التقارير

أضواء على أتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق و الكويت لعام 2013 - الحلقة الأولى

610 2017-02-13

د. أكرم علي الحسين كانت خيبة العراقيين كبيرة تجاه تصرفات رئيس الوزراء العبادي في قضية خور العبدالله. حيث صحى العراقييون من النوم ليجدوا أن رئيس الوزراء المؤتمن على أراضي العراق قد تنازل عن الميناء الوحيد الذي يملكه العراق منذ عام 1921 – تاريخ تأسيس الدولة العراقية- للكويت!! و الآن، كيف سيصدر العراق نفطه و مورد رزقه؟ كان هذا و لا يزال السؤال الذي يثيره الشارع العراقي. و للأسف لم يجيب رئيس الوزراء على هذا السؤال، بل انشغل تماما بتهدئة الجانب الكويتي الذي ابدى انزعاجه من الثورة العارمة التي اجتاحت الشارع العراقي احتجاجاً على تصرف رئيس الوزراء المنفرد والمفاجئ!! فلم  يسعى السيد العبادي إلى مخاطبة العراقيين، و تهدئتهم مثلما أهتم بمشاعر الكويتين!! صحيح أن الاشقاء عزيزين لكن الابناء أعز!!
على أية حال، وبعد انتظار طويل جاءت أجابة رئيس الوزراء بالقول بأنه لا يتحمل ذنباً أو مسؤولية لأنه تنازل عن ميناء العراق الوحيد و لكن المقبور السيد المالكي هو من تنازل طبقا لاتفاقية تنظيم الملاحة الموقعة بين العراق و الكويت عام 2013 و الصادرة بقانون رقم 43. و رغم أن السؤال كان و لا يزال كيف سيصدر العراق نفطه؟ فبعد أن كان العراق يملك ميناءه الخاص ويصدر نفطه متى أراد أصبح العراق عاجزا عن تصدير قطرة نفط واحدة لأنعدام المنفذ الخارجي سواء أكان برياً أم بحرياً!! لكن العبادي أراد تبرير تصرفه الانفرادي و الغير قانوني!!
فلحد هذه اللحظة لم يصدر قانون من البرلمان الحالي أو السابق بترسيم الحدود بين الكويت والعراق.
الغريب أن الاتفاقية تتكلم عن السفن التي يحق لها استخدام الميناء و ليس عن ترسيم الحدود. أن استخدام الميناء للملاحة يختلف تماماً عن ملكية الميناء! فعقد الإيجار مثلا لا يمكن أن يشبه سند الملكية! كما لا يمكن للمؤجر أن يستخدم عقد الإيجار كسند للملكية! ومع ذلك، تنص الاتفاقية على احترام المياه الاقليمية لكلا الطرفين والمياه الاقليمية هي جزء من اقليم الدولة تماما كأراضي الدولة الفرق الوحيد هو أنها مياه و ليست أرض. حيث تنص المادة الأولى على أن الغرض من هذه الاتفاقية هو "تنظيم الملاحة في خور العبدالله" و ليس ترسيم الحدود.
أما المادة الرابعة فتنص " يمارس كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي..." فالاتفاقية تقرّ بأن خور العبدالله عراقي و أن للعراق حق سيادي عليه! جزء منه يقع داخل العراق.
كما تنص الاتفاقية في المادة السادسة على أنه " لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور العبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993"  
فالاتفاقية تنص صراحة على أنها لا تهدف لترسيم الحدود فكل دولة لها الحق في استخدام الجزء الخاص بها من الممر الذي يقع بين البلدين لكنها لا تعطي الجزء العراقي من الممر للكويت!! 
بل إن المادة العاشرة من الاتفاقية تمنح العراق الحق في استيفاء الرسوم و الاجور من السفن التي تستخدم الميناء وهذا مورد مالي العراق بأمس الحاجة اليه. حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على " لا تستوفى الرسوم إلا مقابل الخدمات التي تؤدى إلى السفن. أما الإيرادات الناشئة عن إرشاد السفن أو إي خدمات أخرى و كذلك الخدمات التي يؤديها أحد الطرفين تستوفى من قبل الطرف الذي قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة اعلاه." الاتفاقية تضمن حق العراق باستيفاء اجور عن اي خدمات يقدمها للسفن و هي كثيرة منها خدمات الارشاد، الارساء، تعبئة الوقود، اعمال الصيانة وغيرها. كل هذه تمثل مورد مالي العراق بأمس الحاجة اليه!! خاصة و أن العبادي يشتكي دائما من قلة الموارد المالية!!
كما تم توقيع و تحرير الاتفاقية في بغداد بما يحفظ للعراق كرامته باعتباره شريكاً على قدم المساواة مع الكويت. بعد ذلك قام السيد المالكي بعرض الاتفاقية على البرلمان طبقا للدستور و قام البرلمان بالمصادقة عليها ثم نشرت كقانون في الجريدة. مرفق نص الاتفاقية كما نشرته جريدة بابل.
فتصرف السيد العبادي المنفرد بتقديم ميناء العراق على طبق من الذهب للكويت مخالفة دستورية وقانونية فاضحة!! فالعبادي لا يملك حق ترسيم الحدود بل كان عليه أن يحذو خذو المالكي و يتصرف مثله حيث يسعى لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود و يعرض الاتفاقية على البرلمان للمصادقة عليها و بعد ذلك يصادق عليها رئيس الجهمورية أو أحد نوابه ثم تنشر بالجريدة الرسمية ثم تشكل لجنة من الخبراء من كلا الطرفين لترسيم الحدود. العبادي أنتهك الدستور والقانون بشكل أضر بمصالح العراق و أخلَّ بسيادته!!! لو أن هذا التصرف حدث في إي دولة ديمقراطية لنجم عنه عزل رئيس الوزراء و محاكمته فورا فلا يحق لرئيس الوزراء انتهاك الدستور و القانون!! صحيح أنه المسؤول التنفيذي الأول لكنه ليس فوق الدستور والقانون. إن أستجواب العبادي و سؤاله عن الاسباب التي دعته إلى عدم احترام الدستور والقانون هو أقل ما يمكن للبرلمان أن يقوم به. ترسيم الحدود يجب أن يتم عن طريق معاهدة تحدد الحدود بين الطرفين يناقشها البرلمان و يصوت عليها و بعد ذلك يصادق عليها رئيس الجمهورية أو أحد نوابه ثم تنشر بالجريدة الرسمية كقانون ملزم. ثم يقوم الطرفان بتشكيل لجنة لترسيم الحدود من الخبراء و الفنيين. لكن العبادي لم يلتزم بكل هذه الاجراءات منتهكا الدستور والقانون. أن مخالفة الدستور تضع العبادي تحت طائلة القانون و تلزم البرلمان باستجوابه كما تسمح للمحكمة الاتحادية بمحاكمته. و يبقى السؤال الحقيقي لماذا قام العبادي بمنح ميناء العراق الوحيد للكويت؟
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 66.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1639.34
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.77
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 310.56
ريال سعودي 310.56
ليرة سورية 2.26
دولار امريكي 1162.79
ريال يمني 4.67
التعليقات
رعد هادي جبارة[ابورعد ] : قرأت هذه الدراسة الرائعة ونظرا لكوني من ضمن أبطالها وشخوصها وتعنيه بعض محتوياتها فقد قررت التعليق على ...
الموضوع :
السيد محمد باقر الحكيم ....قائد النضال ضد الدكتاتورية .القسم الاول| علاء الجوادي
محمود عبد الامير : الساده في اعلام تربية المثنى المحترمون لاحظنا في الاونه الاخير قيام الاستاذ ناصر مدير اعدادية السماوه المسائيه ...
الموضوع :
شكوى الى السيد وزير التربيه المحترم
م. ب. ا : أرجو والتمس من السيد رئيس الوزراء المحترم بالاسعف الفوري لموظفين كردستان اولا.. والنظر في مراعات العدل والانصاف ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مجهول الهويه : والله قرار المحكمة حطمت حياتي والزوجه من تطلع غصب عن زوجها المحكمة تقف معها ومن الزوج يطلب ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
سمير العراقي : السلام عليكم حالته فساد في مدرسة ثانوية ابي عبيدة الجراح المختلطه / وجود 2 مدراء للمدرسة ويستلمون ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علي يعقوبي هداب : م/ تظلم اني الموظف (علي يعقوني هداب) على ملاك وزارة التربية المديرية المامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام البنين عادل مهدي الناجي : السلام عليكم اتمنا اشوفون كلامي ياحكومه يارئيس اريد منكم تعين اليه اتمنه اتعين واصير فدشي يفيد الوطن ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بشار عطالله عبد المنعم : معهد الامام الصادق يقبل طلاب الوقف الشيعي الخارجي السادس الخارجي ...
الموضوع :
افتتاح معهد الصادق عليه السلام للدراسات الإسلامية في كربلاء
حسن عبد المنعم عبد المحسن الخاقاني : سلام عليكم تحية طيبة اخيرا استبشرت خيرا حينما اعلن السيد وزير الاداخلية الاستاذ قاسم اعرجي عن امكانية ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مصطفى : شكرا على تعبيرك هذا للثوره الخالده ...
الموضوع :
ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة الحرية والكرامة والإباء.
فيسبوك