التقارير

أضواء على أتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق و الكويت لعام 2013 - الحلقة الأولى

663 2017-02-13

د. أكرم علي الحسين كانت خيبة العراقيين كبيرة تجاه تصرفات رئيس الوزراء العبادي في قضية خور العبدالله. حيث صحى العراقييون من النوم ليجدوا أن رئيس الوزراء المؤتمن على أراضي العراق قد تنازل عن الميناء الوحيد الذي يملكه العراق منذ عام 1921 – تاريخ تأسيس الدولة العراقية- للكويت!! و الآن، كيف سيصدر العراق نفطه و مورد رزقه؟ كان هذا و لا يزال السؤال الذي يثيره الشارع العراقي. و للأسف لم يجيب رئيس الوزراء على هذا السؤال، بل انشغل تماما بتهدئة الجانب الكويتي الذي ابدى انزعاجه من الثورة العارمة التي اجتاحت الشارع العراقي احتجاجاً على تصرف رئيس الوزراء المنفرد والمفاجئ!! فلم  يسعى السيد العبادي إلى مخاطبة العراقيين، و تهدئتهم مثلما أهتم بمشاعر الكويتين!! صحيح أن الاشقاء عزيزين لكن الابناء أعز!!
على أية حال، وبعد انتظار طويل جاءت أجابة رئيس الوزراء بالقول بأنه لا يتحمل ذنباً أو مسؤولية لأنه تنازل عن ميناء العراق الوحيد و لكن المقبور السيد المالكي هو من تنازل طبقا لاتفاقية تنظيم الملاحة الموقعة بين العراق و الكويت عام 2013 و الصادرة بقانون رقم 43. و رغم أن السؤال كان و لا يزال كيف سيصدر العراق نفطه؟ فبعد أن كان العراق يملك ميناءه الخاص ويصدر نفطه متى أراد أصبح العراق عاجزا عن تصدير قطرة نفط واحدة لأنعدام المنفذ الخارجي سواء أكان برياً أم بحرياً!! لكن العبادي أراد تبرير تصرفه الانفرادي و الغير قانوني!!
فلحد هذه اللحظة لم يصدر قانون من البرلمان الحالي أو السابق بترسيم الحدود بين الكويت والعراق.
الغريب أن الاتفاقية تتكلم عن السفن التي يحق لها استخدام الميناء و ليس عن ترسيم الحدود. أن استخدام الميناء للملاحة يختلف تماماً عن ملكية الميناء! فعقد الإيجار مثلا لا يمكن أن يشبه سند الملكية! كما لا يمكن للمؤجر أن يستخدم عقد الإيجار كسند للملكية! ومع ذلك، تنص الاتفاقية على احترام المياه الاقليمية لكلا الطرفين والمياه الاقليمية هي جزء من اقليم الدولة تماما كأراضي الدولة الفرق الوحيد هو أنها مياه و ليست أرض. حيث تنص المادة الأولى على أن الغرض من هذه الاتفاقية هو "تنظيم الملاحة في خور العبدالله" و ليس ترسيم الحدود.
أما المادة الرابعة فتنص " يمارس كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي..." فالاتفاقية تقرّ بأن خور العبدالله عراقي و أن للعراق حق سيادي عليه! جزء منه يقع داخل العراق.
كما تنص الاتفاقية في المادة السادسة على أنه " لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور العبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993"  
فالاتفاقية تنص صراحة على أنها لا تهدف لترسيم الحدود فكل دولة لها الحق في استخدام الجزء الخاص بها من الممر الذي يقع بين البلدين لكنها لا تعطي الجزء العراقي من الممر للكويت!! 
بل إن المادة العاشرة من الاتفاقية تمنح العراق الحق في استيفاء الرسوم و الاجور من السفن التي تستخدم الميناء وهذا مورد مالي العراق بأمس الحاجة اليه. حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على " لا تستوفى الرسوم إلا مقابل الخدمات التي تؤدى إلى السفن. أما الإيرادات الناشئة عن إرشاد السفن أو إي خدمات أخرى و كذلك الخدمات التي يؤديها أحد الطرفين تستوفى من قبل الطرف الذي قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة اعلاه." الاتفاقية تضمن حق العراق باستيفاء اجور عن اي خدمات يقدمها للسفن و هي كثيرة منها خدمات الارشاد، الارساء، تعبئة الوقود، اعمال الصيانة وغيرها. كل هذه تمثل مورد مالي العراق بأمس الحاجة اليه!! خاصة و أن العبادي يشتكي دائما من قلة الموارد المالية!!
كما تم توقيع و تحرير الاتفاقية في بغداد بما يحفظ للعراق كرامته باعتباره شريكاً على قدم المساواة مع الكويت. بعد ذلك قام السيد المالكي بعرض الاتفاقية على البرلمان طبقا للدستور و قام البرلمان بالمصادقة عليها ثم نشرت كقانون في الجريدة. مرفق نص الاتفاقية كما نشرته جريدة بابل.
فتصرف السيد العبادي المنفرد بتقديم ميناء العراق على طبق من الذهب للكويت مخالفة دستورية وقانونية فاضحة!! فالعبادي لا يملك حق ترسيم الحدود بل كان عليه أن يحذو خذو المالكي و يتصرف مثله حيث يسعى لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود و يعرض الاتفاقية على البرلمان للمصادقة عليها و بعد ذلك يصادق عليها رئيس الجهمورية أو أحد نوابه ثم تنشر بالجريدة الرسمية ثم تشكل لجنة من الخبراء من كلا الطرفين لترسيم الحدود. العبادي أنتهك الدستور والقانون بشكل أضر بمصالح العراق و أخلَّ بسيادته!!! لو أن هذا التصرف حدث في إي دولة ديمقراطية لنجم عنه عزل رئيس الوزراء و محاكمته فورا فلا يحق لرئيس الوزراء انتهاك الدستور و القانون!! صحيح أنه المسؤول التنفيذي الأول لكنه ليس فوق الدستور والقانون. إن أستجواب العبادي و سؤاله عن الاسباب التي دعته إلى عدم احترام الدستور والقانون هو أقل ما يمكن للبرلمان أن يقوم به. ترسيم الحدود يجب أن يتم عن طريق معاهدة تحدد الحدود بين الطرفين يناقشها البرلمان و يصوت عليها و بعد ذلك يصادق عليها رئيس الجمهورية أو أحد نوابه ثم تنشر بالجريدة الرسمية كقانون ملزم. ثم يقوم الطرفان بتشكيل لجنة لترسيم الحدود من الخبراء و الفنيين. لكن العبادي لم يلتزم بكل هذه الاجراءات منتهكا الدستور والقانون. أن مخالفة الدستور تضع العبادي تحت طائلة القانون و تلزم البرلمان باستجوابه كما تسمح للمحكمة الاتحادية بمحاكمته. و يبقى السؤال الحقيقي لماذا قام العبادي بمنح ميناء العراق الوحيد للكويت؟
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1470.59
الجنيه المصري 67.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : ونار لو نفخت بها أضاءت .....ولكن أنت تنفخً في رماد في ظلال الحرية الممنوحة ...خرج علينا أمعات ...
الموضوع :
رشيد الخيون ينتقد العبادي لانه لا يحب الغناء
اني المواطن من حي الاعظمية : السيد وزير الداخليه المحترم اني المواطن من حي الاعظمية انتشرت في مدينة الاعظمية مؤخراً العشرات من بيوت ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص رقم هاتف جديد للشكاوى
العراقي : يفضل توزيع الرواتب حسب البصمة الإليكترونية عبر البطاقات الإلكترونية ليتم مقاطعة تلك المعلومات من قبل الحكومة الاتحادية ...
الموضوع :
العبادي : نعتزم اطلاق اجراءات خاصة للتعامل مع مستحقات موظفي كردستان
ايناس فالح عبد الحسن ناجي : سلام عليكم كنت انا وعائلتي في سجن رفحاء السعوديه عام 1991 وحالياً ابي قدم لنا معامله لأجل ...
الموضوع :
نص الوثيقة الهامة التي سلمت إلى الامم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومفوضية غوث اللاجئين في جنيف بخصوص المعتقلين العراقيين في السجون السعودية
ايناس فالح عبد الحسن ناجي : سلام عليكم ممكن احصل على وثيقة تأييد من الامم المتحده اني كنت في مخيم رفحاء عام 1991 ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
عبد الاحد متي دنحا : السلام عليكم سبق و ان تم احالتي الى التقاعد حسب الرقم التقاعدي 5280891004 والمؤرخ في 11/2/2018 .لي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
تحسين امين احمد : سرقت الجنسيه البريطانيه في العراق ممكن مساعده من قلبلكم ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
كرار علي محمد المشعشعي : تحية طيبة الى عمامي السادة المشعشعية في عموم العراق ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
العراقي : زين و980 مليار دولار وين راحت ؟؟ ...
الموضوع :
سياسي عراقي: أمريكا يجب أن تتحمل فاتورة تدمير بلادنا كاملة
حلال المشاكل : بما ان توجد شبكة انابيب تصل من محطة تصفية المياة الى البيوت الحل حفر ابار في كل ...
الموضوع :
النائب ناظم الساعدي يطالب العبادي بإجراء عاجل لإنقاذ العمارة من العطش
فيسبوك