فهد الجبوري ||
تحت عنوان " الوجود الأمريكي في العراق لا يزال يمثل مصلحة حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة "
نشر الدبلوماسي الامريكي والمساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر مقالة الخميس ١١ مارس ٢٠٢١ في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى تناولت تجربته في العراق ، ولقاءاته مع القيادات العراقية ، وعلى ما يبدو من خلال ما يطرحه في هذه المقالة إنه يمثل وجهة نظر الصقور في ادارة ترامب ، ويرى في قوات الحشد الشعبي ، التي يصفها بالمليشيات المدعومة من ايران ، هي الخطر على وحدة وسيادة العراق ، وإن الجمهورية الاسلامية حسب وصفه مستعدة لمحاربة الولايات المتحدة حتى آخر رمق شيعي عراقي ، وحملت المقالة مديحا لمصطفى الكاظمي ، وذما للدكتور عادل عبدالمهدي .
· وفيما يلي ترجمة للمقالة :
عندما كنت مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في مطلع العام ٢٠٢٠، سألني عدد من المحللين عما أراه من " بجعات سوداء " في المنطقة ، أي الأحداث التي تبدو غير متوقعة، ولكنها قادرة على ترك نتائج ذات أهمية كبيرة، والفكرة التي برزت على الفور الى ذهني هي إمكانية - احتمال ضئيل آنذاك - أن ينجح مصطفى الكاظمي ، وهو مزودج الجنسية حيث يحمل الجنسية البريطانية وذو توجه غربي ، في شق طريقه، وتجاوز معارضة المليشيات الشيعية المدعومة من ايران ليصبح رئيس وزراء العراق ، وشعرت حينذاك، أن هذه الامكانية قادرة على تغيير قواعد اللعبة في العراق والمنطقة .
وخلال عملي في وزارة الخارجية ، زرت العراق أكثر من أي دولة أخرى من بين الدول الثماني عشر في المنطقة، وفي ما يقرب من اثنتي عشرة زيارة، التقيت بقادة البلاد في محاولة لتشجيع بغداد على المبادرة ، والقيام بدورها في ترسيخ السيادة العراقية ، أو على الأقل ، الوفاء بإلتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا لحماية الدبلوماسيين، وبحلول العام ٢٠٢٠، كانت المليشيات الشيعية المدعومة من ايران ، العازمة على إخراج القوات العسكرية والدبلوماسيين الامريكيين من البلاد، قد انخرطت في حملة من الهجمات بالصواريخ والقذائف التي استهدفت الامريكيين، ومهددة لوجودنا في العراق .
إن مباحثاتي مع رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي، الذي شغل منصبه بين العام ٢٠١٨، و ٢٠٢٠ ، كانت عقيمة، وكلما تم الضغط على عبدالمهدي لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أرواح الامريكيين ، كان يعتاد المراوغة والتلاعب بالكلمات ، وكان يسارع الى ترديد قوله المأثور لديه " ايران جارتنا، وأنتم { أي الولايات المتحدة } أصدقاؤنا .
ومع ازدياد الهجمات على الامريكيين والمصالح الامريكية ، والتي بلغت أوجها في كانون الثاني ٢٠٢٠ بالاقتحام المدبر على سفارتنا في بغداد ، وما تلا ذلك من مقتل قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ، والتصويت غير الملزم في مجلس النواب على قرار طرد القوات الامريكية من الأراضي العراقية ، تدهورت العلاقة مع عبدالمهدي .
ومع انتخاب رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء في أيار / مايو ٢٠٢٠، ظهرت بوادر تبشر بمستقبل أفضل ، فالكاظمي معروف للولايات المتحدة ، وهو عراقي وطني يقدر فوائد علاقة العمل الوثيقة مع واشنطن ، وأبدى رغبة حقيقية في السيادة، ولكنه واجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهها عبدالمهدي .
وبعد شهر فقط من استلامه منصبه، اتخذ الكاظمي خطوة إيجابية غير مسبوقة باعتقال العناصر التابعة الى ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من ايران ، والمسؤولة عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الامريكية في بغداد ، وكما كان متوقعا ، احتشد رجال المليشيات المسلحة خلال ساعات وحاصروا مكتب الكاظمي في المنطقة الخضراء، ومكاتب جهاز مكافحة الارهاب ، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين .
وفي رأيي، ربما يكون الكاظمي أفضل رئيس وزراء عراقي منذ انقلاب عام ١٩٥٨، الذي أوصل البعثيين في النهاية الى السلطة ، فهو رجل شجاع ووطني ، وقد أثبت رغبة واستعداد لاتخاذ قرارات صعبة لمصلحة العراق .
وبخلاف سلفه، يدرك الكاظمي ان عناصر المليشيات المدعومة من ايران والبالغ عددهم ١٠٠ ألف عنصر ، فضلا عن التدخلات السياسية لايران وتشجيعها للفساد ، هي التي تدمر بلاده .
وأمام هذا التهديد الحقيقي الآتي من ايران ، لا تتوفر للكاظمي سوى خيارات محدودة، ذلك لأن " الجارة" تميل الى قتل خصومها السياسيين ، وعلى الرغم من التهديدات، أصر الكاظمي على اعتقال عناصر المليشيات الشيعية المدعومة من ايران الذين يشتبه بضلوعهم في استهداف الامريكيين ، ولكن ثمة حدود لما يستطيع فعله .
وفي نهاية المطاف، حتى في ظل حكومة الكاظمي ، لا تستطيع بغداد الوفاء بالتزاماتها بحماية الامريكيين ، ومن غير المرجح أن تكون يوما في وضع يمكنها القيام بذلك، طالما إن وكلاء ايران الارهابيين يسيطرون على الدولة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يبقى الوجود الامريكي في العراق مصلحة حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة ، فالقوات الامريكية ومعها قوات من تحالف كبير من الدول، موجودة في العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية، وبهدف هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية، ومنع عودة ظهوره، وفي غياب القدرات الامريكية ، ولاسيما قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع أو الطائرات المسيرة، ستبوء المهمة بالفشل ، وفي الوقت نفسه ، فإن الانسحاب الامريكي سوف يقلل من قدرات الجيش العراقي ، ويقوض الثقة بالدولة، ويفاقم من الأزمة الاقتصادية الحادة، ولعل الأهم من ذلك كله، هو إن انسحاب الامريكيين سيعني تسليم بغداد تماما الى طهران، ويعزز أكثر من طموحات الهيمنة الايرانية في المنطقة .
وبعد تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة ، تصاعدت الهجمات التي تستهدف الوجود الامريكي ، وأصبحت أكثر فتكا، وجاءت الضربات الانتقامية يوم ٢٥ فبراير في سوريا ضد كتائب حزب الله بسبب مقتل اثنين من المتقاعدين الامريكيين، بمثابة رسالة واضحة بأن واشنطن لن تدع هذا العدوان يمر بلا رد، ومع هذا لا يخطئن أحد بأن ذلك سيردع المزيد من الهجمات، وبالفعل ، وفي الثالث من آذار / مارس ، اي بعد أقل من اسبوع على القصف الامريكي لسوريا، تم إطلاق عشرة صواريخ على القوات الامريكية في قاعدة عين الأسد . والواقع إن استهداف هذه المليشيات وحده لن يردع الهجمات المستقبلية ، لإن هذه الجماعات تتلقى تدريبها وتجهيزها وتمويلها وتوجيهها الى حد ما من طهران، وايران مستعدة لمحاربة الولايات المتحدة حتى آخر رمق شيعي عراقي .
وخلال الأشهر الأخيرة من ادارة ترامب، حصلت واشنطن لنفسها على فترة راحة من الهجمات الفتاكة في العراق من خلال تهديدها بتحميل ايران المسؤولية المباشرة عن أعمال وكلائها عبر استهداف ايران عسكريا بشكل مباشر ، وكان الهجوم على القاعدة الامريكية في أربيل في شباط/فبراير هو الأول من نوعه منذ ١١ آذار / مارس ٢٠٢٠، وينذر بالعودة الى فترة خطيرة، لذلك وفي سبيل كسر هذه الحلقة ومنع سقوط المزيد من القتلى في صفوف الجنود والدبلوماسيين الامريكيين ، يتعين على ادارة بايدن إعادة إرساء قوة ردع موثوق بها ، ومن أجل حماية العناصر الامريكيين والحفاظ على الوجود الامريكي في العراق ، على واشنطن الذهاب الى أبعد من الوكلاء والبدء بمحاسبة طهران .
https://telegram.me/buratha
