افاد تقرير بأن خسارة المنطقة الغنية بالنفط في العام الماضي لو لم تكن مؤلمة بما فيه الكفاية، فإن الأكراد المنقسمين في العراق يستعدون لضربة على الجبهة السياسية في انتخابات 12 حزيران في البلاد.
واكد التقرير،"، على ان "المحللين يقدرون أن خسارة الكرد في المقاعد في البرلمان العراقي قد تصل إلى الضعف لأن أثرها الجغرافي المتضخم يتفاقم بسبب نزاع مرير بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي".
واضاف التقرير ان "الاستفتاء قد شهد الاستقلال للمنطقة الذي حدث في أيلول / سبتمبر أكثر من 92 في المائة الى الانفصال - لكن بغداد كانت غاضبة ، بعد تحذير طويل بأن أي استفتاء سيكون "غير قانوني".
رداً على ذلك ، دفعت القوات العراقية في أكتوبر / تشرين الأول القوات الكردية خارج كركوك وحقولها النفطية ، إلى جانب المناطق الأخرى المتنازع عليها في محافظتي نينوى وصلاح الدين في شمال العراق كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية
وتابع "مع كردستان العراق التي اعادة مكانتها ، تحاول الأحزاب المهيمنة تاريخيا في المنطقة حشد مؤيديها المعنويين، في حين أن اللوم يقع على الانقسام بين المعسكرين".
واشار الى ان الملصقات في أربيل، عاصمة كردستان ومعقل الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحث الناخبين على المشاركة بقوة للدفاع عن استفتاءنا من داخل البرلمان العراقي".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس في مدينة السليمانية قد دعا الناس إلى التصويت لصالح مستقبل قوي لصالح الحق في تقرير المصير.
وبين انه "بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ، فإن خيانة الاتحاد الوطني الكردستاني جعلت من المستحيل التعاون"
وقال خسرو كوران، احد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لوكالة فرانس برس "نعتقد ان كركوك تم السيطرة عليها من قبل القوات الفيدرالية العراقية بسبب الخيانة من قبل بعض اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني".
واضاف الى ان "الحزب لم يحصل على رد عندما اقترحنا قائمة كردية موحدة للبلاد باكملها قبل الانتخابات".
واوضح التقرير انه "على العكس تماماً، في رأي سعدي البير من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني أول من وضع مرشحيه، بعد رفضه عدة عروض للاتفاق على قوائم مشتركة".
وقال البير "ما يقوله بعض قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني يعكس فسادهم السياسي، لأنهم بدلاً من اعتبارنا فقط خصوم لهم ينظرون إلينا على أننا أعداء لهم".
وتهدد الأحزاب البديلة بتقسيم الأصوات الكردية بشكل أكبر ، مثل غوران (الكردية من أجل التغيير) وحركة الجيل الجديد التي تم إنشاؤها حديثًا
وكانت النتيجة 503 مرشحاً في 77 قائمة مرشحة تتنافس على 46 مقعداً فقط محفوظة في البرلمان العراقي لمقاطعات أربيل والسليمانية ودهوك ، التي تشكل رسمياً منطقة الحكم الذاتي.
واشار التقرير الى ان "الانتخابات العراقية الأخيرة في عام 2014، فازت الأحزاب الكردية بـ 62 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان ، والتي شملت كركوك ونينوى وديالى وبغداد".
وقال عادل باكوان المدير العام لمركز علم الاجتماع الكوردستاني في جامعة سوران قرب اربيل خسارة كركوك لحظة كبيرة في تاريخ ما بعد صدام حسين.
واضاف باكوان منذ ذلك الحين، "تحول ميزان القوى ضد الأكراد. من الصعب إعطاء رقم دقيق ممكن ان يعتمد، لكن خسارة بعض المقاعد مؤكدة".
وتحدث بباكوان قائلا "بالنسبة للأكراد، فإن مدينة كركوك ليست فقط مصدرا للنفط ، ولكن أيضا مركزا سكانيا كبيرا بالمعنى الانتخابي".
واعترف كوران في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "خسارة كركوك هي ضربة قاضية".
وقال "على النقيض من انتخابات عام 2014 ، لن تكون هناك مشاركة في الأراضي الكردية خارج المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي ، في غياب قوات الأمن الكردية لحماية الناخبين لدينا".
وتابع التقرير "في نكسة أخرى للأحزاب الكردية، ستكون هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الأكراد على قوائم المرشحين التي ترشحها الكتل العرقية الأخرى في منطقتهم".
وأبرز الأمثلة على ذلك هو مصطفى الشيخ كاوا، حفيد الشيخ محمود حفيظ برزنجي، الذي قاتل الاحتلال البريطاني وأقام دولة كردية بين عامي 1920 و 1922 حيث يسعى كاوا كمرشح لكتلة بقيادة الزعيم الشيعي عمار الحكيم".
وفي توضيح عن ترشيح كاوا في تلك القائمة قال سعيد هادي برزنجي وهو أحد معاوني كاوا إنها قائمة عراقية هدفنا هو خدمة شعب كردستان.
https://telegram.me/buratha
