عوامل وضغوط سياسية وأخرى اقتصادية واكبر منها متعلقة بالفساد، تجمعت كلها لترفع سعر صرف الدولار عن حدوده الطبيعية، لتتجاوز قيمة الدولار الواحد مبلغ 1520 ديناراً، الامر الذي لم تتمكن الجهات الحكومية من السيطرة عليه خصوصا ان البنك المركزي يبيع الدولار بالسعر المحدد له وهو 1450 ديناراً لكل دولار او قد يزيد عن ذلك بقليل، حيث أوضح المراقبون للشأن الاقتصادي ان هناك فسادا يرتبط بهذا الارتفاع خصوصا ان اغلب مايدعون بالفضائيين قد توجهوا الى منافذ الصرف الموازية من اجل الحصول على العملة.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي لـ /المعلومة/، ان "ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار ماهي الا محاولة من البعض للاضرار بمصلحة المواطن ولاهداف سياسة من اجل الضغط على الحكومة لأجل ثنيها عن فتح ملفات الفساد، فكلما ازداد الضغط على مواطن الفساد يتم منع او عرقلة الحكومة بمحاولات ومنها سحب العملة الصعبة من السوق لاجل إيجاد حالة من الارباك لغرض اشغال الحكومة وايقافها من فتح ملفات الفساد".
من جانب اخر، يوكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي لـ /المعلومة/، ان "أكثر من 50 مصرفاً رفض الاشتراك بالربط الإلكتروني مع البنك المركزي من بينها مصارف حكومية وأولها مصرف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والعقاري"، لافتا في الوقت ذاته الى تحريك شكوى أمام الادعاء العام وهيئة النزاهة لمخالفتها عدم تنفيذ نظام الإبلاغ الإلكتروني خصوصا ان المصارف الحكومية ساهمت وبشكل كبير في عمليات غسيل الاموال وسرقتها".
من جهة أخرى، بين الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي لـ /المعلومة/، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار في منافذ الصرف الموازية يعود الى قيام بعض الذين يملكون الدينار العراقي بالتوجه لهذه المنافذ بسبب عدم قدرتهم على شراء العملة من المنافذ الرسمية كالبنك المركزي والمصارف الأخرى نتيجة الإجراءات الصارمة للحد من الفساد، خصوصا ما يسمون بالفضائيين وتجار المخدرات، حيث يمتلكون كتلة نقدية كبيرة وبعد التشديد في الإجراءات فأنهم لن يتمكنوا من الدخول الى نافذة بيع العملة خصوصا بعد تغيير إجراءات البنك المركزي ومتابعة حركة الأموال، وهو مافع الى زيادة الطلب على الكتلة النقدية خارج المنافذ الرسمية"
https://telegram.me/buratha
