اقتحام البرلمان تعطيل للعملية السياسية 

فهد الجبوري ||   اقتحام مبنى البرلمان العراقي يوم الأربعاء شكل حدثا مهما وبارزاً وقد حظي باهتمام ملحوظ من قبل وسائل الاعلام العالمية المختلفة ، والبعض منها تناوله بالتحليل , مستشهدا بآراء العديد من الخبراء والمحللين في مراكز البحوث . وبهذا الصدد نشر موقع ذي ناشونال نيوز مقالة تصدرها عنوان بارز هو : العراق يحتاج الى رئيس وزراء " وطني " مدعوم محليا بقوة .  ونقلت عن بعض الخبراء وجهة النظر القائلة " أن العراق بحاجة ماسة الى رئيس وزراء قوي يتمتع بدعم سياسي كبير ليكون قادرا على فرض سيادة القانون وتعزيزها "  ولكنها تستدرك بالقول " ومع ذلك تبدو ان هذه الصيغة تقريبا صعبة وغير ممكن تحقيقها ، وذلك مع دخول البلد هذا الاسبوع اطول فترة بدون حكومة"  وبعد عشرة اشهر من اجراء الانتخابات ، وبسبب الخلافات العميقة بين المجموعات السياسية الرئيسية لم يتكمن البرلمان من انتخاب رئيس جديد البلاد ورئيس للحكومة . وتشير المقالة الى ملابسات وتطورات العملية السياسية والقرار الذي اتخذه مقتدى الصدر بالانسحاب وإصدار أمر لنواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب بعد فشله في تشكيل الحكومة بالتحالف مع الأحزاب السنية والكردية التي تحالف معها . وقالت أن هذا الأمر قد حول مسؤولية تشكيل الحكومة الى تكتل الإطار التنسيقي المنافس . ولدى الإطار ١٣٠ عضوا في مجلس النواب ويضم الأحزاب والمجموعات المدعومة من ايران . وقالت إن مجموعات الإطار اتفقت في النهاية على مرشح لرئاسة الوزراء هذا الاسبوع ، حيث اختارت محمد السوداني ، الذي كان شغل من قبل عدة مواقع في الحكومات السابقة وهو قريب من السيد المالكي . وترى أن السيد السوداني مازال يحتاج على الأقل موافقة تكتيكية من السيد مقتدى الصدر ، حسب ما يراه الخبراء ، حيث انه بالرغم لم يعد يمتلك مقاعد في البرلمان ، الا أنه يقود مئات الآلاف من الموالين الذين يتمكن بسرعة من تحشيدهم للاحتجاج . وقالت لقد كان موقف الصدر واضحا يوم الأربعاء عندما اقتحم اتباعه البرلمان احتجاجا على ترشيح السيد السوداني . حيث كان من المقرر عقد جلسة البرلمان يوم الخميس لكن حظوظ ذلك اصبحت ضعيفة . وينقل الموقع عن الخبير مايكل نايتس ، وهو زميل في معهد واشنطن ومختص بشؤون العراق الأمنية والعسكرية قوله " أن رئيس وزراء قوي ووطني يمكن أن ينقذ العراق ، ولكن ذلك يتطلب منهم وضع حياتهم على المحك ، وتجاوز الخطوط الحمراء " للمليشيات " في مواجهة حاسمة " ويقول " اذا ما تم إنجاز ذلك ، فإن رئيس الوزراء القادم سوف تقع عليه مسؤولية " هزيمة الفساد ، واعتماد الاقتصاد على النفط ، وتغير المناخ - ولكن على الأقل يجب أن يمنح الفرصة "  ويصف نايتس دور رئيس الوزراء في العراق " بأنه مثل يد قوية من الورق ؛ يمكن للاعب الماهر استخدامها للفوز باللعبة ، ويمكن للاعب السئ ان يضيعها " من جانبه يرى الباحث سجاد جياد ، وهو زميل في " مؤسسة القرن " في نيويورك " أن القضية الأساسية التي تجعل اي رئيس وزراء ينجح هي الدعم السياسي له من قبل كل الأحزاب " مضيفا " لا اعتقد أن رئيس الوزراء بمفرده يستطيع إنقاذ البلاد ، أن الأمر لا يتعلق بنوع رئيس الوزراء ،وإنما باستعداد الأحزاب السياسية للسماح بحصول عملية الإصلاح ، أو انها قادرة على كبح الفساد "  ويقول ايضا " إن القضية ترتبط ايضا بمدى استعداد هذه الأحزاب على منح رئيس الوزراء الفرصة لإدارة البلد بالطريقة التي يراها مناسبة ، بدون تدخلات سياسية "