يبدو ان تداعيات حكومة تصريف الاعمال لم تنته مع تسلم الحكومة الجديدة للسلطة بالنظر لجميع الازمات التي تفاقمت دون السعي الى إيجاد الحلول لها، حيث سرعان ما ظهرت ازمة انخفاض قيمة الدينار امام الدولار والتي يعد المتضرر الوحيد منها هو الشعب جراء حالة الركود التي شهدتها الأسواق المحلية بسبب التضخم الذي حصل.
ومع إجراءات حكومة السوداني التي تسعى للحد من خطورة الازمة على العراق وشعبه، حيث تبين ان الإجراءات التي اتخذت بحق العراق من البنك الفيدرالي والتي أدت الى ارتفاع أسعار الصرف هي بسبب تجاهل حكومة الكاظمي للازمات المالية التي حدثت في الفترة السابقة مما سهل الى التدخلات الخارجية التي أدت بالوضع الى ما وصل عليه الان.
*جنبة قانونية
وبالحديث عن تسبب الحكومة السابقة في ازمة ارتفاع سعر الدولار يدعو الخبير القانون علي التميمي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "الحكومة السابقة كانت على علم بإجراءات البنك الفيدرالي الامريكي ولم تتخذ اي إجراء بشان ذلك وهذا ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف"، مشيرا الى انه "من الضروري إحالة هذه القضية الى الادعاء العام من اجل التحقيق مع الحكومة السابقة ومحاسبتها في التسبب بأزمة ارتفاع الدولار".
ويتابع، أنه "من الممكن ادانة الحكومة السابقة وفق المادة ١٦٤ و١٨٠ من قانون العقوبات العراقي جراء الاضراء في الاقتصاد العراقي".
ويلفت الى ان " الحكومة السابقة ساهمت وبشكل كبير بانخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار مما ادى الى حدوث ازمة خلل في الامن الاقتصادي".
*سياسة مالية فاشلة
وحمل النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر كاظم، الحكومة السابقة سبب ارتفاع اسعار صرف الدولار، فيما اكد ان الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لم تكن بالمستوى المطلوب.
ويقول في حديث لـ /المعلومة/ إن "التهريب الذي حصل في حكومة تصريف الاعمال السابقة كان سببًا في فرض العقوبات من البنك الفدرالي على بعض المصارف العراقية"، مشيرا الى ان " ارتفاع بيع العملة الى ارقام قياسية في الفترة السابقة تسبب في تهريب ملايين الدولارات الى خارج العراق".
ويتابع كاظم حديثه، ان "الحكومة الحالية تعمل الان على اصدار بعض القرارات التي ستعمل على الحد من ارتفاع سعر الدولار واضعاف قيمة الدينار العراقي".
*ازمة حكومة "الكاظمي"
وفي غضون ذلك يقول عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان الشعب العراقي سينتفض ويخرج بمظاهرات مليونية ضد المحتل الاميركي في حال قيام الحكومة بكشف ومصارحة الشعب بحقيقة التدخلات الاميركية وما تسعى اليه واشنطن من مصالح وسياسات تروم تنفيذها في العراق.
ويتابع الزبيدي لوكالة /ألمعلومة/، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ في عهد حكومة الكاظمي وذلك امتثالاً للسياسة الاميركية بهدف افقار الشعب العراقي وخفض قيمة العملة المحلية".
وفي خضم كل ذلك، فهل ستنجح حكومة السوداني في معالجة جميع الازمات التي تركتها حكومة الكاظمي في الفترة السابقة، ام ان دخول أمريكا على الخط في تأزيم الوضع من اجل الضغط بتمرير مصالحها الخاصة سيحول دون ذلك
https://telegram.me/buratha
