تواصل دول الخليج الدعم السياسي والملياري الى الأدوات الداخلية المتمثلة ببعض القوى السياسية السُنية التي تسيطر عبر اجنداتها على جميع مفاصل المحافظات الغربية والمناصب العليا، وبالتزامن مع موقف المحكمة الاتحادية العليا الرافض الى إقامة إقليم طائفي سُني تتبد طموحات جميع هذه الجهات.
اذ يحاول حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي وبشتى الطرق مواصلة مخطط الإقليم السُني، من اجل فرض الهيمنة المطلقة على المحافظات الغربية، لان الشعب السُني المتمثل بالعشائر والسياسيين رفضوا وبقوة هذه المخططات عادين الامر بمحاولة فاشلة لتمزيق وحدة العراق.
*مشروع دول الخليج
وبالحديث عن هذا الملف، ينتقد عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، توجه بعض القوى السياسية السُنية الى التجاوب مع مشروع دول الخليج لإقامة إقليم سُني في المحافظات الغربية، فيما أكد ان محاولات حزب تقدم وقياداته بالمضي في هذا المشروع ستفشل.
ويقول الحياني في حديث ل / المعلومة /، إن "مشروع التقسيم يخدم الجهات السياسية وليس المواطنين"، مشيرا الى ان "الأغلبية التي حصل عليها حزب الحلبوسي تسعى لطرح مشروع الإقليم، ومن ثم اجراء استفتاء للقبول او الرفض من المواطنين".
ويتابع، ان "بعض زعامات العشائر كانت داعمة لمشروع الانفصال والاعلان عن الإقليم السُني من محافظة الانبار لكنها فشلت بعد تصدي الشعب السُني لهذا التوجه جملة وتفصيلا"، لافتا الى ان "قوة وصلابة الجهات التي تصدت للمحاولة السابقة تجدد الرفض الان لمشاريع الاقلمة".
ويتم القيادي في تحالف العامري حديثه: ان "التحركات مازالت موجودة من قبل السياسيين التابعين للأجندات الخارجية العربية والدولية"، مردفاً ان "محاولات حزب تقدم وقياداته المستمرة بالمضي في هذا المشروع لن تنجح".
*الاهداف
الى ذلك، يرأى المحلل السياسي سعيد البدري، ان هدف دعم دول الخليج لبعض القوى السياسية لإنشاء الإقليم السُني هو مخطط لاستهداف وحدة العراق، واصفا هذه الجهات بالأدوات التي تمثل الإرادة الخارجية التي تعمل ضد العراق.
ويقول البدري في حديث ل / المعلومة /، ان "المحكمة الاتحادية استبقت الاحداث بقرار منع تقديم طلبات الانفصال او إقامة إقليم طائفي"، مشيرا الى ان "العراق بلد اتحادي ولديه قوانين تلزم جميع الأطراف في تطبيقها".
ويتابع، ان "التحديات المقبلة والتدخلات الخارجية تمنع المضي بمثل هكذا مخططات التي تسعى اليها بعض الكتل السياسية"، لافتا الى ان "الحكومة مطالبة بالرد الحاسم على مشروع الاقلمة للمحافظة على اللُحمة العراقية".
ويضيف، ان "المحاولة ستبوء بالفشل كما فشلت جميع المخططات والمشاريع السابقة التي كانت تروم لتقسم ارض العراق"، مردفاً ان "هدف دعم دول الخليج لبعض القوى السياسية السٌنية لإنشاء الإقليم السُني هو مخطط لاستهداف وحدة العراق".
*محاسبة الحلبوسي
وبالحديث عن هذا الملف، يدعو ائتلاف دولة القانون، المحاكم العراقية الى محاسبة رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي، فيما اكد ان تزامن الاجتماعات المطالبة بالإقليم السُني مع مفاوضات الحكومة لإخراج القوات الامريكية القتالية يضع الملف في خانة الشك.
ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "القضاء أنقذ العراق من الانهيار والمخططات الخبيثة التي كان الحلبوسي يسعى لتنفيذها"، مشيرا الى ان "مشروع التقسيم احد تداعيات التعامل مع الكيان الصهيوني".
ويتابع، ان "وضع البلد الحالي لا يحتمل مشاريع الاقلمة والتقسيم التي تنادي بها بعض الجهات التي خسرت كل شيء"، لافتا الى ان "غاية خروج الأصوات النشاز المطالبة بتقسيم العراق الى أقاليم هي لإثارة التفرقة والعنصرية".
ويختتم السكيني حديثه: انه "من الضروري تضامن القوى الشعبية والسياسية والقضائية الى نبذ هذه المخططات الخبيثة"، مضيفا ان "تزامن الاجتماعات المطالبة بالإقليم السُني مع مفاوضات الحكومة لإخراج القوات الامريكية القتالية يضع الملف في خانة الشك".
وانتقدت العديد من الأوساط السياسية والشعبية السنية في هذه الأيام من اجل المطالبة بإقامة إقليم سُني من بعض رؤساء العشائر التي تدار من قبل رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي، فضلا عن الدعم المتواصل من دول الخليج التي تخطط لضرب وحدة العراق عبر هذه الادوات بحسب مراقبين.
https://telegram.me/buratha
