فهد الجبوري ||
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الخميس ٧ اكتوبر مقالة حول الانتخابات البرلمانية العراقية تحت هذا العنوان العريض :
" العدو السابق للولايات المتحدة من المرجح أن يبرز كصانع ملوك في الانتخابات العراقية - مع دعم ضمني أمريكي "
كتبت المقالة لويزا لوفلك مديرة مكتب الصحيفة في بغداد بالاشتراك مع مصطفى سليم وهو مراسل يعمل في مكتب الصحيفة في بغداد
خلاصة لاهم الفقرات التي وردت في المقالة :
" فيما يستعد العراق للانتخابات البرلمانية الأحد ، وهي السادسة مند الغزو العسكري للعراق في العام ٢٠٠٣ ، يبدو من المرجح أن يبرز حزب عالم الدين الشيعي المعروف مقتدى الصدر كصانع ملوك ، وإن حصوله على الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان ( ٣٢٩ ) من شأنه أن يمثل الذورة في جهود الصدر المضنية لتعزيز سلطته عبر صناديق الاقتراع ، وعلى المستوى الشعبي من خلال قطاع الخدمة المدنيه الحكومي "
ولم يتضح بعد موقف الصدر من احتمالية الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ، وتقديم الدعم له لولاية ثانية ، والقرار النهائي في هذه القضية يحتاج الى تأييد من المجوعات القوية المدعومة من قبل ايران ، ومن الأحزاب الكردية .
وبالرغم من تاريخ الصدر المشحون بالعداء للغرب ، الا انه من المرجح أن يحصل حزبه على دعم ضمني من واشنطن .
ويقول المحلل لهيب هيغل ، الذي يعمل مع مجموعة الأزمة الدولية في حديث مع صحيفة واشنطن بوست " لقد سعى الصدريون لنيل شرعية دولية متزايدة كحزب يريد بناء دولة ، ولهذا السبب نرى أنهم يتفاعلون على نحو كبير مع البلدان الغربية "
ويضيف " الصدر يبيع نفسه كخيار قابل للتطبيق ، وكخيار مركزي في السياسة العراقية "
ويقول مسؤول غربي ، مشترطا عدم ذكر إسمه لأنه غير مخول بالحديث مع الصحافة " أنا اعتقد فيما يخص هذه النقطة ، أننا ننظر الى الصدر كشخصية وطنية أفضل من الخيارات الاخرى "
وفي الاشهر الأخيرة ، سلك الصدريون خطا أكثر حذرا من الأحزاب العراقية المتحالفة مع ايران ، والتي طالبت بإخراج القوات الأمريكية المتبقية في العراق ( ٢٥٠٠ عسكري ) .
لقد عزز الصدريون من نفوذهم في مؤسسات الحكومة العراقية من خلال السيطرة على مواقع أساسية ومهمة في سلك الخدمة المدنية . وطبقا لدراسة قامت بها مؤسسة شتام هاوس البريطانية ، فإن الموالون للصدر يمسكون اليوم بالحصة الأكبر من تلك المواقع والتي تعرف " بالدرجات الخاصة " ، والتي بدورها سمحت لهم بتحويل كميات كبيرة من الثروات العامة الى المصالح الخاصة بهم .
ولضمان استمرار تدفق المال ، فإن الصدريين سيطروا على الجهاز الذي يضم مناصب الخدمة المدنية ، وفي بعض الأحيان يأتون بوزراء تكنوقراط من دون أن يكون لهم انتماء حزبي ، ولكنهم عمليا يملكون صلاحية أقل من المدراء العامين والمسؤولين الآخرين الذين هم دونهم درجة .
ويروي أحد الوزراء السابقين الذي تحدث لنا بشرط عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية " في أحد الايام ، أدركت أن هناك أكداس من العقود ، وكانوا ينتظرونني أن أوقع عليها ، كانوا فقط يريدون أن اختم وأمضي على تلك العقود ".
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
