حقوق الانسان في الامارات اصبحت قضية راي عام في متناول بحث جميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول العالم , وصرخات المستعبدين والارقاء والمضطهدين وصلت كل انحاء الكرة الارضية ووفقا لإحصائیات المنظمات الدولیة ، فان عدد سكان الإمارات العربیة المتحدة يبلغ 7 ملایین و یشكل الإماراتیون 15 % و المهاجرون من الهند و بنغلادش و الباکستان و الفیلیبین وغيرهم من الجاليات 85 % من هذا العدد وعملية قمع هذا العدد الهائل باتت جلية وواضحة وواسة الانتشار .
وحسب تقاریر المنظمات الدولیة و المنظمات غیر الحكومية ، يتحمل المسؤولون الإماراتیون مسؤولية تردي حقوق الانسان في بلادهم ورغم محاولاتهم تقدیم صورة إنسانیة للرأي العام في العالم الا انهم جعلوا من بلادهم سجنا كبيرا لممارسة العبودية والاسترقاق الحديث الذي يشبه الممارسات العنصرية القدیمة في بكافة أشكالها البشعة.
وخلصت بعض الدراسات الى وجود مجموعة من الاسباب التي ادت الى تفشي ظاهرة العبودية والرق في الامارات منها:
1- عدم وجود القوانین المؤثرة و الكافیة .
2- ضعف المحتوی في القوانین الموجودة.
3- تطبیق القوانین بشکل ضعیف.
وهناك عدة أمثلة على عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات العربیة المتحدة منها :
- تعاني القوی العاملة وعمال الخدمة في بیوت الإماراتیین و المصانع و مشاریع البناء وقصور الشيوخ والامراء ورجال الاعمال ومزارعهم من حصولها على أدنی مستوی دخل في العالم و یُستخدمون في ظروف غیر إنسانیة بشعة .
- من خلال الاطلاع على دراسة بحثت في الشكاوی المقدمة في محاکم الامارات وجد الباحثون قصص مؤلمة وحزينة لانها تتحدث عن قصص مختلفة وكثيرة و مروعة تفضح مختلف انواع التمییز القومي و العنصري .
- من بين الممارسات المدمرة مايخص استخدام الأطفال في تدریبات قاسية ومؤلمة لتجهيزهم عبر التدريب على ركوب الجمال للمشارکة في منافسات سباقات الهجن التي تؤدي الى تلف الاجهزة التناسلية للاطفال .
- اضافة الى الظروف القاسية الموجودة في السجون الإماراتیة بضمنها التعذيب النفسي والجسدي والذي فضحتها اعترافات من خرج من السجون الاماراتية وخرج الى بلاده .
- من تلك الاجرائات البعيدة عن حقوق الانسان عدم السماح لممثلي الدول العاملون في قنصلیات بلدانهم کالعراق و سوریا و لبنان ودول اخرى بتقدیم الخدمات القنصلیة و الإنسانية وتوفير المحامين لمواطنیهم المعتقلين هناك وعدم السماح بالاطلاع على حقيقة مايجري عليهم ومعرفة التهم الموجهة اليهم .
- انتهاك مبادئ حریة التعبیر الأساسیة وقمع الرأي العام المخالف أو المنتقد وهي من الاساليب البعيدة عن الانسانية حيث التعامل القمعی تجاه اي مخالف في المعتقد والإیدیولوجيا وكمثال التعامل القمعي والعنصري القاسي مع المنتمين الى" الإخوان المسلمون" جيث يتعرض معتقلوهم لأبشع انواع التعذیب الروحي و الجسدي ویقال أن السجانون الإماراتیون قد تلقوا تدريباتهم في هذا المجال من الأمیرکیون وتعلموا التعامل مع المعتقلون من تلك الممارسات في سجن أبو غریب العراقي .
هذا وكشفت الدراسة ان الامارات بنت 18 سجن في الیمن و قد أدت هذه الاجراءات الی احتجاجات واسعة للمنظمات الدولیة عبر انحاء العالم .
واظهرت الدراسة بشاعة استغلال النساء في عصابات الفساد و الدعارة وحدوث عمليات اغتصاب ادت الى احتجاجات الدول التي تم الاعتداء على رعاياها داخل الامارات ، كما اشارت الدراسة الة وضع القوانین الإماراتیة حيث تضع قوانين الشرکات شروطا قاسية على الكفيل الإماراتی ان يمارسها ضد العامل والمقيم الاجنبي بغية نهب أموال الأجانب المقیمین في الإمارات .
وجدیر بالذکر أن الإمارات العربیة ، بتزامن مع لهیب الأزمات في المنطقة حاولت بأقصی جهودها أن تستقطب أصحاب رؤوس الأموال العراقیین و السوریین و الیمنیین و اللبنانیین مع أسرهم کلاجئین ثم قامت بتجاهل أبسط مبادئ الإنسانیة و الأخلاقية والاسلامية فقامت بمصادرة أموالهم بصورة مباغتة وفي عدة مرات مختلفة و حتی انها لم تكتف بهذا الحد بل قامت بطردهم وإبعادهم من البلاد بصورة غير انسانية مكبلين مهانين بعد إحضارهم من قبل المؤسسات الأمنیة القمعية الخاصة دون تقدیم أي اسباب مُقنعة .
وكشفت مصادر مطلعة ان دولة الامارات قامت بإبعاد وطرد الآلاف من اللاجئین السوریین خلال الثلاثة أشهر الماضیة وتعتبر هذه الاجراءات شئ صغیر تم اكتشافه من الأعمال غیر الإنسانیة التي ارتكبتها السلطات الإماراتیة و أدت الی احتجاجات دولية وحقوقية تبنت الان حملة واسعة عبر العالم لإخراج الإمارات العربیة من مجلس حقوق الإنسان .
ویعتقد المنتقدون للانتهاكات القمعية لحقوق الانسان ان عضوية الإمارات في مجلس حقوق الإنسان باطلة لأن هذا البلد يستغل عضویته في هذا المجلس ليمارس تأثیراته غیر الشرعیة عليه عبر اساليب متعددة ويشارك فيه لیبحث عن غطاء لإخفاء الجرائم غير الانسانية السیئة فی الامارات من حیث انتهاك حقوق الإنسان التی تمارس بحق الأجانب يشكلون 85 % من سكان الإمارات.
هذا وقد التحقت الإمارات بمجلس حقوق الإنسان سنة 2015 و خلال السنتین الماضیتین کتبت وأعدّت و أعلنت عن قوانین خاصة لحماية حقوق العمال الأجانب و العاملات الأجنبیات و لكن حسب التقاریر المیدانیة لم یتم تطبيق هذه القوانین في ساحة الواقع وكانت حبر على ورق بل حتی تم تجاهلها وممارسة مايخالفها بشكل صارخ .
ومن الجدير ذكره ان هناك اجماع على وصف مايجري على شرائح كبيرة داخل الامارات وما يعانوه من ظروف صعبة ومزرية یعیش فیها الرجال و النساء و حتی الأطفال بانه زمن العبودية العنصرية بكل ماتعني الكلمة من معنى وتذكرنا بأولائك العبيد الذین تم استخدامهم في عملیة بناء الأهرامات الثلاثة في مصر .
ورغم الهالة الاعلامية التي يصورها الاعلام عن الامارات الا ان المخیمات ومدن الصفیح في ضواحي دبي منتشرة ، استطاع البعض نشرها في تقاریر مسربة لبعض القنوات الأروبیة وهي شاهد واضح على ادعائات مسؤولي الامارات الكاذبة في مجال حقوق الانسان .
المصدر :
https://www.sada-alkhaleej.com/news/1139
https://telegram.me/buratha
