تبدو صورة العلاقات المصرية الأميركية متوترة جداً، فقد قررت الإدارة الأميركية وقف تسليم بعض المساعدات كما أن المسؤولين الأميركيين مصابون بالإحباط لأن المصريين يحاولون لصق صورة أميركا بالإخوان المسلمين.
يعتبر الأميركيون أن صورتهم في مصر سيئة للغاية، والسبب هو أن المصريين ربطوا الأميركيين بتنظيم الإخوان المسلمين لكن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية وصف هذه الصورة بأنها خاطئة وقال: "إن الحكومة الأميركية لا تنحاز لطرف بعينه ولكننا نساند العملية السياسية".
لا يساعد الأميركيون أنفسهم كثيراً عندما يطالبون الحكومة المصرية بعدم حلّ تنظيم الإخوان، بحسب ما أكد المسؤول في حديثه مضيفاً: "إن واشنطن تساند رغبة الشعب المصري في أن تشمل العملية السياسية في مصر جميع التوجهات".
لكن هناك توافقاً في واشنطن بأن الأميركيين يخشون حلّ تنظيم الإخوان والولايات المتحدة تفضّل عدم دفع التنظيم إلى العمل السرّي.
مطالب بدون إنذارات
يعرف الأميركيون أهمية مصر ويشعرون بأن تأثيرهم عليها خلال هذه المرحلة قد تراجع، وتبدو الإدارة في مرحلة تحاول فيها إصلاح الخطوط بين العاصمتين في حين ترتفع شعبية الحكومة المصرية الحالية وواشنطن تعرف ذلك.
وقد اتبعت واشنطن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية سياسة تهدئة، فهي طالبت الحكومة الحالية والقوات المسلحة بالامتناع عن استعمال العنف والوقف التعسفي وطالبت أيضاً بعدم إحالة أي متهمين من نظام الإخوان ومحمد مرسي إلى المحاكم العسكرية، كما طالبت واشنطن بالعودة إلى حكم مدني في ظل حكومة مصرية منتخبة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "يبقى الهدف هو الخروج من هذه المرحلة الانتقالية إلي حكومة مدنية منتخبة".
من المثير للانتباه أن واشنطن وضعت لائحة الشروط هذه لكنها لم تضع آجالاً محددة لتطبيق المطالب ولم تهدّد باتخاذ خطوات عقابية إن لم تتجاوب الحكومة الحالية في مصر مع مطالبها، وقال مسؤول أميركي: "إن مستقبل مصر لن يقرره سوى المصريين".
تهدئة وتوافقات
ويتابع الأميركيون التهدئة مع مصر بصمت، فالإدارة الأميركية لم تسع وربما لن تسعى إلى عرقلة أي اتفاقيات بين مصر وصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
في المقابل، يبدو أن هناك خلافاً بين مصر والولايات المتحدة في قضية سوريا، لكن مصادر في واشنطن قالت: إن الحكومة المصرية الحالية تأخذ موقفاً علنياً ضد أي ضربة عسكرية ضد سوريا، وهي تتبع بذلك مشاعر الشارع المصري وتستوحي مواقفها من تداعيات حرب العراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين.
إلا أن الحكومة المصرية تقبل ضمناً بالموقف الأميركي في سوريا ولا تريد أن تعلنه، ولا خلاف بين الطرفين في هذا الشأن.
23/5/13912
https://telegram.me/buratha
