التقارير

أضواء على أتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق و الكويت لعام 2013 - الحلقة الأولى

559 2017-02-13

د. أكرم علي الحسين كانت خيبة العراقيين كبيرة تجاه تصرفات رئيس الوزراء العبادي في قضية خور العبدالله. حيث صحى العراقييون من النوم ليجدوا أن رئيس الوزراء المؤتمن على أراضي العراق قد تنازل عن الميناء الوحيد الذي يملكه العراق منذ عام 1921 – تاريخ تأسيس الدولة العراقية- للكويت!! و الآن، كيف سيصدر العراق نفطه و مورد رزقه؟ كان هذا و لا يزال السؤال الذي يثيره الشارع العراقي. و للأسف لم يجيب رئيس الوزراء على هذا السؤال، بل انشغل تماما بتهدئة الجانب الكويتي الذي ابدى انزعاجه من الثورة العارمة التي اجتاحت الشارع العراقي احتجاجاً على تصرف رئيس الوزراء المنفرد والمفاجئ!! فلم  يسعى السيد العبادي إلى مخاطبة العراقيين، و تهدئتهم مثلما أهتم بمشاعر الكويتين!! صحيح أن الاشقاء عزيزين لكن الابناء أعز!!
على أية حال، وبعد انتظار طويل جاءت أجابة رئيس الوزراء بالقول بأنه لا يتحمل ذنباً أو مسؤولية لأنه تنازل عن ميناء العراق الوحيد و لكن المقبور السيد المالكي هو من تنازل طبقا لاتفاقية تنظيم الملاحة الموقعة بين العراق و الكويت عام 2013 و الصادرة بقانون رقم 43. و رغم أن السؤال كان و لا يزال كيف سيصدر العراق نفطه؟ فبعد أن كان العراق يملك ميناءه الخاص ويصدر نفطه متى أراد أصبح العراق عاجزا عن تصدير قطرة نفط واحدة لأنعدام المنفذ الخارجي سواء أكان برياً أم بحرياً!! لكن العبادي أراد تبرير تصرفه الانفرادي و الغير قانوني!!
فلحد هذه اللحظة لم يصدر قانون من البرلمان الحالي أو السابق بترسيم الحدود بين الكويت والعراق.
الغريب أن الاتفاقية تتكلم عن السفن التي يحق لها استخدام الميناء و ليس عن ترسيم الحدود. أن استخدام الميناء للملاحة يختلف تماماً عن ملكية الميناء! فعقد الإيجار مثلا لا يمكن أن يشبه سند الملكية! كما لا يمكن للمؤجر أن يستخدم عقد الإيجار كسند للملكية! ومع ذلك، تنص الاتفاقية على احترام المياه الاقليمية لكلا الطرفين والمياه الاقليمية هي جزء من اقليم الدولة تماما كأراضي الدولة الفرق الوحيد هو أنها مياه و ليست أرض. حيث تنص المادة الأولى على أن الغرض من هذه الاتفاقية هو "تنظيم الملاحة في خور العبدالله" و ليس ترسيم الحدود.
أما المادة الرابعة فتنص " يمارس كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي..." فالاتفاقية تقرّ بأن خور العبدالله عراقي و أن للعراق حق سيادي عليه! جزء منه يقع داخل العراق.
كما تنص الاتفاقية في المادة السادسة على أنه " لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور العبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993"  
فالاتفاقية تنص صراحة على أنها لا تهدف لترسيم الحدود فكل دولة لها الحق في استخدام الجزء الخاص بها من الممر الذي يقع بين البلدين لكنها لا تعطي الجزء العراقي من الممر للكويت!! 
بل إن المادة العاشرة من الاتفاقية تمنح العراق الحق في استيفاء الرسوم و الاجور من السفن التي تستخدم الميناء وهذا مورد مالي العراق بأمس الحاجة اليه. حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على " لا تستوفى الرسوم إلا مقابل الخدمات التي تؤدى إلى السفن. أما الإيرادات الناشئة عن إرشاد السفن أو إي خدمات أخرى و كذلك الخدمات التي يؤديها أحد الطرفين تستوفى من قبل الطرف الذي قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة اعلاه." الاتفاقية تضمن حق العراق باستيفاء اجور عن اي خدمات يقدمها للسفن و هي كثيرة منها خدمات الارشاد، الارساء، تعبئة الوقود، اعمال الصيانة وغيرها. كل هذه تمثل مورد مالي العراق بأمس الحاجة اليه!! خاصة و أن العبادي يشتكي دائما من قلة الموارد المالية!!
كما تم توقيع و تحرير الاتفاقية في بغداد بما يحفظ للعراق كرامته باعتباره شريكاً على قدم المساواة مع الكويت. بعد ذلك قام السيد المالكي بعرض الاتفاقية على البرلمان طبقا للدستور و قام البرلمان بالمصادقة عليها ثم نشرت كقانون في الجريدة. مرفق نص الاتفاقية كما نشرته جريدة بابل.
فتصرف السيد العبادي المنفرد بتقديم ميناء العراق على طبق من الذهب للكويت مخالفة دستورية وقانونية فاضحة!! فالعبادي لا يملك حق ترسيم الحدود بل كان عليه أن يحذو خذو المالكي و يتصرف مثله حيث يسعى لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود و يعرض الاتفاقية على البرلمان للمصادقة عليها و بعد ذلك يصادق عليها رئيس الجهمورية أو أحد نوابه ثم تنشر بالجريدة الرسمية ثم تشكل لجنة من الخبراء من كلا الطرفين لترسيم الحدود. العبادي أنتهك الدستور والقانون بشكل أضر بمصالح العراق و أخلَّ بسيادته!!! لو أن هذا التصرف حدث في إي دولة ديمقراطية لنجم عنه عزل رئيس الوزراء و محاكمته فورا فلا يحق لرئيس الوزراء انتهاك الدستور و القانون!! صحيح أنه المسؤول التنفيذي الأول لكنه ليس فوق الدستور والقانون. إن أستجواب العبادي و سؤاله عن الاسباب التي دعته إلى عدم احترام الدستور والقانون هو أقل ما يمكن للبرلمان أن يقوم به. ترسيم الحدود يجب أن يتم عن طريق معاهدة تحدد الحدود بين الطرفين يناقشها البرلمان و يصوت عليها و بعد ذلك يصادق عليها رئيس الجمهورية أو أحد نوابه ثم تنشر بالجريدة الرسمية كقانون ملزم. ثم يقوم الطرفان بتشكيل لجنة لترسيم الحدود من الخبراء و الفنيين. لكن العبادي لم يلتزم بكل هذه الاجراءات منتهكا الدستور والقانون. أن مخالفة الدستور تضع العبادي تحت طائلة القانون و تلزم البرلمان باستجوابه كما تسمح للمحكمة الاتحادية بمحاكمته. و يبقى السؤال الحقيقي لماذا قام العبادي بمنح ميناء العراق الوحيد للكويت؟
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 66.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1639.34
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.77
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 314.47
ريال سعودي 310.56
ليرة سورية 2.26
دولار امريكي 1162.79
ريال يمني 4.67
التعليقات
محمد : انا معدلي 9214 ومن الدور الاول لسنة 2017 احيائي بدوت اضافة درجة الدور الاول اي كلبة تقبلني ...
الموضوع :
التعليم تباشر بتوزيع استمارات القبول المركزي في بغداد
نعمان : السلام عليكم بدون زحمة اريد عنوان او رقم هاتف او بريد الكترون الى دائرة نزاهة بابل لان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
ابو رملة الصفار : السلام عليكم فضيلة الشيخ . اين نحن الان من التسلسل الحدثي للعلامات الغير حتميه ازاء مسألة الاستفتاء ...
الموضوع :
مجموعة اسئلة حول الظهور المقدس يجيب عليها الشيخ جلال الدين الصغير
احمد حسن الموصلي : الخير والبركة لمعالي الوزير قاسم الاعرجي لما يقوم به من دعم لمنتسبي وزارته للكشف عن العصابات. والباقي ...
الموضوع :
وزير الداخلية يمنح قدماً لفريق عمل أمني كشف "أخطر" عصابة خطف ببغداد
احمد حسن الموصلي : اين الحكومة المركزيه من هذه الاجراءات التي يقوم بها كاكه مسعود بارسال قوات كبيره من البيشمركه الى ...
الموضوع :
قوات كبيرة من البيشمركة تتوجه من اربيل الى كركوك
حسن عبد المنعم عبد المحسن الخاقاني : السيد رئيس الوزراء المحترم تحية طيبة ارغب في نقل نفوسي من محافظة النجف الى محافظة البصرة كوني ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي : السلام عليكم .اني خريج سادس مهني زراعي خارجي معدلي67 (سنة التخرج 2009 اكو كليه تقبلني) ...
الموضوع :
الاعلان عن افتتاح موقع كلية الامام الحسين الجامعة في محافظة كربلاء المقدسة
احمد حسن الموصلي : فعلا يجب اتخاذ الاجراءات بحق الكرد الذين يؤيدون الاستفتاء والعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج لان ولاءهم ...
الموضوع :
نائب يطالب بـ"إجراء رسمي" بحق الموظفين الكرد المشاركين بالاستفتاء في الخارج
احمد حسن الموصلي : من البديهي كل حرب تخلف وراءها دمار شامل للمدينه او المدن المتواجده خلال العمليات الحربيه وهذا لديهي ...
الموضوع :
مجلس عنّة يعلن عن حجم الأضرار التي لحقت بالقضاء المحرر
احمد حسن الموصلي : كلها مراوغات من الوفد الكردي بطلبه هذا وهو التفاوض بعد الاستفتاء ؟؟؟ ان الوفد الكردي جاء وليس ...
الموضوع :
الوفد الكردي يطلب من التحالف الوطني التفاوض بعد الاستفتاء
فيسبوك