كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، الخميس، الجهات المسيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان، والعقود التي بُيعت لتركيا، والشركات المستفيدة من بيع النفط وتصديره، ومصير الإيرادات النفطية، فيما أكد أن النفط في الإقليم أصبح نقمة وليس نعمة.
وقال أنور في حديث مع /المعلومة/، إن “وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والتي تعد كوزارة النفط في المركز، كل التشكيلة والموظفين الموجودين فيها من الوزير إلى أدنى مرتبة هم تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني بخلاف خمسة أشخاص من الاتحاد الوطني”، مبيناً أن “الوزارة كانت من المفترض أن تقسم بالتساوي بين البارتي واليكتي لكن بارزاني استحوذ عليها”.
وأضاف، أن “مسألة العقود النفطية فأن حكومة اقليم كردستان منحت النفط إلى تركيا لمدة ٥٠ سنة ولا احد يعلم كيف تم بيعه أو بكم السعر أو نسبة العائدات”، مؤكدا أن “ملف النفط في كردستان غير شفاف أطلاقا وملف شائك، وتعقيد المسألة هي بان لا احد يعلم خفايا هذا الملف لا المواطن ولا الوزير “.
وتابع أن “عقد بيع النفط لتركيا لا يعلم به احد سوى 5 أشخاص ، وهم يعلمون بما يجري في الملف النفطي”، مشيرًا إلى أن “النفط في الإقليم أصبح نقمة وليس نعمة، ولو لم يكن هناك نفط في كردستان ويتم تصديره لكان المواطن الكردي يستلم رواتبه من الحكومة المركزية دون من أن يعاني من الاستقطاعات الكبيرة أو التأخير المتعمد”.
وأوضح عضو الاتحاد الوطني أن “الملف النفطي تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني ووارداته يستخدمها لشراء الذمم والحصول على المناصب في بغداد”، معتبرًا أن “هذه المسائل كلها جارية في اقليم كردستان والمواطن يعيش في اسوء حالاته الاقتصادية”.
وبين أن “مسالة النفط لم يستفد منها المواطن الكردي بل استفادت منها عدد من الشخصيات المحدودة والشركات الوهمية مثل شركة كار التي تستقبل النفط وتعيده وتصدره وتستفاد من “حلاوة” الأرباح، مكررًا تأكيده أن “النفط لا يعلم به احد سوى أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
https://telegram.me/buratha
