الدستور العراقي يعبر عن الظرف السياسي والاجتماعي الذي يمر به البلد
الانصات المركزي – مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني :اجرى برنامج (حوارات هادئة) الذي تبثه فضائية (الفيحاء) في 3/8/2006 لقاء مع الدكتور همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة صياغة الدستور، فيما يأتي نصه :
*بداية عن رأيه حول مؤتمر فينيسيا لتطبيق النظام الفيدرالي في العراق، قال :-كما تعرفون ان الدستور العراقي اقر الفيدرالية او الولايات او الاقاليم، كنظام للعراق وبالتالي هو وضع جديد يحتاج الى ان نتعرف على تفاصيل هذا النظام الاداري الذي سوف يعتمد في العراق، صحيح ان كردستان تعتبر الآن اقليما فعلا وان الامور الادارية مرتبة بشكل من الاشكال خلال الفترة الماضية لكن ارتباط الاقليم بالمركز هو امر جديد يحتاج الى ان نتعرف على تجارب اخرى في هذا الموضوع لتوزيع السلطات وتوزيع الثروات والقضاء والتربية والتعليم وما شابه، فكانت هذه التجربة الجديدة مفيدة لتطبيقات الفيدرالية وليس في البحث في اصل الفيدرالية.
*استشف من كلامك انكم ايجابيون لمسألة الفيدرالية او النظام الاتحادي ؟-نعم، نحن نعتقد ان التعددية الاجتماعية والدينية والقومية الموجودة في العراق وبسبب طبيعة الانظمة السابقة التي سحقت التطلعات القومية والثقافية للمكونات وباعتبار ان اللامركزية او الاتحادية او الفيدرالية او الولايات هي من صلب النظام الاجتماعي الاسلامي الذي نشأ عليه المجتمع العراقي، وباعتبار ان الفيدرالية تعطي فرصا لكل هذه المكونات للتعبير عن نفسها واثبتت التجربة ان مثل هذه الانظمة سوف تساعد كذلك في التنمية الاقتصادية، انا اعتقد ان النظام الفيدرالي مناسب جدا للوضع العراقي.
*كيف يمكن الاستفادة من تجربة جنوب افريقا في قضايا الاشخاص البعثيين السابقين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي ؟-كما تعرفين ان في جنوب افريقا كان هناك كليرك الذي هو من البيض الذي مارس التمييز العنصري في مقابله كان مانديلا، وكليرك هو الذي سلم السلطة الى السود وبالتالي اعترف انه في وضع شاذ ولا يستطيع ان يستمر في السلطة بهذه الطريقة وكان ردة الفعل هو العفو، فهناك اعتراف بالخطأ يقابله عفو او قبول او الاندماج بالمجتمع، الحالة العراقية مازال مع الاسف قادة الاجهزة الامنية والبعثيون الصداميون مازالوا لم يعترفوا بالخطأ ولم يقدموا اعتذارهم الى الشعب ولم يسلموا السلطة للشعب حتى هو يؤدي دوره، هم مازلوا يصرون على مواجهة مكونات المجتمع وارادة الشعب العراقي وبالتالي مفهوم العفو هنا غير مناسب، صحيح، لاولئك الذين اجبروا على الانتماء الى حزب البعث ولم يساهموا في ايذاء الشعب العراقي فالباب مفتوح لهم حتى في ضمن قانون اجتثاث البعث، الباب مفتوح لهم بالرجوع لانهم لم يسيئوا ولم يكونوا في المواقع الحساسة المؤذية للشعب العراقي، لذلك اعتقد ان تجربة افريقا فيها عنصران غير موجودين في الحالة العراقية، لا حزب البعث اعترف بخطئه ومستعد ان يسلم السلطة وبالتالي ليس هناك حالة مقابلة لحالة العفو العام الذي موجود هناك، والنقطة الاخرى ان التجربة في جنوب افريقا كما اشارت صاحبة الاختصاص انها لم ترض اهل الضحايا، اهل الضحايا لحد الآن لم يعوضوا بعض المجرمين لم يعترفوا بجرمهم، بالتالي هي تجربة جميلة لكن تحتاج الى تطوير تحتاج الى تعديل فيما يخص الوضع العراقي.
*ألا يمكن ان نعتبر هذه دعوة لمن تلطخت ايديهم للاعتراف بذنبهم وايضا ضمهم للعملية السياسية ؟-باب المصالحة الذي طرح من قبل السيد رئيس الوزراء والمؤتمرات العديدة الموجودة، الباب مفتوح لمن يأتي ويعتذر للشعب العراقي ويفتح صفحة جديدة للمساهمة وفق الصياغة الجديدة، انا اقول ليس من تلطخت ايديهم، من اساءوا الى الوضع العراقي والى الشعب العراقي، اما من تلطخت ايديهم فأصحاب الدم يجب ان يؤخذ رأيهم في ذلك، من قتل شخصا له سلطان ذلك الشخص المقتول وعائلة الشخص المقتول في ان تأخذ حقها او تعفو، هذا امر يرجع له.
*كيف تجدون موقف الدول العربية في الآونة الاخيرة خصوصا بعد زيارة المالكي الى الكثير من دول الجوار وايضا دول الخليج ؟ هل هناك تقدم ملموس ؟ هل سنشهد تمثيلا دبلوماسيا اكثر في بغداد لاحقا ؟-اعتقد انها خطوة للامام، لكنها ليست خطوة كبيرة، هذه الزيارة او رد الفعل لهذه الزيارة، لكن على كل حال نتمنى انهم ساروا على السكة الصحيحة وبمرور الزمن سوف نشهد حضورا عربيا في العراق سواء عبر وضع دبلوماسي او من خلال مؤتمر اقتصادي داعم للاعمار في العراق او من خلال دفاعهم او دعمهم للحالة السياسية الحاكمة في البلد، لان في تصوري ابتعاد العرب عن هذا الموضوع لن يكون في صالح الحالة في المنطقة والسبب في ذلك ان المشروع السياسي في العراق له شعبية، واكثرية الشعب العراقي تدعمه، فينبغي ان يكون هناك تجاوب معه في المنطقة، نحن لنا عتب على الاخوة العرب، عندما نشاعد السفير التركي والسفير الايراني وسفراء دول اوروبية ولا نشاهد اشقاءنا في بغداد وبالتالي انا ارى ان زيارة المالكي قد تكون عاملا مشجعا وننتظر ردة الفعل، رد السلام والتحية والجواب على التحية واجب.
*هناك مخاوف من الفيدرالية لتقسيم العراق طائفيا، برأيك هل هذا ممكن في العراق ؟-هناك اشكال عربي على موضوع الفيدرالية ومن خلال بعض لقاءاتي مع الاخوة العرب كان اشكالهم الرئيسي على الدستور ومسألة الفيدرالية، ويبدو انهم فهموا الموضوع من زاوية واحدة فقط وهو تقسيم السلطة، لكن اذا رجعوا الى مسألة موضوع الموارد الطبيعية وخاصة موضوع النفط والغاز مثبت في الدستور انه ملك لجميع الشعب العراقي وان ميزانية العراق تعتمد على النفط والغاز، هذا بالحقيقة قاعدة موضوعية وحقيقية وفاعلة لوحدة العراق باعتبار ان الجميع سوف يحتاج الى المركز من اجل ان ينمي ويعمر منطقته، لذلك انا اولا لا اجد مبررا للانقسام، حتى الاخوة الكرد على ما يملكون من وضع سياسي مستقر ووضع اقتصادي لكنهم يجدون ارتباطهم بالمركز سوف يكون انعكاسة ان الايرادات التي تأتيهم من المركز اثر من النفط الذي سوف يكتشف عندهم في كردستان، فبقاؤهم ضمن العراق وارتباطهم ببغداد هو فرصة طيبة لاعمار كردستان وكذلك بقية المناطق، يضاف الى ذلك انه لا نجد اي طرف سياسي الآن يطرح فكرة تقسيم العراق، فمن اين تأتي هذه الشبهة ؟ لذلك اعتقد ان هناك تشويها وفهما خاطئا لمسألة الفيدرالية في العراق واعتبارها خطوة نحو التقسيم، انا اقول هي خطوة نحو مشاركة الجميع باطمئنان في ادارة البلد.
*وحول سلطات المركز، قال حمودي :-في ظل الدستور هناك سلطات حصرية والتي هي الجيش والخارجية والمالية، يعني البنك المركزي والميزانية والسياسات الخارجية التجارية والاقتصادية، وموضوع الاحصاء مرتبط بالمركز وموضوع المياه التي تدخل العراق وكذلك موضوع ايرادات النفط وكل العناصر الاساسية للحفاظ على وحدة الدولة موجود ضمن صلاحيات هذا المركز لذلك انا اقول ان مسألة الانفصال لا الدستور يسمح بها ولا هناك مبررات سياسية وموضوعية لمثل هذا التخوف.
*جاء في الدستور قانون يقول : الدستور العراقي يجب ان يكتب وفق الشريعة الاسلامية ويجب الا يتعارض مع الديمقراطية ويجب ألا يتعارض مع حقوق الانسان، ألا تجد ان هناك تعارضا بين هذه الفقرات ؟-نعتقد ان المادة الثانية في الدستور العراقي تقول : لا يجوز سن قانون مخالف لثوابت الاسلام ولا يجوز سن قانون معارض للديمقراطية ومبادئ الديمقراطية او معارض للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي، نحن في الحقيقة نريد ان يكون النظام نظاما مستقرا في العراق وحتى يكون النظام مستقرا يجب ان يكون النظام مقبولا من الشعب العراقي هناك تفاؤل بين اكثرية الشعب العراقي وعموم الشعب العراقي وليس فقط النخبة او الحزب الفلاني او مجموعة فلانية، عموم الشعب العراقي مع هذا النظام واساس النظام هو الدستور واذا كان العراق يشعر ان هذا الدستور اجنبي عليه ومخالف الى ثقافته وتراثه والى اخلاقياته سوف لا يتفاعل مع هذا الدستور ولا يأخذ بهذا الدستور وبالتالي يصبح النظام غير مستقر ويكون هناك غربة وابتعاد بين السلطة وبين الشعب لذلك اعتبرنا مسألة الاسلام والشعب العراقي اكثريته الآن في هذه المرحلة يتفاعل مع القضايا الاسلامية، تثبيت قضية الاسلام يعطي للدستور شعبية ومقبولية وتفاعل فيه لكن في الوقت نفسه نحن لا نريد ان تعاد الدكتاتورية لذلك ثبتنا المبادئ الديمقراطية التي هي مسألة القبول بالآخر وتعددية السلطة وتداول السلطة، ثم مسألة اخرى هي الظروف التي نعيش فيها في العراق بالاضافة الى الانتهاكات التي جرت على العراقيين كأفراد وكمجموعات في حريتهم الفردية، في ثقافتهم، في التزاماتهم في التعبير عن شخصيتهم وما شابه، لذلك ثبتنا هذه المبادئ، انا بتصوري قد نجد بعض التناقض لكن نسبة التناقض قد لا تتجاوز (10%) الى (15%) وبالتالي في مثل هذه المواد التي فيها تناقض لن يكون هناك قانون لا مسيء الى الاسلام ولا مسيء الى الحريات الفردية، لم نقل في الدستور يجب الخضوع للشريعة الاسلامية، قلنا لا يجوز سن قانون مخالف، مثلا لن يصدر في العراق قانون يقول الحجاب ممنوع لان الحجاب من الثوابت ولن يصدر قانون في العراق يقول الحجاب واجب لانه يخالف الحرية الفردية، لكن يمكن لي ان ادعو الى الحجاب، هناك من يدعو الى السفور او اي شيء آخر لكن لن يصدر قانون كما هو الحال في تركيا، في حالة فرض هذه الميزة في هذا الدستور العراقي في هذه المرحلة، كما تعرفين ان هذا الدستور يعبر عن الظرف السياسي والاجتماعي الذي يمر فيه البلد، البلد باتجاهه العام اسلامي، لكنه ضمن الظروف التي نحن فيها وضمن الازمة التي خرجنا منها وهي ازمة الدكتاتورية، ينبغي ان يكون هناك نوع من الاحترام للحقوق الفردية والجماعية بالاضافة الى مسألة تثبيت المبادئ الديمقراطية كأساس للحكم.
*هل يؤثر الوضع اللبناني الذي هو فيه الآن على الوضع العراقي ؟-حقيقة هو عدوان غير متوقع في مثل هذا الظرف الحساس الذي تعيشه المنطقة من ازمات سواء في فلسطين وفي مسألة غزة وحماس وما شاكل، ثم في الوضع العراقي، وهناك ازمة مع ايران في الموضوع النووي ثم تأتي هذه الازمة بهذا الشكل، الحقيقة الحكام في اسرائيل لا يفكرون الا بمصالحهم الخاصة والضيقة والمحصورة، ازمة في موضوع اسرى لا تؤدي الى ان يدمر بلد بهذا الشكل، لذلك يفترض ان العالم يكون له جرأة اكبر في حفظ هذه المنطقة وهي منطقة نفط وبالتالي اي ازمة فيها سوف تؤثر على كل العالم وهنا مسؤولية عامة دولية في موضوع استتباب الاستقرار بالمنطقة بشكل عام واعتقد سوف تؤثر سلبا على الوضع العراقي.
https://telegram.me/buratha
