فهد الجبوري ||
تداولت العديد من وسائل الاعلام العالمية ومنها وكالتي رويترز وفرانس بريس التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية .
· وفيما يلي ترجمة للتقرير :
أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان ، وقد أثارت في طياته القلق إزاء مجالات متعددة ، يعتقد فيها أن السعودية مذنبة في انتهاك حقوق الإنسان داخل حدودها السيادية .
وعلاوة على القيود المفروضة على حرية التعبير ، والصحافة ، والوصول الى المعلومات ، والمساواة بين الجنسين ، فقد أبدت الولايات المتحدة اهتماما أكثر بشأن حملة المطاردة السياسية التي حصلت داخل العائلة الحاكمة ، وذلك منذ وصول الأمير محمد بن سلمان الى الموقع الثاني في البلد في العام ٢٠١٧.
فقد ذكر التقرير المثال الذي يتعلق بالاعتقال التعسفي للأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان ووالده ، الى جانب أحد عشر أميرا ، بعد أن زعموا أنهم اعتصموا في القصر الملكي في الرياض لمطالبة الحكومة بالاستمرار في دفع فواتير الماء والكهرباء .
وطبقا لما ذكرته وكالة فرانس بريس ، فإن الامير سلمان ووالده لم يتم استجوابهما مطلقا ، ولم توجه لهما أي تهمة ، كما لم تتم محاكمتهما خلال فترة الاعتقال التي بدأت قبل أكثر من سنتين ونصف .
ومن دون أن يقول ذلك صراحة ، أو أن يذكر التداعيات السياسية ، فقد أشار تقرير الخارجية الأمريكية الى أمثلة حول الطريقة التي استولى بها الامير محمد بن سلمان على السلطة من خلال السياسة الداخلية داخل العائلة الحاكمة ، والاختفاء المفاجئ لعدد من المنافسين الذين كانوا ينافسونه على العرش .
والمساحة الرئيسية الأخرى لقلق الخارجية الأمريكية هي الاعتقال التعسفي وإختفاء الامير أحمد بن عبدالعزيز ، وعدد آخر من الأعضاء البارزين في العائلة الملكية وذلك في مارس ٢٠٢٠.
ففي مطلع مارس قامت السلطات باعتقال أربعة أمراء بارزين : وهم الامير أحمد بن عبدالعزيز ، الأخ الكامل للملك سلمان ، وابنه الامير نايف بن أحمد ، الرئيس السابق لاستخبارات الجيش ، الامير محمد بن نايف ولي العهد السابق ووزير الداخلية ، وأخيه الأصغر الامير نواف بن نايف .
ويذكر التقرير أن تلك الاعتقالات لم يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الحكومة .
وكان مصدر إقليمي قد ذكر في وقتها أن الامير محمد بن سلمان " إتهم هؤلاء بإجراء اتصالات مع قوى خارجية ، ومنها الولايات المتحدة وغيرها ، لتنفيذ انقلاب" .
وقال المصدر " ومن خلال هذه الاعتقالات ، عزز الامير محمد قبضته الكاملة على السلطة ، وبهذا التطهير ، لم يبق منافسون يتحدون وصوله الى العرش ".
وطبقا للتقرير " فقد قامت القوات السعودية خلال تلك الفترة باعتقال العشرات من مسؤولي الداخلية ، وضباط جيش كبار وغيرهم بتهمة دعم محاولة الانقلاب المزعوم ."
وبينما تم إطلاق سراح نايف ، الذي كان مسؤولا بارزا في وزارة الداخلية ، لا تتوفر أية معلومات حول مصير الأمراء الثلاثة الآخرين الذين تمت الإشارة اليهم في التقرير الذي تحدث عن الاعتقال الذي جرى في مارس .
ويذكر إن الامير محمد بن سلمان ، بن الملك سلمان ، والحاكم الفعلي للسعودية ، التي تعد المصدر الأول للنفط في العالم ، والحليف الأساسي للولايات المتحدة ، قام بتحركات أساسية لتعزيز سلطته منذ أن أطاح بمحمد بن نايف وريث العرش في انقلاب القصر عام ٢٠١٧ .
وخلال تلك السنة ، قام باعتقال العديد من الشخصيات السعودية البارزة ، وتم حجزهم لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون في الرياض ضمن حملة تطهير للفساد ، والتي تسببت في موجات صدمة داخليا وخارجيا .
https://telegram.me/buratha
