AP :المحكمة الاتحادية العليا ترفض دعوى حل البرلمان 

فهد الجبوري ||   رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى تقدم بها اتباع التيار الصدري بحل البرلمان ، وذلك بعد مرور حوالي  احد عشر شهرا على الانتخابات البرلمانية التي جرت في اكتوبر الماضي، وفشل الكتل الفائزة فيها في تشكيل الحكومة الجديدة . وقد سلطت وسائل الاعلام العالمية الضوء على قرار المحكمة الاتحادية، وجاء في تقرير لوكالة اسوشييتد بريس AP ان المحكمة العراقية العليا أعلنت انها لا تملك الحق القانوني لحل البرلمان ، وهو القرار الذي توقعه الكثيرون والذي من شأنه أن يزيد من مخاطر الأزمة السياسية غير المسبوقة في العراق . وقالت AP  ان قرار المحكمة  ينص على عدم وجود صلاحية لديها وفقا للدستور  بحل مجلس النواب ، وهو المطلب الأساسي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر . واضافت ان قرار المحكمة يرفض بشدة طلبات الصدر وسط مخاوف حول حدوث المزيد من الاضطرابات ، وتعميق الخلافات اكثر بين الصدر ومنافسيه . وقد وضع القرار العبء على المشرعين العراقيين ، الذين قد تكون لديهم الإمكانية في عقد الاجتماع وحل البرلمان ، الأمر الذي يرفضه الصدر . وأشارت الى انه بعد صدور القرار قامت قوات الأمن العراقية باغلاق البوابات المؤدية الى المنطقة الخضراء في اجراء احترازي وتحسبا لردة فعل من اتباع الصدر .  ويقول تقرير AP  ان منافسي الصدر في الإطار التنسيقي قالوا انهم لا يعارضون اجراء الانتخابات المبكرة ، ولكنهم يصرون على ضرورة ان يعقد مجلس النواب جلساته للتصويت على قانون جديد للانتخابات وعلى حل نفسه ، لكن الصدر يرفض ذلك ودعا مجلس القضاء العراقي الى إلغاء البرلمان .  وترى الوكالة أنه مع اصرار كل طرف على مواقفه ، ومع القرار الجديد للمحكمة الاتحادية العليا ، فإن الأزمة مرشحة اكثر للتصعيد . الى ذلك نشر موقع المونيتور تقريرا مفصلا عن قرار المحكمة الاتحادية مشيرا الى ان المحكمة قالت في سياق مبررات إصدار القرار ان المحاكم لا تمتلك الصلاحية بالتدخل في القضايا التي تخص السلطتين التنفيذية والتشريعية . وبينما أكدت انه لا يوجد لديها أساس دستوري لحل البرلمان ، فقد حثت البرلمانيين على تنفيذ واجباتهم الدستورية إما من خلال تشكيل الحكومة أو حل البرلمان . وقالت المحكمة ان العقوبة المترتبة على مجلس النواب بسبب عدم تنفيذه لواجباته الدستورية هي أن يقوم بحل نفسه عندما توجد مبررات لذلك . وجاء في التقرير أن البرلمان يتوقع ان يعقد جلسته الأولى يوم ١٦ أيلول الجاري ، بعد الانتهاء من زيارة الأربعين . واذا ما مضى البرلمان في خطة حل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة ، فإن ذلك سيجلب الهدوء الى الشارع العراقي وسوف يشجع جميع الأطراف على التنافس في الانتخابات بدلا من الاشتباكات في الشوارع ، ولكن اذا ما مضى البرلمانيون باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة بغياب الصدريين ، فإن ذلك سوف يزيد بالتأكيد من حدة التوترات ، وهناك احتمالية عالية ان يقوم الصدريون مرة اخرى باقتحام البرلمان لإيقاف هذه العملية . ويرى التقرير أن قرار المحكمة الاتحادية يعطي فرصة للأحزاب السياسية العراقية للتوصل الى اتفاق حول عملية تشكيل الحكومة والانتخابات المبكرة ، وقد جاء في سياق مبادرة الحكومة بعقد الحوار الوطني الذي انتهت جلسته الثانية في ٥ أيلول . ومع غياب الصدريين عن هذه الجلسات ، الا أن البيان الختامي تضمن إشارات إيجابية لهم ، حيث أكد الحاجة الى تشكيل لجنة فنية لتنظيم الانتخابات المبكرة - وهو الطلب الذي طرحه الصدريون .