د. هاتف الركابي
لا يخفى على أحد حجم التحديات وخطورة المرحلة التي يمر بها العراق ، وانطلاقاً من خبرتنا الدستورية والقانونية ، فأني اضع بين يديك أهم الحلول والمقترحات أو المطالب الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتكون خارطة طريق اواستراتيجية للخلاص من هذا المنعطف الخطير ، فقبل عامين بالتمام كنت قد كتبت رسالة الى السيد عبد المهدي وقلت له ( قد تحملت ثقل هذه الأمانة الكبيرة وقد بلغت من العمر عتيا) ووضعت له شبه خارطة متكاملة للخروج بحلول لهذا الوطن ، إلا أن الرجل اعتمد على الحاشية فقادنا من خيبةٍ إلى خيبة ، ومن ثم عُصبت برأسه جراحات واخفاقات ١٧ عاماً واختتمت بإراقة الدماء بعد احداث تشرين ٢٠١٩ ، واليوم فأنك قد تحملت أمانة أربعون مليون عراقي أصبحوا في عنقك..و رغم أن الهجمة والمقاومة ستكون شرسة عليك من اطراف عديدة ، لذلك سأضع بعض من الهموم والمشكلات التي بحثنا بها بشكل علمي وميداني، وبدونها سيكون الفشل ، ولديك الوقت الكافي لاني أجزم بأن فترة حكومتك ستبقى الى نهاية سنة ٢٠٢٢ ، وكما يأتي :-
١- هناك آلاف العقارات العائدة للدولة في قلب العاصمة والمحافظات قد تم الاستيلاء عليها بعد عام ٢٠٠٣،
وهنا يقع عليك يادولة الرئيس ان تصدر قرارات شجاعة باسترجاع تلك العقارات الضائعة للدولة لتعيد لبغداد والدولة هيبتها .
٢- هناك الملايين من الصفائح والصحائف والشواهد والمشاهد من المشردين والإيتام والأيامى والثكالى والمهجرين والمهاجرين وجيوش الفقراء والمرضى ولازال العراق لحد هذه اللحظة بلا قانون الضمان الاجتماعي الشامل، وهنا يقع عليك وضع استراتيجية متكاملة وموحدة لتوحيد تشريعات الضمان الاجتماعي لتكون مؤسسة واحدة تدعى ( مؤسسة الضمان الاجتماعي ) وتدمج معها هيأة التقاعد ومؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء حتى يتم ضمان حياة العراقيين بكرامة وعدالة في توزيع الرواتب، ولدينا دراسات ومقترح قانون بذلك .
٣- هناك تعمد من وزارات الصحة المتعاقبة بعدم وضع مشروع قانون الضمان الصحي، مما أدى الى استفحال المافيات والعصابات ممن يتاجرون بالدواء العراقي وعمليات استيراد الادوية إذن يقع عليك من إلآن ضرورة وضع مشروع قانون الضمان الصحي الشامل وارساله للبرلمان، ويمكن أن نساعدك مع المختصين بهذا المجال ولنا دراسات معمقة أقمناها مع المنظمات الأوروبية حتى نوقف نزيف المرض العراقي والماڤيات الدوائية..
٤- أمامك أزمة المياه مع تركيا لابد من إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للمياه الى البرلمان ويمكن تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ومجلس النواب من الخبراءلاجل تشريع هذا القانون لان تركيا لازالت تهددنا بالسر والعلن واذا مابقي الوضع سنهدد ببيئة كارثية في المستقبل ..
٥- أمامك تلوث البيئة باليورانيوم الذي سيفتك بالعراقيين خلال الأعوام القادمة بالسرطانات مالم يتم المطالبة امام المجتمع الدولي وتحريك الرأي العالمي لإجبار دول التحالف بازالة اليورانيوم لاسيما وأن لنا اتفاقيات استراتيجية معهم.. علما. ان تعويضات العراق تصل الى الف مليار وكذلك التعويضات من اسرائيل لضربها مفاعل تموز والتي تصل الى ثمانين مليار وقد اعددنا تقارير بذلك مع منظمات دولية علما ان هناك لجنة للمطالبة بالتعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء فما عليك الا الدعم ..
٦- أمامك المئات من الآلاف من الخريجين سنويا ، عليك ان تضع قرارات حازمة بشمولهم برواتب شهرية لحين تشغيلهم أو تعيينهم ، ويتحتم عليك تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي حتى يتم التعيين في وطائف الدولة على اساس تكافؤ الفرص والعدالة والخبرة بعيداً عن التأثيرات الحزبية والطائفية .
٧- هناك نقص في البنايات المدرسية ، وتفشي ظاهرة النزاعات العشائرية وحمل السلاح ، وحرب الإدارات والإرادات .. كلها تحتاج الى خطة استراتيجية بمساعدة الباحثين والمختصين. جميعا لابد من وقفة حولها..
٨- إعادة العمل بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ والبدء بالتحقيق بالجرائم المرتكبة بأثر رجعي منذ ٨ /٤ / ٢٠٠٣ سواء الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت بحق العراقيين والمتظاهرين وكذلك هدر الثروة الوطنية وجرائم الفساد بحق كبار المسؤولين سواء كانوا داخل او خارج العراق وإصدار قرار بمنع السفر لكل من عليه شبهات فساد ممن تقلد مناصب عليا منذ سنة ٢٠٠٣ خلال مدة ست شهور لحين انتهاء التحقيقات..
[١٢:٣٤ ص، ٢٠٢٠/٥/٣٠] +964 770 673 1321: ٩- إصدار عاجل وفوري بوقف العمالة الوافدة من الفلبينيين والسيرلانكيين والبنگال وغيرهم والتي وصلت الى اكثر من مليونين واعادة الموجودين في العراق الى دولهم خلال ثلاثون يوماً لان ترحيلهم وايقاف هذه المهزلة سيوفر العمل للعاطلين عن العمل للشباب العراقي ، فهناك أياد خبيثة وراء هذا الملف..
١٠- تقديم مشروعات قوانين بدمج وزارة الاتصالات وهياة الاتصالات بوزارة واحدة .. ودمج الوقف الشيعي والسني والديانات الاخرى وهيأة الحج في مؤسسة واحدة تكون وزارة الاوقاف وهذا سيوفر اموال طائلة ..
١١- تشكيل لجنة عليا من مجموعة من الخبراء من الدوائر الرقابية بمراجعة كافة العقود والتعاقدات الاستثمارية التي تمت خلال الفترة من تشرين الاول ٢٠١٩ وايقاف أو الغاء التعاقدات التي يشوبها الفساد ، ويتحتم عليك يادولة الرئيس تقديم مشروع قانون مؤسسة تعاقدات الدولة الى البرلمان ، وجعل كل العقود في يد هذه المؤسسة وربطها بمجلس الوزراء لايقاف مهزلة الكومشنات التي تجرى في الوزارات وتإثير الاحزاب. وقد اعددت انا شخصيا هذا القانون وتم تبنيه من قبل رئيس لجنة الخدمات البرلمانية الدكتور وليد السهلاني في البرلمان.. فضلا عن ضرورة السير بتقديم مشروع قانون مجلس الاعمار.
١٢- تشكيل لجنة بمساعدة الخبراء وكبار المستشارين من فقهاء القانون والاختصاصات الاخرى لاعداد الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية وتقديمها للبرلمان ..
١٣- السياسة الخارجية عانت منذ ٢٠٠٣ من ضعف الاداء والتخبط والتيه ، بحاجة الى وضع استراتيجية شاملة ورؤيا للعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية واعادة النظر بالتمثيل الدبلوماسي مع دول العالم ، واصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيقية بجميع المخالفات والخروقات المرتكبة في كافة سفارات وبعثات وقنصليات العراق الموجودة في كل دول العالم وكذلك معالجة العقبات والتحديات في مركز الوزارة، فضلاّ عن ضرورة اختيار قائمة سفراء ذوي اختصاص وبعيدة عن التأثيرات الحزبية ..
١٤- العاصمة بغداد عانت الاهمال والضياع منذ ٢٠٠٣ بسبب عدم وضوح الرؤيا والتداخل في العمل فيما بين المحافظة ومجلس المحافظة وامانة بغداد ، يتوجب عليك وضع مشروع قانون العاصمة بغداد لما له من اهمية حضارية كون بغداد رمز العراق ، ولدينا مقترح بذلك .
١٥- السياسة المالية والنقدية تتعرض الان الى انتكاسة كبيرة ، عليك باختيار شخصية مستقلة ذات خبرة واختصاص تتولى إدارة البنك المركزي العراقي ، ولديك الدكتور سنان الشبيبي أو مظهر محمد صالح وغيرهم..
١٦ - هناك أزمة كبيرة مع الاقليم ومتعلقات مالية و فساد كبير ومأساة في المنافذ الحدودية ، عليك أن تمسكها بقبضة من حديد من زاخو حتى الفاو وتشكل لجنة تحقيقية بالأموال المنهوبة منذ ٢٠٠٣ .
١٧- اصدار قرارات جريئة بفتح وتأهيل المصانع وتطوير الزراعة والتعليم والشباب والرياضة والتجارة والقطاع الخاص من خلال لجان مختصة بالتنسيق مع الوزارات المختصة...
١٨- عليك ان توقف مهزلة ادارة الدولة بالوكالة وهناك العديد من الدرجات الخاصة قد تم تعيينها في الفترة من تشرين ٢٠١٩ خلافا للقانون والتعليمات عليك اعادة النظر فيها والتحقيق فيها ورفد مؤسسات الدولة بقيادات ادارية عليا تدير البلد بشكل صحيح .،
هذه هي اهم المطالب كحزمة أولى ثم تتبعها حزمة اخرى تتعلق بمؤسسات الدولة منها هيأة النزاهة والتربية والتعليم والثقافة وغيرها ..
دولة الرئيس : الشعب لايرتضي ان يكون قطيعاً بعد الان ، ولايمكن ان ينتظر ( ٣٥ ) سنة اخرى حتى يأتي نظام جديد ودستور جديد وهيأة اجتثاث اخرى وتجرى انتخابات وتحرق الصناديق ويستمر معها حرق سنين العمر ونعود الى غربتنا في المنافي وعذابات الايام الصعاب التي لاتنتهي..
*باحث في الفقه الدستوري والبرلماني
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
