تم الكشف عن تعطيل خطة لشركة سيمنز الألمانية التي قدمتها للحكومة العراقية قبل أشهر لانهاء أزمة العراق المزمنة في نقص الطاقة الكهربائية.
ونشرت سيمنز على موقعها الالكتروني الرسمي خطتها التي سلم ممثلها بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي شخصياً في مؤتمر المانحين لاعمار العراق الذي عقد في شباط الماضي في دولة الكويت.
وتعهدت الشركة الالمانية للحكومة العراقية بانتاج 16 الف ميكاواط في ثلاث خطط تتوزع بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد والقضاء على حرق الغاز في عام 2021.
وأقر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تعطل الخطة وغياب الرد الحكومي عليها.
وعزا صالح هذا التعطيل الى "الخلل في المنظومة الادارية في العراق والى قوانين الاستثمار الصعبة والمعقدة والبيروقراطية القوية".
وأضاف ان "التركيبة الإدارية في العراق هي التي أخرت عمل الاعمار والمستثمرين" مشيرا الى ان "هيأة الاستثمار تعمل بشروط صعبة جدا منها تخصيص قطعة أرض للمستثمر".
وأكد صالح ان "التخبط الإداري هو من أعاق شركات الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية" مشيرا الى ان "الحكومة شكلت اللجنة العليا لإعمار العراق قبل ستة أشهر هدفها إنشاء مشاريع الاستراتيجية وتسهيل عمليات الاستثمار وخلق بيئة مناسبة لها وحماية المستثمر ومكافحة الفساد التي يتعرض لها".
ولفت الى وجود "رأي باتجاه تشكيل غرفة عمليات لتسهيل مهمة المستثمرين" في العراق.
من جانبه عزا الخبير في الشؤون الاقتصادية صفوان قصي، تلك الاستثمار وعمليات الاعمار في العراق الى "الفساد الذي يمنع دخول الاستثمار ورؤوس الاموال الى العراق" مبينا ان "صندوق إعمار العراق هو المسؤول عن هذه الأموال وضخها".
وتسائل قصي قائلا "لماذا تأخرت الحكومة في إجراءات مهمة إستلام المبالغ لضبط شفافية المنافذ وهناك شركات دولية تستطيع إعطاء إطمئنان في تسهيل مهمة ضبط هذه الامور".
وبين ان "عملية التأخير في دخول الشركات لا يمكن الدفاع عنها أمام المطالبات الشعبية في تسريع الخدمات".
وأوضح ان "الحكومة تبنت الحوكمة الالكترونية لتهيئة البيئة للمستثمرين وكان من المفترض قبل انعقاد مؤتمر المانحين في الكويت" لافتا الى ان "مشروع سيمنز العملاق لديه يمتلك النجاح بعد تجربة مصر الاخيرة"
https://telegram.me/buratha
