رفض المكون التركماني، اللجوء الى خيار الشارع لحل أزمة المحافظ في كركوك، فیما علق مسعود بارزاني، على أحداث كركوك الأخيرة، عادا اياها مشكلة تاريخية ذا ابعاد سياسية، کما حذر النائب خالد المفرجي, الحزبين الكرديين من “التفرد” بتسمية محافظ لكركوك، هذا واعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، عن اتفاق الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني على مرشح للمنصب.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون التركماني نجاة حسين ، ان “اللجوء إلى الشارع ليس حلا جذريا بل يزيد الامر تعقيدا”، مبينا أن “الحل الوحيد هو الأحتكام إلى الدستور والاتفاق على نقاط المناصب الإدارية في حكومة كركوك ودوائرها”، محذرا من “تزايد التظاهرات الشعبية للمكون العربي”، داعياً إلى ضرورة “الجلوس على طاولة الحوار واخذ حقوقهم في المناصب”.
من جانبه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إن “مشكلة كركوك ليست عقدة سياسية خلافية بين حزبين، أو صراع سياسي بين عدد من الاطراف، بل هي في حقيقة الامر موضوع تاريخي وسياسي قديم، وفي الوقت ذاته، قضية كبيرة لها أبعاد متعددة، وبسبب الظروف غير الطبيعة التي سادت في كركوك”.
وأضاف: “ومن أجل تطبيع الأوضاع الأمنية والإدارية في المدينة، وخدمة أهاليها، ومعالجة كافة مشكلاتها، نحن نؤيد الاتفاق بين الأطراف الكوردية وتطابق آرائها، ونعتبرها خطوة مهمة”، مردفا: “ولكن، نعتقد أن بداية معالجة المشكلات وحسمها، بما فيها تعيين المحافظ، يجب أن تكون بالتوافق مع بغداد، وأن يكون الهدف، أي كان، مقبولاً من قبل كافة مكونات كركوك”.
بالسياق حذر النائب العربي عن محافظة كركوك النائب خالد المفرجي, الحزبين الكرديين من “التفرد” بتسمية محافظ لكركوك دون التشاور مع مكونات كروك الرئيسية ومع شركائهما العرب والتركمان اللذان يشكلان 52% من سكان المحافظة الاصليين, مؤكدا تأييد عرب كركوك لتسمية محافظ تركماني، مشيرا أن “الاتفاق اشارة الى الرجوع الى ماقبل 2017 للهيمنة على مقدرات المحافظة وتهميشا للعرب والتركمان وهذا سوف لن نسمح به على الاطلاق”.
بدوره اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور إن “الحزبين الكرديين اتفقا على اختيار المهندس الطيب جبار ضمن قائمة التأخي لمنصب محافظ كركوك”، لافتا ان “الطيب من اهالي محافظة كركوك وتم الاتفاق عليه بالاجماع من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني و الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وايضا كشف القيادي الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي عن اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح لتولي منصب محافظ كركرك، مشيرا إلى انه اتفق مع الأحزاب الكردية على تفعيل مجلس المحافظة وانتخاب المحافظ خلال الايام المقبلة.
إلی ذلك قال النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي إن “إجراء الانتخابات المحلية بكركوك مشترط باستبدال موظفي المفوضية العليا للانتخابات بالمحافظة كونهم خاضعين لسيطرة الحزبين الحاكمين بإقليم كردستان”، لافتا إلى إن “بقاء أولئك الموظفين سيجعل من الانتخابات غير نزيهة وسيتم تزويرها لصالح القوى الكردية”، مبینا أن “المكون التركماني اشترط أيضا بعدم ضم ثلاثة أقضية ضمن احتساب تعداد عام 1957 كونه يجعل من كركوك تابعة لإقليم كردستان”، داعيا “الحكومة للإسراع في استبدال موظفي المفوضية والإشراف المباشر على الانتخابات بكركوك لعدم جر المحافظة إلى عراك سياسي جديد”.
هذا وانطلقت مظاهرات حاشدة لعرب كركوك، قرب فندق الصنوبر وسط المحافظة، رفضا لقيام الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستلني، والاتحاد الوطني) تنصيب محافظا كرديا (طيب جبار أمين)، ومواصلة تهميش العرب الذين يمثلون الاغلبية.
ورفع المتظاهرون يافاطات وشعارات تؤكد الرفض القاطع لاعادة كركوك الى حياة الفوضى من خلال تنصيب محافظ جديد.
وتاتي التظاهرات استجابة لدعوة وجهها المجلس العربي والتحالف العربي في كركوك للخروج بتضاهرة سلمية “للتعبير عن الرفض القاطع لاعادة كركوك الى حياة الفوضى وانعدام القانون واعادته الى ما قبل خطة فرض القانون من خلال تنصيب محافظ جديد متفق عليه من قبل الحزبين الكرديين دون مراعاة حقوق مكونات كركوك”، بحسب بيان الدعوة للتظاهر.
من جهته رفض مسؤول منظمة بدر في الشمال محمد البياتي، اختيار رئيس حكومة محلية لمحافظتهم من قبل مكون واحد، مشددين على ضرورة اختيار محافظ لكركوك عن طريق التوافق بين جميع المكونات، مضیفا ان “اغلبية الاكراد داخل مجلس محافظة كركوك كانت ذريعة لهم لاختيار محافظ جديد، الا ان المكونات الاخرى في المحافظة لن تعترف بذلك خاصة انه مصوت عليه من قبل مكون واحد”، مؤکدا ان “كركوك مازالت عراقية ولم تنتظم باقليم وتخضع لسلطة الدولة وليس لحكم الاقليم وبالتالي لاتوجد سلطة لكردستان على كركوك، ويجب اختيار محافظها بالتوافق بين جميع المكونات”.
هذا واعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستان أنه “في الوقت الذي يتطلع الجميع وبأمل كبير محو آثار البعث وسياساته المقيتة، تحاول مجموعة مغررة بها من خلال تظاهرة مشبوهة في كركوك اطلاق شعارات تمجد البعث والنظام البائد في خطوة استفزازية واستهتار صارخ بدماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل الحرية والاستقلال والخلاص من النظام البائد وجبروته”.
ورأت أن “ماحدث في تلك التظاهرة سابقة خطيرة وانقلاب على القانون والدستور واسقاط لهيبة الدولة لاسيما أن الدستور العراقي واضح في المادة (7) أولا والتي تنص انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث أو روج لأفكاره وارائه في الوسائل كافة وكل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث، وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشر سنة إذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة”.
كما ذكر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إنه يدعو مكونات كركوك الحبيبة الى تغليب لغة الحوار بحل قضية محافظ المدينة، وبما يضمن حقوق الجميع وامن واستقرار المحافظة، مشیرا الى انّ الحقوق المتبادلة هي الاساس لتامين المصالح وحل الخلافات وفقا للدستور والقانون، بعيدا عن فرض سياسة الامر الواقع.
https://telegram.me/buratha
