محمود الربيعي ||
اثارت موازنة 2021 موجات عاتية من الاضطرابات في المواقف والاراء السياسية والاجتماعية وقد اثارها اقرارها هذا اليوم الاربعاء 31 اذار موجة جديدة من الاختلافات بين الرفض والقبول وقد سجلنا حولها مايأتي :
أولا: الموازنة التي ارسلتها الحكومة كانت ملغومة ومفاجئة وتضمنت مواد وفقرات تبدو للمطلع عليها والعارف بخباياها انها موازنة لايريد لها التمرير بل ان هدفها التأخير واثارة المشاكل والخلافات وزيادة الغضب الجماهيري .
ثانيا: تباينت مواقف الكتل البرلمانية واجرت اللجنة المالية ورؤساء الكتل عشرات الاجتماعات واللقاءات والجلسات لتقليل اضرار هذه الموازنة والدفع بها للتصويت للحاجة الماسة لوجود الموازنة التي لم تقر في العام الماضي 2020 وهذا مخالف لقانون الادارة المالية الذي لايسمح ببقاء البلد بلاموازنة لعامين متتاليين .
ثالثا: أكبر معضلة كانت هي قرار البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار من 119 ألف الى 145 وقد أصرت الحكومة وبعض الكتل الشيعية والكردية والسنية على هذا القرار رغم معارضة تحالف الفتح ودولة القانون وكتلة الفضيلة وهم لايشكلون اغلبية تكفي لمنع تمرير السعر الجديد الذي تسبب باضرار كبيرة على شريحة الفقراء والمحرومين بسبب ارتفاع اسعار المواد الاساسية بشكل عام .
رابعا: ذهبت كتلة دولة القانون والفضيلة الذين لايتجاوز عدد نوابهم مجتمعين نسبة 10% من مجلس النواب الى الانسحاب، بينما اتجهت كتلة الصادقون الى فرض تعديلات على قانون الموازنة وحفظت ما يمكن حفظه وزادت من حقوق ومستحقات المشمولين بالرعاية الاجتماعية والفلاحين ومنتسبي الحشد الشعبي وعوائل الشهداء والمحاضرين المجانيين وعقود الكهرباء وغيرها والتي اوجزها النائب عدنان فيحان رئيس كتلة الصادقون في مؤتمر صحفي عقده في الدائرة الاعلامية لمجلس النواب بعد انتهاء جلسة التصويت على الموازنة جاء فيه :
بيان كتلة الصادقون
(( بسمه تعالى:
ابناء الشعب العراقي الكريم:
اليوم تم إقرار الموازنة العامة للسنة 2021 وقد بذل مجلس النواب العراقي الجهود الكبيرة من أجل اخراجها بالصورة التي تراعي الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد وخصوصاً اثار الازمة المالية العالمية بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط وقلة الطلب عليه، وكذلك اثار تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي التي اصرت الحكومة على عدم التراجع عنه واعتباره شاناً حكومياً، وليس من صلاحية البرلمان أن يتدخل في هذا الموضوع وانما ذهبت إلى ابعد من ذلك في بياناتها الاخيرة واتهامها الكتل النيابية المطالبة بتخفيض سعر الصرف بأنها مزايدات سياسية وانتخابية، والتزاماً منا وبدورنا التشريعي والرقابي الذي كفله الدستور، وحسب توجيهات سماحة الشيخ قيس الخزعلي (اعزه الله) عملت كتلة الصادقون النيابية على ما يلي:
اولاً: عدم قبول نسبة العجز الكبيرة الموجودة في الموازنة العامة لسنة 2021 المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية والتي كانت تقدر بمبلغ عجز (71) تريليون دينار عراقي ودعمت عمل اللجنة المالية النيابية التي بذلت جهوداً كبيرة في تخفيض نسبة العجز المالي الى (28) تريليون تقريباً وهو حد مقبول ومسيطر عليه.
ثانياً: من أجل تخفيف حدة تأثير الأزمة المالية وتأثير خفض سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي وضمان حقوق الطبقات الفقيرة والمعدمة وذوي الدخل المحدود وتشيع القطاع الرزاعي ودعم هيئة الحشد الشعبي:
قامت كتلة الصادقون النيابية بالتعاون مع الكتل الأخرى على تثبيت الفقرات التالي:
1. تضمين مبلغ (500) مليار دينار لدعم البطاقة التموينية بمفردات لا تقل عن (خمسة مواد) للعوائل الفقيرة والمتعففة.
2. زيادة سعر شراء المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة، الشلب، الشعير، بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد.
3. اعفاء الفلاحين والمزارعين (الذين لا تتجاوز قروضهم 300 مليون دينار) من كامل الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على القروض، وكذل تأجيل الديون المترتبة بذمتهم لعامي 2020/2021، لمن قرضه لا يتجاوز 250 مليون دينار.
4. تخصيص مبل (4) تريليون دينار إلى شبكة الحماية الاجتماعية لزيادة شمول العوائل المتعففة.
5. اضافة مبلغ (75) ألف دينار الى راتب الاعانة الاجتماعية.
6. زيادة تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لتشمل عودة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي المقدس.
7. تخصيص المبالغ اللازمة للمحاضرين المجانيين وادراجها ضمن عقود وزارة التربية.
العمل على تخفيض القروض الاجنبية الجديدة والتي من شأنها ان تثقل كاهل الموازنة الى ما هو ضروري جداً ويعود بالمنفعة على المواطن العراقي.
اما بالنسبة لموازنة الإقليم فلم نتعامل معها من باب كسر الارادات او فرضها او من باب التحالفات السياسية المسبقة التي تداهن على حساب مصالح محافظاتنا في الوسط والجنوب وانما تعاملنا معها على أساس تحقيق العدالة وفق مبدأ ( كما لك من حقوق فعليك واجبات يجب ان تلتزم بها )، وعلى هذا الاساس تم تثبيت مقدار الانتاج النفطي للإقليم بما لا يقل عن (460) ألف برميل يومياً وتسليم اقيام المنتج بعد استخراج النفقات الضرورية والمتعارف عليها في عمليات الانتاج وغيرها على أن يكون مقدار ما يتم تسليمه إلى الخزينة العامة بما لا يقل عن عن اقيام (250) ألف برميل يومياً بسعر سومو وكذلك على الإقليم تسليم كامل الإيرادات غير النفطية لخزينة الدولة وبعد أن يلتزم الاقليم بتنفيذ هذه البنود تكون الحكومة الاتحادية ملزمة بدفع مستحقات الاقليم حسب قانون الموازنة العامة للعام 2021 وبخلافه لا يوجد أي التزام بين الطرفين.
واخيراً فأن ابنائكم في كتلة الصادقون النيابية باقون على عهدهم الصادق في الدفاع عن حقوقكم ومن الله التوفيق.)) انتهى
وأخيرا فإن الدخول الى المعترك السياسي والبرلماني يتطلب صمودا ومطاولة نحصل من خلالها على مكتسبات حقيقية لابناء شعبنا المظلوم ومع اننا كانت لدينا تحفظات كثيرة على الموازنة ومافيها من مطبات وعراقيل واضحة الاهداف والاساليب الا ان المنطق العقلائي الذي يقول ان ما لايدرك كله لايترك جله ، لذا قررنا البقاء والمشاركة واسهمنا بتعديل العديد من المواد والفقرات بما يتناسب مع مصلحة شعبنا وتمكنا من حذف عدد من الفقرات الملغومة التي امتلأت بها أوراق الموازنة ..
واذا كان رفضنا طبيعيا وباقيا لسعر الصرف المرفوع لما يسببه من اضرار على طبقة الفقراء وذوي الدخل المحدود فإن التخلي عن المطالب المذكورة اعلاه كان يمكن ان يضاعف من محنة العراقيين على مختلف الاصعدة ونحن نقبل بكل نقد بناء وعقلاني وموضوعي بشرط ان يتضمن حلولا عملية وواقعية تأتي بنتائج ملموسة تخدم العراقيين بكافة شرائحهم وبالاخص الحشد ومقاتليه و الفقراء والمحرومين .
https://telegram.me/buratha
