الباحث السياسي محمد كاظم خضير
الحرب الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic warfare) مصطلح يستخدم لوصف السياسة الاقتصادية التي يتم اتباعها كجزء من عملية عسكرية خلال زمن الحرب، تهدف الحرب الاقتصادية إلى الاستيلاء على عصب الموارد الاقتصادية في الدولة من أجل تمكين الجيش من العمل بالكفأءة الكاملة أو حرمان العدو من الحصول على هذه الموارد، تشمل الحرب الاقتصادية الاستيلاء على الأصول المالية للعدو ومنع التصدير والحصار والحرب الاقتصادية قد تمتد إلى زمن السلم او في حالات السلم دون ان تكون هناك اي حرب عسكرية من خلال المنافسة على الاسواق ... والاغراق هو واحدة من وسائل الحرب الاقتصادية
عندما نريد أن نعرف السب يجب هذه الحرب الاقتصادية يحب ان نعرف أولا بداية تأزم العلاقات التركية الأمريكية شكل ملف الأكراد في سوريا نقطة خلاف كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. فخلال فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما شكل الاعتماد على القوى الكردية المحدد الأساسي الذي رسم ملامح الحرب الأمريكية ضد تنظيم داعش. وقد شكل هذا الاعتمام فيما بعد العامل الأساسي للخلاف مع الحكومة التركية التي رفضت أن تكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رأس الحربة في تحرير مدينة الرقة السورية. ويبدو أن تركيا فقدت تماما الثقة بالسياسة الأمريكية بعد أن رفض قسد التراجع من منبج إلى شرقي نهر الفرات كما وعد الرئيس أوباما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لم تتغير السياسة الأمريكية تجاه الأكراد في سوريا كثيرا بعد تولي إدارة الرئيس ترامب الحكم في مطلع هذا العام، إذ أن الرئيس المنتخب كان واضحا خلال حملته الانتخابية، بأن سياسته في الحرب ضد الإرهاب وداعش سيكون عمادها الأكراد وقواتهم التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.
في الوقت نفسه، يتضح أن تركيا تستطيع أن تخلخل دعائم أي حل في منطقة الجزيرة السورية لا يتوافق مع ما تراه تركيا تهديداً لأمنها القومي، إذ تمتلك تركيا في مدن الجزيرة السورية حلفاء أقوياء بخلفيات أيديولوجية ورؤى مستقبلية لا تتقاطع مع طموحات حزب الاتحاد الديمقراطي بإنشاء "كردستان سوريا"، وأن هذا الخلاف قد يتطور في أي مرحلة إلى اختلاف نتيجته اشتباكات كردية – كردية قد تمزق النسيج الكردي في سوريا.
ويبدو واضحاً من ردود الأفعال التركية تجاه الدعم الأمريكي للقوات الكردية في سوريا أن تركيا مستعدة للذهاب إلى أبعد الحدود للدفاع عما تعتقد بأنه يهدد أمنها القومي والمتمثل باحتمال قيام شكل من أشكال الحكم في منطقة كردية تمتد على طول الحدود السورية التركية. ويرجع تخوف تركيا إلى تجربتها الطويلة في محاربة حزب العمال الكردستاني الذي دعمه حافظ الأسد كحزب كردى ماركسي ضد تركيا واستضاف قادته في سورية ولبنان وفتح لهم مراكز تدريب عسكرية لشن هجمات إرهابية ضد تركيا منذ ٣٠ عاما. وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني الأن قد أصبح مدرجا على قوائم المنظمات الإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.
حاولت الولايات المتحدة مراراً حل أزمة التدخل الكردي من خلال إيجاد حلفاء عرب سنة لتضمينهم في الحرب ضد "داعش"، إلا أن أدوات ووسائل الاختيار التي اتبعتها الإدارة الأمريكية لم تلائم التطلعات التركية التي تحتفظ لنفسها بتحالفات قوية مع قوى عربية في منطقة الجزيرة السورية، وبنت الحكومة التركية نظاماً في الحوكمة حاولت جعله نموذجاً للتجربة التركية في جرابلس كمقاربة لما تتطلع له الحكومة التركية من الولايات المتحدة الأمريكية.
يبدو جلياً، أنه لا يمكن تجاهل المصالح التركية في سوريا ولا تجاهل معاييرها في أمنها القومي، بنفس الدرجة التي لا تستطيع فيها تركيا تجاهل الدور الأمريكي في المنطقة والمعايير الأمريكية في تحديد مصالحها وما يهدد أمنها القومي فيما وراء البحار، وبأن عدم التنسيق التركي الأميركي من شأنه أن يضر بمصالح البلدين معاً.
وبالتالي يبدو أن الحل الوحيد هو قيام الولايات المتحدة بالضغط على الأحزاب الكردية السورية لفك ارتباطها مع حزب العمال الكردستاني حيث أثبتت تجربة القرى التي انسحبت منها قوات “قسد" أن الولايات المتحدة لديها القدرة للضغط على القوات الكردية. وبنفس الوقت على حزب الاتحاد الديمقراطي أن يقوم بخطوات بناء ثقة مع المجتمع الكردي والعربي ومع الحكومة التركية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إطلاق سراح القيادات الكردية التي اعتقلها والسماح لقوات البشمركة السورية بالعودة إلى الجزيرة والعمل معها ضد داعش وتوثيق الصلة مع الجيش الحر بالمناطق القريبة من عفرين والرقة لمحاربة داعش والنصرة وطرد كل القادة الأجانب من جهازه العسكري وتفكيك آلياتهم العسكرية.
ويبدو أن المجلس الوطني الكردي، ومن خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قد أصبح مدركاً للدور التركي ولصعوبة تخطي هذا الدور في حال تعارض المشروع الكردي مع المصالح التركية، بالدرجة نفسها، يبدو أن الحكومة التركية لا تعارض قيام إقليم كردي في سوريا في حال كان هذا الإقليم لا يعادي الدولة التركية. وهذا يعنى أن الإقليم يجب أن يكون مستعداً لبناء علاقات مع تركيا على غرار العلاقات التركية مع كردستان العراق.
إن من شأن ترشيد الدعم العسكري الأمريكي إلى القوى الكردية في سوريا، أن يفتح باباً واسعاً للتغيير الديمقراطي في سوريا، بما يرضي معظم الأطراف الدولية، وأن يجعل من النموذج الكردي "بتعاونه مع باقي مكونات الشعب السوري "مفتاحاً لحل طويل الأمد بدلاً من يكون باباً لحرب داخلية جديدة أيضاً ستكون طويلة الأمد.
ومن أهم أسباب هذه الحرب الاقتصادية. هو اوردغان
نفسه بعد فوز "رجب طيب أردوغان" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران 2018، فإن انقرة دخلة مرحلة جديدة من النظام الرئاسي ووفقًا لهذه التعديلات سيتمتع "أردوغان" بصلاحيات واسعة تمكنه من تشكيل حكومته بدون قيود، فضلاً عن قدرته على اتخاذ قرارات مستقلة بدون الرجوع إلى موافقة البرلمان وخاصة في فيما يتعلق بسياساته الخارجية التي تتوافق مع طموح السلطان العثماني، وعليه بدا "أردوغان" في تشكيل حكومته بشكل مستقل متجاهلاً كل ما يعيق طموحه في السيطرة على مؤسسات الدولة التركية.
تمكن "أردوغان" بالفعل من تحقيق أهدافه الداخلية والخارجية في الآونة الأخيرة مستغلاً محاولة الانقلاب التي تعرضت لها أنقرة في يوليو/ تموز 2016 لتكون ذريعة جديدة لديكتاتوريته وإنفراده بالسلطة، تجلى في التدخل العسكري في المنطقة العربية بحجة حماية الأمن القومي التركي من الإرهابيين خاصة في سوريا من خلال عملية "درع الفرات"، و"غصن الزيتون" تمهيدًا لخلق موطئ قدم له في دمشق، بالإضافة إلى تحركاته في البحر الأحمر ومنطقة شرق أفريقيا، بالتزامن مع توجهاته الخارجية نحو منطقة شرق المتوسط، تمهيدًا لاستعادة أمجاد الأمبراطورية العثمانية.
وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن التنمية في تركيا رغم إنها مستمرة فضلاً عن تنامي الاستثمارات الداخلية والخارجية إلا إن الاقتصاد التركي في وضع حرج نتيجة ارتباط قيمة العملة الوطنية، ومعدلات التضخم بالاستقرار السياسي والتحركات الخارجية.
تمثل ذلك على سبيل المثال عندما عين "أردوغان" فور تنصيبه صهره "براءت ألبيرق" وزيرًا للخزانة والمالية في الحكومة الجديدة، تكريسًا للهيمنة الفردية، والسيطرة على السياسات المالية والنفدية في تركيا، أدى ذلك إلى انخفاض مباشر لقمية الليرة التركية لتسجل أسوا معدلات خلال العام الجاري
إعلان الحرب
تشهد العلاقات الأمريكية التركية مرحلة جديدة من التوترات بعد فرض الأولى عقوبات اقتصادية تتوسع شيئًا فشيئًا مما دفع بالاقتصاد التركي، فثمة تطور جديد في ملف العلاقات التركية الأمريكية ظهر جليًا في الأيام الماضية، كانت نواته الأساسية قضية القس "أندرو برونسون"، الذي يتعرض لحكم بالسجن؛ حيث أُلقي القبض عليه قبل أكثر من عامين، بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله جولن، الذين تعتبرهما تركيا منظمات إرهابية وهو ما ينفيه "برونسون" والولايات المتحدة في الدفاع عنه، وفى هذا الشأن قامت تركيا بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله في الوقت الذي تستمر فيه محاكمته، بعد تعرضه لأزمة صحية.
تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب الدعم العسكري الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحمل السلاح منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا، ورغم تحذيرات تركيا المتكررة للولايات المتحدة من إمكانية توجيه السلاح الذي ترسله إلى "ب ي د/بي كا كا" ضدها مستقبلًا، فإن واشنطن استمرت في مد التنظيم بالأسلحة الثقيلة، لممواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
كما شهدت الفترات الأخيرة العديد من التجاذبات بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات الثنائية بينهم برودة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، بدأت مع عدم تجاوب الولايات المتحدة في ملف تسليم فتح الله جولن زعيم حركة الخدمة، والمتهم من قبل تركيا بتنفيذ عملية الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو 2016.
ومن قبل علقت البعثة الأمريكية في أنقرة والبعثة التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في تركيا في أكتوبر 2017، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة بزعامة "جولن" وأرجعت كل بعثة القرار لحاجتها إلى إعادة تقييم التزام الطرف الآخر بأمن أفرادها.
وعليه، فتحت السلطات الأمريكية التحقيق بحق 15 شخصًا من أفراد حماية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية الأحداث التي وقعت أمام السفارة التركية في واشنطن، خلال زيارة أردوغان لها مايو 2017. تبع ذلك قيام السلطات الأمريكية بفتح تحقيقًا آخر بحق 19 تركيًا بينهم 15 عنصر أمن، بتهمة الاعتداء على محتجين، وجرى إعداد لائحة اتهام بحقهم، فيما أعربت الخارجية التركية، عن أسفها لقبول محكمة أمريكية لائحة الاتهام.
في حين شكلت قضية القس "برونسون" محور جديد في محاور تلك التوترات والتي بموجبها قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على أنقرة والتي أدخلت تركيا في نفق مظلم من تراجع سعر الصرف لليرة التركية مما يؤدي إلى تراجع شعبية أردوغان؛ حيث فرضت واشنطن عقوبات نوعية على تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، بدأها الكونغرس بقرار "منع بيع مقاتلات من طراز "F - 35" لتركيا، وقبلها فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، كما هددت أيضا "بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به تركيا، ما تسبب في انهيار سعر صرف الليرة التركية، على الرغم من محاولات البنك المركزي التركي التدخل لوقف انهيار قيمة العملة المحلية المتواصل.
كان لتصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأثر الأكبر في تصعيد الخلاف الأمريكي التركي؛ حيث أعلن "أن علاقة الولايات المتحدة مع تركيا ليست جيدة حاليًا، معلنًا عن خطوة اقتصادية ستتسبب في خسارة جديدة للاقتصاد التركي"، وعلى خلفية هذا التصريح سجلت الليرة التركية خسارة كبيرة في حجم تداولها أمام الدولار، وخرجت فيها حركة العملة عن الاتجاه المنطقي، واستأنفت الليرة انخفاضها المستمر منذ فترة طويلة مع تفاقم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة ونمو المخاوف بشأن سيطرة الرئيس أردوغان على السياسة النقدية بموجب رئاسة تنفيذية جديدة يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.
في واحدة من التصريحات التي لم نعتد سماعها من قبل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس قبل عدة أيام بفرض عقوبات "كبيرة" على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأمريكي أندرو بورسون المحتجز لديها بتهم تتعلق بالإرهاب. إن التهديد بفرض "عقوبات كبيرة" على بلد يعتبر حليفا استراتيجيا مهما كتركيا لهو مؤشر على مدى التأزم الذي وصلت إليه علاقات البلدين، مما يستدعي أن نقف مليا أمام هذا الموضوع لنحلل سياقاته وارتداداته المتوقعة.
لقد شكل اعتراف الجمهورية التركية بإسرائيل عام 1949 في عهد الرئيس عصمت اينونو كلمة المرور أو "الباسوورد" الذي سمح لتركيا بفتح باب التقارب مع الغرب عموما ومع الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. جاء الاعتراف التركي بإسرائيل بعد أقل من عام على الإعلان عن قيام "دولة إسرائيل"، وقد كانت بذلك ثاني دولة مسلمة تعترف بإسرائيل بعد إيران. انضمت تركيا إثر موقفها هذا إلى المظلة الأمنية والعسكرية الغربية المتمثلة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 1952.
بعد السماح بدخول تركيا إلى الحضيرة الأمنية الغربية وانضمامها إلى حلف الناتو مستخدمة مفتاح المرور العبري، تم بناء العلاقات الأمريكية التركية على أساس من التبعية لا الندية. فقد شكلت تركيا بحكم موقعها الجيوسياسي المتميز رأس حربة لتحقيق المصالح الأمريكية في أواسط وغرب آسيا والقوقاز وعموم منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في مواجهة الاتحاد السوفييتي حتى انهياره، وكذلك دورها مع التحالف الدولي ضد العراق في بداية التسعينيات واشتراكها في التحالف الدولي ضد الإرهاب في أفغانستان حيث أرسلت 1200 من جنودها للمشاركة مع قوات "ايساف" هناك، ولا ننسى أيضا الموقف التركي الحيادي من موضوع الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثمان سنوات على الرغم من قدرة أنقرة على لعب دور مهم في وقف هذه الحرب، إلا أن سياستها حيال الموضوع تطابقت مع الأجندة الأمريكية التي كانت فيما يبدو راغبة في إطالة أمد هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة.
لم تكن التبعية التركية للغرب سياسية فقط، بل كان الغرب يعمل أيضا على ضمان تبعية تركيا اقتصاديا له، واعتمادها بشكل دائم على معوناته ومساعداته وعدم امتلاكها القدرة على بناء اقتصاد قوي أو قادر على منافسة الاقتصاديات الغربية، وهذا ما استطاع تحقيقه بالفعل حتى عام 2002. فعلى الرغم من كل ما قدمته تركيا لحماية الأمن الأطلسي إلا أنها لم تحصل في المقابل على أي شيء يذكر لا في المجال الاقتصادي ولا على مستوى الاستقرار السياسي.
.. ويبدو أن وصف الرئيس التركي مؤخرا لإسرائيل -على إثر اعتماد الكنيست لقانون يهودية الدولة- بأنها "الدولة الأكثر عنصرية وفاشية في العالم"، ورد نتنياهو عليه بأن تركيا تدخل في عهد أردوغان عصر الدكتاتورية المظلمة لهو دليل ذو قيمة على المستوى المتأزم جدا للعلاقات بينهما. في المحصلة فإننا نرى بأن الأسس التي بنيت عليها العلاقات التركية الغربية عموما والعلاقات التركية الأمريكية على وجه الخصوص، ولا سيما التبعية السياسية والاقتصادية والعلاقات المتينة مع تل أبيب، باتت اليوم في طور الاحتضار، كما أن ملفات التناقض والاشتباك السياسي والدبلوماسي بين البلدين تتعقد يوما بعد يوم. فهل اقتربت تبعا لذلك نقطة اللاعودة في العلاقات التركية الأمريكية؟
نعتقد بأن المصالح المشتركة بين البلدين والحاجة الاستراتيجية لكل منهما للأخر أكبر من أن توصلهما لنقطة اللاعودة. لكن لا بد من الإشارة والتأكيد إلى أن العلاقات التركية مع الغرب عموما ومع الولايات المتحدة خصوصا تشهد مرحلة عسيرة من إعادة الهيكلة نظرا لاضمحلال الأسس التي قامت عليها كما ذكرناها أعلاه. فالولايات المتحدة ليس لديها رفاهية فك الارتباط مع تركيا القوية وتركها لترتمي في أحضان قوى أخرى كروسيا والصين، وخياراتها تجاه هذا البلد لا تتعدا الخيارين التاليين:
* أما إعادة تركية إلى حظيرة الطاعة كما كانت قبل العام 2002 من خلال استهداف الحكومة والحزب الذين أوصلا تركيا إلى هذه المكانة (محاولة الانقلاب الفاشلة مثلا).
* أو تمزيق تركيا نفسها وضرب اقتصادها واشغالها بنفسها وبصراعات جانبية تستنزف مواردها (دعم وتمويل حزب العمال الكردستاني في سوريا، التلاعب بالعملة، فرض عقوبات اقتصادية عليها الخ).
أما بالنسبة لتركيا، فهي الأخرى قد لا تحتمل التكلفة الباهظة الناتجة عن فك ارتباطها السياسي والاقتصادي والعسكري بالغرب وخاصة في ظل عدم وجود شريك دولي موثوق. لذلك فليس أمامها سوى الصبر الاستراتيجي مع التنبه والحذر لكل المخططات المرسومة والتي باتت تركيا حكومة وشعبا مدركة ومتيقظة لها. كما أن تركيا لديها العديد من أوراق القوة التي لا بد من أن تلعبها في مواجهة تحديات المرحلة، ولعل أهم هذه الأوراق هي إدراكها بأن فك الارتباط مع الغرب لن يكون مؤلما لها فقط بل للغرب أيضا (وعلى هذا الوتر تلعب تركيا على ورقة تقوية العلاقات مع روسيا وشراء أسلحة نوعية منها من مثل أس 400).
كما أن تركيا اليوم ذات حجم اقتصادي كبير عالميا وذات تأثير سياسي عميق في معظم ملفات المنطقة التي يحتاج فيها الغرب بشدة إلى تعاون تركيا. أضف إلى ذلك موقعها الجيوسياسي المهم وثقلها العسكري المتميز كثاني أكبر جيش في الناتو. كل هذه العوامل تجعل من تركيا خصما عنيدا لا يمكن للغرب أن يقزمه أو يحجمه بسهولة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيه الليرة التركية لأكبر هزة في تاريخها منذ تعويمها في عام 2001، حيث فقدت العملة نحو 20% من قيمتها في يوم واحد ونحو 40% منذ بداية العام الجاري، ومن ثم يواجه أردوغان وحكومته مأزق حقيقي لأن الأزمة تثير رجل الشارع ضدهما خاصة إذا ما صاحبها قفزة في التضخم وزيادة في الأسعار أو صاحبها عقوبات أمريكية جديدة في ظل التصعيد الأخير.
وكشف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه سمح بـ"مضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألمنيوم" الخاصة بتركيا، متحدثًا عن عملتها الليرة التي قال عنها: "تنزلق سريعًا نحو الانخفاض مقابل الدولار القوي جدًا".
على الجانب التركي دعا أردوغان الأتراك بسرعة التوجه للبنوك التركية واستبدال العملات من اليورو والدولار إلى الليرة التركية لمحاولة رفع قيمتها من خلال زيادة الطلب عليها.
وعلى خلفية ذلك التصعيد تعاني تركيا من العجز في ميزان تجارتها الخارجية، عوضًا عن أن وارداتها أكبر من صادراتها، مما يصيب الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالعجز الكبير خاصة في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة، مما يدفعها إلى الاستدانة أو محاولة تعويض ذلك بالاستثمار في رؤوس الأموال.
بجانب ذلك هناك عدة مظاهر عملت على إضعاف الاقتصاد التركي منها، أن لدى تركيا مستوى مرتفع من الديون الخارجية المفترض سداده في القريب العاجل، وتقدر وكالة تقييم الاستثمار "فيتش" أن الحاجة المالية الكلية لتركيا هذا العام ستبلغ ما يقارب 230 مليار دولار. وفي الحالة التركية سيكون أمام تركيا خيار الاستدانة من الشركات أو المؤسسات الدولية والتي تعد أكثر تكلفة عليها عند دفعها خاصة مع التراجع المستمر في سعر صرف الليرة، مما يسبب مشاكل التضخم المُلحّة في تركيا، فكلما ضعفت قيمة الليرة زادت تكلفة الواردات.
ترتبط استراتيجية العقوبات الدولية- بشكل رئيسي- بالسياسة التي تفرضها دول أو كيان مؤسسي حال وجود خطر يهدد مصالح تلك الدول أو الكيانت المعنية، لتكون (أي العقوبة) بمثابة وسيلة من وسائل تحقيق غايات السياسة الخارجية لدولة ما أو مجموعة من الدول.
والعقوبات الدولية أداة رادعة مهمة لتحقيق أهداف أهم؛ حيث تعد العقوبات الاقتصادية إحدى أدوات السياسة الدولية ومن أهم أنواع السياسات التي تمارسها القوى الكبرى سياسيًّا واقتصاديًّا، لأنها بدورها تتحكم- مباشرة أو غير مباشرة- في عديد من الأنظمة السياسية التي ترتبط معها بمصالح مشتركة.
وفي هذا الإطار تتبني الإدارة الأمريكية بقيادة «دونالد ترامب» العقوبات كإحدى أدوات سياساتها الاقتصادية الناجزة والرادعة في آن، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية محددة، من خلال ممارسة الضغط على الدول المستهدفة بالعقوبات بهدف تغيير مواقفها في الاتجاه الذي تريده واشنطن؛ حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على العديد من الدول مثل روسيا، الصين، كوريا الشمالية، إيران وتركيا وقديمًا ليبيا وكوبا.
أهداف العقوبات الأمريكية
لا يمكن تصور أهداف العقوبات الأمريكية دون تشريح مفهوم لتلك العقوبات من وجهة نظر الإدارة الأمريكية وحدودها وآلياتها، التي قد تتراوح بين نموذجين- أحدهما قائم على الأدوات الاقتصادية الخالصة- وبين الحرب الاقتصادية التي قد تصاحبها أعمال عسكرية، التي تعد حربًا أكثر من كونها عقوبات اقتصادية الهدف منها التسبب في أكبر قدر من التدمير بالبنية التحتية والقدرات الإنتاجية للدول المستهدفة، أو المتخذة موقف الرفض والتحدي للعقوبات.
في الحالة الأمريكية يمكن القول إن العقوبات الاقتصادية لم تكن مقرونة بالضرورة بالحروب العسكرية والحصار العسكري في مجملها، بل إنها تسير في اتجاهين، أولهما: العقوبات الاقتصادية المباشرة بمفردها، وثانيهما: الاتجاه التصعيدي المتمثل في فرض العقوبات كمرحلة أولية تمهيدًا للدخول العسكري كما هو في حالة العراق، إلا أن هذا السلوك لم يكن شائعًا في استراتيجية الولايات المتحدة على مرور الزمن.
كما أن هناك العديد من الدلالات التي تدفع الولايات المتحدة لتبني خيار العقوبات الاقتصادية بخياريها، وفق مدى تأثر اقتصاد الدول المفروض عليها العقوبة سلبًا، ويتفاوت التأثير على حسب طبيعة العقوبة، على سبيل المثال تأثرت إيران بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب واشنطن عقب الانسحاب من الاتفاق النووي وكذلك قبل توقيعه، وفي السياق ذاته تأثرت تركيا بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها؛ ما أدى إلى انهيار قيمة أمام العملة التركية (الليرة)، أمام الدولار.
وفيما يلي أهم أهداف الولايات المتحدة من العقوبات الاقتصادية
1) الضغط على الدول المستهدفة وزيادة الاحتجاجات المحلية لتغيير النظام، عن طريق زعزعة الاستقرار المحلي، كما فعلت مع ليبيا في عام 1978، ونظام كوبا بقيادة فيدل كاسترو، ونظام إيران الإسلامي منذ عام 1979.
2) قد تكون العقوبات الاقتصادية كإجراء احترازي لمنع استخدام القوة العسكرية التي قد تنجح أحيانًا، عوضًا عن منع الدول المستهدفة من تطوير قدرتها العسكرية التقليدية أو غير التقليدية، مثل العراق وإيران وليبيا وكوريا الشمالية.
3) العمل على تغيير سياسة الدولة المستهدفة سواء على المستوى القريب أو المتوسط، والذي يستوجب استراتيجية مكثفة للحيلولة دون تطور الموقف لأعمال عدائية.
وفق تلك الأهداف برز سلاح العقوبات الاقتصادية في السياسة الخارجية الأمريكية بعد نجاح دونالد ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية الأخيرة، ووفق تلك الأهداف فإن الولايات المتحدة تستخدم في توجهاتها الخارجية سلاح العقوبات الاقتصادية كبديل عن التدخل العسكري المباشر أو الدخول في صدامات عسكرية مع العديد من دول العالم، خاصة وأن هناك الكثير منها يمتلك قوة عسكرية غير تقليدية متطورة.
استراتيجية العقوبات
إن استخدام الولايات المتحدة لسلاح العقوبات الاقتصادية يكون وفق العديد من الآليات مثل المقاطعة الاقتصادية، التي تُستخدم من قبل واشنطن، فخلال الفترة من 1979 – 1980، طبقت الولايات المتحدة المقاطعة الاقتصادية ضد طهران، على أثر احتجاز عدد من الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في السفارة الأمريكية في طهران.
في حين منعت واشنطن تحويل الأموال من وإلى إيران واستهدف القانون الأمريكي عام 2010 وقف إمداد الوقود الإيراني ونص على اتخاذ إجراءات ردع على المجموعات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني، وتبنى قانون جديد للكونجرس الأمريكي فرض عقوبات جديدة ضد إيران وشدد ترامب العقوبات ضدها بهدف عرقلة جهودها في توسيع برنامجها الصاروخي.
كما تستخدم الولايات المتحدة سياسة الحظر الاقتصادي كما تفعل مع الصين فيما يتعلق ببعض المنتجات الصناعية والتكنولوجية؛ حيث حظرت الولايات المتحدة على الشركات الأمريكية بيع معدات اتصالات إلى شركة «زد تي إي»، بعدما وردت الشركة الصينية معدات بشكل غير مشروع إلى إيران وكوريا الشمالية، كما فرضت رسومًا جمركية باهظة على مئات المنتجات القادمة من الصين ووضع قيود على استثمارات الشركات الصينية بالولايات المتحدة.
فيما فرضت أيضًا حظرًا اقتصاديًّا على كوبا بدأ عام 1959 عقب الثورة الكوبية، حتى عام 2016، على خلفية اتهامات بدعم الجماعات الإرهابية
في السياق ذاته بدأت أولى عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا إبان عصر الاتحاد السوفييتى، وتلت ذلك عقوبات عام 2012 ضد مسؤولين روس اتهمتهم بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان، ثم فتبع ذلك فرض عقوبات جديدة على ما يخص الاقتصاد الروسي إبان الأزمة الاوكرانية؛ حيث اتهمت واشنطن موسكو بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا ونشر جنود لها في داخل البلاد، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وانتهاكات حقوق الإنسان.
فعلت الولايات المتحدة كل ذلك في إطار قانون يسمى «مواجهة أعداء أمريكا»، حيث صعدت الولايات المتحدة من ضغوطاتها على روسيا من خلال فرض أشد حزمة عقوبات عليها في خطوة ترمي إلى إضعافها داخليًّا وخارجيًّا وكذلك دعم مصالح الشركات الأمريكية في الأسواق العالمية، بخاصة الطاقة والأسلحة.
إن التوسيع الجديد للعقوبات الأمريكية ضد روسيا شمل 7 رجال أعمال كبار و17 مسؤوًلا رفيعا ما يعرف بـ"قائمة الكرملين" و15 شركة ومؤسسة، بما فيها "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية الرئيسة والوحيدة لتصدير الأسلحة إلى الخارج، والتي تدير 85 في المئة من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والتي بلغت حصيلة مبيعاتها سنة 2017 ما يزيد على 15.3 مليار دولار وشكلت تهديدًا كبيرًا على صادرات الاسلحة الأمريكية.
بالنسبة لكوريا الشمالية، فقد أنشئت قائمة سوداء تخص االدول أو الكيانات التي تهدف لدعم برنامج كوريا الشمالية، وحاولت أمريكا فرض أي حظر يساعد على تطوير البرنامج بفرض تفتيش منظم على الشحنات الصادرة والواردة منها ومنع تصدير الفحم والحديد ما لم يتبين أن عائداتها تخص تأمين الطعام لسكان كوريا الشمالية، وفرضت مجموعة إجراءات جديدة ضد كوريا الشمالية لحظر الصادرات وفرض قيود على الاستثمار داخلها، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في منع الصين من استيراد الفحم منها.
نتائج العقوبات
تأتي العقوبات الأمريكية كإحدى الآليات التي توليها واشنطن أهمية كبرى في استراتيجيتها الخارجية، ليس فقط ملمحًا في سياستها الخارجية، بل أيضًا يشمل ملمحًا آخر داخليًّا متعلقًا بسياسة الحمائية التجارية التي أعلن عنها الرئيس ترامب في سياساته الداخلية، وهو ما يمثله نيات وخطط وسياسات الرئيس الأمريكي حول النظام التجاري الدولي القائم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقد عبر ترامب- في العديد من خطاباته أثناء حملته الانتخابية- عن عدم رضاه عن الاتفاقات التجارية الدولية التي تشارك فيها بلاده، ووصفها بأنها اتفاقات «مجحفة» بحق الولايات المتحدة؛ حيث يرى ترامب أن المنافسة التجارية تتسم بعدم العدالة، ويلجأ الكثير من الدول إلى التحايل لتحقق فائض تجاري مع بلاده، لتضر بالاقتصاد الأمريكي، وتعيق نمو وازدهاره، تزامنًا مع معاناة الولايات المتحدة من عجز ضخم في ميزانها التجاري، فإن هذه التجارة غير العادلة تسلب أيضًا الملايين من فرص العمل التي كان ينبغي توفيرها للأمريكيين
على جانب آخر فإن الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات كانت وما زالت محددًا أساسيًّا سواء في علاقاتها السياسية أو في مواجهة الضغوط الاقتصادية الداخلية، هذا يمكن تفسيره بأن الرجل الأول في الإدارة الأمريكية في الأساس رجل أعمال وملياردير أمريكي، ومن خلال استراتيجية «الصفقة» يحاول ترامب إدارة ملفاته الداخلية والخارجية، وعلى الرغم من نجاح بعض من هذه السياسات فإنها تهدد بتفجير نظام التجارة الدولية، الذي تم تدشينه عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أنه في الظروف الراهنة، هناك ما قد يشبه الظروف الاقتصادية والتجارية، التي شهدها العالم خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، التي يرى البعض أنها كانت من الدوافع الرئيسية وراء ظهور الفاشية والنازية، وانتصارهما في أوروبا، وكانت من ثم من أكبر الدوافع وراء اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث جرت تسوية الصراعات والخلافات الكبرى بالنار والدم.
إن الأزمة التي تمر بها علاقة تركيا بالولايات المتحدة ليست وليدة اللحظة بل عبارة عن أزمات صغيرة متراكمة ومتتالية خلال السنوات القليلة الماضية حتى وصلت إلى الازمة الحالية والتي تعتبر الأسوء في علاقات البلدين، فالمتتبع لسياسة تركيا في عهد أردوغان يلاحظ أنها سياسات أكثر جرأة على الصعيد الخارجي ولا تأبه كثيرًا بموقف واشنطن بل أن الاعلام التركي المقرب من أردوغان حافل بالأخبار والتغطيات التي تتهم واشنطن علنًا بالوقوف إلى جانب من تراهم الحكومة التركية اعداءها وعلى رأسهم حزب العمال الكردستاني وجماعة جولن.
وعلى ذلك فإن السياسات التي رسمها أردوغان أدت إلى انهيار السوق التركية، وأن بلاده ستعانى ماليًا في المرحلة المقبلة، إلا أن يؤدى تراجع الليرة إلى تخلى أردوغان عن سياساته، كما أن معالجته للأزمة تزيد من قلق الأسواق كونها تعبر عن مدى الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي، في غياب خطة واضحة لإنقاذه.
إن إنجازات أردوغان الاقتصادية المتمثلة في تحقيق متوسط معدل نمو بلغ 7% سنويًا، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البلاد بصورة ملحوظة، إلا أن أوضاع البلاد تدهورت، والمحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016.
وعلى الرغم من ارتفاع النمو الاقتصادي التركي إلى مستويات غير مستدامة من خلال الإنفاق وسياسات الضرائب. فقد تم ترحيل السياسات الاقتصادية طويلة الأمد؛ حيث تم تنحيتها بسبب التركيز على الدورات الانتخابية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة.
إجمالًا، من المرجح أن تشهد تركيا مزيدًا من الضغوط الاقتصادية الأمريكية خاصة فيما يتعلق بموقف تركيا من الاتفاق النووي الإيراني وعلاقة أنقرة بطهران، ومن جانب آخر علاقتها مع موسكو وبكين، كما أن هذه العقوبات لن يكون تداعياتها على السياسة الخارجية فحسب، بل سوف يمتد ذلك إلى تراجع في شعبية أردوغان في ظل احتمالية كبيرة بوجود اضطرابات داخلية قد توثر على النظام السياسي التركي في مجم
https://telegram.me/buratha
