حاوره / رئيس التحرير جريدة البينة الجديدة
في كل مرة نلتقي فيها السيد وزير التخطيط والتعاون الانمائي نكون على موعد مع تشخيص دقيق للعلة العراقية بالتفصيل فالرجل يملك رؤية صائبة لكل مايتحرك في المحيط ..وهو عندما يتحدث عن الصناعة يعطيك بالضبط معوقاتها وعندما يخوض في حقل الزراعة يعطيك ماهي مشكلاتها وعندما يدور نقاش بشان الاستثمار يقول لك بالضبط اين تكمن المشكلة ..اما على صعيد السياسة فهو طبيب حكيم بامراضها وعللها ابتداء من المحاصصة وانتهاء بالفساد المستفحل في كل مفاصل الدولة في هذا الحوار قال السيد علي بابان كلاما صريحا لانه لايعرف لغة المجاملة
معالي الوزير في اخر حديث لك كنت متشائماً بشأن الاقتصاد العراقي؟-والله هي ليست حكاية تشاؤم او تفاؤل، هي حكاية نظرة الى المعطيات.طبعاً انخفاض اسعار النفط اثر على الاقتصاد العراقي بشكل سلبي لكن كان يفترض الا يكون هذا نهاية المطاف، لا بل بالعكس كان يفترض ان يكون بداية العمل بالاتجاه الصحيح، ننظر الى البدائل، ننظر الى الخيارات الاخرى ونستثمرها ونحرك القطاعات الانتاجية في الدولة.الدولة اليوم مثقلة بأعباء كبيرة لاتستطيع الوفاء بها بكفاءة!
*كيف تفسرون تردي حالة القطاعات الانتاجية في العراق؟-اوضاع القطاعات الانتاجية في العراق كلها في حالة سيئة، القطاع الزراعي سبق ان ذكرت في مقابلة سابقة وانتقدت عليها حيث قلت فيها بأن القطاع الزراعي العراقي يحتضر ولم اكن مبالغاً في هذه الكلمة اما القطاع الصناعي فالجميع يعرف حاله ! تحول الى اكوام من الخردة ففقد الصانع العراقي والمستثمر العراقي في الصناعة القدرة على المنافسة مع انفتاح الحدود ودخول البضائع الجيدة والرديئة والرخيصة من كل جانب، القطاع النفطي يعاني مشاكل جمة ويفترض ان تكون هنالك حركة جدية لانقاذ القطاع النفطي العراقي لانه سيبقى لسنوات مقبلة مصدر الدخل الاساسي للميزانية الى ان تنهض القطاعات الانتاجية الاخرى وتقوم بواجبها.
اليوم نشهد تدهوراً في الانتاج فحالة الحقول ليست جيدة .المعنيون بالقطاع النفطي العراقي يعربون عن قلقهم ولذلك ينبغي المبادرة الى انقاذ هذا القطاع وانا بقناعتي وهذه ربما لاول مرة اعلنها ان الانفتاح على الشركات الاجنبية وتغيير نمط العقود هو الذي سينقذ القطاع النفطي من ازمته الحالية، وندفع بهذا الاتجاه داخل مجلس الوزراء لكن من حيث النتيجة القرار هو ليس قرار وزير التخطيط، قرار الجميع، وقرار دولة رئيس الوزراء وقرار اللجنة الاقتصادية وقرار مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ومجلس الرئاسة، نحن ندفع بأتجاه الانفتاح الكامل اليوم على الشركات النفطية الاجنبية، اما التذرع بأننا نملك قطاعا نفطيا وانه كانت لدينا شركة نفطية، نعم كانت لدينا كل المؤهلات لان نعتمد على انفسنا في السابق لكن هذه المعطيات تلاشت اليوم.. افضل خبراء العراق غادروا البلد، لم تعد لدينا شركة نفط وطنية، المشكلة مع حكومة(كردستان) لم تحل حتى الان وما زال التجاذب قائماً، بناءً على ذلك لابد من وقفة جدية لانقاذ القطاع النفطي العراقي!
*معالي الوزير يقال ان نصف الميزانية تذهب لدعم البطاقة التموينية والرواتب ولغيرها، الى متى نبقى في هذه الحالة؟-المشكلة في هذه القضية انها ذات بعد سياسي وجماهيري وتمس حياة الطبقات الضعيفة من المواطنين العراقيين ولذلك فان السياسيين والمسؤولين يتعاملون معها بحذر شديد ولايستطيعون مناقشتها بصراحة لكي لايتهموا بأنهم ضد البطاقة التموينية وضد الحماية الاجتماعية التي تمس حياة الفقراء لكن وزارة التخطيط اعلنت عن رأيها سابقاً وتعلنه اليوم ..نحن مع بناء المجتمع الانتاجي الذي يتحول فيه كل عراقي الى منتج ولسنا مع بناء المجتمع الذي يعتمد فيه المواطن على الدولة، نعم هناك معاناة لطبقات ضعيفة يجب ان تحترم وتبقى لفترة من الزمن الى ان تستطيع هذه الطبقات ان تقف على قدميها ولكن من حيث النتيجة .
هذه ليست حلول تنموية، لا البطاقة التموينية ولا شبكة الحماية الاجتماعية هذه حلول تؤدي الى مزيد من التواكل داخل المجتمع الى مزيد من العجز تؤدي الى استهلاك على حساب الاستثمار .والدولة العراقية انا متأكد انه لن يطول الوقت اذا ظلت على هذه السياسة سوف ياتي الوقت الذي تعجز فيه حتى عن دفع البطاقة التموينية! اذا لم يتحول المجتمع العراقي الى مجتمع انتاجي سنواجه كارثة.
*معالي الوزير.. هل الصراع السياسي الان من خلال التفجيرات الاخيرة انعكس سلباً على الاقتصاد العراقي؟-مؤشر الاقتصاد في غاية الحساسية ومؤشر الاستثمار في غاية الحساسية ويقال ان السوق المالي والاقتصادي والتجاري هو اكثر الاسواق ذكاءً فيما يتعلق بالمؤشرات السياسية يعطي انعكاسا سريعا وعقلانيا ويعبر عن مشاعر الناس .اي هزة تحدث في الوضع الامني تنعكس سلباً على مسيرة التعافي الاقتصادي للعراق هذا امر واضح لاجدال فيه.. الاقتصاد العراقي اليوم في مرحلة ترميم ولا اقول بناء لاننا مازلنا بعيدين عن مصطلح البناء الحقيقي وفي مرحلة ترميم حتى جهود الترميم ستتأثر تأثراً كبيراً بالوضع الامني ولا سامح الله اي تدهور امني سيطيح بكل ماحققناه من مكتسبات سياسية واقتصادية بين مزدوجين اذا كان هنالك مثل هذه المكتسبات.
*هل تتوقع حدوث كارثة امنية مع تصاعد انفلات الامن والتوتر والاقتصاد السيء؟-كلاهما يصب في خانة الاخر التراجع الامني ينعكس على الوضع الامني السيء ، مابين البطالة والتراجع الامني صلة نسبية وثيقة واضحة مثبتة احصائياً ومثبتة عقلياً ونظرياً اي تراجع بالوضع الاقتصادي سوف تكون له اثار وخيمة على الحالة الامنية والعكس صحيح تماماً ولذلك ينبغي ان نمضي في المسارين معاً. ضبط الامن وتحسين معيشة الناس الذي لايكون بتقديم مكتسبات مؤقتة لهم وانما بأجراء تغييرات جذرية هيكلية في الاقتصاد العراقي.
*معالي الوزير الانتخابات الاخيرة افرزت حالة ان الشعب ضد الطائفية وان الطائفية من الجانبين سقطت هل تتوقع ان هذه الحالة ستستمر؟-والله انا لا اعتقد ان الخطاب الطائفي له شعبية بين الشعب العراقي هو كان تعبير عن خزين من الكبت والحرمان للسنوات الماضية وهذا التعبير انتهى الان او في طريقه للأنتهاء ستبقى لنا طائفية لدى البعض لن تنتهي بين يوم وليلة لكن الحالة الطائفية العامة المتشنجة اعتقد انها في طريقها الى التلاشي لان عملية التنفيس عن الكبت تكاد تكون قد انتهت، الان العراق للعراقيين واي سلوك طائفي يأتي من اي طرف من الاطراف لن يزيد الامور الا اشتعالاً، العراق الجديد لن تبنيه الطائفية، الطائفية هي دمار للبلد من اينما جاءت وعلى البعض الا يحاول تسويق الطائفية من خلال عباءة الوطنية، كذلك العراقيون اذكياء وحساسون ينظرون الى الامور ويقيسونها بالوقائع على الارض وليس بالشعارات والتمنيات ,الممارسات اليومية والوقائع الفعلية هي التي ستفرز الطائفي من غير الطائفي اما الشعارات فلن تكفي لمنح شهادة براءة من الطائفية لاي احد.. الممارسة هي التي ستحسم، الحالة العراقية ستتطور بأتجاه الوطنية العراقية الصرفة.
انا اعتقد ان قوة الوطنية العراقية في شخصية العراقي هي اقوى بكثير من قوة الالتزام ليس الطائفي فقط وانما حتى الالتزام الديني والعراقي وطني بفطرته وبطبيعته وما حصل خلال السنوات الماضية لم يكن سوى استثناء ولم يكن الاصل ولذلك ان الحالة العراقية ستتبلور بأتجاه الخط الوطني العراقي واذا كان هناك من يحاول ان يسوق فكراً طائفياً بعباءة وطنية فالمواطن سيكتشف ذلك بسرعة.
*معالي الوزير هناك تصريح من احدى القيادات الدينية المعروفة قال بأن الدين سيبقى ضد العملية السياسية ولامجال لليبرالية والعلمانية في العراق كيف تفسر هذا التصريح؟-الدين يقود العملية السياسية في العراق ولربما كان هذا لحين لكن انا اعتقد لو ان العملية السياسية في العراق تحررت من ادوار الضغوط الثقافية والسياسية والاجتماعية. اليوم العملية السياسية في العراق ليست معافاة من الضغوط الثقافية والدينية على الاقل لو قدر للحياة السياسية والاجتماعية في العراق ان تتحرر من الضغوط فإنها لن تتمحور حول الدين مع احترامي وانا بفضل الله معروف بالتزامي الديني، لا اريد ان ازكي نفسي الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي الانفس لكن انا اعتقد ان الدين موجود في وجدان العراقي وفي ضميره وفي سلوكه ولكنه ليس مهيمناً على ثقافته وليس مهيمناً على انتمائه السياسي ثم انا اسأل لمن يقول مثل هذا التصريح: ماهي انجازات الاحزاب الدينية من كلا الطرفين؟ ماذا فعلت للمواطن العراقي؟ اين مضت به؟ هل وحدته ام قسمته؟ هل ارتقت بحياته وبمستوى معيشته؟ هل قدمت له نموذجاً صالحاً في الحكم؟ انا فقط اضع اسئلة ولا اضع اجابات.
*كيف تفسر عدم استقبال الملك عبد الله للمالكي مؤخراً؟-والله مازالت هناك حساسيات مابين الدول العربية والعراق، بعض الدول العربية تعتبر ان العراق في خانة ايران ومهما قدم لها من ادلة واثباتات عكس ذلك فإنها ترفض هذه الادلة وتتمسك برأيها بأن العراق هو في خانة النفوذ الايراني في المنطقة حتى اذا كان في مثل هذا الامر شيء من الصحة اعتقد ان التواجد العربي في العراق والفاعلية العربية في العراق هي التي ستحميهم من النفوذ الايراني ان وجد وليس الانعزال وترك العراق.العراق اليوم يدفع ثمن انعزال اخوانه العرب عنه وهذا الوضع لاينبغي له ان يستمر وعلى الاخوة العرب ان يعلموا ان العراق حالة متفاعلة وان العراق حالة اجتماعية نشطة وفي نهاية المطاف لن يصح الا الصحيح ولا يكون بالطبع الغاء انتماء العراق العربي قد تكون هنالك مؤثرات ايرانية في العراق ولكن هناك بالمقابل انتماء عربي والانتماء هو اعظم بكثير من المؤثرات.
*معالي الوزير بصراحة هل تخشى الخوض في موضوع كركوك؟-طبعاً اخشى منه كاي وطني عراقي اخاف منه ولكن انا اعتقد ان نضوج الحالة العراقية ونضوج الشعور الوطني لدى العرب والاكراد على حد سواء هو الكفيل لحل مشكلة كركوك.كركوك ستبقى شوكة بجنب الدولة العراقية الى ان يصبح الولاء الوطني العراقي اقوى من اي ولاء اخر.
*وكيف تفسر الصراع مابين المركز والاقليم؟-ايضاً هذه مشكلة كبيرة هذه ناتجة عن اعتبارين الاعتبار الاول سياسي وهو رغبة بعض القوى والاطراف ان تحتفظ بمراكز نفوذ في المحافظات والاقاليم.والاعتبار الاخر هو نقص نضج التجربة الدستورية في العراق.
*هل انت مع التعديل الدستوري؟-مئة بالمئة انا ضد هذا الدستور منذ اليوم الاول ولم اخف معارضتي له وكنت انتقد من قبل اخواني في الحكومة وخارج الحكومة وعندما كنت في الحزب الاسلامي كنت انتقد على نقدي الشديد وعباراتي القاسية ضد الدستور!طبعاً لدي كلمة قلتها لكثير من الصحفيين حول الدستور ولا بئس ان اكررها معك اليوم، عجائب الدنيا سبعة وثامنها الدستور العراقي هذا الدستور يحتوي على كل اليات التفكيك ولايحتوي الية واحدة للتوحيد هذا الدستور بني لمجتمع مقسم منقسم متصارع متشرذم.
*هل كان هذا مقصود من الحكومة الامريكية وبرايمر؟-لم يقدموا لنا نموذجاً صالحاً نعم، انا اعتقد انه لم يهدف الى بناء دولة عراقية قوية وانما هدف لبناء دولة عراقية مجزأة الاوصال مفككة لاقرار فيها ولا رأي ولا انسجام ولاتوافق.
*هل انت مع عودة الحوار مع البعثيين؟-الحقيقة الساحة السياسية العراقية يجب ان تتسع للجميع ولكن ليس على حساب منح البراءة لمن اجرم ولمن اخطأ يجب ان يكون هناك نقد ذاتي من الجميع للجميع، اجواء المصارحة واجواء الحوار واجواء الماضي و نقد الماضي يجب ان يكون من قبل الجميع. البعثيون اخطأوا بحق الشعب العراقي ولكن بعدهم هنالك من اخطأ وعلى الجميع ان يعترفوا بخطأهم على الجميع ان يفتح صفحة جديدة اذا كان البعثيون لايشكلون 5% من الشعب العراقي هذا على قول افتراضي فعلينا ان نستوعب هذه الخمسة بالمئة داخل العملية السياسية لكن الاستيعاب ماذا يكون ؟لا يكون بنسيان الماضي ولايكون بتبرئة الماضي. الاستيعاب بأن ينتقد الجميع مواقف الجميع وان ينفتح جو من الحوار السياسي الكامل داخل الساحة السياسية العراقية يستوعب كل المفردات ويكون بروح تصالحية وبروح مبنية على التسامح وبروح مبنية على الرغبة في النظر الى المستقبل اكثر من الماضي علينا ان نستوعب دروس الماضي لا ان نكون اسرى له.
*معالي الوزير هل لديكم عدد تقريبي للأيتام والارامل في العراق؟-مع الاسف ارقام مرعبة، بالملايين!
*الارقام التي اطلعنا عليها بحدود(4,500) اربعة ملايين ونصف هل هذا صحيح؟-هذا الرقم لايستبعد نعم تماماً، مساحة الحرمان في العراق مرعبة والحقيقة كلما اطلعت على رقم اصابني بالاكتئاب واصابني بالحزن واصابني بأنزعاج ولكن هذا لايكفي لابد من تعديل مسيرة الاقتصاد العراقي لايمكن لنا ان نمضي بهذه الخيارات التي مضينا بها خلال الست سنوات الماضية لابد من ثورة في السياسة الاقتصادية العراقية لابد من تغييرات جذرية بحاجة الى رجال شجعان وانا اقول البداية تأتي من القطاع النفطي العراقي، بداية الازدهار تأتي من هذا القطاع علينا ان ننفتح الى اقصى حدود الانفتاح طبعاً دون الاخلال بالمصالح الوطنية العراقية وعلينا ان ننهض بهذا القطاع لكي يستطيع ان ينهض بالقطاعات الانتاجية الاخرى.المعاناة في العراق كبيرة ولاتتناسب ابداً مع بلد بثراء العراق واعتقد ان هذه المعاناة هي شهادة فشل حقيقية لجهتين للأدارة الحكومية العراقية رقم واحد وللسياسات التي طبقت خلال السنوات الماضية رقم اثنين.
*علي بابان الى اين؟ موعدكم مع من سيكون؟-ان شاء الله سيكون مع الشعب العراقي ولن اتخلى عن دوري لن اتخلى عن مسؤوليتي سأبقى جندياً في خدمة شعبي واهلي بأذن الله تعالى واسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمني القرار الصائب.
https://telegram.me/buratha
