقة الطائفية واستطاعت ان تجعل من جرائمها المروعة في البحرين بحق هذا الشعب الاعزل المسالم بسطوة التيار السلفي الوهابي المبرمج دائما مع حركة ال سعود واهدافهم الخفية والمعلنة، كما وفرت الغطاء الشعبي وأرضت الحليف الأميركي بممارسة العنف المضاد ضد حركة الاحتجاج في المناطق السعودية التي تطالب بلاصلاح.
واستطاعت عائلة ال سعود ان تكسب رهانها القائم على إرضاء الأميركيين بشأن التعاون الاستراتيجي وما يسمى بمكافحة الإرهاب، وضمن حدود لا تمسّ جوهر أزمة السعودية الداخلية وعلاقتها ودعمها الوجستي للتيار السلفي الوهابي في مختلف انحاء العالم. وكذلك خداع الساسة الامريكان بان الإصلاحات مؤجّلة الى حين نضوج المواطن السعودي الذي يعيش في سبات عن محيطه الاقليمي، إن لم تكن فكرة التغيير ملغاة من قاموس المواطن السعودي
فالأميركيون وحسب أولوياتهم كانوا يرون فيما يبدو في تهديد العائلة المالكة (تكتيكاً) لاستحلاب المزيد من التنازلات السعودية في ميادين شتى ، لكن الوضع السعودي القابل للتغيير يؤرق صانع السياسة الامريكي من حجم التاثير بالمطالبة في التغيير ، فحتى الآن يبدو الموقف من العائلة المالكة غير مستقر، وإن العائلة المالكة هي سبب المشاكل في السعودية وفي غيرها، وأن الحكومات الغربية لاترغب ان يزول النظام الملكي ، لانه لا بديل لهم في ضمان المصالح الغربية وتأمين تدفق النفط ، و تصور الوضع بالنسبة للإدارة الأميركية الى مساندة العائلة المالكة من جهة، وحثّها على إجراء بعض الإصلاحات السياسية، وفتح النوافذ لقيام مؤسسات المجتمع المدني، وقد استجاب الأمراء السعوديون لموضوع مؤسسات المجتمع المدني ضمن أدنى الحدود واستخدموا طرقاً التفافية لإفراغها من محتواها.
الحركات الشعبية الخجولة المطالبة في الاصلاح في المملكة السعودية؟
حتى الوقت الراهن، فإن الدفع باتجاه الإصلاح يأتي من أفراد متوزّعي المشارب والإتجاهات الفكرية والسياسية من تشكيل أنفسهم بصورة تنظيمية تعطي دفعاً وزخماً للمطالب التي يؤمن بها أغلبية الشعب السعودي، جذر المشكلة هنا، هو أن النخبة التي لا تستطيع تحريك الشارع معها، لن تكون قادرة على فرض مطالبها، ومشكلة الإصلاحيين في الإجمال، أنهم يتحركون فرادى وليس ضمن تنظيمات وتشكيلات، وهم وإن عبروا عن نبض الشارع، فإنهم غير لصيقين به، ولا يمتلكون أدوات الحشد لتحريكه.
هناك جهتان فقط لديهما القدرة على حشد الشارع السعودي وتحريكه باتجاه الأهداف السياسية:
1- السلفيون في وسط المملكة، والذي ينتظمون في عدّة جماعات وتوجهات، ولديهم المنابر والشخصيات لتأجيج الشارع باتجاه أهدافهم الخاصة وهم بيد ال سعود يوجهونهم متى يشاؤون وكيف يريدون. كان السلفيون قد نأوا بأنفسهم عن طريق الإصلاحات ويعتبرون ان نظام ال سعود هو النظام السائر على خطى السلف الصالح ، واختطوا منهجاً منفرداً لأنفسهم لتحقيق غاياتهم (العقدية) والسياسية.
2- الشيعة المكون الاساسي الثاني في المملكة الذي يتربع على مخزون النفط في المنطقة الشرقية ، الذين تمرّسوا في تأسيس التنظيمات والإستفادة من المنابر المتاحة إجتماعياً ودينياً. وقد استخدم ال سعود ضدهم شتى انواع القوى والتغييب المقصود في مفاصل ادارة الدولة والتهميش المبرمج .
اذن ماهو المطلوب من الاصلاحيين فعلة ؟
ويفترض بالإصلاحيين أن يفكروا كثيراً في كيفية تحويل فعل وحركة النخبة الى فعل وحركة جماهيرية ضاغطة، مستثمرة الأوضاع الشاذّة والبائسة في الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية وهي ضاغطة بشكل شديد على المواطن العادي. يجب أن تكون هناك أطرعريضة لتوجيه السخط المحلي والشعبي العام في اتجاهاته الصحيحة، بحيث يتحول المواطن من دور المتفرج الى دور المشارك، ومما لا شك فيه أن هناك رغبة عارمة لم تستطع النخبة الإصلاحية من إيجاد قنوات ولو فضفاضة لاستيعابها ضمن تطوير حركة الشارع بإتجاه المطالب العليا.
وأن تولى النخب الاصلاحية في المملكة السعودية أهمية الى الظروف الداخلية الناضجة باتجاه التغيير، فإن الرهان الحقيقي على فعل الداخل، أي على حركة النخبة والشارع من ورائها، أما الضغط الخارجي فإنه ملحق بها، ونظنّ أنه لن يأتِ بدون فعل حقيقي داخلي. ومن المؤسف له حقاً، إن النخبة في المملكة لاتزال دون نظيراتها في البلدان المجاورة سواء من حيث تبنّي المشروع الإصلاحي، أو في التنظير له والدفاع عنه وتحمّل الثمن المترتب على ذلك.
في ظلّ انغلاق الآفاق أمام دعاة الإصلاح، كيف يؤسّس الإصلاحيون رؤية جديدة للمستقبل؟
أولاً ـ تستطيع العائلة المالكة أن تخفف من الضغوط الخارجية عليها، ولكنها لا تستطيع تفاديه بمجرد أن الضغوط الخارجية انتهت. فالمسألة اليوم تختلف عن التسعينيات والسبعينيات وما قبلها.. فالوضع الداخلي يمر بمنحدرات خطيرة، وبدون إصلاحه لا يمكن للوضع السياسي أن يكون مستقراً. بالطبع، فإن العائلة المالكة هذه المرة بإمكانها التأجيل الى حين، أشهر مثلاً، ولكنها لن تستطيع الإستمرار بدون كلفة أمنية عالية واضطراب متصاعد وشرعية تتناقص يوماً بعد آخر. يجب أن يعاد للبعد الداخلي والمشكل المحلي دوره المركزي في الإنطلاق نحو عملية التغيير، وكذلك الإهتمام بحركة الشارع وحشده.
ثانياً ـ إن الأوضاع الأمنية غير المستقرة حالياً، ستستمر حتى وإن بدا أن العائلة المالكة قد أخذت زمام المبادرة في مواجهة معاقل العنف وبمباركة شعبية الى حد ما. ذلك أن جماعات العنف ستعيد على الأرجح تواصلها التنظيمي وترتيب صفوفها للردّ على العنف السلطوي. ومن هنا، فإن الإختباء الرسمي وراء مواجهة العنف وتعطيل مفاعيل الإصلاح السياسي الذي يوفر حلاً دائمياً للعنف لن يستمر سواء انتهى العنف، أم استمرّ، إذ سيطالب الجمهور بحلول أخرى غير أمنية .
ثالثاً ـ إن القوى السياسية الوطنية مطالبة اليوم بأخذ زمام المبادرة، وممارسة وسائل ضغط جديدة،هناك أمور مسكوت عنها، مثل الإعتصامات والمظاهرات وعقد الإجتماعات الوطنية والإحتجاجات العلنية، وهذه يجب النظر اليها من جديد على أنها واحدة من وسائل الضغط، والبحث عن إمكانية تنفيذها.
اسباب تأخر الديمقراطية في السعودية
1-أسّلمة الإستبداد وتصوير الديمقراطية على انها أتت في تربة غير خصبة بينما تربة ال سعود تربة التراث الفقهي الممتد من العهد الأموي الى تاريخنا هذا الذي يقدس الحاكم بدون تقديس ويجعل طاعته من طاعه الله وينهى عن الخروج عليه الا لكفر واضح اما الفسق او المنكر او سوء ادراة او عدم كفاءه لايجوز الخروج عليه؟
2- النظر للديموقراطية الغربية انها ستلد في بلدنا بنفس الملامح الغربية ولن تتأثر ببيئتنا الإسلامية هذا غير صحيح لانها فكرة والأفكار تتأثر بمحيطها.
3- استعمال القوة لوقف دعاتها ومحيينها من قبل الحاكم وجنوده هذا العامل يؤخر الديموقراطية لكنه يؤدي الى التغيير السريع الإنفجار الشعبي ولم تكن سياسة السعودية في كم الافواة وتغليب لغة القوى في قمع الناس المطالبين بالتغيير فاعلة نتيجة الانفتاح الاعلامي والتطور التكنلوجي .
4- الأدلجه والبرمجه للأجيال السعودية الشابة بأن الوطن مختزل في اشخاص وهو ملك لهم ، وأن ليس بالإمكان أفضل مما كان ، وكل منجز فمنهم وكل اخفاق من الشيطان ، لهذا نشاهد اليوم اختزال لبلد الحرمين باسم عائلة حاكمة جاثمة على صدور الناس لاكثر من قرن من الزمن.
5-ان دخول القوات السعودية الى البحرين وقمعها للشعب البحريني يكشف مدى تدهور حقوق الانسان في السعودية فاذا كانت الرياض لا تتحمل رحيل حكم ديكتاتوري ليحل محله حكم ديمقراطي فسارعت لاجهاض الثورة البحرينية خوفا من انتقالها اليها فكيف بها اذا اندلعت الثورة في السعودية؟
الديمقراطية في منظور العائلة السعودية
ربما تقرر الحكومة السعودية الغاء قانون منع النساء من قيادة السيارات أو السماح للنساء باصدار هوية الأحوال المدنية والغاء قرار ضمها الى هوية ولي أمرها، لتوحي للعالم بأنها تواكب الاصلاحات الا أن الجميع يعلم أن هذه الخطوات فيما لو قطعتها الرياض فانها لا تشكل وزنا في كفة الحقوق وأسس ومعايير الحرية
ويقول الاستاذ النابلسي حول الديمقراطية في السعودية "كثيرة هي الأحلام غير الواقعية عن طريق الديمقراطية السعودية. ومعظم الذين يكتبون عن طريق الديمقراطية السعودية يتحدثون عن "ربيع السعودية القادم"، وكأن السعودية أصبحت في بنائها الاجتماعي كما هي دول أوروبا الشرقية بعد عام 1989 وسقوط جدار برلين والاتحاد السوفياتي معه. وينسون أنهم يعيشون في السعودية بكل إرثها الديني والاجتماعي والسياسي والثقافي؟
هناك التيار الديني القبلي المتشدد، وهنا نخبة النخب التي تبدو ليبرالية إلى حد كبير. ولكن كلاً منهما لا يستطيع أن يفعل الكثير، لأن المجتمع السعودي لم يتهيأ بعد التهيؤ الاجتماعي المطلوب لأقل الاستحقاقات شأناً وهو قيادة المرأة السعودية للسيارة. والمقارنة بين نوعية المنتخَبين في المجالس البلدية وفي مجلس الشورى، ترينا كم هي المسافة الطويلة والشاقة التي علينا أن نقطعها في الطريق إلى الديمقراطية السعودية" انتهى .
العاهل السعودي يأمر بإعادة النظر في الحكم على فتاة بعشر جلدات لقيادتها سيارة؟
وننقل اليكم المكرمة الملكية بتخفيف الحكم على المراءة السعودية بعد ان ارتكلت جريمة سياقة سيارة؟
"أكد مصدر مطلع في جمعية حقوق الإنسان السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر توجيهاً بإعادة النظر في حكم قضى به أحد قضاة مدينة جدة على فتاة سعودية الاثنين الماضي بالجلد عشر جلدات بتهمة قيادة سيارتها.
وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن الحكم سيعاد النظر فيه مما يوقف تنفيذه ويمهد لإلغائه. وكانت محكمة في مدينة جدة أصدرت في وقت سابق حكما على (ش ج) بالجلد 10 جلدات بعد ضبطها تقود سيارتها في يوليو/تموز الماضي، وطالب المدعي العام في لائحة الادعاء بتعزيرها لقاء مخالفتها الأنظمة، بعد أن اعترفت الفتاة بقيادة سيارة عائلتها، "مبررة ذلك بظرف صحي طارئ، وعدم وجود مواصلات خاصة أو عامة لحظة قيادتها السيارة"، وكذلك تضمنت اللائحة اعتراف شاب قام بتصوير الفتاة وهي تقود السيارة في الشارع، وإقراره أنه فعل ذلك بدافع الفضول عندما رأى امرأة تقود سيارة" انتهى.هل اجبرت الناشطة الحقوقية منال الشريف على الانسحاب؟"من جهة اخرى أكّد مصدر مسؤول في جمعية حقوق الإنسان السعودية أن الناشطة الحقوقية منال الشريف قررت بشكل شخصي الانسحاب من حملة 17 يونيو/حزيران التي تدعو لقيادة المرأة السعودية للسيارة في ذلك اليوم وتحدي القيود الاجتماعية المفروضة حول هذه القضية. وكشف المصدر في حديثه لـ "العربية.نت" أنه يتوقع الإفراج عن الشريف قريبا. كاشفاً أن وفداً نسائياً من الجمعية زار الشريف في السجن واجتمع معها ولم تشتك لهم من أية سوء معاملة، ولكنها كانت حزينة على طريقة القبض عليها. وقال: "موضوع منال محل متابعة من الجمعية وهناك تواصل مع الجهات ذات العلاقة وبإذن الله سيفرج عنها قريبا" انتهى .http://www.alrafedein.com/news_view_701.htmlاعداد مركز الرافدين للدراسات والبحوث الإستراتيجية
https://telegram.me/buratha