كشفت وزارة التخطيط، عدة ملاحظات سجلتها على صفقة شراء سيارات نوع "ميتسوبيشي"، من قبل وزارة الداخلية التي تعاقدت مع شركة "خيرات المفيد" للتجارة والمقاولات،
وفيما بينت أنها تمت بفترة تصريف الاعمال في حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أوضحت أن المصنع بتايلند وليس اليابان حسبما نص العقد، الذي تم تخويل وزير الداخلية بتوقيعه.
وأوقفت مفتشية وزارة الداخلية العراقية، نهاية كانون الثاني 2019، "صفقة كبرى" لتوريد 6000 سيارة نوع "بيك آب" بعد شبهات فساد وإهدار مال عام، لحين التحقيق بشأنها وفحص ملفها بالكامل، خاصة مع عدم وجود وزير للداخلية في الحكومة الحالية.
وخاطبت التخطيط عبر وثائق ، وزارة الداخلية ببيان رأيها حول "صفقة شراء (6000)، سيارة بيك اب ميتسوبيشي".
وبينت أن "لجنة الشؤون الاقتصادية وافقت بتاريخ 26/ 6/ 2018، على ان يكون منشأ العجلات ياباني وبعدد (6000) عجلة، وتم تخويل وزير الداخلية صلاحية توقيع العقد".
وأوضحت أن "العروض التي تم تقديمها من 3 شركات لم تفتح من قبل لجنة فتح العطاءات حيث لم تتضمن الاوليات محضرا بذلك".
واشارت إلى أن "الكلفة التخمينية المرصودة للمشروع كانت (205,796,000 دولار)، وأن مبلغ العقد (231,000,000 دولار)".
وتابعت أن "تقرير اللجنة الفنية الخاصة بالعقد الموفدة الى اليابان تضمن ان مهمة الوفد لم تتحقق بشكل كامل حيث تم اجراء التجربة العملية الاولية على النموذج الصفري للعجلة المتعاقد عليها ولم يتم مشاهدة الخطوط الانتاجية ومراحل تصنيعها كون مصانع شركة ميتسوبيشي اليابانية لهذا النوع من العجلات في تايلند"، مبينة أنه "يجب الاطلاع على مراحل التصنيع في مصنع تايلند ثم الموافقة".
وفيما يتعلق بصلاحيات وزير الداخلية خلال فترة تصريف الاعمال اردفت بأنه "لا يوجد نص صريح ينظم هذا الموضوع مع الاخذ بنظر الاعتبار ان كتاب مكتب رئيس الوزراء آنذاك، حدد العقود التي تم ابرامها للفترة من (1/ 8/ 2018) ولغاية (25/ 10/ 2018)".
وبينت الوثائق ان شركة خيرات المفيد العراقية هي الجهة المستوردة لتلك العجلات وتعاقدت معها الداخلية على ان تكون سيارات المتسوبيشي الستورد يابانية الا ان الاستيراد الفعلي كان من تايلند وليس اليابان في مخالفة واضحة وجرى التعاقد معها دون النظر لعطاءات شركات اخرى.
الوثائق الكاملة
https://telegram.me/buratha
